شهد مساء الأحد 24 أبريل/ نيسان الجاري تخلية سبيل 41 شخصاً من نحو 40 ألفاً من المسجونين احتياطياً في قضايا ذات خلفية سياسية في مصر.

وضمت قائمة المفرج عنهم، بموجب قرارات من النيابة العامة، نشطاء عماليين وصحافيين وسياسيين تجاوزت فترة حبسهم العامين، وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة الإفراج عن آخرين قد يكونون من غير المعروفين إعلامياً بحسب تصريحات النائب السابق محمد أنور السادات الذي يدير ملف التفاوض مع السلطات لإطلاق سراح المعتقلين سياسياً.

وتشير توقعات سياسيين وحقوقيين تحدثوا إلى رصيف22 إلى أنه قد يكون هناك جديد في موقف محتجزي قضية تحالف الأمل السياسي الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا متعلقة بالإرهاب على خلفية محاولتهم تدشين قائمة سياسية للمنافسة في انتخابات مجلس النواب. وهو ما فسرته مصادر حقوقية، ذات صلة بملف الحبس الاحتياطي، بأنه عملية تمهيدية لتهيئة المناخ العام للحوار السياسي الذي يتوقع أن يدعو إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية المقرر مساء الثلاثاء 26 أبريل/ نيسان. 

قيادات في المعارضة المصرية: لم يتواصل معنا أحد، ونرحب بالحوار من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد

وتأتي دعوة الرئيس إلى "حوار سياسي" مهدت له أصوات إعلامية معبرة عن لسان حال الحكم وسط أزمة اقتصادية طاحنة صاحبتها إجراءات ساهمت في رفع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، وينتظر معها أن تقدم الدولة على مزيد من الإجراءات التقشفية في سبيل إتمام اتفاق تمويلي جديد مع مؤسسات دولية مانحة، على رأسها صندوق النقد الدولي. ويتوقع أن تتسبب تلك الإجراءات في اتساع حالة الغضب الشعبي. 

وتضمنت قائمة المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة، الباحث السياسي عبده فايد، والناشط السابق بحركة 6 أبريل الطبيب وليد شوقي، وهيثم البنا عضو حزب الدستور الليبرالي، والصحافي محمد صلاح، والقيادي العمالي رشاد كمال. وهم كانوا ضمن قائمة طويلة من أسماء المحتجزين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية، ووجّهت إليهم الاتهامات المعتادة التي توجه للمعارضين، منها الانضمام لجماعات إرهابية ونشر أخبار كاذبة. 

يذكر أن وليد شوقي كان أحد السجناء الذين أضربوا عن الطعام في الأسابيع الماضية، اعتراضاً على استمرار حبسه احتياطياً أكثر من ثلاث سنوات على ذمة قضيتين مختلفتين. فهو محبوس احتياطياً منذ 14 أكتوبر عام 2018، وواجه في القضيتين 621 و880 اتهاماً مشتركاً هو الانضمام لجماعة الإرهابية.

 تتعارض هذه المسارات المتفائلة مع أخبار أخرى سلبية تفيد بالقبض على مواطنين علقوا بشكل ساخر على غلاء الأسعار وصحافية احتجت على اوضاع عملها داخل مبنى ماسبيرو العريق

إفطار الأسرة المصرية

في لقاء مع صحافيين دعتهم مؤسسة الرئاسة إلى احتفال ببدء موسم حصاد القمح بمنطقة توشكى، تحدث الرئيس السيسي عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مرجعاً أسبابها إلى ثورة 25 يناير 2011، والحرب الروسية الأوكرانية من جهة، والزيادة السكانية من جهة أخرى، في نفي ضمني لأن تكون السياسات الاقتصادية والمالية التي تتباناها الدولة، ذات دور في الوضع الحالي. كما تكلم الرئيس عن استقرار الوضع السياسي، الدي بات يسمح بالاستماع إلى المعارضة البناءة.

