"مستجدات ملف الجهاز السري لحركة النهضة"، هو عنوان الندوة الصحافية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، يوم الأربعاء 1 حزيران/ يونيو في العاصمة تونس.

قدّم أعضاء الهيئة خلال الندوة معطياتٍ قالوا إنها "تورط حركة النهضة في التنسيق لتنفيذ عمليات اغتيال سياسية، ورئيسها راشد الغنوشي في ملف اغتيال الشهيدين"، حسب تعبيرهم.

من بين هذه المعطيات، إعلان عضو الهيئة رضا الرداوي، عن تقدّم الهيئة بأربع قضايا بحق قاضي التحقيق السابق في المحكمة الابتدائية في تونس، بشير العكرمي، بتهمة "التلاعب بملفات قضايا الشهيدين بلعيد والبراهمي، والتلاعب بملف قضية الجهاز السري لحركة النهضة".

قدّم أعضاء الهيئة خلال الندوة معطياتٍ قالوا إنها "تورط حركة النهضة في التنسيق لتنفيذ عمليات اغتيال سياسية، ورئيسها راشد الغنوشي في ملف اغتيال الشهيدين"

بدورها، أفادت عضوة الهيئة إيمان قزارة، خلال الندوة نفسها، بأن هيئة الدفاع تمكنت من ضمان الحق في التقاضي وتوجيه الاتهام بشكل رسمي إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، و17 شخصاً آخرين من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في تونس.

كما ذكرت هيئة الدفاع أن وزارة الداخلية التونسية "امتنعت عن تطبيق 17 طلباً قضائياً لمد القضاء بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال البراهمي وأخرى تهم ملف الجهاز السري للحركة، وأنها تعتزم مقاضاة الوزارة".

رفض من النهضة

سويعات قليلة على انتهاء ندوة هيئة الدفاع، عقدت حركة النهضة ندوةً صحافيةً للرد على الاتهامات بعنوان "لإنارة الرأي العام حول حقيقة الأكاذيب والمغالطات التي دأبت على ترديدها هيئة الخداع"، حسب تعبير الحركة.

أكدت الممثلة القانوني لحركة النهضة، زينب البراهمي، "عدم وجود أي معطى جديد في ملف الشهيدين يستجوب إدانة راشد الغنوشي وقرار منعه من السفر الذي أصدره قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في أريانة يوم 27 أيار/ مايو 2022".

ورأت أن ما وصفتها "بهيئة الخداع"، تقتطف جزئيات من الملف كالمعتاد وتقتصر على جزء من الحقيقة للتوظيف السياسي واتهمتها "بامتلاكها جهازاً سرّياً بعد تصريح عضو الهيئة عبد الناصر العويني، بامتلاكهم وثائق سرية تمت حمايتها من عام 2015 حتى 2018".

وتساءلت البراهمي: "كيف تحصلت هيئة الدفاع على هذه الوثائق؟ ومن كان يخطط لاختراق حركة النهضة واستغلالها؟".

توظيف سياسي

من جهته، تحدث الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، خلال الندوة ذاتها، عن وجود "توظيف لملف الشهيدين بلعيد والبراهمي لضرب الخصوم السياسيين".

وشدد على أن هيئة الدفاع "داعمة للانقلاب وتريد الزج بالقضاء في معارك سياسية، وأن السياق السياسي لطرح ملف الشهيدين يندرج في إطار التغطية على محاولات هدم المؤسسات الدستورية وتحويل وجهة الرأي العام والتستر على فشل الانقلاب"، حسب قوله.

المدافعون عن حزب النهضة يقولون إن قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي يتم توظيفها لاستهدافهم

وبين تأكيد هيئة الدفاع تورط النهضة في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ونفي النهضة، يشكك المتعاطفون مع الحركة في توقيت عقد ندوة الهيئة وعلاقته بتطورات الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها تونس.

في تقدير المحلل السياسي فتحي الزغل، فإن توقيت عقد ندوة هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، يندرج في إطار زمني "مدروس بعناية خاصةً أننا نتكلم عن اليوم التالي لإعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الثلاثاء 31 أيار/ مايو 2022، عزل 57 قاضياً وقاضيةً من مهامهم، بدواعٍ لعلها تشير إلى الدواعي نفسها التي تكلم عنها بعض المتحدثين خلال الندوة". ويؤكد لرصيف22: "ما أراه هو أمر دُبّر في ليل ثم وقع إكماله في نهار".

وقد أصدر سعيّد يوم الأربعاء 2 حزيران/ يونيو الحالي، مرسوماً نُشر في الجريدة الرسمية التونسية يقضي بعزل 57 قاضياً اتهمهم في وقت سابق "بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب".

