أثارت عودة الدفء إلى العلاقات التركية الإماراتية تساؤلات في مصر حول أثر ذلك التغير الإقليمي على وضع العلاقات المصرية الإماراتية، خاصة مع كون الإمارات لاعباً رئيسياً في سياسة مصر الداخلية والخارجية، وذات نفوذ اقتصادي مؤثر في البلاد.

بدأت العلاقات التركية الإماراتية في تجاوز الاحتقان والتوتر السياسي منذ النصف الثاني من العام الماضي، بعد سلسلة من الزيارات والاتصالات بين الدولتين على عدة مستويات، كللت تلك الجهود زيارة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، إلى أنقرة، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتلتها الزيارة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات في 14 و15 شباط/ فبراير الجاري، معلناً أنه حان الوقت لطرح مبادرات التعاون والسلام الإقليمي.

وقادت المصالح الاقتصادية عملية فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. فخلال زيارة ولي عهد أبو ظبي لتركيا، أسست الإمارات صندوقاً بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لدعم الاستثمارات في تركيا، وذلك غداة تسجيل الليرة التركية انخفاضاً كبيراً أمام الدولار. أما خلال زيارة الرئيس التركي للإمارات، فجرى توقيع 13 اتفاقاً في مجالات الدفاع والتجارة والصناعة والصحة والعلوم الطبية والنقل البري والبحري والعمل المناخي. يأتي هذا في ظل التصالح المعلن بين الإمارات وقطر، إذ ظلت الثانية داعماً رئيسياً للاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة.

وتُعدّ زيارة ولي عهد أبو ظبي لأنقرة الأولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ عام 2012، بينما زيارة أردوغان إلى أبو ظبي هي الأولى له منذ عام 2013، عندما كان رئيساً للوزراء. ومنذ منتصف عام 2017، شهدت العلاقات بين البلدين توتراً شديداً بعد المقاطعة التي فرضتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين على قطر، أقرب حلفاء أنقرة، والتي استمرت حتى أوائل العام الماضي.

وبدأ توتر العلاقات بين دول الخليج ومصر من جهة، وأنقرة من جهة أخرى، منذ تظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013 في مصر، التي أعقبها عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها مصر ودول الخليج لاحقاً منظمة إرهابية، لكن تركيا قدمت الدعم للعديد من المحسوبين عليها.

 يخشى أن تعتمد الإمارات في صادراتها البترولية بالذات على الجار التركي، خاصة أن تركيا تقع جغرافياً داخل أوروبا، وتتمتع بالإطلالة على البحر المتوسط وهو المنفذ الذي تعبر من خلاله صادرات الشرق - بعد مرورها من قناة السويس- إلى الغرب

بديل قناة السويس؟

في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني، وقعت تركيا اتفاقين منفصلين مع كل من الإمارات وباكستان بشأن طريق شحن جديد لنقل البضائع، يختصر المدة الزمنية اللازمة لشحن البضائع بين الدول الثلاث، مقارنة بزمن الشحن عبر قناة السويس.

في هذا الإطار، ترى هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية ومديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن هذا الطريق، وكذلك تحسن العلاقات الاقتصادية التركية الإماراتية في المجمل، ليس لهما تأثير مباشر في مصر، وتقول: "على سبيل المثال، فإن لطريق النقل التجاري الجديد تأثيراً طفيفاً في إيرادات قناة السويس، لأن القناة ممر ملاحي بين القارات ولا يتوقف على شحنات دولة أو اثنتين".

إلا أنه يخشى أن تعتمد الإمارات في صادراتها البترولية بالذات على الجار التركي، خاصة أن تركيا تقع جغرافياً داخل أوروبا، وتتمتع بالإطلالة على البحر المتوسط وهو المنفذ الذي تعبر من خلاله صادرات الشرق - بعد مرورها من قناة السويس- إلى الغرب.

