"ظهيرة السابع عشر من كانون الثاني/ يناير الفائت، جاء خمسة أشخاص إلى منزلي، وبعد أن قاموا بكتابة عبارة ‘محجوز من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة’ باللون الأحمر على بوابته وكافة جدرانه، بطريقة عشوائية بدت من بعيد كـ‘شخابيط’ أطفال، كأنهم أرادوا وصم هذا البيت وساكنيه بوصمة الفساد. أخبروني أنهم من المحكمة وأنهم أتوا لحجز البيت. صرخت في وجههم: عن أي بيت تتحدثون، قالوا: بيتك هذا. سألتهم: لماذا تحجزونه وبأي قانون، هل أنتم مجانين؟ هذا مأوانا الوحيد، لن نغادره ما حيينا. لم يردوا على أسئلتي وقبل أن يغادروا حذّروني من مسح ما كتبوه".

هذا ما روته زوجة الأستاذ الجامعي نصر السلامي، المعتقل لدى الحوثيين، عن لحظات التحفظ على منزلها، وأضافت لرصيف22: "اختطفوا زوجي منذ أكثر من ست سنوات، تعرّض خلالها للتعذيب وشتى أنواع الانتهاكات، وحكمت ذات المحكمة عليه بالإعدام، وهو حكم نتوقع تنفيذه ونتخيله في كل لحظة. شتتوا عائلتي واليوم يأتون لأخذ بيتنا الذي لا نملك أنا وأولادي سواه، أخذوا زوجي من قبل والآن يأخذون بيتي".

مصادرة الأموال والاستيلاء على الأملاك

لم يكن منزل السلامي الوحيد الذي تحفظت عليه السلطات القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين وحجزته. ففي الآونة الأخيرة، زادت حالات مصادرة أملاك وعقارات المعارضين للحوثيين بشكل ملحوظ، فلا يكاد يخلو حي من أحياء العاصمة صنعاء من منزل كُتبت على جدرانه العبارة الشهيرة: "محجوز من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة".

في شباط/ فبراير 2019، أعدّت السلطات القضائية التابعة للحوثيين قائمة بنحو 1200 اسم من خصومها تنوّع أصحابها ما بين شخصيات اجتماعية وسياسية وصحافيين ومثقفين وقادة عسكريين، وقُدّمت ملفاتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة، التي بدورها رفعتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، بهدف استصدار أحكام بمصادرة منازلهم وأموالهم وممتلكاتهم تمهيداً للاستحواذ عليها. لاحقاً، وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة، تم الاستيلاء والتحفظ على منازل وممتلكات أغلب مَن وردت أسماؤهم في هذه القائمة.

ومنذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، في نهاية عام 2014، استولت السلطات القضائية التابعة لهم، حتى عام 2020 فقط، على أكثر من 1000 عقار وشركة ومؤسسة ومستشفى خاص وجامعة ومنزل، تحت مسمى الحارس القضائي، وفقاً لمنظمة سام لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مقرها جنيف أسسها عام 2017 حقوقيون مقيمون في أوروبا، وتعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

تعود ملكية أغلب هذه الأملاك إلى "تجار ورجال أعمال وسياسيين ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية، ويتفقون في معارضتهم للحوثيين. وكانت أكثرية المُستهدَفين من قيادات حزب الإصلاح السياسي أو أعضائه أو مؤيديه".

وأشارت المنظمة إلى "أن الحوثيين دأبوا على تفجير المنازل والمنشآت الواقعة خارج نطاق العاصمة صنعاء، حيث فجروا أكثر من 800 منزل ومدرسة ومسجد يعتبرونها تُهدد انتشارهم الفكري والسياسي".

عمل الحوثيون على أدلجة المجتمع اليمني الواقع تحت سيطرتهم وتدجينه، ليتقبل الانتهاكات التي تُرتكب بحق النساء بصمت، وليباركها أيضاً، بحجة الحفاظ على أخلاق المجتمع وهويته الديني

والسلامي هو واحد من 30 أستاذاً جامعياً اتُّهموا، من جملة أمور أخرى، بالانتماء إلى حزب الإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، والمشاركة في الاغتيالات وتفجير القنابل وتتبع تحركات قوات الحوثيين. وحُكم عليهم في السابع من تموز/ يوليو 2019 بالإعدام والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، في ما عُرف إعلامياً بـ"قضية الأكاديميين".

