انقضى أسبوعان على دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى "حوار وطني شامل"، ولا تزال التصريحات المرحبة بالدعوة تتوالى من رؤساء تحرير الصحف والمواقع المملوكة للدولة أو المتبقي منها في حوزة شركات خاصة، ومن قادة أحزاب وسياسيين وإعلاميين ووزراء يحرصون على إبداء سعادتهم بالخطوة التي تأتي بعد سنوات من الانغلاق التام للمناخ السياسي في مصر.

وأطلق الرئيس المصري دعوته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل/ نيسان الماضي، ومنذ ذلك اللقاء ظل التناول السياسي والإعلامي للمبادرة الرئاسية مقتصراً على الترحيب وإبداء المطالب من دون أن تعلن الرئاسة أو أي من الجهات المعاونة للرئيس عن خطة واضحة لهذا الحوار، أو تطلب من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التقدم بخطة عمل أو محاور لذلك الحوار المنتظر، في وقت لا تزال الأوساط السياسية في انتظار قائمة العفو عن سجناء الرأي التي وعدت بها جهات في الدولة ولجنة العفو الرئاسي قبل عيد الفطر المنقضي.

خلال الأيام الأخيرة، قدمت بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة وكيانات حقوقية ما يشبه خارطة طريق من أجل تحويل الوعد المتعلق بحوار وطني شامل إلى تحرك عملي ينهي أو يخفف من انغلاق المجال السياسي منذ إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة في العام 2014. خاصة أن السلطات لم تحدد بعد موعداً واضحاً لبدء الحوار المنشود.

انقضى أسبوعان على دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى "حوار وطني شامل"، ولا تزال التصريحات المرحبة بالدعوة تتوالى من سياسيين وإعلاميين يحرصون على إبداء سعادتهم بالخطوة، من دون إعلان مؤسسات الدولة لأية خريطة أو خطة لتنفيذ المبادرة

لنبدأ من المعايير

 بدأ الأمر بمطالب حقوقية، رفعتها ثماني منظمات لوضع معايير الإفراج عن سجناء الرأي في مصر، وامتد إلى وضع الحركة المدينة الديمقراطية، التي تضم أحزاباً وقيادات يسارية وناصرية، أبرزهم حمدين صباحي، وصيف الرئيس السيسي في انتخابات 2014 وعضو لجنة العفو، "شروط" كي يشاركوا في هذا الحوار حتى يكون جاداً وحقيقياً وينتهي لنتائج عملية توضع مباشرةً موضع التنفيذ.

هذه الشروط المعلنة أمس الأحد، 8 مايو/ أيار الجاري، تبناها حمدين صباحي، قبل أن يصرح لصحيفة الشروق المصرية أنه لا يراها "شروطاً" للحوار السياسي، وإنما "رؤى وأفكار وعوامل" من أجل إنجاح الحوار.

وجاء في بيان الحركة أن المعارضة "لم تكن جزءاً من تلك السلطة ولا شريكاً لها، وعبرت بوضوح خلال السنوات الماضية عن رفضها للسياسات المتبعة والإجراءات المتخذة، وطلبت علناً تغييرها، واقترحت في سبيل ذلك البدائل، كما طالبت في مناسبات عديدة أن يكون السبيل لذلك هو الحوار بين شركاء متكافئين بلا مصادرة ولا مكايدة ولا تخوين، وسط مطالبات بتمثيل متساو بين الحكومة والمعارضة، ومشاركة أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، ورعاية مؤسسة رئاسة الجمهورية الحوار بدلاً من أي جهة أخرى، والإسراع في إقامته".

في هذا السياق، يقول مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي المنضوي في الحركة المدنية، إن البيان لم يحمل أو يشر إلى وجود اشتراطات للمشاركة في الحوار السياسي المزمع تنظيمه قريباً، ودعوة المعارضة لحضوره، إنما ما جاء فيه هو ضمانات حقيقية تحتاجها القوى السياسية التي تعتزم المشاركة لتحقيق الاستفادة لجميع الأطراف، حتى لا يتحول الحوار إلى كرنفال سياسي لتلميع صورة السلطة فقط.

