"لم تلتزم الحكومة بزيادة الموارد المخصصة لقطاع التعليم بما يتوافق ومقصد مواد الدستور". هذه خلاصة توصل إليها أحدث تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول وضع التعليم في مصر، وصدر تحت عنوان "10 حقائق عن التعليم في مصر".

أوضح التقرير الذي أعدته سلمى حسين، الباحثة في وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة، مستعيناً بالأرقام والإحصاءات الرسمية الحكومية، أن الحكومة المصرية لم تلتزم نسب الإنفاق التي نص عليها الدستور في المادة 19 منه، وهي نصت على أن "التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها... وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم، لا تقل عن 4 % من الناتج القومي الإجمالي". وهي نسبة كان ينتظر أن تزيد حتى تصل إلى الحدود العالمية.

التقرير تزامن مع تصريح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال فيه إن مصر احتلت المركز 39 عالمياً في جودة التعليم، وفقاً لـ"مؤشر" USnews من دون توضيح ماهية "المؤشر" وأهميته، في وقت وُضِعَت مصر في مراتب متأخرة وتستمر في التراجع على مؤشرات أخرى. 

 التقرير تزامن مع تصريح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال فيه إن مصر احتلت المركز 39 عالمياً في جودة التعليم، وفقاً لـ"مؤشر" USnews من دون توضيح ماهية "المؤشر" وأهميته

فوضى التصنيف 

أول "حقيقة" تحدث عنها تقرير المبادرة هو مسألة تأخر موقع مصر في التعليم قياساً بالدول العربية والعالم، إذ تأتي في موقع متأخر على مؤشر رأس المال البشري الذي يصدره البنك الدولي. وهي إذا وضعت في قائمة تضم دول منطقة الشرق الأوسط فقط، أو الدول العربية، تحتل موقعاً متأخراً.

تلاحظ الباحثة أن بيانات البنك الدولي لا تشير إلى أي تحسن في الأوضاع في مصر منذ العام 2019. وذلك على الرغم من تعزيز المنظومة التعليمية الجديدة واتساعها حتى وصلت إلى الصف الرابع الابتدائي هذا العام، نزولاً من الثانوية العامة. 

وبدأ طارق شوقي لدى توليه الوزارة في 14 شباط/ فبراير 2017، إرساء ما يسمى بالمنظومة التعليمية الجديدة، وذلك بالعمل على "رقمنة" التعليم وتفعيل ما يسمى "منظومة التابلت"، والإعلان عن تحديث المناهج التعليمية لتتماشى مع المعايير الدولية. 

وأطلق الوزير منظومة امتحانات التابلت لطلاب الثانوية العامة، وفوراً بدأت الشكاوى من انهيار المنظومة لعدد من الأسباب من بينها ضعف البنية التحتية التكنولوجية في مصر وفي وزارة التربية والتعليم، ما تسبب مراراً في حرمان الطلاب من تأدية الامتحانات في كثير من الأحيان. لكن بيانات الوزير تصر على نجاح المنظومة. ويتهم الوزير أولياء الأمور بأنهم وراء "شائعات سقوط السيستم".

وزير التعليم قرر تجاهل كل هذه المؤشرات، والتركيز على مؤشر وحيد وضع مصر في مرتبة متقدمة، هو US news. فما الذي يقوله هذا المؤشر وما أهميته؟

عدا مؤشرات رأس المال البشري والتنمية البشرية التي تهتم برصد حالة التعليم، هنالك العديد من المؤشرات التابعة لمنظمات دولية مختلفة تهتم بتصنيف الدول بحسب جودة التعليم (وفقاً لمحددات تختلف من مؤشر إلى آخر) أو من حيث كفاءة التعليم في تأهيل الخريجين إلى سوق العمل. ويختلف تصنيف مصر على كل مؤشر من تلك المؤشرات، لكن في معظمها تأتي في موقع متأخر أو تخرج من التصنيف بشكل كامل، كما على مؤشر CEO magazine الذي يقيس قدرة النظام التعليمي على اكتشاف قدرات المتعلمين وتأهيلهم لسوق العمل. 

يحدد المؤشر 93 دولة على مستوى العالم، نظمها التعليمية ذات قدرات متفاوتة على تأهيل خريجيها لسوق العمل وتحقيق درجة من الرضى الوظيفي لديهم لأنهم ينتهون إلى العمل في مهن تناسب تطلعاتهم وقدراتهم. مصر ليست من الدول الثلاث والتسعين، في حين يضم المؤشر أسماء دول عربية عدة، منها دول يضرب بها المثل على الانهيار والتراجع مثل ليبيا، التي حققت على المؤشر نفسه موقعاً متأخراً: 89. 