علماً أن هذه الخطوة الإماراتية ليست الأولى في شأن محاولة الاستعانة ببديل عن قناة السويس المصرية رغم استثماراتها الواسعة في المنطقة الاستثمارية بالقناة. إذ تعاونت الإمارات مع إسرائيل في السابق لإحياء خط "عسقلان - إيلات" باستثمارات إماراتية عقب اتفاقية السلام بين البلدين في أواخر آب/ اغسطس 2020. إلا أن هجمات المقاومة الفلسطينية على عسقلان في أيار/ مايو الماضي، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية، أجهضت المشروع في الوقت الحالي كون الخط معرضاً للتهديد. وكانت الإمارات قد استحوذت على ثلث حصة الملكية في ميناء حيفا، تمهيداً للتحول إلى إسرائيل كوجهة تصدير للسلع الإماراتية، وعلى رأسها النفط.

خبيرة اقتصادية: التقارب الإماراتي التركي سينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي في مصر من خلال تحقيق تقارب سياسي واقتصادي فاعل مع تركيا من طريق "الوساطة الإماراتية"

ولكن الملاح لا تخشى من  التعاون الاقتصادي الإماراتي التركي، ولا ترى أنه سيكون أثره بالغاً على التعاون الإماراتي مع مصر على المستوى الاقتصادي. كما ترى أن التقارب الإماراتي التركي سينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادي في مصر من خلال تحقيق تقارب سياسي واقتصادي فاعل مع تركيا من طريق "الوساطة الإماراتية". وتضيف أن مصر والإمارات "تربطهما علاقات تاريخية"، وهما حريصتان على علاقاتهما الاقتصادية المشتركة وتفيدان منها. أما بالنسبة للعلاقات المصرية التركية فهناك اتفاقيات سارية لم تتأثر بالتوتر السياسي، تقول: "الاتفاقيات التجارية عقود وبالتالي سارية وتوتر العلاقات السياسية ماأثرش عليها، ودليل ده استمرار المنتجات التركية في السوق المصري، لكن ماتمش إبرام اتفاقيات جديدة منذ بدء التوترات، وبالتأكيد تطور العلاقات السياسية سيكون له انعكاس إيجابي على العلاقات الاقتصادية".

وتؤكد الملاح أن مصر تمثل فرصة مهمة بالنسبة لتركيا، ليس لكونها سوقاًً جيدة تتمتع بالعديد من المقومات مثل: الموقع الإستراتيجي والعمالة الرخيصة، خاصة في ظل تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بل لأنها نقطة عبور إلى الأسواق الأفريقية. تقول: "تركيا أكيد لها رغبة في الحصول على نصيب من الأسواق الأفريقية عن طريق مصر، زي الصين وغيرها". 

ووفقاً للحساب الرسمي للرئيس التركي على "تويتر"، تُعدّ الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لأنقرة، إذ وصل حجم التجارة بين الدولتين – قبل التقارب الاخير- إلى ثمانية مليارات دولار سنوياً. ويميل الميزان التجاري إلى مصلحة تركيا التي تصدر بنحو 5.5 مليار دولار إلى الإمارات. كما أن دولة الإمارات تقدم مساهمات كبيرة في بيئة الاستثمار الديناميكية في تركيا.

وبحسب "رويترز"، تنافست الإمارات العربية المتحدة وتركيا على النفوذ الإقليمي منذ اندلاع الانتفاضات العربية قبل عقد من الزمن، وهو التنافس الذي جعلهما تدعمان أطرافاً مختلفة في الحرب الأهلية الليبية، أما مصر فاعترضت على الوجود التركي في الدولة الحدودية المجاورة لها، كما اختلفتا في مسألة التنقيب عن النفط في البحر المتوسط.