استخدام القضاء كأداة للقمع والترهيب

"استخدم الحوثيون المحكمة الجزائية المتخصصة كأداة لقمع المعارضة لتحقيق أهداف سياسية وترهيب المعارضين السياسيين وتنمية رأس المال السياسي لاستخدامه في المفاوضات"، بحسب تقرير نُشر في 28 أيلول/ سبتمبر 2020، وأعدّه فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة، وهو فريق أنشأه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أيلول/ سبتمبر 2017، ومهمته رصد حالة حقوق الإنسان في اليمن.

ورد في التقرير أيضاً "أن المحاكم الجزائية المتخصصة، الخاضعة للحوثيين، فتحت في السنوات الأخيرة ما لا يقل عن 20 قضية سياسية رئيسة لـ308 متهمين، وكانت لا تزال تنظر فيها حتى تاريخ إعداد التقرير نهاية عام 2020، وهذا الرقم هو ما استطاع الفريق الوصل إليه بسبب عدم تمكينه من الوصول إلى السجلات الرسمية".

وأشار الخبراء إلى "أن أحكام الإعدام تضاعفت من جانب المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء منذ عام 2018، وأن المحكمة أصدرت في حالات عديدة أوامر بمصادرة ممتلكات المتهمين وأصولهم، وتم تنفيذ هذه الأوامر.

بتاريخ 4 آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء حكماً غيابياً بالإعدام بحق 35 عضواً برلمانياً بتهمة "اتخاذ إجراءات تهدد استقرار الجمهورية اليمنية ووحدتها وأمنها". وكان واضحاً أن الاتهامات كانت ذات دوافع سياسية، إذ وُجّهت إلى 138 نائباً من الذين ساندوا الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وشاركوا في الجلسة البرلمانية المنعقدة في سيئون بتاريخ 11 نيسان/ أبريل 2019. واستخُدمت هذه الأحكام لإضفاء الشرعية للاستيلاء على أصول وممتلكات المدعى عليهم.

"استخدم الحوثيون المحكمة الجزائية المتخصصة كأداة لقمع المعارضة لتحقيق أهداف سياسية وترهيب المعارضين السياسيين وتنمية رأس المال السياسي لاستخدامه في المفاوضات"

والجلسة المذكورة كانت أولى جلسات البرلمان التابع للحكومة المعترف بها دولياً، بعد توقفه منذ عام 2015، وانعقدت بحضور الرئيس اليمني بعد قراره بنقل البرلمان إلى سيئون، ما أثار حفيظة الحوثيين.

وبتاريخ 11 نيسان/ أبريل 2020، أدين عشرة صحافيين كانوا قد اعتُقلوا تعسفياً منذ عام 2015، بتهم تتعلق بالأمن القومي، ناشئة من منشوراتهم وتصريحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وعملهم الصحافي. وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على أربعة منهم بالإعدام، وعلى الستة الآخرين بالسجن لفترات متفاوتة.

ومنذ سيطرتها على صنعاء وحتى عام 2020 فقط، أصدرت السلطات القضائية التابعة للحوثيين، وفقاً لمنظمة سام لحقوق الإنسان، أكثر من 150 حكماً بالإعدام تعزيراً، ضد خصومها السياسيين.

يشير المحامي والناشط الحقوقي ورئيس منظمة سام لحقوق الإنسان توفيق الحميدي إلى أن "القضاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي، يشهرونه متى ما أرادوا الانتقام من خصومهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم".

ويضيف لرصيف22 "أن هناك الكثير من المعلومات والشواهد التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء في المحاكم المتخصصة لم يَعُد سوى ناطق بإرادة ‘اللجان الثورية’ التابعة للحوثيين، التي تدير وتسيطر فعلياً على كافة المؤسسات والدوائر التنفيذية في العاصمة صنعاء والمدن الأخرى الواقعة تحت سيطرتها، بما فيها القضاء".

وبعد سيطرة الحوثيين على السلطة، شكلوا لجاناً سمّوها "اللجان الثوريه"، برئاسة محمد الحوثي، ووزعوها على كافة الوزارات والمقرات الحكومية والأمنية لممارسة رقابة مباشرة على أعمالها، وهي اليوم المتحكم الرئيسي بمفاصل الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين.