 هنالك العديد من المؤشرات التي تهتم بتصنيف الدول بحسب جودة التعليم، في معظمها تأتي مصر في موقع متأخر أو تخرج من التصنيف بشكل كامل، كما على مؤشر CEO magazine الذي يهتم برصد قدرة النظام التعليمي على تأهيل الخريجين لسوق العمل

 من المؤشرات الأخرى التي وضعت عليها مصر في موقع متأخر في التعليم، مؤشر مؤسسة ليجاتوم للرفاهية. وهذه مؤسسة بحثية غير ربحية، مقرها لندن وتعنى بدراسات الفقر وتحسن فرص أبناء المجتمعات المتوسطة والفقيرة. وتكمن أهمية هذا المؤشر في أنه لا يكتفي بقياس الواقع المعاصر فقط، بل كذلك يعتمد على المعطيات التي يقدمها 300 مؤشر فرعي لقياس إمكانية تحسن الأوضاع داخل كل دولة لمدة 15 عاماً مقبلة.

على مؤشر ليجاتوم الإجمالي للعام 2021، احتلت مصر الرقم 121، بينما جاءت في المرتبة 104 على مؤشر جودة التعليم، من بين 167 دولة. كما احتلت على المؤشر نفسه درجات شديدة التدني فيما يتعلق بالحريات الشخصية (161) والحكومة (142) والبيئة (153) ورأس المال الاجتماعي (يتصل بالصحة والتعليم وكفاءة الأفراد). إذ لم تتقدم عن المركز 141. فإذا نظرنا إلى أن هذه هي مؤشرات مصر لمدة 15 عاماً قادمة يمكن أن نعد هذا نذيراً بالخطر.

 لكن وزير التعليم قرر تجاهل كل هذه المؤشرات، والتركيز على مؤشر وحيد وضع مصر في مرتبة متقدمة هو US news. فما الذي يقوله هذا المؤشر وما أهميته؟ 

تكمن خطورة مؤشر "ليجاتوم" في أنه يرصد مستقبل كل دولة لمدة 15 عاماً قادمة، ولا يكتفي برصد الحاضر

مؤشر الوزير

اجتماع مجلس آباء بإحدى المدارس المصرية - وهي مجالس ليس لها قوة حقيقية في اتخاذ القرار

قال الوزير إن مصر حلت في المرتبة 39 على مستوى العالم من حيث جودة التعليم من أصل 78 دولة شملها تصنيف مؤسسة US News الأمريكية، بالرغم من عدم إدراج باقي دول العالم في التصنيف. ونشر في صفحته بفيسبوك: "لقد آثرت أن أشارككم هذا الرابط للتأكد من مرجعية المعلومة، وللرد على التصنيفات المفبركة والمدسوسة التي يتداولها بعض رواد مواقع التواصل ‘بلا مرجعية’ للنيل من بلادنا الغالية، والتشكيك في جهود تطوير وإصلاح تعليمنا المصري".

 لكن على المستوى الدولي، لا تحظى تصنيفات مؤسسة "يو إس نيوز" بثقة كبيرة، إذ يعتمد نظام التصنيف فيها على مقاييس مدخلات الجودة، التي تنظر في خصائص الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموارد الأخرى التي تدخل في العملية التعليمية التي تقدمها المؤسسة أو الدولة الراغبة في تصنيف نفسها، ولا تقوم بعملية تقييم كاملة لجودة تعليم الطالب، حسب منصة prep scholar التعليمية.

 على المستوى الدولي، لا تحظى تصنيفات مؤسسة "يو إس نيوز" بثقة كبيرة

وتصنف المؤسسة المدارس الخاصة دائماً في مرتبة أعلى من المدارس العامة أو الحكومية، لأن نموذج التصنيف الذي تعتمده مؤسسة US News الأمريكية، متلائماً أكثر مع المدارس الخاصة "فعادة ما يحصلون على درجات أعلى في مقاييس الانتقائية، ومعدلات الاحتفاظ بالطلاب، وأحجام الفصول الصغيرة. ولأن المدارس العامة تميل إلى أن تكون أكبر وأقل انتقائية، فإنها تنتهي بتصنيفات أقل"، بحسب prepscholar.

 وعلق الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، في تصريحات نشرتها جريدة اليوم السابع، قائلاً إن تصنيف USNews لا يخضع لمعايير علمية منضبطة، كأن يرجع إلى نتائج امتحانات الطلاب فى امتحان موحد لكل الدول في العلوم والرياضيات مثلاً، على عكس مؤشرات البنك الدولي ومؤشر ليجاتوم اللذين يقيسان أداء الطلاب في العلوم والرياضيات تحديداً للاستدلال على جودة التعليم، ولا تحتل مصر تصنيفاً متقدماً على هذه المؤشرات. 

