"لا يمكنني تصديق ما اقترحته الحكومة، لاسترجاع الأموال المنهوبة، في إطار تسوية ودية. الملايين من الشعب، هم من قرروا محاسبة هؤلاء، وعليهم العودة إليه، في أي خطوة في هذا الاتجاه"؛ بهذه العبارات بدأ سفيان بن خليف، ناشط سابق في حراك الشعب الجزائري ضد النظام السابق، حديثه لرصيف22.

وقال ذو ال36 عاماً، المتزوج والأب لبنتين، ويعمل في مؤسسة خاصة بأشغال الطرقات: "الخطوة الأخيرة للحكومة، تنسف جهود الجزائريين الذين أعلنوها في 22 شباط/ فبراير 2019، حرباً على الفساد والمفسدين، ومحاسبةً لمن كانوا سبباً في قتل أحلام الشعب في بناء دولة في مستوى التطلعات".

وكانت الحكومة قد اقترحت على البرلمان، التصويت على مخطط عملها، بعرض إستراتيجية للإنعاش الاقتصادي، وتحسين ظروف المعيشة، ومن أبرز ما تم عرضه، فكرة استرجاع الأموال المنهوبة، واقتراح الحل الودي مع وزراء، ومستشارين.

أول امتحان للبرلمان

عقد البرلمان الجزائري أولى جلساته العلنية، بدءاً من 14 أيلول/ سبتمبر 2021، وهي أول خطوة للبرلمان، في عهد ما بعد الحراك، وعهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.

ويُعد مخطط الحكومة، في رأي المحلل السياسي الجزائري جعفر يرفع، "أول اختبار للبرلمان، إن أراد أن يثبت حقاً أن الجزائر تتجه بالفعل نحو فصل جديد بعيد عن الماضي المليء باليأس والإحباط"، ومن أبرز ما عرضته الحكومة على البرلمان، كما قال لرصيف22، "قضية استرجاع الأموال المنهوبة من قِبل رجال النظام السابق، أي رجال عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة". وجلسة التصويت التي ستكون في الساعات القليلة القادمة، يضيف، "ستُظهر نية البرلمان في التجديد، أو مواصلة التعثر في رسم القرارات، لما اعتيد سابقاً، برفض قول لا".

"ما جاء في مخطط عمل الحكومة، بعيد عن آمال الشعب الجزائري، وطموحاته، وقضية استرجاع الأموال، بالمصالحة مع لصوص عاثوا فساداً في الوطن لسنوات، هو قمة الاستهتار بمطالب الحراك الشعبي الجزائري"

إلى ذلك، حسم حزب حركة مجتمع السلم المعارض، وهو أكبر حزب إسلامي في الجزائر، القضية، بقرار التصويت بـ"لا"، على مخطط عمل الحكومة، وتالياً رفضه فكرة الحل الودي مع المسجونين من النظام السابق، مقابل استرجاع الأموال المنهوبة.

وقال بيان عن الكتلة البرلمانية للحزب، إن الحركة ستصوت بـ"لا"، على مخطط عمل الحكومة، كونه لم يقيّم ما وصلت إليه الحكومات السابقة، ما يجعل المخطط عبارة عن وثائق تجعل البلد في مرحلة تيهٍ، وانعدام تفاصيل دقيقة خاصة بالآجال، والأغلفة المالية المرصودة.

وأضاف البيان أن مخطط عمل الحكومة، لم يعتمد آليات لمعالجة مطالب الشعب، وسجّل تراجعاً كبيراً في نية الحكومة في محاربة الفساد، والمفسدين، ونهب المال العام، مع انعدام بادرة صريحة للقضاء على البيروقراطية، وتعزيز الشفافية.

مولود قارة، القيادي في الحزب، صرّح لرصيف22، قائلاً إن ما جاء في مخطط عمل الحكومة، بعيد عن آمال الشعب الجزائري، وطموحاته، وقضية استرجاع الأموال، بالمصالحة مع لصوص عاثوا فساداً في الوطن لسنوات، هو قمة الاستهتار بمطالب الحراك الشعبي الجزائري".