وعلق إعلاميون مقربون من مؤسسة الرئاسة، منهم الصحافي مصطفى بكري، على الدعوة المقتضبة التي اختتم بها الرئيس كلمته خلال الاحتفال، ووصفوها بالحكيمة. لكن التعليق المطول الذي أظهر أن هناك تحركاً منتظراً من مؤسسة الرئاسة في اتجاه "مصالحة سياسية" مع أطياف المعارضة المدنية، أبداه الإعلامي عمرو الدين أديب الذي بات في السنوات الأخيرة لسان حال الدولة في التمهيد لقراراتها المنتظرة، لا سيما الاقتصادي منها. إذ كرر أديب عبر برنامجه "الحكاية" على فضائية MBC مصر أن مصر بلغت طوراً من الاستقرار السياسي يجعل من استدعاء المعارضة المدنية للحوار أمراً طبيعياً، مبرراً إقصاء المعارضة، وتعرض أفرادها للحبس والنفي الاختياري أو الإجباري خلال السنوات التي تلت عام 2013، بحاجة الدولة إلى الاستقرار ومكافحة الإرهاب.   

وبحسب مصدر حقوقي بارز على صلة بالدوائر الرسمية تحدث لرصيف22، فإن الرئيس يستعد خلال إفطار الأسرة المصرية – وهو طقس سنوي تحشد فيه مؤسسة الرئاسة ممثلين عن هيئات وفئات مختلفة من الشعب- لإطلاق "حوار سياسي" يدشن به "الجمهورية الجديدة" التي تروج لها السلطات منذ فترة، إلى جانب قرارات أخرى متعلقة بالملفين السياسي والحقوقي.

مصدر على صلة بملف العفو: إطلاق سراح عدد من المحبوسين احتياطياً، "عملية تمهيدية لتهيئة المناخ العام للحوار السياسي الذي يتوقع أن يدعو إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية"

من القرارات التي ينتظر أن يصدرها السيسي، بحسب المصدر، استئناف عمل لجنة العفو الرئاسي بشكل جديد وبصلاحيات أوسع، بعد أن تعطل عملها منذ عام 2018 لأسباب غير معروفة، وربما الإشارة إلى انفتاح سياسي تصحبه قرارات تعزز هذا التوجه.

إلا أن الإعلان المنتظر للسيسي حول اللجنة استبقه عضوان منها، هما النائبان محمد عبدالعزيز وطارق الخولي، اللذان بشرا بعودة اللجنة وبدء ممارسة عملها من خلال الإفراج عن الدفعة الأولى من المحبوسين احتياطياً، في إشارة إلى صدور أوامر سيادية إلى النيابة العامة ببدء العمل على تهدئة الاحتقان السياسي المحلي والدولي الناجم عن ملف الحبس الاحتياطي. 

لجنة العفو

بدأت لجنة العفو الرئاسية علمها عام 2017 بعد صدور قرار رئاسي بتأسيس لجنة خماسية ضمت عدداً من الشباب وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، كانت مهمتها تلقي طلبات الإفراج عن المحبوسين على خلفيات سياسية، وإعداد قوائم بأسمائهم ورفعها إلى الرئيس. وحققت اللجنة بعض النجاحات حتى عام 2018، لكن عملها توقف بشكل مفاجئ. وحلت مكانها بشكل غير رسمي لجنة الحوار الدولي التي يعد الحقوقي محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أحد أبرز أعضائها، وارتكز عمل تلك اللجنة الأخيرة على الجولات الخارجية لتصحيح صورة النظام المصري في العواصم المهمة فيما يتصل بملف حقوق الإنسان، ولم تحقق اللجنة نجاحات كبيرة في هذا الملف.

عادت لجنة الحوار الدولي إلى الاهتمام بملف السجون وأماكن الاحتجاز، ونشطت خلال العام المنقضي ولعبت دوراً في التواصل بين أجهزة الأمن وجهات التحقيق، وكانت سبباً في تخلية سبيل قسم من المحبوسين احتياطياً، خاصة الذين توجد مطالبات دولية بالإفراج عنهم، ومنهم الصحافيتان إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي وزوجها الصحافي حسام الصياد.

