لا يزال كثيرون من المهتمين بالشأن السياسي ومتابعيه في مصر يجهدون لتصديق آذانهم التي استمعت إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي يتحدث عن وجود "حاجة إلى إصلاح سياسي شامل"، بعد سنوات واصلت خلالها السلطات الحرب المستمرة على الإرهاب، والتحوط من "أهل الشر" الذين يستخدمون النقد والمعارضة سلاحاً لهدم الدولة والتشكيك في جهودها وإنجازاتها، إضافة إلى احتلال مصر في السنوات الثمانية المنقضية (2014- 2022) مواضع متأخرة في قوائم حرية الصحافة والشفافية وكفاءة التعليم والصحة، والتوسع الهائل في حبس أصحاب الرؤى والآراء المعارضة وبناء السجون، إلى حد جعل غالبية المصريين، بمن فيهم "بتوع السياسة"، ينصرفون عن الكلام في السياسة.

إلا أن ما حدث في الأيام الأخيرة من إخلاء سبيل نشطاء سياسيين معروفين قضوا سنوات خلف القضبان، رمى حجراً في مياه السياسة الراكدة، خصوصاً أن هذه العملية لحقتها إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، المنوط بها جمع قوائم ممن يستحقون "العفو"، بانضمام كوادر محسوبة على المعارضة، مثل القيادي العمالي كمال أبو عيطة والمحامي طارق العوضي واثنين من كوادر التيار الناصري أحدهما مرشح رئاسي سابق. وفي احتفالية "إفطار الأسرة المصرية" دعا الرئيس السيسي إلى تنظيم حوار سياسي "يشارك فيه الجميع بدون تمييز"، لاستنباط مخرجات تخدم العمل السياسي.

رحبت أحزاب عدة، على رأسها "مستقبل وطن" المعبر عن السلطات المصرية، ومعه عدد من الأحزاب المحسوب بعضها على المعارضة، بالدعوة إلى الحوار، على أمل طي آلام الماضي واستعادة النشاط المتوقف. لكن هذا الترحيب لا ينفي تشككاً في نوايا السلطة ومدى جديتها في تحقيق إصلاح سياسي حقيقي، قد يؤدي – في حال كان جدياً- إلى التخفيف من القبضة الأمنية الخانقة التي تحكم جميع أوجه الحياة منذ يوليو/ تموز 2013. خاصة أن الدعوة تأتي في ظل أزمة اقتصادية خانقة، يبدو أن الخبراء المحيطين بالرئيس لا يملكون منها مخرجاً.

هذه محاولة لاستجلاء رؤية الخبراء في مجالات مختلفة باتت تعاني من التضييق والتراجع، ويأمل من يتطلعون إلى مستقبل مستقر للبلاد أن توضع بجدية على أجندة الحوار الوطني المزمع إجراؤه تحت رعاية الرئيس.

 هل يظل حل ملف الحبس الاحتياطي وسجن المعارضين هو المطلب الوحيد من القوى السياسية على أجندة الحوار الوطني؟

رهانات سياسية

يقول الصحافي والسجين السابق خالد داوود إن القوى الحزبية المعارضة لم تتنهج فكرة المقاطعة كأسلوب سياسي إنما كانت مجبرة عليه، وتعرضت للإقصاء من المشهد السياسي، "لذا حينما يفتح الباب للحوار من جديد، وتسنح الفرصة لعرض مطالبها [مطالب المعارضة] لا نجد سبباً للممانعة، ما دامت الحوارات ستصب في مصلحة العمل السياسي".

داوود، وهو الرئيس السابق لحزب الدستور اليبرالي، الذي أسسه السياسي محمد البرادعي عقب ثورة 25 يناير، كان حاضراً إلى مائدة إفطار الأسرة المصرية، الذي دعت إليه أجهزة الدولة رموزاً محسوبة على المعارضة، تمهيدا لإطلاق الحوار السياسي مع الأحزاب. وتعرض داوود للحبس طوال سنوات ثلاث على خلفية اتهامات بدعم "جماعة إرهابية" ونشر الأخبار الكاذبة، رغم أنه كان متحدثاً باسم جبهة الإنقاذ التي قادت المقاومة السياسية ضد الإخوان خلال فترة حكمهم القصير، واعتمدت عليها القوات المسلحة كظهير مدني لتحركها بغية إنهاء حكم الإخوان المسلمين. وأخلي سبيل سبيل داوود بعد حبسه احتياطياً ثلاث سنوات، في أبريل/ نيسان 2021.