البرلمان، كما يقول المواطن والناشط في الحرك سابقاً، سفيان بن خليف، "أمام فرصة إثبات نية التجديد، والاصطفاف مع الشعب الذي أراد محاربة أشكال الفساد كلها، ومتابعة المتورطين في ذلك، لا أن يعاكس مطالب الشارع، ويمرر مخططاً سيعيد لاحقاً أسماء مغضوباً عليها، إلى الساحة".

"استفزاز لمشاعر الشعب"

يؤكد رئيس حزب حركة مجتمع السلم المعارض في الجزائر الدكتور عبد الرزاق مقري، أن ما تفضلت باقتراحه الحكومة على البرلمان، في شأن استرجاع الأموال المنهوبة، هو استفزاز صريح للشعب الجزائري.

وأوضح في منشور له على صفحته الرسمية على فيسبوك، في 15 أيلول/ سبتمبر 2021، ضمن هذا الإطار: "تعجبت، وصُعقت، واهتزت مشاعر الغضب في نفسي، حين قرأت عبارة 'اعتماد طريقة تسوية ودية تضمن استرداد الأملاك المختلسة’". وتساءل: "كيف يتم إقرار هذه الردة على مكافحة الفساد التي فرضها الحراك الشعبي، وكيف توضع هذه العبارة تحت عنوان ‘أخلقة الحياة العامة’؟ إنه حقاً استفزاز لمشاعر الجزائريين".

وواصل رئيس الحزب عرض علامات الاستفهام بالقول: "ما الذي جعل أصحاب القرار يزرعون هذه العبارة الغريبة في جسم المخطط؟ أهو صراع بينهم أراد الطرف المتحمس لهذا الانحراف، أن يقطع الطريق على الطرف الرافض، بشرعنته من خلال تصويت النواب على المخطط؟ أم هي أيادي العصابة التي فرضته، حتى تصبح في موقع قوة في التفاوض مع السلطات في هذا الشأن، لإطلاق سراحهم، إذ الأمر يصبح مفروضاً على السلطات بعد التصويت؟".

وأردف: "ألم يفكر الذين دسّوا هذه العبارة ضمن النص، في انهيار القيم الذي سيسببه النصّ على هذا الإجراء، وفي تجسيد منطق اللا عقاب؟ وكيف سيتشجع هذا التدبير على النهب، بحكم أن الفاسدين الناهبين لو ردّوا ثمانين بالمئة مما نهبوه، يكونون قد حققوا فائدة عظيمة، ولو قضوا عشر سنوات في السجن، إذ كما يقول المثل ‘بأي سعر يبيع السارق فهو رابح؟’. وكيف يتم اللجوء إلى هذا الإجراء، والتصريح به، والدولة لا تزال في حالة ضعف، ولا تملك أوراق التفاوض القوية، في مواجهة أباطرة الفساد، الذين لهم امتدادات كبيرة في الدولة الجزائرية، وخارج الوطن؟".

استرجاع ثقة الشعب أولَى من استرجاع الأموال المنهوبة

من الأمور الأكثر أهمية في الظرف الراهن، حسب يرفع، "إعادة حبل الود بين السلطة والشعب، وهو أهم من أي إقلاع سياسي، أو اقتصادي، أو إصلاح اجتماعي".

فالشعب كما قال لرصيف22: "أصبح لا يثق في كل خطوة تخطوها الدولة إلى الأمام، بسبب ما تجرعه من وعود، سابقاً، انتهت بأرقام فظيعة من الأموال المنهوبة المركونة في البنوك العربية والأجنبية". وأرى، يضيف، "أن الإصلاح السياسي، والإقلاع الاقتصادي، يبدأ من إعادة الثقة بين الشعب والسلطة، وليس في أن نتكلم عن مصالحةٍ مع من كان سبباً في تعاسة هذا الشعب، وننتظر القبول".