يوضح الزاهد لرصيف22 أن مطالبة الحركة المدنية الديمقراطية باختيار مؤسسة رئاسة الجمهورية لإدارة الحوار السياسي "كانت منطقية لدرجة كبيرة، فهي المؤسسة الوحيدة التي تملتك جميع الصلاحيات وآليات تنفيذ مخرجات الحوار، خصوصاً أن الدعوة انطلقت من رئيس الجمهورية نفسه، فلا توجد كيانات أخرى أجدر بإدارة هذا الحوار كمؤسسة الرئاسة".

طالب البيان أن تكون جلسات الحوار علنية "تحت سمع وبصر الشعب عبر بث الجلسات من خلال وسائل الإعلام المتنوعة"

الحديث عن إدارة الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة جاء بعد إسناد الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة الحوار للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، في وقت خرجت أصوات حقوقية تصدّرها عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات تطالب بتولي مجلس الشيوخ إدارته، وهو ما لا يراه الزاهد والموقعون على "بيان الحركة المدنية الديموقراطية" يحقق أهداف الحوار.

طالبت الحركة المدنية في بيانها أيضاً، بالمساواة في عدد المشاركين الممثلين عن السلطة والمعارضة، والإقرار الضمني بمسؤولية السلطة الحالية عما آلت إليه الأمور بمختلف المجالات طوال السنوات الثماني الماضية. ويرى الزاهد أن تلك خطوة ضرورية لاكتساب الحوار السياسي صفة أخرى عكس ما يروج له في الأوساط الرسمية بأنه "مجرد حوار مجتمعي أو نافذة لاستماع الشكاوى وتهدئة الشارع".

"الآن الآن وليس غداً"

كان بيان الحركة الوطنية واضحاً كذلك في التأكيد على ضرورة الإسراع ببدء ذلك الحوار الوطني المنتظر، وورد في البيان "ينطلق الحوار خلال الأيام القليلة القادمة، فالوقت ملك الوطن الذي تتعقد أزماته والشعب الذي تتدهور أحواله، على أن يستمر حتى صياغة النتائج النهائية، والاتفاق على برنامج واضح لكيفية ومواعيد تنفيذها".

كما طالب البيان أن تكون جلسات الحوار علنية "تحت سمع وبصر الشعب عبر بث الجلسات من خلال وسائل الإعلام المتنوعة". ولم ينس البيان التعرض لسيطرة الدولة وأجهزتها الأمنية والرقابية على المحتوى الإعلامي. كذلك طالب بأن تتحرر وسائل الإعلام "من سيطرة السلطة السياسية، لتصبح هي ذاتها السلطة الشعبية التي تحكمها في آداء عملها القواعد المهنية ومواثيق الشرف الصحافية والإعلامية".

وبيّن الزاهد أن "البلد أمامها فرصة كبيرة ربما لا تتكرر مجدداً لإعادة الأمور إلى نصابها، بعد سنوات طويلة لم تسمع فيها السلطة إلا صدى صوتها"، مشدداً على أن نجاح الحوار عائد إلى رغبة السلطة في الإصلاح، و"تجنب المرادفات السابقة باستخدام لغة التشكيك والتخوين"، محذراً من تأثير إفشال هذا الحوار على مستقبل العمل السياسي، لأنه "سيولد احتقاناً إضافياً تجاه السلطة".

آليات العمل

وضع البيان كذلك اشتراطات ومقترحات خاصة بآلية العمل لضمان إنجاح هذا الحوار، إذ جاء في البند الرابع: "تتشكل أمانة فنية مسؤولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته، وكتابة تقرير ينشر دورياً على الرأي العام بما تم إنجازه مما اتفق عليه، وما لم يتم، وأسباب ذلك والمسؤول عنه. وتكون تلك الأمانة من عشرة من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد، وتتم تسميتهم مناصفة من قبل طرفي الحوار (السلطة والمعارضة)، وتستعين تلك الأمانة بمن تشاء لإنجاز الأعمال التي توكلها إليهم من قبيل الأكاديمية الوطنية للتدريب و/أو غيرها".

