تروي أغنية جا الماء نوض تعمر، الساخرة التي أداها الفنان الكوميدي صالح أوقروت، في تسعينيات القرن الماضي، جزءاً من معاناة الجزائريين مع انقطاع مياه الشفة، أياماً طويلة، لتتحول لحظة عودة الماء إلى الحنفيات الجافة إلى عرس حقيقي في البيوت، حيث يسارع كل فرد من أفراد العائلة إلى ملء ما يجده أمامه كله بالمياه، من البراميل والقارورات وصولاً إلى الأواني.

ذاك زمن ظن الجزائريون أنه خلفهم، حتى بداية العام الحالي، الذي حمل معه ملامح أزمة مياه حادة، يُخشى أن تتحول إلى أزمة عطش حقيقي. كيف لا، والملجأ الوحيد لضمان أمن المواطن المائي، أصبح صعب المنال. فالمضاربون تسببوا في ارتفاع جنوني في أسعار الصهاريج والبراميل البلاستيكية، بمعدل يتراوح بين 30 و50% عن السعر القديم قبل ظهور الأزمة، ما يجعل الطبقة المتوسطة والفقيرة، غير قادرة على شراء ما يضمن لها أياماً إضافية من المياه في المنازل لقضاء حاجاتهم.

صيف 2021… الماء بالقطرة

يقول تقرير رسمي لهيئة الأمم المتحدة: "الجفاف هو الوباء القادم بعد كورونا، ولا علاج له، ولا لقاح".

وهذا ما يشي ببداية مرحلة خطيرة تعيشها الكرة الأرضية، بفعل التغير المناخي الناجم عن الاحتباس الحراري.

تبعات هذا التحذير بدأت تظهر في الجزائر، مع حلول فصل الصيف هذه السنة، والذي سيكون طويلاً وشاقاً، ليس بسبب الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد كما في كل سنة، وإنما للشح في المياه الذي ينغص حياة المواطنين.

صيف افتتحته الشركة الفرنسية "سيال"، الخاصة بتسيير الماء وتوزيعه، ببيان نشرته في 17 أيار/ مايو الماضي، ويتحدث عن إمداد المواطنين في العاصمة بمياه الشفة يومياً، بدءاً من منتصف النهار وحتى الثامنة مساء، قبل أن تضطر الشركة إلى سحبه بعد ساعات فقط، بعدما أثار زوبعة من ردود الفعل الغاضبة والمستهزئة، على مواقع التواصل الاجتماعي، لتبدأ من تلك اللحظة قصة معاناة حقيقية لمواطني العاصمة للحصول على مياه الشفة.

ففي مشهد لم يألفه سكان العاصمة، أضحى الماء، غير المعدني، يباع في صهاريج تتنقل بين الشوارع، وبلغ سعر الليتر الواحد منها خمسة دنانير، بينما تباع الـ40 لتراً بـ200 دينار جزائري.

"أقطن في شارع كريم بلقاسم، والذي يعد واحداً من أرقى الأحياء في قلب العاصمة، وعلى الرغم من ذلك أشعر أنني أعيش في ‘دشرة’ معزولة وسط الجبال، بسبب ندرة المياه وانقطاعها لأيام عديدة، وبشكل عشوائي. هل نستحق هذه المعاناة؟"

"أخرج من المنزل إلى العمل، ولا أجد ماء حتى أستحم، وأرجع مساء منهكاً وأتصبب عرقاً، فلا أجد ما أنظف به نفسي، وأنا على هذه الحال منذ أيام طويلة". هكذا صرح محمد مختاري، طالب جامعي يبلغ من العمر 27 عاماً، متعجباً من انقطاع الماء بشكل عشوائي، ويضيف: "أقطن في شارع كريم بلقاسم، تيليملي، والذي يعد واحداً من أرقى الأحياء في قلب العاصمة، وعلى الرغم من ذلك أشعر أنني أعيش في ‘دشرة’ معزولة وسط الجبال، بسبب ندرة المياه وانقطاعها لأيام عديدة، وبشكل عشوائي. هل نستحق هذه المعاناة؟".

الماء يُخرج المواطنين إلى الشارع

أصبحت الانقطاعات المتكررة واليومية للماء، في عز الصيف، حديث الساعة، خصوصاً مع الفوضى الحاصلة في مواقيتها، وعدم الالتزام بوقت يعتاد عليه المواطنون. والانقطاع الفجائي من دون سابق إنذار. وتحول هذا كله إلى مأساة يعيشها المواطن الجزائري، في قلب أحياء العاصمة.

