مطلع الشهر الجاري، انتشرت أنباء عن اقتراح مشروع قانون في مصر يقضي بإلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي شامل لتأكيد أهليتهم للارتباط الرسمي وتكوين أسرة. 

روّج أنصار القانون المقترح لفوائده التي من شأنها الحد من ارتفاع معدلات الطلاق والعنف الأسري، لا سيّما ضد الزوجة والأطفال، وبشّروا بأُسر سوية تقود إلى مجتمع صحي منتج ومزدهر. 

في المقابل عبّر فريقٌ آخر عن مخاوف عدة، ذاكراً "مآخذ" و"تحفظات" على بنود مشروع القانون من شأنها أن تجعله "حبراً على ورق" و"وسيلة جديدة للجباية (فرض الرسوم بلا داعٍ)" لمصلحة الحكومة، على حد قوله.

في ما يلي، إضاءة على السجال الدائر حول مشروع القانون، مع عدة توصيات من خبراء القانون ومختصين في علم النفس قد تسهم في صيغة يراها بعض الأطراف أكثر نجاعة.

علامَ ينص القانون؟

في المادة الأولى من مشروع القانون يتحدد "الهدف" منه وهو: "إنشاء برنامج وقائي وتعليمى وذو أهمية مجتمعية ويهدف إلى تعزيز صحة المجتمع والحفاظ عليه" و"إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوص طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية، بهدف التنبؤ بوجود أمراض وراثية أو مناعية قد تنتقل إلى النسل مستقبلاً، أو الأمراض المعدية التي تنتقل بين الزوجين، وذلك للحد من خطر الإصابة بالأمراض الوراثية المنتشرة بين المواطنين المصريين".

يشير القانون إلى أن هذا الهدف المرجو سيتحقق من خلال أربع آليات هي: الكشف عن الأمراض الوراثية لدى المقبلين على الزواج، وزيادة التوعية بأهمية فحوص ما قبل الزواج والحصول على الاستشارات الطبية حول الأمراض الوراثية، ومعرفة كل طرف في زواج وشيك بالحالة الصحية للآخر، والإرشاد والتأهيل النفسي والاجتماعي للمقبلين على الزواج.

بالرغم من الترويج للقانون باعتباره يحمي أطفال الغد من الأمراض الوراثية السائدة بين المصريين، نجد أن المادة التاسعة من القانون تنفي شرط "الإلزام" بعدم زواج الأشخاص الذين يحملون أمراضاً وراثية وبقاء إتمامه "اختيارياً".

"بعد تطبيقه مش هنسمع تاني عن زوج ضرب مراته، ومش هنشوف العنف الأسري"... نواب مصريون يبالغون في تعداد مزايا مشروع قانون الكشف الطبي قبل الزواج، وخبراء "يتخوفون" من أن يبقى "حبراً على ورق" أو مجرد "وسيلة جديدة للجباية"

جاء في المادة: "إذا كان أي من المقبلين على الزواج حاملاً إحدى جينات الأمراض الوراثية التى تؤثر على نسلهما أو كان أحدهما حاملاً لها، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة، وكان الآخر غير حامل أي من هذه الأمراض، فلهما الحرية في إتمام الزواج من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب الأسرة حول آثار ذلك على صحتيهما وعلى نسلهما".

في غضون ذلك، تؤكد المادة 13 من القانون على سرية بيانات الطرفين من خلال "حفظ جميع البيانات على برنامج الفحص الشامل للأمراض الوراثية بشكل دوري آمن وسري، وتسلم نتائجه إلكترونياً ومؤمنة، من دون إشارة إلى نتائج هذه التحاليل بالشهادة المسلمة للمقبلين على الزواج".

وتحظر المادة 15 على المأذون إبرام عقد الزواج، وعلى أي جهة أخرى توثيقه، في حال عدم تقديم شهادة اجتياز الفحص الطبي. أما إذا كانت نتيجة الشهادة أن الزواج المحتمل "غير صحي"، فيجوز إتمام الزواج وتوثيقه لدى إرفاق "إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح".

في المادة اللاحقة، يُشدد القانون على أن "تمتنع وزارة الصحة بعد التأكد من إصابة أي من الزوجين بالإيدز عن منحهما شهادة الفحص الطبي الشامل. وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة".

وتحدد المادتان الأخيرتان من نص القانون عقوبة المخالفين لبنود مشروع القانون وهي "الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف جنيه (نحو 3200 دولار أمريكي) أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من أفشى سراً يتعلق بشهادة الفحص". وكذلك الحبس مدة لا تجاوز سنة ودفع غرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين للمأذون أو الموثق الذي يخالف أحكام القانون ويعقد/ يوثق الزواج من دون شهادة الفحص الطبي. لكنه لا يحدد أي عقوبة على الطرفين المقبلين على الزواج أو أي شخص آخر في حال تزوير الشهادة أو عدم إجراء الفحوص.