وهذا ما توقف عنده القيادي في حزب حركة مجتمع السلم المعارض مولود قارة أيضاً، والذي قال لرصيف22: "أرى أن استرجاع الثقة بين السلطة والشعب، أهم من استرجاع الأموال المنهوبة، ولو كانت قناطير مقنطرة".

ويضيف: "الكلام عن عرض فكرة استرجاع المسروقات بالحلول الودية، مقابل الصفح عن شخصيات اجتثّها الحراك، وكان سبباً في سجنها، إعادة لتلك الثقة إلى نقطة الصفر".

قرار شجاع

رأى رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل فاتح بوطبيق، أن اعتماد الحكومة على التسوية الودية، لاسترداد الأموال المنهوبة، شجاعة سياسية.

وقال بوطيق، خلال مداخلته في البرلمان، الخميس 17 أيلول/ سبتمبر 2021: "لا سبيل إلى استرجاع الأموال المنهوبة، في ظل تعقد الإجراءات والآليات القضائية والقانونية، إلا باعتماد الحكومة لطريق التسوية الودية لاستردادها، ووصف المتحدث ذاته القرار بـ"الشجاعة السياسية، والمسؤولية التي تحدد وتقدر معيار الضرر، والمصلحة، للشعب الجزائري".

"الإصلاح السياسي، والإقلاع الاقتصادي، يبدأ من إعادة الثقة بين الشعب والسلطة، وليس في أن نتكلم عن مصالحةٍ مع من كان سبباً في تعاسة هذا الشعب، وننتظر القبول"

وأضاف المتحدث ذاته، أن حزبه كان السباق في طرح مسألة المصالحة الشاملة، لأنها تعرف جيداً حجم المسؤوليات، وتراكم المشكلات وتحدياتها، وقال: "المشكلات تستدعي منا جميعاً، الحفاظ على مصلحة الشعب الجزائري، وحسن تقدير استعمال الآليات الممكنة ليس ضعفاً، بل قوة، وإذا أردنا حقيقةً انطلاقة قوية لاقتصادنا، يجب أن نسلك أسلوب المصارحة، والمكاشفة، من دون مزايدات سياسية في حماية أموال الشعب، بمصارحة حقيقية تضمن للشعب كرامته ومقدراته".

وبارك بوطبيق التسوية الودية، التي هي الطريق إلى الأموال المنهوبة، في هذه الظروف، والتي تضمن انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني، وشدد رئيس المجموعة البرلمانية على ضرورة المصالحة الاقتصادية والاجتماعية، وطي صفحة الماضي الأليم التي شوّهت سمعة الجزائر وصورتها، قائلاً: "لا يمكن بناء دولة قوية، بتصفية الحسابات، والكراهية، والحقد، بل نبني الجزائر بالمحبة، والصدق، والتضامن، والتآزر، والأخلاق، والمسؤولية".

حل تحت إكراه التعقيدات

النجاح في استرجاع الأموال، في رأي المحلل الاقتصادي الجزائري عبد النور جحنين، "مرهون بنتائج التحقيقات التي توصلت إليها أجهزة الدولة، لوضع خريطة طريق ملائمة تناسب هذا النوع من العمليات، كون الكشف عن الحسابات السرية، والممتلكات في الخارج، ليس بالأمر الهيّن.

وقال جحنين لرصيف22: "ما دامت الحكومة لجأت إلى التسوية الودية، فهذا يعني أن المتابَعين بتهم الفساد، أقروا بحجم التهريب، والمبالغ المحوّلة إلى الخارج بطرق غير مشروعة، تفوق ربما التوقعات".