يوضح داوود لرصيف22: "الحركة المدنية لم تختر الصدام منذ البداية، وكانت رأس الحربة في إسقاط جماعة الاخوان من خلال جبهة الإنقاذ الوطني، لكن تعرضنا للتهميش الشديد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة عام 2014، فغابت السياسة وتوسعت القبضة الأمنية بشكل لافت. المعارضة لم تختر الابتعاد عن المشهد السياسي، ولكننا تعرضنا للإقصاء. وبالتالي مع الإفراج عن الكثيرين، فتحنا حوارات مع الأمن والوسطاء لغلق الملف (ملف الحبس والسجن للمعارضين) بشكل نهائي".

هذه محاولة لاستجلاء رؤية الخبراء في مجالات مختلفة باتت تعاني من التضييق والتراجع، ويأمل من يتطلعون إلى مستقبل مستقر للبلاد أن توضع بجدية على أجندة الحوار الوطني المزمع إجراؤه تحت رعاية الرئيس

ويشرح أن ترحيبه بقبول دعوة رئاسة الجمهورية للإفطار ثم المشاركة في الحوار السياسي، جاءا من منطلق المساهمة في حلحلة ملف الحبس الاحتياطي، وإيجاد قناة تواصل مستمرة مع السلطة من أجل إخلاء سبيل من هم على ذمة الحبس الاحتياطي وصدور عفو رئاسي للذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

ويلفت داوود إلى وجود شكوك داخل دوائر السلطة حول وضع سجناء بعينهم مثل أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح، كونهما من الوجوه المعارضة التي تمتلك رصيداً في نقد السلطة السياسية، وهو ما ترجمته الأحكام المتشددة الصادرة بحقهما. فدومة يقضي عقوبة السجن المشدد 15 عاماً، ووقعت عليه غرامة ستة ملايين جنيه في إعادة محاكمته في القضية المعروفة باسم أحداث مجلس الوزراء، بينما يقضي المدون المعروف علاء عبدالفتاح عقوبة السجن خمس سنوات في القضية التي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وذلك بعد أن أمضى سبع سنوات في السجن منذ عام 2013 حين قُبض عليه وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة.

ولكن هل يظل حل ملف الحبس الاحتياطي وسجن المعارضين هو المطلب الوحيد من القوى السياسية على أجندة الحوار الوطني؟

الشوبكي: الحوار بات مطلوباً حتى لو تأخر سنوات عن موعده، لأنه يعكس نوايا طيبة، لكن التحدي الحقيقي الذي يواجهه هو الخروج بنتائج إيجابية ملموسة على المستوى العملي

الحريات الإعلامية

ينفي داوود أن يكون ملف السجن والحبس الاحتياطي هو الغاية الوحيدة من الحوار المزمع عقده بين الأطراف السياسية المختلفة، ويقول: "مخرجات الحوار السياسي يجب أن لا تخلو من قرارات تحدث تغييراً في المشهد السياسي، من خلال السماح للأحزاب المدنية باستئناف نشاطها بدون قيود وحصار أمني لأعضائها، وإعادة النظر في قوانين الانتخابات الحالية التي أتت بأغلبية مؤيدة بسبب الاعتماد على القوائم الانتخابية المغلقة التي تقتل فرص المنافسة بين الأحزاب، إلى جانب رفع يد الدولة عن الإعلام وإنهاء سياسية الصوت الواحد ورفع الحجب عن المواقع الصحافية التي يزيد عددها عن 500 موقع".

وكانت مصر قد توسعت في حجب المواقع منذ عام 2017، إذ شهدت هذه الفترة حجب مئات المواقع، من بينها مواقع صحافية تعمل داخل مصر مثل مدى مصر والمنصة وكاتب ودرب ومدد، إلى مواقع أخرى تعمل من الخارج وتهتم بالشأن المصري من بينها "رصيف22". وإلى جانب ذلك تفرض الدولة رقابة مشددة على عمل الصحف اليومية التي لم تضمها إلى ملكيتها في السنوات الأخيرة.

وبحسب داوود، فإن إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر سيكون حاضراً، وأعادت الدولة تهيئة قوانين النشر لتجاري الالتزام الدستوري بوقف الحبس في قضايا النشر، ولكن مع إدخال تعديلات تتيح الحبس تحت مسميات أخرى مثل "الإزعاج"، وهي المواد التي استخدمت ضد الصحافية رشا عزب.

