دشنت مجموعة من الناشطات النسويات والمناصرون الحقوقيون في اليمن حملةً إلكترونية لمناهضة التمييز ضد النساء وحرمانهن من حقهن في استخراج وثيقة السفر وكذلك السفر من دون الحاجة إلى إذن من الأوصياء أو مرافقتهم.

الحملة التي انطلقت، الثلاثاء 1 شباط/ فبراير، تحت عنوان "جوازي بلا وصاية"، رافقتها وقفة تضامنية في مدينة تعز الجنوبية، ناشدت وزارة الداخلية هناك إعمال سيادة القانون ووقف تعنت مصلحة الهجرة والجوازات ضد النساء ومخالفتها القانون بعرقلة استخراج النساء وثائق سفر أو حتى مغادرة البلاد بحرية.

وجاء في بيان الحملة أن هدفها "ضمان إصدار وزارة الداخلية تعميماً يُلزم جميع موظفي مصلحة الهجرة والجوازات في المحافظات بالاقتداء بالقانون رقم (7) لسنة 1990 بشأن الجوازات، والقرار الجمهوري رقم (2) لسنة 1994 بشأن لائحة الجوازات، بما يتعلق بإصدار جوازات و/أو تجديدها للنساء".

ولفت القائمون على الحملة إلى أن إصدار تعميم كهذا يكفل لجميع اليمنيات التمتع بحرية التنقل والحصول على وثيقة سفر بدون عراقيل و/أو اشتراطات، لافتين إلى أن ما تتعرض له النساء من "تعسفٍ" في مصلحة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات منذ نحو 25 عاماً هو ما دفع إلى إطلاق الحملة.

#جوازي_بلا_وصاية… حملة حقوقية في اليمن لإنهاء التمييز ضد النساء وتطبيق أحكام القانون والدستور التي تساوي بين اليمني واليمنية في الحقوق المدنية، تتسلح بـ"نفس طويل للنضال"

"نفس طويل للنضال"

وشدد البيان على أن مصلحة الهجرة والجوازات ترفض استخراج النساء اليمنيات وثيقة السفر إلا بموافقة أولياء أمورهن، في مخالفة صارخة للقانون الذي ساوى بين الرجال والنساء في هذا الشأن، معتبراً أن "الجوازات سنَّت لنفسها عُرفاً يمنعنا من استخراج وثائق سفر إلا بموافقة ولي الأمر، وهو عرفٌ تستند حيثياته إلى اتهامنا كنساء في أخلاقنا وشرفنا وكرامتنا".

وعلاوة على مخالفة الإجراء التعسفي للقانون، تؤكد الحملة على مخالفته الدستور اليمني الذي ينص على المساواة في التمتع بالحقوق المدنية، ويناقض المواثيق العالمية التي صادق عليها اليمن، مستشهدين بـ"قصص مؤلمة" روتها النساء عن أثر الإجراءات التمييزية في حرمانهن من حق السفر للعلاج ولمّ الشمل، وإثبات هوياتهن، وكثير من الفرص الخاصة بالتعليم في بلدان العالم.

واعتبر القائمون على الحملة أنه بالإضافة إلى سعيهم إلى تمكين النساء من نيل أحد أهم الحقوق المدنية المستحقة لهن، يرمون إلى تمكين المرأة اليمنية وتعزيز قيادتها في التنظيم والعمل الجماعي لإحداث التغيير، لأن "الحملة نابعة من حاجة النساء، وتصب في مصلحتهن"، وتهدف أيضاً إلى "إيصال أصواتهن لصنّاع القرار وللرأي العام والمنظمات المحلية والدولية وكل المهتمين".

بسبب التمييز ضدها ومصادرة حق المرأة اليمنية في استخراج جواز السفر والتنقل بحرية، تُحرم الكثيرات من حق السفر للعلاج ولمّ الشمل، وإثبات هوياتهن، وكثير من الفرص الخاصة بالتعليم في بلدان العالم

وفي ختام البيان، أشار القائمون على الحملة إلى أنها نتاج "أشهر من التحضيرات" و"جهدي تطوعي" يستند إلى الإيمان بـ"مساواة المرأة مع الرجل، ومناهضة جميع أشكال التعسف والتشويه اللذين يمسّان المرأة اليمنية"، ويتسلح بـ"نفسٌ طويل للنضال، والكثير من الإستراتيجيات والتكتيكات والتصرفات على الأرض لانتزاع أهدافها".

وتداول ناشطون عبر الإنترنت صوراً من الوقفة التضامنية مع لافتات تحث على وقف التعنت ضد اليمنيات. ورفع أحد الناشطين لافتة دوّن عليها: "التقاليد الذكورية هي التي تمنع النساء من الخروج للمطالبة بحقوقهن في جواز السفر"، في إشارة إلى أن حتى مطالبة النساء بحقوقهن ليست دائماً ممكنة.

حراك إلكتروني نشط

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشطت يمنيات، وبعض الناشطين والمناصرين، لدعم حق المرأة اليمنية في حرية التنقل والسفر، ومنهن وزيرة حقوق الإنسان اليمنية السابقة حورية مشهور التي ناشدت وزير الداخلية إبراهيم حيدان إصدار التعميم المرجو "تأسيساً للعدالة والنظام".

خلافاً للقانون والدستور، مصلحة "الجوازات سنَّت لنفسها عُرفاً يمنعنا من استخراج وثائق سفر إلا بموافقة ولي الأمر، وهو عرفٌ تستند حيثياته إلى اتهامنا كنساء في أخلاقنا وشرفنا وكرامتنا"

ودعون إلى أن "يسقط هذا القانون الذي يتعامل مع المرأة ككائن ناقص لا قيمة له ولا قرار إلا بوجود ذكر"، مؤكدات أن "المرأة اليمنية مواطنة عاقلة راشدة مثلها مثل الرجل ما تحتاج لموافقة شخص آخر عشان تصدر لها جواز أو تسافر".

وخرجت أصوات مناهضة للحملة مع اتهامات بأنها "شغل منظمات" يسعى إلى "خلخلة الثوابت المجتمعية عبر استغلال الثغرات القانونية".

لكن مبادرة مسار السلام (PTI)، المعنية بحقوق المرأة العاملة في اليمن، أكدت أن مطالب الحملة تتسق مع مخرجات أحدث تقاريرها بالتعاون مع شبكة التضامن النسوي اليمنية والمنظمات المدنية والدولية المعنية بحقوق المرأة هناك. 

وكان التقرير الذي نُشر نهاية العام 2021 قد سلط الضوء على مدى تقييد نظام ولاية الرجل حقوق المرأة اليمنية، وأثر الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2014 على النساء ووصولهن إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وكان من أبرز توصيات التقرير ضمان حرية التنقل وسهولته للنساء لا سيّما في المناطق الريفية، وإنهاء التمييز ضدهن، وتعديل نصوص القوانين المجحفة التي تتعارض مع التزامات اليمن الحقوقية الدولية.