طارق العوضي: بارقة أمل في نفق مظلم، وجمال عيد: قد تكون تهدئة مؤقتة كما حدث من قبل، لننتظر ونرى

يقول المحامي طارق العوضي لرصيف22 إن الأيام أو الأسابيع المقبلة ستشهد الانتقال من تخلية سبيل المحبوسين احتياطياً إلى فك القضايا التي صدر فيها أحكام بالفعل، وهو  ما وصفه بالتحول الكبير في الملف الحقوقي.

برأي العوضي، فإن خروج 41 شخصاً دفعة واحدة "ليس رقماً قليلاً وليس كبيراً، لكنه يمثل بارقة في نفق مظلم، على الحركة السياسية التمسك به من أجل الوصول إلى حلول مع السلطة"، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية سيعلن قرارات مهمة في هذا الصدد خلال إفطار الأسرة المصرية "من شأنها المساهمة في حل سياسي".  

في سياق متصل، قال الدكتور ولاء عبدالكريم، المسؤول عن لجنة الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان (كيان حكومي)، إن الفترة الماضية "شهدت مراجعات حقيقية قانونية وإنسانية" لحالات من المحبوسين احتياطياً، منهم من أفرج عنه ضمن القائمة الأخيرة، وهناك آخرون قيد الانتظار، مضيفاً في تصريح إلى رصيف22 أنه "لمس اهتماماً من الدولة فيما يخص معالجة إجراءات الحبس الاحتياطي، وإعادة النظر في الكثير من القضايا وحالات لم يثبت تورطها في العنف".

وتابع أن هناك ثلاثة مؤشرات على أن "هذه الدفعة ليست مجرد مناورة تكيتكية" كما يظن البعض، مذكراً بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  في سبتمبر/ أيلول 2021، التي نصت على نية الدولة "حلحلة ملف الحبس الاحتياطي"، إلى جانب "وجود اتجاه داخل الدولة إلى أن يتحول هذا الملف إلى اتجاه إستراتيجي وليس إلى وضع استثنائي". في وقت أعلن حقوقيون ومتابعون عبر حساباتهم الشخصية عن قلقهم من أن يكون ذلك التحرك محاولة من الدولة لتحسين صورتها دولياً في حين تحتاج إلى المساندة الاقتصادية، على أن تعود إلى سيرتها القديمة في حبس من يعربون عن آرائهم المعارضة أو ذوي التاريخ السياسي في وقت لاحق بعد أن تنفرج الأزمة الاقتصادية والسياسية قليلاً.

وبيّن عبدالكريم أن هذه المخاوف "لا يوجد ما يدعمها" ويرفض السخرية من استخدام كلمة "انفراجة سياسية" لتوصيف تحركات الدولة، ويرى أن هناك "مبررات سياسية قوية" لجدية الدولة في اتخاذ تلك الخطوات، ألا وهي "انتهاء التحديات الأمنية التي سيطرت على خطابها طوال السنوات السبع الماضية، بعد إعلان إلغاء حالة الطوارئ، ووجود قناعة أن الدولة أعطت الأمن الأولوية على الحقوق المدنية والسياسية".

على جانب آخر، قال النائب وعضو لجنة العفو الرئاسي محمد عبدالعزيز إن هناك معايير استجابت "الأجهزة المعنية" بموجبها إلى القوائم المعدة من قبل أعضاء اللجنة، أهمها أن يكون المحبوس احتياطياً قد أمضى عامين في الحبس، وأن يكون غير متورط في أحداث عنف.

وأكّد النائب طارق الخولي في تصريحات صحافية أن الإفراج عن المحبوسين حالياً ومستقبلاً يتضمن "خطوات لتاهيلهم من أجل الاندماج في المجتمع" من دون أن يوضح هل تلك الخطوات ذات طبيعة سياسية أو تنطوي على التوجيه. إلا أن تصريحات صحافية للمحامي خالد علي يفهم منها أن المفرج عنهم مساء الأحد لم يتلقوا أية توجيهات تتصل بنشاطهم السياسي أو بكتاباتهم المستقبلية.