ويشدد داوود على ضرورة إنهاء وضع حبس الصحافيين من خلال اتهامات متنوعة، كالترويج لجماعة إرهابية أو نشر الأخبار الكاذبة، وهذه اتهامات تستخدمها السلطات ذريعة لحبس الصحافيين والمدونين والنشطاء بسبب أعمالهم الصحافية أو منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان داوود نفسه، وهو صحافي، في عداد ضحايا تلك الممارسة خلال السنوات السبع الماضية.

 يرفض داوود ربط تحقيق هذه المطالب بالجلوس إلى طاولة الحوار الوطني المدعو إليها المعارضون، لكنه أشار إلى أن عدم تحقيق أي من هذه المطالب سيعني عدم تحقيق الحوار الوطني أهدافه.

أن تصل متأخراً

رغم أن دعوة مؤسسة الرئاسة المصرية لتبني حوار سياسي شامل مع الأحزاب السياسية "بدون تمييز"، لم تلق القبول عند بعض الأطراف في المعارضة، بسبب اتساع الفجوة بينها وبين السلطة. لكن مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، عمرو الشوبكي، يرى أن الحوار بات مطلوباً حتى لو تأخر سنوات عن موعده، لأنه يعكس نوايا طيبة، لكن التحدي الحقيقي الذي يواجهه هو الخروج بنتائج إيجابية ملموسة على المستوى العملي.

ويبين الشوبكي لرصيف22 أن مصر "انتقلت إلى مرحلة التحديات الوجودية المتعلقة بالملف الاقتصادي والإصلاح السياسي والحريات المدنية"، وهي تحديات، وفقاً للشوبكي، تتطلب آراء مختلفة وتعدداً في وجهات النظر.

برغم جسامة التحديات والضرورة الملحة لملف الإصلاح السياسي، وفي صميمه إغلاق ملف الحبس الاحتياطي من خلال العفو وإطلاق سراح معتقلي الرأي وتعديل التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يجعله أداة عقابية، يتبنى الشوبكي موقف الكثير من الخبراء الذاهب إلى أن دافع السلطات من الدعوة إلى الحوار الآن هو الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وأن أولويات السلطة هي الخروج بروشتة يضعها خبراء وأكاديميون قد يقفون على يسارها لحل الأزمة وتهدئة الاحتقان المتصاعد في الملف السياسي.

إصلاح تشريعي

يرى الشوبكي أن من الملفات المهمة التي يجب أن تطرح على أجندة الحوار الوطني، يأتي ملف الإصلاح التشريعي في موضع بارز، فهناك قوانين مهمة تعثر البرلمان في طرحها وتمريرها وعلى رأسها قانون المحليات. فمصر لم تنتخب مجالس محلية منذ عام 2010، "وبالتالي غاب الوسيط بين المواطنين والحكومة"، ما أفرز العديد من المشكلات على مستوى أزمات تطوير المدن والقرى، وكذلك ضبط الأسعار داخل المركز وخارجه. ويلفت الشوبكي إلى أن هذا القانون يجب أن يتصدر مناقشات البنية التشريعية السياسية.

وهناك قوانين أخرى، في نظر الشوبكي، ذات أولوية إلى جانب قوانين النشر والإرهاب وحرية التنظيم والمحليات، منها قانون الحبس الاحتياطي والقوانين والممارسات المكبلة. يقول: "هناك أوضاع سياسية لا تعاني بسبب النصوص القانونية، بل بسبب الممارسات المستقرة من أجهزة الدولة، وحلها يحتاج إلى الإرادة السياسية الحقيقية لإنهاء تلك الاوضاع".

وبرأيه، فإن الإصلاح السياسي سيتم بشكل تراكمي، لذا على القوى السياسية المعارضة أن تعلم أن التغيير يحدث بالنقاط وليس بالضربة القاضية. ويضيف: "على مستوى التشريع والبيئة السياسية، لن يتحقق كل ما تطالب به. يوجد دائماً حد أدنى للمطالب وهي هنا إطلاق سراح معتقلي الرأي، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، وعدم التوسع في مصادرة الحريات. ثم ينتقل الجالسون إلى مائدة الحوار الوطني إلى مطالب أخرى متعلقة بإصلاح سياسي شامل ترافقه مناقشة الوضع الاقتصادي الذي يهم القطاع الأكبر من المصريين".

الاقتصاد يسبق السياسة

رغم أن السياسة تغلف الدعوة إلى الحوار بين السلطة والمعارضة، يشغل الملف الاقتصادي حيزاً كبيراً من تلك المناقشات، خصوصاً أن المعسكرين الناصري واليساري اللذين تنتمي إليهما أحزاب وشخصيات عامة سجلت مواقفها ضد التوجه الاقتصادي للسلطة طوال السنوات الماضية، تمت دعوة بعض كوادرهما لتصدر تلك النقاشات.