لذلك يضيف: "تستحسن المنظمات الدولية لمكافحة الفساد، اختيار التسوية الودية، وتدعو الدول إلى اتّباع أسهل الطرق، لاسترجاع الأموال، لتجنب عُسر المفاوضات أحياناً، مع دول وبنوك ترفض التصريح بحسابات زبائنها، وممتلكاتهم، على الرغم من صدور الإنابة الدولية في حقهم، بداعي احترام سرية الحسابات، أو حماية لهم".

وخيار التسوية الودية، كما قال: "اعتمدته دول كثيرة، كمنفذ تفاوضي (المال مقابل عفو مشروط، يبقى تحت النظر)، لإعادة المال المنهوب بطواعية من المتورطين، ويتيح لحكومة بلدانهم الأصلية، الحصول على العائدات الإجرامية، من دون الاضطرار إلى التفاوض مع الدول المستضيفة لحسابات المتهمين وسجلاتهم (أموال وعقارات)".

وهذا ما يتفق معه الناشط السياسي الجزائري عبد الحليم العيدودي، الذي قال لرصيف22: "تبنّي الجزائر فكرة استرجاع الأموال عن طريق المصالحة السياسية بين الدولة و أصحاب المال الفاسد، من شأنها أن تؤتي أكلها، نتيجة الكثير من العراقيل التي حالت دون تحقيق هذا الهدف".

وتبنى هذه الفكرة، يضيف: "قد يُعد مؤشراً قوياً لمدى الضغط الذي تتعرض له الدولة، من طرف لوبيات اقتصادية كبيرة، تشكل أخطبوطاً تلتف أذرعه حول غالبية دول العالم، وهي تمثل وسيلة من وسائل الضغط الخارجي".

أرقام خرافية

"المسجونون بأمر من حراك الشعب الجزائري، تمكنوا في العشرين عاماً الماضية، من نهب ميزانية ما بين خمس إلى ست دول إفريقية، وهي أرقام فضيعة جداً، واسترجاعها يتطلب أكثر من عشر سنوات، أو أكثر، في ظل التعقيدات التي تطال العملية في العلاقات الدولية، أو سرّية العملية، وفق اتفاقيات البنوك مع الزبائن". هذا ما قاله المحلل السياسي جعفر يسعد، لرصيف22.

وعدّ المتحدث الكلام عن نهب مليارات الدولارات، من قِبل أشخاص يُعدّون على الأصابع، "24 شخصاً بين وزير، وسياسي، ورجل مال وأعمال، ومتعاملين اقتصاديين"، هو حديث عن هشاشة المنظومة الرقابية طوال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في ظل استغلال المنصب في تمرير المشاريع الوهمية، أو استيراد ما ليس مطابقاً للطلب والمعايير، أو كرشوات في تقديم المشاريع تحت الطاولة".

المحلل الاقتصادي الجزائري عبد النور جحنين، وفي تصريح له لرصيف22، رأى أن "قيمة ما تم نهبه من قبل رجال بوتفليقة، يفوق 200 مليار دولار، وهي في الغالب مودعة في بنوك أوروبية بنسبة 60 بالمئة منها، أما الـ40 بالمئة المتبقية، فهي عبارة عن عقارات، وممتلكات، وأرصدة، في الداخل الجزائري".

واسترجاع هذه الأموال، كما يقول، "سينعش الاقتصاد الوطني، فهي توازي ميزانية عدد من الدول، لعدد من السنوات، وتمكنت العصابة من سرقتها عن طريق الامتيازات، والمنصب السياسي، وعلاقة بعض رجال المال والأعمال والمستثمرين بالسلطة، التي كانت توزع لهم المشاريع، بلا حسيب ولا رقيب من الدولة حينها".

آخر تقارير القضاء الجزائري، في أيار/ مايو 2021، وفق مصادر إعلامية محلية في الجزائر، كشفت عن حجم الأموال التي توصلت إليها أجهزة العدالة بالعملات الثلاث: "الدينار المحلي، واليورو، والدولار".