مبالغة في التفاؤل به؟

خلال استضافته في برنامج "الحكاية" الذي يبث على قناة "إم بي سي مصر"، قال كريم طلعت السادات، العضو في مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان، مقدم مشروع القانون، إن مواده الـ19 تغطي "كل ما هو متعلق بالمقبلين على الزواج" وهدفه الحد من معدلات الطلاق المرتفعة عن طريق تحديد المشكلات الصحية والنفسية بشكل مسبق والعمل على علاجها.

وشرح السادات أن تكلفة استخراج شهادة الفحص الطبي ستكون 500 جنيه (32 دولاراً) لكل طرف، أي ألف جنيه (64 دولاراً) للشريكين، تكلفة مناسبة والغرض منها إلزامهما باستخراجها وليس كما يحصل لدى استخراج شهادة الفحص الحالية المعتمدة قبل الزواج.

بالرغم من الترويج للقانون باعتباره يحمي أطفال الغد من الأمراض الوراثية السائدة بين المصريين، تنفي المادة التاسعة منه شرط "الإلزام" بعدم زواج الأشخاص الذين يحملون أمراضاً وراثية وتبقي إتمامه "اختيارياً"

وقالت النائبة إيرين سعيد، العضوة في لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات إعلامية: "بعد تطبيق قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج مش هنسمع تاني عن زوج ضرب مراته، ومش هنشوف العنف الأسري" إذ ستتوفر "توعية إلزامية" للمقبلين على الزواج، في حين ستتبنى مستشفيات طب الأسرة عملية تكوين الأسر المصرية الناشئة.

لكن هذه النظرة المتفائلة قوبلت أحياناً بتحفظ بعض الخبراء الذين لم يقللوا من أهمية خطوة فحوص ما قبل الزواج وإنما سجلوا على الصيغة الحالية للقانون بعض المآخذ.

من المنظور القانوني

تتخوف المحامية والناشطة النسوية نسمة الخطيب من عدم تفعيل بنود القانون سوى في ما يتعلق بتحصيل الرسوم المفروضة، وتقول إن هناك قراراً يُلزم المقبلين على الزواج بإجراء الكشف الطبي صدر عام 2008، وأضيف إلى المادة 31 مكرر للقانون 143 لسنة 1994 في  شأن الأحوال المدنية، لكنه أصبح إجراءً روتينياً يحصل خلاله الأشخاص على الشهادة من دون الخضوع للفحص.

وتزيد: "المشكلة ليست وجود قرار أو قانون يفرض فحوص ما قبل الزواج وإنما في تفعيل ثقافة الفحص الطبي قبل الزواج وتطبيق القرار الموجود".

وتشكك الخطيب في تنفيذ المادة الثانية المتعلقة بإنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الصحة والسكان تسهل الوصول إلى نتائج الفحص، مذكرةً أن هناك العديد من المنصات الرقمية الحكومية التي "للأسف الشديد، غير مفعلة ودائماً ‘السيستم واقع ومش شغال‘".

وتعتبر أيضاً أن المادة الثالثة المتعلقة بتشكيل إدارة تأهيل نفسي واجتماعي في محكمة الأسرة ليست سوى تغيير في مسمى ما يعرف حالياً بـ"تقرير الخبيرين أو الحكمين"، لافتةً إلى أن الكثير من الأطراف لا يحضرون الجلسات مع الخبيرين، ما يجعل هذا الإجراء بلا جدوى. وتقترح تفعيل دور الخبيرين النفسي والاجتماعي في محاكم الأسرة.

وتنتقد المحامية الرسوم المفروضة لاستخراج شهادة الفحص إذ تعتبر أنها "تضع أعباء ومسؤوليات مادية في ظل ظروف اقتصادية قاهرة، من دون مراعاة الأشخاص الأشد فقراً والمعدومي الدخل".

رداً على الذين يعتبرون مبلغ الـ500 جنيه مناسباً، توضح الخطيب: "أطلقت الحكومة مبادرة ‘حياة كريمة‘ لدعم محدودي الدخل والفقراء، والعديد من الأشخاص والأسر يُصرف لهم مبلغ شهري يراوح بين 250 و450 جنيهاً (بين 16 و29 دولاراً). هذا اعتراف من الدولة بأن هذا المبلغ كبير وقد يوازي احتياجات أسرة لمدة شهر". وتضيف أن نفقات الزواج في مصر عبء كبير يؤخّر زواج العديد من الشباب وعلى الدولة دعمهم لا زيادة الأعباء المالية عليهم.