يخضع تصنيف يو إس نيوز لاستطلاع الرأي فقط لعدة آلاف من الناس حول العالم، وفيه تُطرح ثلاثة أسئلة على المستطلع رأيهم. ويعطي المؤشر وزناً متساوياً للإجابة على كل سؤال من الأسئلة الثلاثة، ثم تُجمع الإجابات عن كل دولة وتحسب درجتها ثم ترتب تنازلياً.

وأضاف الجيوشي أن هذا الترتيب، وفقاَ لمعايير التصنيف، يعطي صورة إجمالية عن حالة التعليم من دون الدخول في تفاصيل ماهية هذا التعليم أو مراحله المقصودة بالترتيب.

حقائق أخرى

الحقيقة الثانية هي تراجع الإنفاق على التعليم في مصر، وبحسب قاعدة بيانات البنك الدولي التي اعتمد عليها تقرير المبادرة، لم تعد الميزانية المخصصة للتعليم تتجاوز ثلث النسبة التي تخصصها له الدول النامية التي تتساوى في مستويات الدخل مع مصر. 

وأشار التقرير إلى انخفاض نصيب الطلاب المستهدفين بالعملية التعليمية من موازنات المدارس، ويبلغ متوسط نصيب الطالب/الطالبة من تلك الموازنة نحو 5405 جنيهات سنوياً، بينما يصل نصيب الطالب من الإنفاق العام في الدول المتقدمة أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى 11.200 دولار، أي ما يوازي نحو 175 ألف جنيه (نحو 35 ضعف نصيب الطالب المصري).

 يبلغ متوسط نصيب الطالب/الطالبة من تلك الموازنة نحو 5405 جنيهات سنوياً، بينما يصل نصيب الطالب من الإنفاق العام في الدول المتقدمة إلى 11.200 دولار، أي ما يوازي نحو 175 ألف جنيه (35 ضعف نصيب الطالب المصري)

وحسب التقرير، يعاني قطاع التعليم من خلل في توزيع الميزانية بين وزارة التربية والتعليم من ناحية وبين المدارس من ناحية أخرى، فعلى سبيل المثال كان نصيب ديوان الوزارة من الميزانية في العام المالي 2018- 2019 نحو 5.9 مليار جنيه، وهو رقم يساوي مخصصات مدارس القاهرة كلها التي تضم 1.4 مليون تلميذ.

بالإضافة إلى انخفاض التمويل، يظهر التحليل خللاً في توزيع الموازنة على المحافظات المختلفة بشكل يخالف المنطق وحقائق التوزيع السكاني وتوزيع مستويات الدخل.

فوفق التقرير، لا توجه موارد التعليم إلى المحافظات التي ترتفع فيها معدلات الفقر (أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والفيوم)، فيما تشهد محافظات محدودة السكان كالوادي الجديد وجنوب سيناء نصيباً مرتفعاً في الميزانية مقارنة بالمحافظات الكثيفة السكان، ومع ذلك فإن زيادة الإنفاق لا تعكس أي ارتفاع في مستوى جودة التعليم الحكومي، "وإلا لرأينا أفضل المدارس الحكومية في محافظات الوادي الجديد وسيناء"، حسب التقرير.

وتطرق التقرير إلى بنود أخرى، كعدم التزام الحكومة النسب الدستورية لميزانية التعليم، إذ قررت المادة 19 أن الإنفاق الحكومي على التعليم قبل الجامعي يجب أن لا يقل عن %4 كما يجب أن لا تقل النسبة المخصصة للتعليم الجامعي عن 2 %، على أن تزداد النسب تدريجياً وصولاً إلى النسب العالمية.

تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: الإنفاق على التعليم لا يحتل أولوية في الموازنة العامة، في مقابل سداد الديون 

لكن التقرير أوضح أن بيانات الإنفاق على التعليم أظهرت اتجاهاً معاكساً، إذ تتراجع نسبة الإنفاق من الناتج المحلي على خلاف الدستور، وتتسع كل عام فجوة الإنفاق الذي كان ينبغي أن تخصصه الحكومة للتعليم، بحيث بلغت تلك الفجوة في العام المالي الماضي أكثر من 255 مليار جنيه، ويعادل هذا المبلغ نحو 19% من مجموع الإيرادات التي جمعتها الحكومة في نفس العام "من جيوب المصريين"، بحسب التقرير.

