أعلن قائد انقلاب السودان الجنرال عبد الفتاح البرهان رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك لما سمّاه "تهيئة أجواء الحوار بين السودانيين".

وكان من أول قرارات البرهان بعد إطاحته حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 25 أكتوبر/ تشرين الثاني 2021، إعلان حالة الطوارئ وتعليق العمل بالوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.

فما هي أسباب إقدام قائد الجيش على هذه الخطوة على شكل معادلة الحكم بالسودان؟ ثم ما هو تأثيرها على مسار إنجاز تسوية سياسية بين الساسة السودانيين، والأهم انعكاساتها على حركة الاحتجاجات التي تقارب دخول شهرها الثامن؟

رئيس مجلس السيادة يصدر مرسوما برفع حالة الطوارئ

في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة انحاء البلاد.#سونا #السودان pic.twitter.com/qgFsb5D0K8

— SUDAN News Agency (SUNA) ?? (@SUNA_AGENCY) May 29, 2022

أسباب القرار

يشدد عضو لجان المقاومة بمدينة الخرطوم خالد إسماعيل على أن قرار رفع حالة الطوارئ، هو نتيجة مباشرة للضغوط الخارجية التي يتعرض لها العسكريون الجالسون على سدة الحكم.

وقال إسماعيل لرصيف22 إن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، شرعت في فرض عزلة دولية على النظام الانقلابي، من خلال سلسلة من العقوبات، ووقف جميع أوجه الدعم والتمويل. مشيراً إلى وجود ضغوط عدة، كتواصل حركة الاحتجاجات رغم القمع المفرط الذي تمارسه القوات الأمنية.

استمر آلاف السودانيين في النزول إلى الشارع تلبية لدعوات الاحتجاج على الوضع الانقلابي، متحدين قانون الطوارئ وآلة القمع والقتل. وبعد رفع حالة الطوارئ يطل تساؤل عن أثر المرسوم على هذا الحراك، وهل يمكن أن يؤدي إلى انحسار حركة الاحتجاجات

وقتل قرابة 100 متظاهر في الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الانقلاب، واستعادة المسار الديموقراطي.

من جانبه، عزا سامر عبد اللطيف القيادي في تحالف الحرية والتغيير (الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية المعزولة) إنهاء حالة الطوارئ لفشل العسكر في إيجاد حلفاء سياسيين بمقدورهم إعانتهم على تشكيل حكومة مقبولة لدى العامة. وقال لرصيف22 إن العسكر يأملون توفير مظلة سياسية لنظامهم، ولذا نجدهم أجروا عدة اتصالات بالتحالف لإعادة الأوضاع لما قبل انقلاب 25 أكتوبر.

سياسيون: محاولة أخيرة من الانقلابيين للخروج من العزلة الدولية ومشاركة الفشل في الإدارة داخلياً مع أطراف أخرى

لكن قادة الجبهة الثورية، الواصلين إلى السلطة باتفاقية للسلام في جوبا عام 2020، سارعوا للترحيب بالقرار، واعتبروه فرصة سانحة لإحداث التوافق المنشود.

وقال لرصيف22 المقدم محمد راضي، من تنظيم الجبهة الثالثة "تمازج"، أحد مكونات الجبهة، إن قرار رفع الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، مرده زيادة فرص التوافق الوطني، وهو فرصة أخيرة لإنهاء حالة التشرذم السياسي التي تهدد وحدة وسلامة البلاد.

فرص التسوية والحوار

بعيداً عن أسباب القرار، ونفاذاً إلى مترتباته، بدأ سامر عبد اللطيف حديثه في هذه النقطة بالتأكيد على فقدانهم الثقة في العسكريين. وقال إن الحوار مع العسكر يتطلب تقديم ضمانات أكبر، مرعية دولياً، وتشمل وقف حال القتل والقمع ضد المحتجين السلميين، وتسليم السلطة لرئيس وزراء مدني متوافق عليه، والتعهد بعدم لجوء الجيش لسيناريو الانقلاب مجدداً.

وعاد خالد إسماعيل ليؤكد تمسكهم بـ(اللاءات الثلاثة) في وجه العسكر وحلفائهم (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية).

وقال: "حتى في لقاءاتنا مع فولكر بيرتس، نقلنا له رفضنا القاطع للجلوس مع العسكر في طاولة واحدة، ورفضنا كذلك وجودهم في أي معادلة مستقبلية، وضرورة أن يقتصر دورهم على حماية الدستور والحدود". معبراً عن سخريته من أي دعوات إلى استعادة الحكم المدني بالتشاور مع العسكريين.

وإزاء هذه المواقف، حثَّ محمد راضي، رئيس البعثة الأممية، فولكر بيرتس، على مخاطبة مجلس الأمن، والولايات المتحدة ودول الترويكا، التي تقود مبادرة للحوار بين السودانيين، لفرض عقوبات على معرقلي هذا المسعى.

ترحب الترويكا بالإفراج عن المعتقلين ورفع حالة الطوارئ. ان هذه الخطوات مهمة لخلق البيئة المناسبة للحوار ، ويجب إنهاء القوة المفرطة ضد المتظاهرين وإحترام حقوق الإنسان. كما ندعو جميع الأطراف السودانية للانخراط في عملية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد.

— US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) May 30, 2022

الوضع في الشارع

استمر آلاف السودانيين في النزول إلى الشارع تلبية لدعوات الاحتجاج على الوضع الانقلابي، متحدين قانون الطوارئ وآلة القمع والقتل. وبعد رفع حالة الطوارئ يطل تساؤل عن أثر المرسوم على هذا الحراك، وهل يمكن أن يؤدي إلى انحسار حركة الاحتجاجات.

سؤال يرد عليه خالد إسماعيل بالقول: "الشارع غير مبالٍ بالقرارات الصادرة عن سلطات الانقلاب". بيد أنه عاد وأشار إلى أن الأثر الوحيد لقرارات البرهان بإنهاء الطوارئ، وإطلاق المعتقلين السياسيين، سيظهر في زيادة حركة الاحتجاجات في مستقبل الأيام.

بدوره، قطع سامر عبد اللطيف بأنّ قوى الحرية والتغيير استفادت من تجربتها السابقة في الشراكة مع العسكر وهي انتهت بانقلاب الآخرين عليهم.

وقال: "لن نقبل مجدداً بشراكة مع العسكرًلا تتضمن جميع الأطراف ذات المصلحة في الحكم المدني، بما في ذلك قادة الاحتجاجات في الشارع". مردفاً: "إلى ذلك الحين نحن باقون في الشارع".

واعتبر المقدم محمد راضي أن تعسف بعض قادة الحرية والتغيير يعني مبارحتهم خانة السياسة المعروف بأنها فن الممكن في مقابل الدفع بطلبات مستحيلة.

وقال إن التمترس وراء آراء إقصائية لمكونات أصيلة في المعادلة السياسية كالجيش والحركات المتمردة المسلحة، يعني دخول البلاد في نفق مظلم أو حتى في حرب أهلية. محذراً من أن تفويت السانحة الحالية سيدفع قادة الجيش للانفراد بالأمر، وعسكرة البلاد، ما سيؤدي إلى فرض الوصاية الدولية على السودان وضياع سيادته الوطنية.

وتابع: "كل طريق بخلاف طريق الحوار الذي تضمن تقديم تنازلات من الجميع، سيفضي إلى نتائج وخيمة لا تخدم السودان ولا السودانيين.