الخطاب المضاد

في المقابل، ترى الباحثة في الاتصال السياسي سمية بالرجب، أن ما يجعل حركة النهضة تسارع إلى تنظيم ندوة صحافية مباشرة بعد سويعات من ندوة هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، هو رغبتها في تقديم رواية مخالفة الغرض منها التشويش على رسالة واضحة وصريحة تقدمت بها هيئة الدفاع، وهي أن المحاسبة باتت على الطريق الصحيح.

وتوضح لرصيف22، أن "هذا ضرب من ضروب الاتصال السياسي الذي يعتمد على قاعدة الخطاب المضاد بحيث يكون الرد سريعاً لتقديم رسالة تدحض الرسالة المقابلة".

وبرأي بالرجب، فإنه وبالرغم من ذلك، لم تنجح هذه الطريقة في توجيه الجمهور إلى وجهة مغايرة، وذلك لأن الاستضافات الإعلامية لأعضاء من هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي في المساء، كان نوعاً من الرد المقابل على تبريرات النهضة ودفاعها عن رئيسها راشد الغنوشي الذي مُنع من السفر مع أشخاص آخرين بأمر قضائي.

وفي شأن حقيقة وجود علاقة بين عقد ندوة الهيئة والأزمة السياسية، يقول الزغل إن حركة النهضة وبعقدها ندوتها الصحافية، ردت على "كل المغالطات التي جاءت من خصمها السياسي، لأن الأمر سياسي بامتياز وهي كالعادة ردت الفعل فحسب، حتى لا يتم نشر تلك المغالطات من دون الرد عليها".

ويرى المتحدث أن كل ما يقع منذ 25 تموز/ يوليو 2021، إلى اليوم، من خطوات، يستهدف حركة النهضة وائتلاف الكرامة، "بمعنى أن ما وقع في ندوة هيئة الدفاع هو فصل من فصول ضمن مسلسل كامل يستهدف أساساً هذين الحزبين لأنهما يشكلان مع بعضهما البعض ما يسمى بالتيار الثوري أو الأغلبية الشعبية في تونس"، حسب رأيه.

وتابع أن هيئة الدفاع "لم تأتِ بجديد مطلقاً، وكل ما ذكرته هو معلوم منهم هم الذين يرددون دائماً الكلمات والاتهامات نفسها". ويتابع، "وهذه مغالطات منهم حتى في الاصطلاحات وفي اختيار الكلمات التي يستعملونها في ترديد مواقفهم".

أما الباحثة في الاتصال السياسي سمية بالرجب، فتؤكد أن إصرار النهضة على نفي الاتهامات الموجهة إليها في كل مرة، أعطى نتيجةً عكسيةً، "فقد بات المواطن العادي يرى أن الإنكار المبالغ فيه هو إقرار لا مباشر بتورط الحركة في ملفات عديدة مثل التسفير والاغتيالات والإرهاب والفساد المالي"، حسب تصريحها.

وعن تداعيات ما قالت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي إنها حقائق جديدة تورط حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي مستقبلاً، يرى فتحي الزغل "أن ما وقع في ندوة الهيئة هو تحضير لما وقع في الليل (قرار سعيّد)، الذي بدوره هو تحضير لما سيحدث بعده، لأن القضاء إذا لم يكن مستقلاً يكون تحت إمرة من يريد".

ويضيف أنه "قبل الندوة وقرار عزل القضاة حتى، كان القضاء التونسي عتياً على التدخل السياسي وقد تمرّس على الحرية والاستقلالية. لذلك، في كل المراحل التي تناولت فيها قضية اغتيال شكري بلعيد، لم تثبت (هيئة الدفاع) جرماً على أي شخص من حركة النهضة أو من غيرها".

مرحلة تدخل الرئاسة؟

يتابع المتحدث: " هم لا يريدون أن تكون التحقيقات مع من يجب أن تكون معهم، مثل الهاربين إلى دول خارج تونس، واليوم بعد الندوة وقرار العزل، أظن أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة التدخل في القضاء، لتركيع فلان أو آخر في هذا الحزب أو ذاك".

في المقابل، ترى سمية بالرجب، أن التطورات الأخيرة التي حدثت وخاصّةً منها إعفاء 57 قاضياً من "منظومة البحيري القضائية"، دليل على انفراجة قريبة في ملف الشهيدين بلعيد والبراهمي.

وتستدرك: "لكن العقبة الجديدة ستكون وزارة الداخلية التي اتهمتها عضوة من هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، بكونها متورطةً ومراوغةً وتتهرب من المسؤولية في تقديم المؤيدات المطلوبة لإظهار الحقيقة وتقديم الحجج اللازمة على تورط أطراف كثيرة في القضية من داخل الوزارة ومن خارجها"، تختم.