فإجمالي المبلغ الموضوع تحت يد القضاء، في إطار القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد بالعملة المحلية، بلغ 49،807،779،723،520 ديناراً جزائرياً، منها 33،150،008،394،390 ديناراً جزائرياً، صدرت في شأنها أحكام بالمصادرة. أما بعملة اليورو، فبلغ إجمالي ما هو موضوع تحت يد القضاء قيمة 1 958 759, 31 يورو، منها 678 993, 84 يورو تمت مصادرتها، أما بالنسبة إلى الدولار الأمريكي، فوُضِع تحت يد القضاء 15،809،536،213 دولاراً، منها 198 472 171, 49 دولاراً موضوع مصادرة.

"قيمة ما تم نهبه من قبل رجال بوتفليقة، يفوق 200 مليار دولار، وهي في الغالب مودعة في بنوك أوروبية بنسبة 60 بالمئة منها، أما الـ40 بالمئة المتبقية، فهي عبارة عن عقارات، وممتلكات، وأرصدة، في الداخل الجزائري"

وأوضحت وزارة العدل أنه بالنسبة إلى الأموال المنقولة الأخرى، "فقد تمَّ وضع 4766 مركبة تحت يد القضاء، منها 4689 تمت مصادرتها، وست سفن كلها موضوع مصادرة، وبالنسبة إلى العقارات، فقد وُضعت 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية، تحت يد القضاء، منها 214 تمت مصادرتها، كما وُضع تحت يد القضاء 119 مسكناً و27 محلاً تجارياً صُودر منها 87 مسكناً و23 محلاً، بالإضافة إلى 21 بناية أخرى محجوزة، أو مصادرة.

تبون يعرف مكان الأموال المنهوبة

خلال الحملة الدعائية لرئاسيات 2019، في الجزائر، كشف المرشح الذي أفرزه صندوق الانتخابات رئيساً حينها، عبد المجيد تبون، بأنه يملك معلومات عن قيمة ما تمت سرقته من قبل العصابة، خلال 20 عاماً، وقال إنه على علم بالأماكن التي تم فيها كنز تلك الأموال، رافضاً إعطاء التفاصيل التي قال إنها ستبقى ضمن التحريات.

تصريح تبون، حينها، يقول المحلل السياسي جعفر يرفع، "كان سبباً في التفاف الشعب حوله، خاصةً وأن القيمة التي لمّح إليها، كانت كبيرة، وكانت تحمل آمال المواطنين الجزائريين في تحسين ظروف معيشتهم".

اليوم، والجزائر تعيش في العام الثاني من رئاسة عبد المجيد تبون، يضيف، "لا يزال المواطن ينتظر استرجاع الأموال المنهوبة، على الرغم من أن التقارير الأمنية والقضائية تحدثت عن استرجاع جزء منها، وهو جزء يبقى ضعيفاً، بالمقارنة مع ما لمح إليه الرئيس والخبراء الاقتصاديون، أيام سجن رجال عبد العزيز بوتفليقة".

بن خليف، يتحدث في هذا الشأن قائلاُ: "تصريح المرشح حينها، والذي بات اليوم رئيساً، كان يبعث فينا أمل استرجاع تلك الأموال الكثيرة، والتي قد تحقق الرفاهية لابنتيّ، ولأجيال قادمة من الجزائريين، لكن اليوم، أصبحتُ أكثر يأساً، بطرح فكرة الحل الودّي، والصفح عن المفسدين، وما يخيفني هو أن يتم الإفراج عن العصابة، من دون استرداد الأموال المنهوبة".

هي ساعات إذاً، تفصلنا عن جلسة التصويت العلنية حول مخطط الحكومة الذي يحمل في طياته الحل الودي، والصفح عن المسجونين من رجال نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مقابل استرجاع الأموال، وهو اختبار للبرلمان إن أراد أن يثبت شعبيته ونيته في بناء دولة جديدة، بدراسة أعمق للمخطط، ومعرفة أبعاد الصفح عن المتورطين في النهب العام، وانعكاسات استرجاع الأموال بالصفح، أو بغيره.