 ويحدد البند الخامس: "تُسلم كتابةً الأفكار والمقترحات والدراسات والمشروعات التي يقدمها الموقعون على هذا البيان، وغيرهم ممن يشاء من الجهات والخبراء المصريين، إلى الأمانة الفنية المسؤولة من جانبها عن وضع جدول الأعمال، وتقسيم الجلسات وتوزيعها على المحاور بحسب الأولويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية، وما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل، وصياغة رؤية استراتيجية للتعامل مع القضايا الوطنية والقومية والإقليمية".

أما عن البنود التي ترى الحركة المدنية أن لا غنى عن تناولها في الحوار الوطني المرتقب، فيحددها البند السادس كالآتي: "أ- الإصلاح السياسي والتحول الديموقراطي ب- الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ج- الإصلاح التشريعي والمؤسسي د- حقوق الإنسان والحريات العامة هـ- الأمن القومي والمصالح الوطنية و- تعميق المواطنة ومكافحة التمييز".

جزرة بلا عصا

بيان الحركة المدنية الديمقراطية لم يسلم من الانتقادات بسبب المناخ السياسي الذي لا يعطي المعارضة أية أوراق ضغط تجعلها تملي شروطها على السلطة في الوقت الحالي، باعتبارها كيانات لا تمتلك قواعد جماهيرية كبيرة وتراها السلطة غير مؤثرة في الشارع، وهو ما يرد عليه مدحت الزاهد بأن السلطة "إذا كانت ترى الأحزاب المعارضة ضعيفة إلى هذه الدرجة وغير مؤثرة، فلم تكن ستلجأ إليها من الأساس، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن المعارضة تمتلك الأدوات الكافية في الوقت الحالي".

عودة للسجناء

في الوقت، أودعت منظمات حقوقية مستقلة مقترحاتها بمعايير وضوابط الإفراج عن جميع السجناء السياسيين بعد أن أصبحت مصر في طليعة دول العالم من حيث ضخامة عدد المحبوسين على خلفية سياسية، من أجل تفادي أخطاء الماضي في التعامل مع هذا الملف، خاصة مع تكرار الفشل في تصفية ملف السجناء السياسيين منذ إنشاء لجنة العفو الرئاسي في العام 2016.

ووفقا للبيان الذي حمل توقيع ثماني مؤسسات من بينهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تمثّل "النهج الفاشل" في إصدار قرارات موسمية بتخلية سبيل أعداد محدودة من المعتقلين كل بضعة أشهر أو أعوام، في غياب آلية أو معايير أو ضوابط معلومة لاختيار المفرج عنهم أو رفض الإفراج عن غيرهم، "في وقت استمرت السلطة في إضافة أعداد جديدة من المحبوسين بتهم سياسية على نحو يتجاوز بكثير أعداد المفرج عنهم، وهي الطريقة التي أسفرت عن استمرار وتفاقم أزمة السجناء السياسيين دون حل على مدى سنوات".

توسعت الهيئات القضائية في استخدام اتهام الانضمام لجماعة إرهابية ومشاركتها أنشطتها كذريعة لتقييد حرية أعداد هائلة من أصحاب الآراء المعارضة

الخريطة الاسترشادية لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي تضمنت أن يحظى كل مسجون سياسي بفرصة متساوية ومنصفة للنظر في حالته على أسس موضوعية، واتخاذ قرارات الإفراج وفق معايير وضوابط معلنة ومعروفة مسبقاً للمسجونين وذويهم والمجتمع، على أن تتضمن قرارات الإفراج كل من تنطبق عليهم المعايير، وأن يجري ذلك في عجالة، بحيث لا تستغرق هذه العملية كسابقاتها سنوات تضاف إلى ما ضاع من أعمار آلاف من المسجونين.