القومي لحقوق الإنسان: مجلسي النواب والشيوخ متجهان إلى تبني تعديلات تشريعية تحسن من شروط وإجراءات الحبس الإحتياطي، وتساعد النيابة العامة والأجهزة الأمنية على اتخاذ إجراءات من شأنها تضييق حالات اللجوء لحبس المتهمين احتياطياً 

حلول مستدامة؟

وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان الإثنين 25 أبريل/ نيسان، أن مجلسي النواب والشيوخ متجهان إلى تبني تعديلات تشريعية "تحسن من شروط وإجراءات الحبس الإحتياطي في القضايا المختلفة، وتساعد النيابة العامة والأجهزة الأمنية المعنية على اتخاذ إجراءات من شأنها تضييق حالات اللجوء لحبس المتهمين احتياطياً"، وهي مطالب حقوقية طالما تجاهلتها السلطات خلال السنوات الماضية.

ووجه المجلس، في بيانه، رسالة إلى التنظيمات السياسية وللشباب المفرج عنهم بضرورة الاستفادة من هذه الخطوات والإشارات الإيجابية، "والالتزام بالقواعد القانونية في الممارسة السياسية وحرية التعبير عن الرأي، ومراجعة المواقف لضمان عدم التماهي مع الجماعات المتطرفة ومساعدتها - بقصد أو بدون قصد - في تحقيق أغراضها"، معرباً عن أمله في "اتخاذ الأجهزة القضائية والأمنية المسؤولة خطوات أكثر مرونة بغية مراجعة باقي حالات الحبس الاحتياطي التي تستوجب إعادة النظر".

في المقابل، لفت الحقوقي جمال عيد، مؤسس الشبكة العربية لحقوق الإنسان إلى أن حملة تخلية السبيل الأخيرة ليست "انفراجة" كما يراها كثير من الحقوقيين، فـ"إخلاء سبيل 41 شخصاً من أصل آلاف تعج بهم السجون لا يمثل شيئاً إيجابياً، ولا يجعلنا نبالغ في تسمية ما يحدث".

وقال لرصيف22: "سنصف ما يحدث بانفراجة وتطور مهم في الملف الحقوقي، حين تخلي السلطة جميع سجناء الرأي الذين عانوا بسبب التعبير عن آرائهم، فهناك الكثير من الذين عانوا من المظالم في السنوات الماضية".

ابحث عن الاقتصاد

مصدر من لجنة العفو تحدث إلى رصيف22 شريطة عدم الكشف عن اسمه، وربط قرارات إخلاء السبيل بالحوار السياسي المزمع عقده بهدف الخروج بروشتة إنقاذ للاقتصاد المصري، "على أن يتوازى ذلك مع ضخ دماء جديدة في شريان الحياة السياسية، وإحاطة الحوار بغلاف سياسي إيجابي بهدف توسيع دائرة المشاركة فيه ممن هم خارج دائرة التأييد". إلا أن المصدر نفسه أكد أنه "ليس بالضرورة أن تكون العقول التي تحتاج إليها الدولة الآن من الأحزاب السياسية التي اعتادت نقد سياسات النظام".

الصحافي محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحافيين نقل عن مصادر وصفها بأنها "من دوائر صنع القرار"، أن "الدعوة إلى الحوار مدفوعة بالمعطيات الحالية للاقتصاد المصري، فهناك قناعة أن البلاد تمر بأزمة حقيقية والرئيس يريد الاستماع إلى أفكار أخرى".

بحسب مصادر تحدثت إلى عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، فإن الحوار السياسي "قد يقتصر على بعض أطراف حلف 30 يونيو، الذي تفكك، أي التيار الليبرالي وممثلي حزب النور السلفي، مع احتمال استبعاد قيادات من الأحزاب اليسارية والناصرية التي تشكل منها تحالف التيار المدني الديمقراطي، الذي يتصدره المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، مع هامش أكبر للأكاديميين والمحللين الاقتصاديين".