عواقب هذه الفوضى بدأت تظهر، بعد أن وجد غضب المواطنين طريقه إلى الشارع. ففي الأيام الأخيرة، تم الإبلاغ عن عدد من الاحتجاجات، في بلديات مختلفة في العاصمة، وأغلق سكان حي برج الكيفان، وحي 5 يونيو (المصالحة الوطنية) في باب الزوار، الطريق المؤدية إلى المطار للتنديد بانقطاع المياه.

وكان على السلطات المحلية التدخل لفتح الطريق أمام حركة المرور، وهو المشهد نفسه الذي تكرر في حي "بلاتو" في بلدية عين بنيان، غربي الجزائر العاصمة، حيث أغلق مواطنون الطريق المؤدية إلى بلدية الشراقة.

الماء مرة كل يومين تداركاً لعجز السدود

كشفت وزارة الموارد المائية أن النقص المسجل في المياه على مستوى العاصمة، التي تشهد أزمة في الأسابيع الأخيرة، يتجاوز 600 ألف متر مكعب يومياً، لأن كميات المياه المتاحة في السدود لا تسمح حالياً سوى بإنتاج ما بين 750 و850 ألف متر مكعب يومياً، ما أدى إلى مراجعة نظام التوزيع وفق برنامج محدد، وفي أوقات منتظمة، في مختلف بلديات العاصمة، ما يسمح بالتوزيع ثماني ساعات يومياً، وصولاً إلى 14 ساعة.

هذا البرنامج الذي يُطبق للمرة الأولى منذ 20 سنة، لن يتغير، ولن تضاف إليه ساعات جديدة، حسب المسؤولين. وسيستمر إلى حين عودة تساقط الأمطار، بداية الخريف المقبل.

مخطط عاجل لمواجهة الأزمة

عن مخططها لمواجهة أزمة المياه في الجزائر العاصمة، وضواحيها، تؤكد وزارة الموارد المائية دخول أربع محطات لتحلية مياه البحر، حيز الخدمة في الأشهر القليلة القادمة، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 375 ألف متر مكعب يومياً، كما سيتم إنجاز برنامج في المدى القريب، لثلاث محطات لتحلية مياه البحر، في بلديات قورصو، والباخرة المحطمة، والمرسى، بقدرة إنتاج تُقدر بـ150 ألف متر مكعب يومياً. كما تترقب الوزارة حسب البيان، تحسن إنتاج المياه مع استلام 173 منقباً، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ألف متر مكعب يومياً. وسيُدعّم هذا البرنامج بآخر يسمح بإنتاج 140 ألف متر مكعب يومياً، من خلال إنجاز 120 منقباً جديداً، ستدخل حيز الخدمة تدريجياً".

عن مخططها لمواجهة أزمة المياه في الجزائر العاصمة، وضواحيها، تؤكد وزارة الموارد المائية دخول أربع محطات لتحلية مياه البحر، حيز الخدمة في الأشهر القليلة القادمة، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 375 ألف متر مكعب يومياً

إغلاق محلات غسل السيارات ثلاثة أيام أسبوعياً

لا يبدو الأمر مجرد مزحة قد يعلّق عليها البعض بسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الأزمة أعمق مما يتصور المواطن، ولذلك لجأت السلطات إلى طرح جملة من الحلول العاجلة لمواجهة المشكلة. ومن بين القرارات التي أثارت ردود أفعال كثيرة، إغلاق محلات غسل السيارات ثلاثة أيام في الأسبوع، على أن يقتصر فتحها في الأيام الأربعة المتبقية، من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثانية من بعد الظهر.

قرار قوبل باستنكار أصحاب محلات غسل السيارات، ومنهم سعيد، الذي يملك محلاً في عين النعجة في العاصمة، إذ قال لرصيف22: "هذا المحل يشغّل ستة أشخاص، ولكل واحد منهم عائلة يصرف عليها. استأجرته شهراً كاملاً، وليس نصف شهر أو ثلاثة أسابيع، فمن يعوض عليّ خسائر الأيام التي سأضطر فيها إلى الإغلاق؟ إذا استمر الوضع هذا طويلاً، فسأفلس.

نحن نعتمد في غسلنا السيارات على آلات حديثة جداً، تدفع الهواء بقوة، وتستهلك كمية قليلة من المياه، ونسدد فواتير الماء بشكل دائم، لهذا أعدّ قرار إغلاق محلات غسل السيارات، لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، قراراً تعسفياً في حقنا، ونتمنى من السلطات المعنية مراجعته".