تتفق مطالب المؤسسات الحقوقية مع ما صدر من تصريحات عن أعضاء لجنة العفو الرئاسي بخصوص وضع عدم التورط في ارتكاب العنف أو التحريض عليه معياراً أساسياً للعفو عن المحبوسين الصادرة بحقهم أحكام نهائية، إذ ترى المؤسسات أن معيار عدم ارتكاب جرائم عنف يشكل أساساً ملائماً للانطلاق نحو تصفية أوضاع السجناء السياسيين، لكن يجب أن يتم تحديده بدقة بالغة، بحيث لا يجري استثناء الآلاف منهم وجهت لهم النيابة بشكل روتيني ومبهم ومن دون دليل تهماً مثل "الانضمام لجماعة محظورة" أو "مساعدة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها"، و"غيرها من التهم الفضفاضة التي لا تقيم عليها النيابة العامة أية أدلة ولو حتى بتحديد اسم أو ماهية تلك الجماعة المزعومة".

وتوسعت الهيئات القضائية في استخدام اتهام الانضمام لجماعة إرهابية ومشاركتها أنشطتها كذريعة لتقييد حرية أعداد هائلة من أصحاب الآراء المعارضة، بل صدرت على بعضهم أحكام بهذه التهم دون أن تقدم النيابة دليلاً واحداً باستثناء تحريات أجهزة الأمن، وفقا للبيان الحقوقي. لائحة المطالب الحقوقية شملت كذلك "الإسراع في إنهاء ظاهرة تدوير المعتقلين السياسيين".

ورغم أن عمل لجنة العفو منذ استئناف تشكيلها الجديد بقرار من رئيس الجمهورية، لم يستمر أكثر من أسبوعين، فإن حقوقيين مصريين رفضوا اقتصار دور لجنة العفو حالياً على تلقي المعلومات ثم تقديمها لأجهزة الأمن، وهو ما يعني وضع مصير السجناء السياسيين في أيدي نفس الأجهزة التي أمرت أو نفذت اعتقالهم وحبسهم حتى الآن، مما يستدعي "توفير آلية رسمية تضمن تطبيق معايير موضوعية بقرارات معلنة، إلى جانب إعلان أسماء المخلى سبيلهم بشكل دوري، وإتاحة إمكانية الالتماس بإعادة النظر في الحالات المرفوضة متى انطبقت عليها المعايير الموضوعية المعلنة، فضلاً عن وضع جدول زمني لعمل اللجنة يشمل تاريخ انتهاء عملية فحص ملفات المسجونين السياسيين وإعلان نتائج عملها إلى الرأي العام".

الخريطة الاسترشادية التي طرحتها المؤسسات الحقوقية لاقت قبولاً لدى أعضاء لجنة العفو الرئاسية، إذ صرح النائب البرلماني وعضو اللجنة طارق الخولي، إن اللجنة منفتحة على جميع الأطروحات المتعلقة بآليات عملها ما دامت تخدم الهدف الأساسي وهو حلحلة ملف الحبس الاحتياطي ومعاناة الكثير من الأسر، في وقت شدد الخولي على أن اللجنة لن تنخرط في أي مناقشات سياسية قد تعقد الأمور في ملف الحبس الاحتياطي، بدعوى أن السياسة ليست من صلب عملها.

يقول الحقوقي حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية والحقوق الشخصية، إن المعايير التي وضعتها المنظمات الحقوقية طرحت للرأي العام والأطراف المعنية بهذا الملف، كلجنة العفو الرئاسية أو أي جهة أخرى داخل الدولة، فهي معايير من وجهة نظره تصلح لعمل أي لجنة.

وبينما نفى بهجت، في تصريح لرصيف22، تلقيه اتصالات أو ردود فعل بخصوص ضوابط الإفراج عن سجناء الرأي، أشار إلى التصريحات التي أدلى بها طارق الخولي، على أنها يمكن اعتبارها انعكاساً لرؤية السلطة لهذا الملف.

وبخصوص المعيار الأساسي عند لجنة العفو بعدم التورط في العنف، قال بهجت إن المعيار يحيلنا إلى الضوابط التي وضعتها المبادرة المصرية وبقية المنظمات بشأن الشفافية، إذ يجب أن تعمم هذا المعيار على الجميع "فالسلطة الآن مطالبة بالإفراج عن كل من لم تتلوث يداه بالدم ولم يتورط في العنف بصرف النظر عن انتمائه السياسي".