إعادة ترتيب الإقليم

يقول كرم سعيد، الخبير في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن التقارب التركي الإماراتي مبعثه عدة عوامل بالنسبة لتركيا، لكن الاقتصاد يأتي في المقدمة، إذ تشهد الدولة أزمة اقتصادية غير مسبوقة لأول مرة في ظل التدهور الحاد في سعر صرف الليرة التركية التي فقدت نحو 40% من قيمتها أمام الدولار.

ويذكر لرصيف22 أن هذا التقارب يرتبط أيضاً بالتحولات الجيوستراتيجية التي يشهدها الإقليم، خاصة بعد اتفاقيات التطبيع بين دول الخليج والسودان والمغرب مع إسرائيل، وعليه تبحث تركيا عن مكان في هذا السياق الجديد.

أما بالنسبة للإمارات، فيوضح سعيد أن الأمر يرتبط بفشل الاستثمار في مقاربات الحرب، فالصراع بين الإمارات وتركيا في مناطق كثيرة حول العالم لم يسفر عن جديد لكلا البلدين، وتالياً هناك اتّجاه جديد للاستثمار في مقاربات السلام. هذا بالإضافة إلى تصاعد الهجمات الحوثية على الإمارات، التي تعد الأولى من نوعها بعدما وصلت إلى عمق الدولة، مما جعل البحث عن تحشيد إقليمي وبناء اقتصاد إقليمي أمراً مهماً للإمارات. وبكل تأكيد فإن تركيا دولة مهمة في المنطقة.

انعكاس سياسي؟

يرى سعيد أن انعكاسات هذا التقارب على مصر ستكون محدودة لعدة أسباب، منها أن الإمارات ترى مصر حليفاً إقليمياً مهماً، والدليل على ذلك ظهر في زيارة الرئيس المصري للإمارات قبل أيام، إذ أتت في سياق التنسيق المصري الإماراتي السعودي لمواجهة تطور الأحداث في اليمن، خاصة بعد الهجمات الحوثية على الإمارات.

ويشير إلى أنه من الممكن أن تكون الإمارات رأس حربة في سياق إتمام المصالحة بين تركيا ومصر، خاصة مع وجود إشكاليات تعرقل التصالح، أبرزها ملف تسليم المطلوبين من عناصر الإخوان في القاهرة، والوجود التركي ليس في غرب ليبيا فحسب، ولكن في شرقها أيضاً، فتركيا تقوم بتحركات جلية في توثيق العلاقات مع معسكر شرق ليبيا، وهو المعسكر الذي كان يشهد توتراً كبيراً في العلاقة بين أنقرة والمشير خليفة حفتر وبعض عناصر شرق ليبيا.

ويلفت سعيد إلى أن التقارب التركي الإماراتي لا يُعرّض مصر لأي ضغوط، بل تركيا هي التي ترغب في كسر حدة التوتر مع القاهرة من أجل مصالحها، فهي تحتاج إلى ترسيم الحدود في منطقة شرق المتوسط، خاصة أن هناك قوى إقليمية كبيرة تعارض التحركات في تلك المنطقة، مثل فرنسا وقبرص واليونان. وهناك اصطفاف إماراتي سعودي مع اليونان، التي تعد هي وقبرص عدوتين تاريخيتين لتركيا، وبالتالي تبحث تركيا عن مسألة تعيين حدود بحرية مع القاهرة.

أضف أن السوق المصرية مهمة للصادرات التركية في هذا التوقيت الذي يعاني فيه الاقتصاد التركي أزمة، فيما تمثل مصر سوقاً بارزة للمنتجات التركية وبوابة عبور لأسواق أفريقية وعربية أخرى.

ويختم سعيد بأن أحد أهداف السياسية الإماراتية توسيع إطار إقليمي داعم لها بسبب تصاعد الهجمات الحوثية ضدها، وهذا الإطار الإقليمي لا يتم بمعزل عن القاهرة وأنقرة والرياض، أكبر القوى السنية في الإقليم. وعموماً تمثل حالة التقارب فرصة أفضل من المقاطعة لكن في نهاية المطاف فإن المصلحة هي الحكم، فكل دولة تنظر من الزاوية الخاصة بها.