ويؤكد الخبراء في مجال الإيكولوجيا، الشح في الأمطار، ومنهم مذيع الأحوال الجوية الشهير الشيخ فرحات، الذي أكد لرصيف22 أن "ذاكرة الجزائريين قصيرة، ولولا هذا لتذكروا بأن الأمطار لم تتساقط، بالمستوى المطلوب، خلال فترة الخريف والشتاء. أمطار هذا العام كانت شحيحة جداً، وأكثر من ذلك لم تحدث في وقتها اللازم، ففصل الخريف لديه كمياته ومعدله السنوي، وكذلك فصل الشتاء. والثلوج أيضاً تلعب دوراً مهماً، وهذا ما تسبب في ملء السدود، بأقل من 40 بالمئة من سعتها بشكل عام، وتُعدّ المنطقة الوسطى في البلاد الأكثر تضرراً، ما يفسر الأزمة الحاصلة في العاصمة".

تراجع منسوب السدود إلى أدنى مستوياته

في السنوات الثلاثة الأخيرة، عرفت الجزائر تراجعاً كبيراً في منسوب السدود، بسبب عوامل مناخية راجعة إلى الاحتباس الحراري، وعوامل أخرى لها علاقة بسوء التسيير، وضعف أداء المنشآت الكبرى، إذ بلغت هذه المستويات أدنى درجاتها، معيدةً إلى الأذهان سيناريوهات تسعينيات القرن الماضي.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أقال بسبب هذه الأزمة، وزير الموارد المائية أرزقي براقي، في شهر شباط/ فبراير الماضي، ليأمر بعدها بأربعة أشهر فقط، قاضي التحقيق في محكمة سي أمحمد، في 17 حزيران/ يونيو الحالي، بإيداعه السجن المؤقت بسبب الاشتباه به في قضايا فساد، خلال فترة توليه المديرية العامة للوكالة الوطنية للسدود.

"أزمة المياه هذه كانت متوقعة منذ سنوات، ونحن في مناخ شبه جاف يشهد تراجعاً في هطول الأمطار لمدة ستة أشهر، كل خمس سنوات، ولهذا فمن المستبعد جداً ألا تعرف السلطة هذه المعلومة، لكنها وللأسف تتعامل بشعبوية مع الأزمة، ولم تواجهها بما يستحق من إجراءات حازمة". هكذا يستهل الوزير السابق والخبير في مجال الفلاحة والري والسدود الكبرى، نور الدين بحبوح، تصريحاته لرصيف22، ويؤكد أن ما تعيشه الجزائر من أزمة مياه كان متوقعاً لعوامل عدة، ويضيف: هذه الأزمة سببها مشترك، بين السلطة والمواطن. كلاهما لم يحسن استغلال الموارد المائية المتوفرة، ولم يحافظ عليها للأجيال القادمة.

ويوضح الخبير في مجال الموارد المائية أسباب أزمة المياه، قائلاً: في الجزائر لا تُستغل مياه الأمطار من خلال نظام التخزين واستغلال الأمطار، فحتى وإن تأخرت الأمطار، يمكن الإستفادة من تخزينها إذا تساقطت، وهذا ما لم يُراعَ في المنتجعات السكنية والمنشآت العمرانية الجديدة. فالجزء الأكبر من الأمطار يضيع سدى من دون استغلاله، ويصب في البحر، عوض أن يذهب إلى السدود.

ومن جهة أخرى، النسبة الأكبر من مياه السدود تُستغل في مجال الزراعة (أكثر من 60 بالمئة)، وهذا غير معقول. ففي دول العالم كلها، يعتمد نظام ري الأراضي الزراعية على المياه المستعملة، والتي يعاد تحليلها ومعالجتها، أضف إلى ذلك أن استعمال المياه للري، يتم إلى يومنا هذا وفق نظام كلاسيكي وقديم جداً، يتسبب في ضياع ملايين الأمتار المكعبة سنوياً، إذ لا يتم الاعتماد فيه على تقنيات حديثة توفر وتقتصد في استعمال الماء، كنظام الري بالقطرة.