وأجرى رصيف22 اتصالات بقيادات من حزبي المحافظين والتحالف الشعبي الاشتراكي المحسوبين على المعارضة، للاستفسار عن حقيقة وجود اتصالات من جانب أجهزة الدولة في شأن الحوار السياسي. وأكدت هذه القيادات عدم تلقيهم أي اتصال حتى كتابة هذا التقرير. قال مجدي حمدان، القيادي بحزب المحافظين، الذي يترأسه رجل الأعمال أكمل قرطام، إن حزبه لم يتلق دعوة تخص الحوار السياسي، وإن كان لا يمانع ذلك، أملاً في أن يحدث الحوار تحولاً في المسار السياسي المأزوم.

الدعوة التي ضمنَ ممثلو حزب مستقبل وطن وصولها، باعتبارهم أصحاب الأغلبية البرلمانية المسيطرة، لم تصل إلي حزب كالتحالف الشعبي الاشتراكي الذي ركزت معارضته في السنوات السابقة على الأجندة الاقتصادية والمالية للدولة وانحيازاتها. قال مدحت الزاهد رئيس الحزب إنه حتى الآن لم تحدث اتصالات بين الدولة والمعارضة، و"لم يجس نبض حزبهم لاستبيان موقفهم".

وأكد لرصيف22 أن الحزب اليساري الذي تأسس عقب ثورة 25 يناير "يرحب دوماً بالحوار مع السلطة، وكان قد دعاها كثيراً لإطلاق مبادرات سياسية لاحتواء أزمات الداخل. لذا ليس للحزب موقف سلبي من هذه الدعوات، وينتظر دائماً أن تسهم في إحداث انفراجة حقيقية، خصوصاً أن البلاد تحتاج إلى ذلك بشكل ملح". 

وأشار إلي أن آخر حوار دعت إليه السلطة كان قبل خمس سنوات، وأن الحزب طرح حينذاك وجهة نظره بخصوص الوضع السياسي وسبل العمل المشترك، "لكن الأمور سارت بشكل سلبي ولم نشهد إلا مزيداً من التضييق". ورأى أن التحديات الاقتصادية باتت في المرتبة الأولى الآن، بعكس خطاب السلطة الذي اقتصر ماضياً على التحديات الأمنية ومحاربة الإرهاب.

وبحسب الزاهد،ًفالسلطة السياسية وأذرعها في الحكم، "كانوا مطالبين بتهيئة المجال العام للحوار من خلال إخلاء دفعة كبيرة من المحتجزين سياسياً، لتأكيد حسن النوايا من الدعوة لحوار سياسي شامل كما أشير".

تتعارض هذه المسارات مع أخبار أخرى سلبية تفيد بالقبض على ثلاثة أشخاص يعملون في حراسة العقارات بمحافظة أسيوط، أطلقوا على أنفسهم "ظرفاء الغلابة"، بسبب بث أغنية ساخرة من الأوضاع الاقتصادية بعنوان "الأسعار نار"، تسببت في حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية 440 لسنة 2022، باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة بسبب أدائهم هذه الأغنية وأغنيات أخرى ساخرة على حساباتهم بتطبيق تيك توك.

قناة "ظرفاء الغلابة" يديرها أربعة من صناع المحتوى قيل إنهم لم ينالوا حظهم من التعليم، حققت مشاهدات عالية على تطبيق تيك توك، إذ تجاوز عدد متابعيها 117 ألفاً، فيما حصلت القناة على أكثر من 400 ألف إعجاب.

كما شهدت الأيام الماضية القبض على الصحافية صفاء الكوربيجي، التي تعمل بهيئة الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، وتعاني من إعاقة حركية، بعد احتجاجات شهدها قطاع ماسبيرو في الأشهر الماضية لتحسين أوضاع العاملين فيه.