وأشار المدير التنفيذي للمبادرة إلى أن اللجنة لا بد أن تراعي وجود اتهامات فضفاضة مثل "الانضمام لجماعة محظورة" أو "مساعدة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها"، تسببت في اتهام نشطاء كثر بدعم وتمويل الإرهاب بموجب قانون الكيانات الإرهابية، مثل علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر وعبدالمنعم أبو الفتوح، وهم لم يتورطوا في العنف لكن عوقبوا بموجب القوانين والتشريعات.

يُذكر أن حملة تخلية سبيل عدد من النشطاء والعفو عن حسام مؤنس أحد الرموز الشابة بالتيار الناصري لا تمثل بالنسبة لحسام بهجت بوادر انفراجة، استناداً إلى أن لجنة العفو الرئاسية تشكلت قبل ست سنوات وأعلنت التعهدات نفسها من دون إنجاز يذكر، ويضيف "الكرة الآن في ملعب الدولة لبتّ آليات الإفراج عن المحبوسين احتياطياً وإنهاء المظالم حتى لا نعود للإيقاع البطيء الذي سارت به السلطة في الإفراج عن عدد قليل من السجناء مرة كل بضعة أشهر".

بيان المَنْفَى

مع تدفق المبادرات والبيانات في الأيام الماضية لوضع المقترحات والمطالب المحيطة بالحوار السياسي، دعا سياسيون وحقوقيون مصريون مقيمون بالخارج السلطة إلى تبني سلسلة من الإجراءات والتدابير الجادة لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة وباقي مكونات المجتمع السياسي والمدني لإنجاح الحوار السياسي، من بينها الوقف الفوري والكامل لكل أشكال الاحتجاز التعسفي المصادر لحرية الرأي والتعبير، والاختفاء القسري، وإجلاء مصير المختفين قسرياً، والإفراج الفوري عن كل المسجونين في قضايا تتعلق بحرية الصحافة، والتعبير السلمي عن الرأي.

الموقعون على البيان طالبوا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وخبراء من منظمات حقوق الإنسان المستقلة للتحقيق في وقائع التعذيب، والقيام بعملية تقييم للأحكام القضائية التي صدرت منذ 24 يوليو/تموز 2013 في كل القضايا ذات الطبيعة السياسية التي صدرت فيها أحكام أو الجاري نظرها والتعهد بإعادة محاكمة كل القضايا التي صدر فيها حكم من محكمة أمن الدولة طوارئ أو حكم عسكري ضد مدنيين، مع تعليق إحالة قضايا جديدة لهاتين المحكمتين.

المطالب تضمنت مراجعة شاملة لجميع التشريعات المقيدة للحقوق والحريات العامة، وضمان استقلال السلطة القضائية، وتهيئة المناخ السياسي استعداداً لإجراء انتخابات برلمانية ومحلية حرة ديمقراطية وتنافسية شفافة، تنتج عنها مؤسسات تمثيلية معبرة عن الشعب المصري، ومتحررة من الوصاية الأمنية على تشكيلها، ومراجعة وتقييم السياسات والإجراءات التي أدت إلى فرض نمط تمييز اقتصادي واجتماعي مجحف بالطبقات الدنيا والوسطى، وإلى ارتفاع معدلات الدين الخارجي والداخلي لمستوى غير مسبوق في تاريخ مصر. وإعادة تقييم جدوى المشاريع الإنشائية الكبرى الجارية، خاصة تلك التي لم تجر لها دراسات جدوى مسبقة، والعمل على تطوير بيئة اقتصادية شفافة مواتية للتوسع في الاستثمار وفي خلق فرص عمل جديدة ومنافسة عادلة ما ينعكس إيجابياً على الأوضاع المعيشية.

حسام بهجت أحد الموقعين على البيان قال إنه يتضامن مع كل حوار يستهدف العودة لوضع طبيعي في مصر يسمح للمصريين في الخارج بالعودة وللمقيمين بالسفر.