ملايين الأمتار المكعبة إلى المجاري

لا تخلو يوميات الجزائريين من مشاهد التسربات الضخمة للمياه، في الولايات كلها، وفي الأوقات كلها أيضاً، وبعضها يتواصل لأسابيع مشكلاً نافورات وودياناً تضيع فيها ملايين الأمتار المكعبة في المجاري، وهي الحصة المائية التي تذهب من نصيب المواطن، ومن جيبه أيضاً، وذلك كله يحدث في غفلة من الجهات المسؤولة التي تغط في نوم عميق، وأولاها شركة المياه والتطهير في الجزائر، المعروفة باسم " SEAAL - سيال"، وهي شركة فرنسية مسؤولة عن أشغال الصيانة وتوزيع المياه، والتي يحمّلها الخبراء بشكل مباشر، مسؤولية مئات التسربات المائية التي تتسبب في ضياع أكثر من 50 بالمئة من المخزون المائي.

مواطن مبرمج على التبذير منذ الصغر

في الجزائر توزيع غير عادل للمياه، لأسباب عدة. ففي مناطق عديدة من الجزائر العميقة، تنقطع المياه عن الحنفيات أياماً عديدة. وفي المناطق المعزولة والنائية، التي تُعرف بمناطق الظل، قد لا يتوفر الماء لأسابيع، بينما يستفيد مواطنون آخرون في العاصمة، والمدن الكبرى، من خدمة التزوّد بالماء، على مدار الأسبوع، ولمدة 24 ساعة في اليوم من دون انقطاع، وهو ما جعل كثيرين منهم لا يشعرون بهذه النعمة، إلى أن دقت الأزمة أبواب بيوتهم.

في السنوات الثلاثة الأخيرة، عرفت الجزائر تراجعاً كبيراً في منسوب السدود، بسبب عوامل مناخية راجعة إلى الاحتباس الحراري، وعوامل أخرى لها علاقة بسوء التسيير، وضعف أداء المنشآت الكبرى

وهذا ما دفع بمنظمة حماية المستهلك إلى إطلاق حملة لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الماء، لأن الجزائر في حاجة إلى هكذا حملات، وكل طرف مطالب بتحمل مسؤوليته، بدءاً من العائلة والمدرسة والجامعة وصولاً إلى المسجد ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني.

القدرات في مجال الموارد المائية

وحسب تقرير التلفزيون الجزائري، فإن حشد الموارد المائية وتنظيمها، وضمان تزويد المواطنين بالمياه، كان التحدي الأبرز الذي واجه الجزائر نهاية التسعينيات، لأن عدد السدود آنذاك، لم يتجاوز الـ44 سداً، بسعة تخزين لم تتعدَ 3.6 مليار متر مكعب، لذا كان لزاماً على قطاع الموارد المائية، وضع إستراتيجية وطنية، لتعبئة المياه السطحية وإدارتها، ليصل عدد السدود مطلع 2018 إلى ثمانين سداً، بقدرة تخزين تجاوزت 8.7 مليار متر مكعب، وتمتاز بأنظمة تحويل فيما بينها، على غرار عين صالح تمنراست، وسد بني هارون، وسد كدية أسردون، وغيرها.

بحر تحت الصحراء استغله القذافي وهجرته الجزائر

أكبر خزان للمياه الجوفية في العالم يقع في الصحراء. فالجزء الداكن من الخريطة، يُظهر المساحة الهائلة جداً للمياه الجوفية، ويقع في الأراضي الجزائرية، بدءاً من منطقة بوسعادة والمناطق المجاورة لها، مروراً بوسط الصحراء، وصولاً إلى تونس وليبيا.

وتُقدر سعة هذا الحوض العملاق، بأكثر من 50 ألف مليار متر مكعب من المياه الجوفية العذبة، الصالحة للشرب والري، مع إمكانية تجديد ذاتي تقدر بنحو 10%، وهي كمية ضخمة جداً يصعب أن تنضب.

وتؤكد مصادر جزائرية عدة أن هذا الحوض هو نفسه الذي استغله الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، لضخ مياه النهر الاصطناعي الليبي الذي أحدثه أيام حكمه في ليبيا.

والجزائر التي تعاني من شح في المياه، يبلغ استهلاكها السنوي نحو 15 مليار متر مكعب. وفي هذه الحالة، وحتى لو هُدمت السدود الجزائرية كلها، وتوقف المطر عن الهطول، فإن مياه هذا الحوض العملاق الذي في الصحراء الكبرى، تكفي لوحدها لتزويد الجزائر بالماء الصالح للشرب، لمدة 3300 سنة من دون توقف، أي منذ أيام النبي موسى إلى يومنا هذا.