إحراج لمصر

لكن الباحث في الشأن الخليجي، هشام البقلي، يرى أن الإمارات العربية المتحدة لديها رؤية مختلفة في ما يتعلق ليس بالعلاقات مع تركيا فحسب، بل كذلك بإيران وإسرائيل وبأي من القضايا الشائكة في منطقة الشرق الأوسط، فهي "ترى أن وجود حالة من التقارب مع مثل هذه القوى المتصارعة مع بعض الدول العربية، لا يعيب الإدارة الحاكمة في شيء، بل قد يسهم في حل بعض المشكلات العالقة".

ويقول لرصيف22 إن هذا التقارب قد يكون له تأثير سلبي في بعض دول المنطقة ومنها مصر، ويضيف: "في وقت سابق أثر التقارب الإماراتي الإيراني بالسلب في السعودية، هذا ما قد يحدث مع مصر لدى تطور العلاقات الإماراتية التركية، لأن الدول التي تدخل في صراعات إقليمية تنتظر إحداث حالة من الشقاق". ويتابع: "المشكلة تكمن في أن بعض الخطوات الإماراتية تتم بشكل منفرد من دون الرجوع للقرار العربي المتكامل، أو على الأقل من دون تشاور مع دول التحالف التي اتخذت معها خطوات منذ البداية، كما في حالة قطر وتركيا".

ويشير البقلي إلى أن اللغة الدبلوماسية الإماراتية تظهر كأنها آتية في إطار الحفاظ على المصالح العربية، لكنها في الواقع تساند الدول التي تدخل في صراعات مع حلفاء الإمارات القدامى، وتمنح هذه الدول أرضاً صلبة. ويوضح: "في النهاية تحرص مصر على علاقاتها مع الإمارات على كل المستويات، أنت كدا بتضعني في موقف قد يكون محرج بشكل أو بآخر؛ سواء على مستوى الحكومات أو حتى الشعوب. النهارده أنا باتكلم وأنا على أرض الإمارات، بينما اللافتات في الشوارع وبرج خليفة، وكل شيء يتحدث عن العلاقات الإماراتية التركية. لو تطرقنا لنبض الشارع هنشوف المغتربين خاصة المصريين منهم يشعرون بحالة من الاستياء، لإن فيه خطوة بيتم اتخاذها دون الرجوع للدول الحليفة".

وعن الأضرار التي قد تلحق بمصر جراء التصالح التركي الإماراتي، يقول البقلي إن الاقتصاد التركي يعاني ركوداً، وتحالف تركيا مع الإمارات التي تمثل سوقاً مفتوحة بإمكانه إحداث حالة من الانتعاش الاقتصادي، ويضيف: "ده بيثبت أركان تركيا وبيسهل عليها اتخاذ قررات معينة أو التعامل مع بعض القضايا بشكل مختلف"، متابعاً أن التعاون الاقتصادي يعني مصالح مشتركة، وبالتالي موقف الإمارات سيتأثر بالموقف التركي في بعض الأحيان. ويشرح: "النهارده لو سألنا الجانب الإماراتي عن موقفه من الرغبة التركية في التحالف مع مصر في التنقيب عن النفط في منطقة شرق المتوسط هيكون الرد مختلف تماماً عما قبل توطيد العلاقات، القرار السياسي لا يتم اتخاذه بمعزل عن المصالح الاقتصادية".