اليوم، يعيش المعتقلون المحكومون بالإعدام وأهاليهم حالةً من الخوف أصبحت ملازمةً لهم، منذ لحظة صدور أحكام الإعدام، وازدادت سوءاً بعد أن نفّذت مؤخراً السلطات القضائية التابعة للحوثيين عدداً من الأحكام، بما فيها أحكام الإعدامات.

ففي الـ18 من أيلول/ سبتمبر 2021، أعدم الحوثيون في ميدان التحرير، وسط العاصمة اليمنية، تسعة أشخاصٍ بينهم قاصر، بموجب حُكم أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة، بعد إدانتهم بتهم "الخيانة والتجسس لصالح دول أجنبية".

محاكم استثنائية غير دستورية

تأسست أول محكمة جزائية متخصصة في اليمن، استثنائياً، بموجب المرسوم الرئاسي رقم )391(، لعام 1999. ويرى خبراء قانونيون أن إنشاءها في الأصل كان مخالفاً لأحكام الدستور اليمني، فقد نصت المادة (148) منه بعدم جواز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال. وكذلك نصت المادة (8) من قانون السلطة القضائية على أنه لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية.

في البداية، مُنحت هذه المحاكم ولاية قضائية بشأن أعمال الهجوم على الأشخاص أو إرهابهم أو سرقتهم على الطرق العامة السريعة أو في الصحاري أو المباني أو السفن أو الطائرات أو ما يسمى بالحرابة. ولاحقاً، وُسّع نطاق ولايتها القضائية لتشمل مجموعة واسعة من الجرائم المتصلة بالأمن. وحالياً هناك أربع محاكم جزائية متخصصة، اثنتان تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء والحديدة، واثنتان تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً في عدن ومأرب، وتتمتع كل واحدة منها بالولاية القضائية على مجموعة معيّنة من المحافظات.

بعد أن فرض الحوثيون سيطرتهم على العاصمة اليمنية، ومدن أخرى شمالي اليمن، عام 2015، حدثت ازدواجية في عمل مؤسسات الدولة بين الحكومة الشرعية والسلطات التابعة للحوثيين، ومن ضمنها المؤسسات القضائية. فتم إنشاء مجلسين قضائيين أعليين منفصلين، أحدهما في صنعاء تابع للحوثيين والآخر في عدن تحت سلطة الحكومة المعترف بها دولياً. ومع ظهور هذا النظام المزدوج، صار عمل النظام القضائي وتعيين القضاة، بمَن فيهم قُضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، أكثر تأثراً بالاعتبارات السياسية.

حالياً، يُعيَّن أعضاء المحاكم الجزائية المتخصصة من قبل مجلس القضاء الأعلى في صنعاء، والذي يسيطر عليه الحوثيون فعلياً. وينظر لهذا المجلس على أنه يفتقر للسلطة الشرعية نظراً لرحيل الأعضاء الذين تم ترشيحهم بموجب القانون قبل تولي الحوثيين للسلطة، واستبدالهم بأشخاص تابعين للحوثين ويدعمون أجندتهم السياسية والأمنية.

وقامت السلطات التابعة للحوثيين بتغيير رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاث مرات على الأقل، وكان آخر رئيس عُيّن للمحكمة هو من المحسوبين على الحوثيين.

في 20 نيسان/ أبريل 2018، قرر مجلس القضاء الأعلى في عدن إنهاء مهام واختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، ونقل مهامها واختصاصها إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في مأرب، ما عزز حالة الانقسام والازدواجية التي تعيشها اليوم المؤسسة القضائية في اليمن.

يقول المحامي والناشط الحقوقي عبد المجيد صبره، أحد المحاميين الذين عملوا على قضايا عديدة نُظرت أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، ومنها قضية أسماء العميسي وقضية الصحافيين المحكومين بالإعدام، وغيرها، لرصيف22 إن "الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة، خصوصاً في الخمس سنوات الأخيرة، بما فيها أحكام الإعدام، كانت جائرة ومسيسة بشكل واضح ولا وجاهة قانونية لها، وصدرت من محكمة استثنائية لا تخضع لأي معايير قانونية".

ويشير إلى أن المحاكمات في مُجملها كانت مخالفة بشكل صارخ لكل المبادئ والأُسس القانونية التي تقوم عليها المحاكمة العادلة، فكان يُحاكَم على سبيل المثال المتهمون بدون حضورهم ولا حضور محاميهم، وحوكم آخرون من دون أن يتلقوا أي شكل من أشكال التواصل الرسمي بشأن الإجراءات القانونية ضدهم.