فعلى مدار السنوات الماضية، انتقدت تلك الأحزاب انحيازات الدولة الاجتماعية من خلال تمييز الفئات العليا، واقتصار رؤى الحكومة للتنمية على التوسع في بناء المدن الجديدة وشبكات الطرق، إلى جانب الاعتماد على صندوق النقد الدولي في تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة عام 2016، وزيادة حجم الاستدانة، بالشكل الذي تسبب في ارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر من 145 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي.

يقول الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني لرصيف22 إن الأزمة الاقتصادية هي المحرك لأي حوار، خاصة بعد التخفيض الأخير لسعر صرف الجنيه، وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، وعلى الحياة اليومية للمواطنين، كما أن تقدم مصر بطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي، سيفرض مزيداً من الأعباء على الفقراء.

وتتبنى السلطة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رواية مفادها أن الاقتصاد كان يسير بشكل جيد وفقاً لمؤشرات دولية، وأنه لا توجد عيوب بنيوية ناجمة عن أولويات السلطات في الإنفاق والاستثمار على مدار السنوات الماضية، وأن أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا وراء فقدان الاقتصاد المصري مكتسباته.

لكن الميرغني ومعه خبراء اقتصاديون بارزون لا يقفون على يسار السلطة، يتفقون على أن العوامل الموجودة في الاقتصاد الوطني هي السبب الرئيسي لهذه الأزمات، وأن الازمات الخارجية فاقمت من أثر العيوب الموجودة في الاقتصاد المصري، يقول: "الحكومة تقيس حجم التنمية ببناء المدن والمولات الجديدة وحركة العقار والمقاولات، وليس بالتنمية الزراعية أو دعم الصناعة، والسبب هو رغبة صناع السياسات الاقتصادية في أن يصبح 70% من الاقتصاد معتمداً على القطاع الخدمي، من خلال الاهتمام بالعقارات والبورصة والمقاولات والتجارة والسياحة. فثمة اعتقاد بأنه في حال تطوير الخدمات سيكون لدينا فائض لاستيراد المنتجات الصناعية والزراعية".

وينتقد الميرغني النظام الضريبي الذي تتبعه السلطة، ويرى أنه من الملفات التي يجب ان تطرح على أجندة الحوار الوطني. ويضيف "التنمية لن تحدث من خلال تراكم الديون، بل من خلال إصلاحات جذرية لهيكل النظام الضريبي والاعتماد على الضرائب التصاعدية على الدخول بدلاً من الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تكبل الكادحين، وكذا تحديد خطة واضحة ومشروعات محددة تطرحها الدولة على المستثمرين على نحو يدعم القدرات الإنتاجية لمصر ويوفر احتياجات المواطنين".

ويشير إلى أن الدولة يجب أن تسمع للخبراء والمتخصصين في كيفية دعم الزراعة والصناعة وتوفير المناخ الداعم لهما، وهو ما ظهر في أزمة استيراد مصر للقمح واعتمادها على روسيا وأوكرانيا في توفير الجزء الأكبر من احتياجاتها، وهذا يتطلب وضع خطط السيادة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلع.

ويرى أن لا مهرب من أن تحظى أزمة رفع الدعم بنقاش واسع أيضاً خلال الحوار في ظل شروط صندق النقد الدولي الرافضة لاستمرار دعم الحكومات للسلع والخدمات الرئيسية، وترك الفرصة للقطاع الخاص والتنافسية. ويتساءل: "هل يجب استكمال رفع الدعم وتحميل الفقراء أعباء الأزمة أم يجب أن نوفر سياسات للحماية الاجتماعية تعيد توزيع الثروة والدخل وكذلك أعباء الأزمة؟ وما هي الضوابط التي يمكن وضعها علي المشروعات التي قد يملكها القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي والقطاعات التي يجب أن تستمر تحت ملكية للدولة؟"

ويختم الميرغني: "يجب إصلاح منظومة الأجور والمعاشات لمواكبة احتياجات المعيشة بدون تحميل الموازنة العامة أعباء جديدة، والتزام القطاع الخاص بما تقرره الدولة في ملف الأجور، وتوزيع الأعباء لمواجهة الأزمة الحالية، وإعادة النظر في أولويات الاستثمار والإنفاق العام وتوجيه الموارد للنهوض بالتعليم والصحة. هذه كلها ملفات يجب أن تكون حاضرة بقوة في أي حوار حول مستقبل مصر".