وتوقع البقلي أن يكون التأثر المصري بالمصالحة التركية الإماراتية محدوداً، على الأقل في المرحلة الحالية، لأن حالات التطبيع لا تظهر ثمارها مبكراً. يقول: "سنرى، هل يتم فتح آفاق استثمارية كبرى للمستثمر التركي في الإمارات؟ هل تكون هناك سوق مفتوحة للجانب الإماراتي في تركيا؟ هل تُرفع رسوم الجمارك عن المنتجات التركية في الإمارات؟" هذا تثبته الأيام، لكن إن حدث فسيكون له تأثير سلبي في مصر، لأن الإمارات سوق جيدة بالنسبة لها، وحجم استثمارات الإمارات في مصر لا يمكننا التهاون فيه.

وتعتبر الإمارات أكبر مستثمر عالمي في مصر برصيد 55 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 15 مليار دولار.

وعن التصالح المصري التركي، يقول البقلي إن المفاوضات الجارية ستنجح آجلاً أو عاجلاً، لكن الأمر يكمن في آلية هذا التصالح. ويضيف: "مصر طبّعت مع إسرائيل قبل 40 عاماً، ومع ذلك حجم العلاقات المصرية الإسرائيلية أقل بكثير من العلاقات الإسرائيلية الإماراتية التي لم يمر عامان على التطبيع بينهما، فالفرق بين آلية التطبيع".

وعن الملفات الشائكة بين تركيا ومصر، يقول الباحث في الشأن الخليجي: "في ما يتعلق بملف الإخوان لن يجازف به أردوغان مرة أخرى مع الدول العربية، على الأقل في الوقت الراهن، لأنه بات يعلم أنه ملف خاسر. أما بشأن الملف الليبي، فمصر موجودة بقوة فيه، ولن يكون هناك أدنى تأثير لأي جهة تحاول ثنيها عن موقفها، خاصة أن مصر تعي جيداً خطورة الأراضي الليبية بالنسبة لأمنها القومي، وهذه نقطة لا تقبل النقاش أو الجدال.

تصالح المصالح

يقول لرصيف22 رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه بإلقاء نظرة عامة على العلاقات في المنطقة، نجد أن المشكلات تتجه للتراجع تمهيداً لبدء نوع من التعاون الذي يحقق مصالح الجميع. ويشرح: "تمت المصالحة بين دول عربية وقطر، وفيه مفاوضات حالية بين الإمارات وإيران، وأخرى مباشرة بين السعودية وإيران، وأخيراً أصبح فيه صفاء في العلاقات بين الإمارات وتركيا، المصالح بتتصالح زي ما بيقولوا، وبالنسبة لمصر هي ليها مصالح اقتصادية وتجارية كبيرة مع تركيا، والأخيرة أيضاً تحتاج للمصالحة مع مصر والسعودية".

ويضيف حسن أن عودة العلاقات بين الإمارات وتركيا، ربما تؤدي إلى جولة جديدة من المباحثات بين مصر وتركيا في سبيل استعادة العلاقات الطبيعية بين الدولتين. وسبقت أن حدثت مفاوضات سُميت بالاستشرافية على جولتين في القاهرة وأنقرة، كما شاركت وفود مصرية في مؤتمرات عقدت في تركيا. ويقول إن التطورات الأخيرة في ليبيا قد تقود إلى توافق بين مصر وتركيا، على أساس أن مصر أيدت اختيار فتحي بشاغا رئيساً لليبيا، ومعروف أن علاقاته كانت جيدة بتركيا أثناء حكومة فايز السراج – حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت عام 2015 - ولكن لا يزال هناك خلاف على عدة قضايا، منها الموقف التركي من جماعة الإخوان المسلمين ومن الأزمة الليبية.

ويؤكد حسن ضرورة اتخاذ تركيا خطوة إيجابية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، كي يصبح موقفها من ليبيا مقترباً من الموقف الدولي والإقليمي، وهو حل الأزمة بدون تدخل يؤثر في أطرافها الداخلية. ويختم: "حتى الآن لتركيا قوات في ليبيا، ولم تعترف بعد أن جماعة الإخوان إرهابية، لكن في بعض الأحيان تقول إنها جماعة سياسية أو معارضة".