وتسأل: "ما هي الضمانات لتطبيق القانون؟ أين لائحته التنفيذية؟". وتضرب مثالاً لحالة "طلاق للضرر" رفعتها لإحدى موكلاتها بعدما تبين إصابتها وطفلها بالإيدز الذي نقله إليهما الزوج بعدما أخفى إصابته الخطيرة. وتضيف: "لدى زواج هذه السيدة كان القرار الملزم باستخراج شهادة الفحص الطبي سارياً لكن غير مفعّل، والنتيجة أنها أصيبت بهذا المرض ولن يعوضها ونجلها حكم الطلاق الذي قضى به القاضي في النهاية".

برغم ما سبق، تلفت الخطيب إلى أن تفعيل القانون قد يحمي العديد من الأزواج والزوجات من التدليس والخداع. وتشيد بتضمنه المادة الخاصة بالعقاب على إفشاء البيانات.

يرى رضا الدنبوقي، المحامي والمدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، والمتحمس جداً لمشروع القانون المحتمل، أن إجراء الفحوص "استثمار في صحة المجتمعات" يضمن "إنقاذ الأجيال الناشئة من الأخطار الصحية التي قد يكون سببها مرضاً وراثياً مصدره الأبوان، وتقديم الإرشادات والنصائح الطبية والنفسية للتثقيف الصحي لراغبي الزواج، وتسجيل البيانات الناتجة وتحليلها إحصائيّاً بهدف الخروج منها بنتائج ودراسات تفيد الأجيال المتعاقبة".

مع ذلك، يتفق مع الخطيب في المطالبة بأن تكون الفحوص "حقيقية لا مجرد عملية شكلية روتينية لإتمام الزواج"، مقترحاً لذلك "تطبيق عقوبة رادعة لمن يخالف القانون ويشارك في تزييف التقارير الطبية".

في السياق ذاته، يأمل الدنبوقي تأهيل جميع المقبلين على الزواج نفسياً وتثقيفهم جنسياً لدرء آفات اجتماعية مثل ختان الإناث وتزويج القاصرات والعنف ضد الطفلات، وهو يطالب بتطبيق المادة 53 من الدستور الصادر عام 2014 وإنشاء مفوضية مناهضة للتمييز لكي تتكامل أركان القانون وتتناسق.

المرض النفسي قد يظهر بعد الزواج، وهذا ما يعني أن المبالغة في اعتبار الفحص قبل الزواج ورقة كافية لضمان تأسيس أسر خالية من الأمراض النفسية غير حقيقي، لذا ينبغي تجديد/ تحديث الشهادة وتكرار الفحص ومتابعة الزوجين بعد الزواج

ويشجع كذلك على التوعية من الصغر في المدارس لتهيئة العقول لاحترام هذا القانون وشتى القوانين والحرص على الالتزام بها لتحقيق مصلحة مجتمعية، ومحاسبة كل من خالفها سواء بالاتفاق أو بالمساعدة.

وفي حين يعتبر الدنبوقي أن الرسوم المطلوبة لإجراء الفحص "هزيلة مقارنة برسوم الفحص والعلاج بعد انتقال العدوى"، حث السلطات لدى إقرار القانون على إعفاء غير المقتدرين من الرسوم "نظراً لظروف الأسر المصرية التي أغلبها فقيرة ومهمشة" و"لتشجيعها على إجراء الفحوص أيضاً".

من المنظور النفسي

في رأي وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن "الاستقرار النفسي والعصبي والاجتماعي والعاطفي هو حجر الزاوية في الاستقرار الأسري. إذا وفرنا هذا الاستقرار نجنب الأسرة الدخول في ويلات حياتية كثيرة جداً قد تؤدي إلى انهيارها. لهذا السبب فإن قانون الفحص الطبي الشامل المقترح مهم وله العديد من الإيجابيات، وإن لديّ عدة تحفظات عليه".

أهم الإيجابيات، برأيه، أنه "يجنّب الأسر العديد من الأمراض النفسية الموروثة ويمنع انتقالها للأبناء"، مشيراً إلى أن قائمة الأمراض النفسية الموروثة تشمل الاضطراب الثنائي القطب والتوحد والفصام والاكتئاب الحاد وفرط الحركة.

ويوضح أن العريس/ الزوج المحتمل نفسه قد لا يكون مصاباً بهذه الأمراض لكن يحمل الجين المسبب لها، والفحص الطبي المقترح يساعد في الكشف عنه والتحسب له لتفادي إنجاب أطفال حاملين هذا الجين.