تعزيز الأدوار التقليدية للنوع الاجتماعي

أسماء العميسي (23 عاماً)، أم لطفلين، حكمت عليها المحكمة الجزائية المتخصصة في 30 كانون الثاني/ يناير 2018 بالإعدام، بعد إدانتها بجرائم تتعلق بالخيانة والتعاون مع العدو، وبالجلد 100 جلْدة لارتكابها أعمالاً غير أخلاقية وفعل فاضح متمثل بالسفر مع أشخاص ليسوا من محارمها، كما أشارت المحكمة.

وفي الجلسة نفسها، حكمت المحكمة بالإعدام على شخصين آخرين وبالسجن 15 عاماً على والد أسماء. والملفت في الأمر أن العميسي كانت المتهمة الوحيدة التي مثلت أمام المحكمة، إذ أُفرج عن المتهمين (الرجال) الثلاثة الآخرين بكفالة.

انتصار الحمادي (21 عاماً)، عارضة أزياء اعتُقلت في 20 شباط/ فبراير 2021، بينما كانت في طريقها مع زميلتين لها إلى جلسة تصوير في العاصمة صنعاء. وفي الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر من نفس العام، حُكم عليها وعلى فتاة أخرى بالسجن لخمسة أعوام، وحُكم على فتيات أخريات بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بعد إدانتهن بتهم "ممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات"، والتي نفاها محامي انتصار نفياً قاطعاً، واصفاً الحكم بأنه كان سياسياً وانتقامياً بامتياز، وأن المحاكمة كانت مخالفة للقانون وتتعارض مع إجراءات التقاضي جملة وتفصيلاً.

بدا واضحاً من قضايا العميسي والحمادي ورفيقاتها الأربع أن السلطات التابعة للحوثيين في صنعاء تستخدم القضاء عموماً، والمحكمة الجزائية المتخصصة بشكل أخص، لتعزيز الأدوار التقليدية للنوع الاجتماعي، وهو جزء من اتجاه واسع النطاق يسعون من خلاله إلى إضفاء طابع قانوني على ممارسات يقومون بها لكبح المشاركة الفعالة للنساء والفتيات في الحياة السياسية والاجتماعية، ومصادرة حقهن في اختيار الأدوار التي يردن القيام بها في المجتمع اليمني.

الناشطة الحقوقية سونيا صالح اعتُقلت سابقاً وتعرضت للتعذيب في سجون الحوثيين، كانت قد اتُّهمت بعدة قضايا متعلقة بالخيانة العظمى والتعاون والتخابر مع العدو. تقول لرصيف22 إنها تعتقد من خلال تجربتها، وأيضاً متابعتها لقضايا نساء أُخريات، بأن الحوثيين استخدموا القضاء وتحديداً المحكمة الجزائية المتخصصة لاستهداف المرأة بشكل ممنهج عبر سياسات تخدم مصالهم المباشرة وتلبي طموحاتهم في الدور الذي يريدون أن يحصروا المرأة اليمنية فيه.

وبرأيها، عملوا على أدلجة المجتمع وتدجينه، ليتقبل الانتهاكات التي تُرتكب بحق النساء بصمت، وليباركها أيضاً، بحجة الحفاظ على أخلاق المجتمع وهويته الدينية، وفق تفسيراتهم المذهبية الضيقة، "وقد نجحوا في ذلك إلى حد كبير".

بعد خروجها من السجن، واجهت صالح مجتمعاً رافضاً لها، وعندما كانت تمشي في الشارع، كانت ترى نظرات اتهام. أحست بأنها منبوذة لأنها سجينة سابقة. ورفض والد أبنائها السماح لها بأخذهم، لأنها "خريجة سجون". وطلبت منها عائلتها بعد إطلاق سراحها عدم المشاركة في أي نشاط، حتى أنهم منعوها من استخدام التلفون، وكانوا يرددون على مسامعها دائماً: "هل رأيت إلى أين أوصلتك الحرية؟ سمحنا لك بالعمل، وبأن تعتمدي على نفسك، لكن انظري إلى أين أوصلك كل هذا".

"حملوني المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث لي، فقط لأني مارست حقي الطبيعي في الحياة"، تختم صالح حديثها.