وفسّر التقرير سبب ذلك الخلل: "أولويات الإنفاق الحكومي مختلفة... والديون أهم"، ويشير إلى أن "كل القطاعات - في الدولة - تعاني من نقص التمويل بسبب ارتفاع مدفوعات الفوائد على الدين العام وسداد القروض"، إذ أدخلت الحكومة إنفاقاً شكلياً على الإنفاق على التعليم قبل الجامعي كي يبلغ 4 % من الناتج المحلي، وذلك من فاتورة فوائد الديون، قبل أن يتم حساب فاتورة الدين من الميزانية، كل بحسب نصيبه من الإنفاق الكلي، فإذا كان التعليم يمثل 10 % من الإنفاق الحكومي، فإنه يتحمل نصيباً من فوائد الديون العامة يبلغ 10%.

ومررت الحكومة أخيراً في مجلس النواب تعديلاً تشريعياً تحت مسمى "المالية العامة" يسمح لها بضم الإنفاق إلى بنود وعناصر أخرى قد تكون بعيدة عن الإنفاق المباشر على التعليم والصحة إلى بنود الموازنة الخاصة بالاثنين، بشكل يسمح لها ملاقاة النسب الدستورية المقررة والارتفاع عنها من دون إنفاق حقيقي على الصحة والتعليم. وسبق للحكومة أن فعلت ذلك في ملف الصحة عندما أدرجت مستشفيات الشرطة والجيش ضمن الإنفاق على الصحة بالرغم من أن ميزانيتها مدرجة في ميزانيات وزارة الداخلية والدفاع والإنتاج الحربي، وبهذا استطاعت الحكومة أن تمرر الموازنة، مدعيةً ملاقاة النسب الدستورية من دون إنفاق حقيقي.

وقال التقرير إن ثلث الأموال المضافة شكلياً لميزانية التعليم هي فوائد ديون، لأن البنود "المنطقية" التي أضيفت إلى الإنفاق الفعلي لا تتجاوز 9% من الاستحقاق الدستوري، وبالتالي لا تكفي لاستيفاء النسبة الدستورية، علماً أن نحو 31% مما يسمى إجمالي الإنفاق على التعليم - بحسب الخطاب الحكومي - هو نصيب القطاع من مدفوعات الفوائد على الدين العام.

"ضعف الإنفاق الحكومي على التعليم تتحمله الأسر المصرية من جيوبها الخاصة"

ولفت التقرير إلى أن ضعف الإنفاق الحكومي على التعليم تتحمله الأسر المصرية من جيوبها الخاصة، إذ "تتآكل مداخيل الأسرة المصرية فعلياً بسبب حرصها على تعليم أبنائها". ففي المتوسط، بحسب التقرير، تنفق الأسرة المصرية 5184 جنيهاً سنوياً على تعليم الطالب الواحد، وتوجه أكثر من ثلث هذه النفقات إلى الدروس الخصوصية، وكثيراً ما يمثل إنفاق الأسرة على هذا البند أكثر من 9% من دخلها، علماً أن هذه النسبة تزيد في المحافظات الحضرية، وتنخفض في المحافظات التي ترتفع فيها معدلات الفقر. 

 لكن ما يخفيه - بحسب التقرير- هذا هو أن الشريحة التي تمثل أغنى 10% من المصريين تنفق على الأقل ضعفَي الشريحة الأفقر، وهو ما يتنافى مع التزامات مصر الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلص التقرير إلى أن المصريين يدفعون من جيوبهم حوالى نصف الإنفاق الإجمالي على التعليم، وهو الإنفاق الذي يتعين على الحكومة أن تقوم به تنفيذاً للاستحقاق الدستوري، ولتحقيق العدالة في التعليم. إذا التزمت الحكومة الدستور، فكأنها أتاحت للمصريين دخلاً إضافياً حقيقياً، فضلاً عن الرضا الشعبي، بحسب التقرير. 

 وذكر التقرير أن هناك عدداً من الأولويات للإنفاق يجب على الحكومة الالتزام بها وهي: - زيادة أعداد المعلمين والمعلمات ورفع أجورهم، لأن الأسر تتحمل نتيجة تدني أجور هؤلاء في شکل مدفوعات الدروس.

- توفير شبكة مواصلات مجانية للطلبة والطالبات بين المدارس والقرى، بالإضافة إلى إعادة النظر في بناء المدارس لتخفيض تكلفته، ثم زيادة عدد الفصول بتكلفة أقل. 

حاول رصيف 22 الحصول على ردود مسؤولين من وزارة التربية والتعليم ومن أعضاء لجنة التعليم في البرلمان المصري، إلا أنهم لم يستجيبوا لمحاولات التواصل برغم تكرارها حتى ساعات قليلة سبقت نشر هذا التقرير.