يتابع هندي بالإشارة إلى تعامله مع عدة حالات متصلة بأمراض واضطرابات نفسية مثل الصرع، أدّت إلى استحالة العشرة بين الشخصين، والطلاق، مضيفاً أن إجراء الفحص واكتشاف هذه الأمراض مسبقاً يحمي من الإصابة بها أو من بدء زواج مهدد بالفشل، ويوقف "الكذب الذي يمارسه أحياناً بعض الراغبين في الزواج لإخفاء حقيقة أمراضهم النفسية والجسدية".

ويتابع: "يساعد هذا الفحص الشامل على ترسيخ مبدأ التكافؤ بين الزوجين. هذا التكافؤ مهم على كافة الأصعدة في الزواج". ويشدد على أن "تكوين أسر سويّة وسليمة ومتماسكة يعزّز الصحة العامة للمجتمع وينبئ بزيادة الإنتاجية وارتفاع جودة الحياة في الأسرة الواحدة بعيداً عن المشاحنات والخلافات والعنف".

أما عن تحفظاته على القانون، فيقول هندي إن موعد إجراء الفحص، قبل عقد القران مباشرةً، غير مناسب، لأنه في حال اتضاح أن الزواج "غير صحي" سيعد "فشلاً مبكراً" للزواج بعد إتمام الإجراءات الأخرى وتحديد موعد الزواج وكذلك تحديد سنوات الخطبة التي تتجاوز في بعض الأحيان بضع سنوات.

ويقترح عوضاً عن ذلك أنه لدى تقدم الشاب لخطبة فتاة ينبغي أن يُجري الفحص الطبي في بداية العلاقة ضمن الاتفاقات الأولية مثل الشبكة والأثاث وغيرهما، حتى لا يتعلق الطرفان أحدهما بالآخر ويرسمان حياةً مشتركة تنتهي باستحالة الزواج لوجود عائق طبي.

"تكوين أسر سويّة وسليمة ومتماسكة يعزّز الصحة العامة للمجتمع وينبئ بزيادة الإنتاجية وارتفاع جودة الحياة في الأسرة الواحدة بعيداً عن المشاحنات والخلافات والعنف".

وهو يحذر من عدم فعل ذلك بوجود ما يسميه "مقاومة نفسية" - رفض - أو تحايل على إجراء الفحص الطبي بوسائل عدة، أو الاضطرار إلى استئناف الزواج والمخاطرة بإصابة الأبناء بالأمراض الموروثة.

التحفظ الثاني لهندي هو احتمال "وأد مستقبل" بعض الأشخاص من أصحاب الأمراض الموروثة والخطيرة "لوجود ضبابية أو عدم وضوح مصيرهم في بنود القانون" والحكم بعدم أهليتهم لأي زواج مستقبلي.

ويخشى هندي أيضاً أن ترتبط نتائج الفحص بـ"الوصمة الاجتماعية" لبعض الأشخاص فتتدهور حالتهم الصحية تبعاً لذلك. برغم تشديد مشروع القانون على سرية نتائج الفحص، فإن محتواها قد يسرّبه الطرف الآخر في الزواج، إذ ليس هناك رادع يمنع ذلك.

ويلفت هندي كذلك إلى أن هناك أمراضاً نفسية وعقلية "يمكن التعايش السلمي معها"، معرباً عن تخوفه من عدم مراعاة ذلك في القانون. ومن الأمثلة التي ضربها لهذه الأمراض متلازمة داون التي بإمكان المصابين بها الزواج وتأسيس أسر سويّة ومسالمة وسعيدة. ويتمنى الطبيب النفسي لو أن الفحوص تشمل الكشف عن إدمان المخدرات لما يسببه ذلك من آفات اجتماعية وأسرية مكلّفة.

ويختم بأن المرض النفسي قد يظهر بعد الزواج، وهذا ما يعني أن المبالغة في اعتبار الفحص قبل الزواج ورقة كافية لضمان تأسيس أسر خالية من الأمراض النفسية غير حقيقي. لذا يوصي بتجديد/ تحديث الشهادة وتكرار الفحص ومتابعة حالة الزوجين الصحية حتى بعد الزواج. ويلفت المسؤولين عن إصدار القانون إلى ضرورة مراعاة الفحص الاعتبارات المجتمعية وليس الجانب الصحي وحده.

أخيراً، ليس في الوسع إلا انتظار موقف البرلمان من مشروع القانون. هل يصدّق عليه بصيغته الحالية أم يجري تعديلات تبدد ما لدى الخبراء من تحفظات أم يرفضه تماماً ويبقى الحال على ما هو عليه؟