للأسبوع الثاني، يستمر السؤال حول مصائر ستة سوريين من اللاجئين لدى لبنان معلقاً من دون إجابة شافية، بعد إصدار السفارة السورية في لبنان بياناً نفت فيه الاتهامات الموجهة إليها بالقبض على السوريين الستة وترحيلهم رغماً عن إرادتهم إلى الأراضي السورية. 

وأصدرت منظمة العفو الدوليّة، أمنستي إنترناشونال، في الثالث من أيلول/ سبتمبر الجاري بيانًا، مما ورد فيه: "يجب على السلطات اللبنانيّة ألّا تُرحل ستة لاجئين سوريين اعتُقلوا الأسبوع الفائت عقب تسلمهم جوازات سفرهم من السفارة السوريّة".

وأضافت المنظمة الدوليّة أنّها تحدثت إلى شقيق أحد المعتقلين، الذي أفاد أنّ شقيقه (المعتقل) اختفى بعد تلقيه مكالمة هاتفيّة من السفارة السورية في لبنان في السادس والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، إذ طُلب منه الحضور وتسلّم جواز السفر الذي تقدّم بطلب الحصول عليه قبل ذلك التاريخ بأسبوع. ولفتت المنظمة الحقوقية المعنية بأوضاع اللاجئين السوريين ضمن قضايا أخرى، إلى أن الرجل قد اُعتقل عقب تسلمه جواز السفر.

وقالت أمنستي إنترناشيونال إنّها تعتقد بأنّ خمسة من الرجال الستة المعتقلين ينحدرون من محافظة درعا جنوب البلاد، حيث فرضت قوات النظام حصاراً خانقاً على المحافظة في الأسابيع القليلة الماضيّة، وأرفقت الحصار بقصف مكثف بهدف السيطرة الكاملة على المحافظة الواقعة في مناطق "الضمانة الروسيّة".

توجه السوريون الستة إلى سفارة بلادهم في لبنان، بعد استدعاء هاتفي بزعم تجديد جوازات سفرهم، ومن هناك اختفوا. وتنكر السفارة معرفتها بمصيرهم

ماذا حدث؟

تداول عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين أخباراً مفادها أنّ ستة سوريين اختفوا من أمام السفارة السوريّة في لبنان، عقب وصولهم إليها بهدف تجديد جوازات سفرهم. وسيطر الخوف من ترحيل أولئك المعتقلين إلى سوريا على معظم تعليقات رواد مواقع التواصل.

هذا التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما في موقع فيسبوك، دفع صفحة السفارة السوريّة في لبنان إلى إصدار بيان تنفي فيه اعتقال السوريين الستة.

جاء في بيان السفارة أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي [تداولت] مزاعم عن اختفاء من أسمتهم ‘ناشطين سوريين دخلوا إلى السفارة السوريّة ولم يخرجوا منها’"، وأنّ السفارة السوريّة في بيروت "تنفي هذه المزاعم المتداولة العاريّة عن الصحة".

في الأثناء، قالت مديريّة الأمن العام اللبناني، حسب تقارير صحافيّة، إنّها أحالت إلى المديريّة العامة للأمن اللبنانيّ خمسة سوريين استناداً إلى إشارة النيابة العامة العسكريّة، وذلك "لدخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانيّة ووجودهم عليها بصورة غير قانونيّة".

محام حقوقي: أجهزة الأمن اللبناني أعطت المعتقلين إنذاراً لمغادرة لبنان إلى بلد ثالث أو الترحيل إلى سوريا... هذه خطوة غير عاديّة، وتشكّل انتهاكاً لالتزامات لبنان الدوليّة، وتعرّض حياة الرجال لخطر حقيقي

وأضافت المديريّة أنّ "رحلات العودة الطوعيّة" التي نظمتها خلال السنوات الماضية لم تشبها شائبة، "ولم يُسجل أيّ حادث مع أيّ مواطن سوري عاد إلى بلاده تحت رعاية الأمن العام، وبإشراف وكالات الأمم المُتحدة العاملة في لبنان".

لكن المحامي المختص في حقوق الإنسان، محمد صبلوح، أشار في حديثه مع وكالة أسوشيتد برس، الأحد، الخامس من أيلول/ سبتمبر، إلى أنّ أجهزة الأمن اللبناني أعطت المعتقلين الستة إنذاراً لمدة 24 ساعة لمغادرة لبنان إلى بلد ثالث أو الترحيل إلى سوريا، مضيفاً "هذه خطوة غير عاديّة، وتشكّل انتهاكاً لالتزامات لبنان الدوليّة وقوانينه وتعرّض حياة الرجال لخطر حقيقي".

وأضاف صبلوح أنّ حقوقيين سيتقدمون بطلب إلى النيابة العامة في لبنان لاستئناف قرار الترحيل اليوم الاثنين، 6 أيلول/ سبتمبر، من أجل وقف فوري لقرار الترحيل.

تأتي هذه القرارات في مرحلة يُعاد فيها بناء العلاقة العلنيّة بين الدولتين الجارتين، حيث استقبلت الحكومة السوريّة خلال الأيام السابقة أرفع وفد حكومي لبناني يزور سوريا منذ عشر سنوات، ضمّ نائب الوزيرة زينة عكر، ووزير المال غازي وزني، ووزير الطاقة ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والسفير اللبناني في سوريا سعد زاخيا.

ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات اللبنانيّة بترحيل لاجئين سوريين رغماً عن إرادتهم، وتزعم أنهم غادروا إلى سوريا طوعاً

كذلك استقبل رأس النظام السوري، بشار الأسد، وفداً لبنانياً بقيادة طلال أرسلان، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني، يضم رجال دين ووجهاء من طائفة المسلمين الموحدين الدروز وشخصيات سياسيّة وحزبيّة ووجرى الاتفاق على اجندة فعاليات اقتصاديّة واجتماعيّة، حسبما أعلنت صفحة الرئاسة السوريّة على موقع فيسبوك.

ممارسة لبنانية متكررة

ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات اللبنانيّة بترحيل لاجئين سوريين، ففي حزيران/ يونيو الماضي، رحّلت 15 مهاجرًا سوريًا كانوا في مجموعة حاولت الوصول إلى السواحل القبرصيّة، قبل أن تطردهم سلطات الجزيرة وترسلهم إلى لبنان.

حملات الترحيل بدأت في العام 2019، وتوقفت خلال ذروة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال العام 2020، وعادت مرة أخرى خلال العام الحالي.

ووجهت منظمة العفو الدوليّة رسالة رسميّة في العام 2019  إلى الأمن العام اللبناني، وإلى وزارة شؤون رئاسة الجمهوريّة في لبنان، تقول فيها إنّه بين 13 أيار/ مايو و9 آب/ أغسطس من العام 2019، رحّل الأمن العام اللبناني قسراً 2447 سورياً إلى بلادهم، في حين تقول مديريّة الأمن العام اللبناني إنّ عمليات "الترحيل" هذه، هي عمليات "عودة جماعيّة طوعيّة"، أعيد بموجبها مئات الآلاف من اللاجئين إلى سوريا، وفق بياناتها، لكن يُرجّح أن عدد من عادوا طوعًا أقل من ذلك بكثير. كما خصّصت المديريّة أرقام هواتف ومراكز من أجل "التسجيل للعودة الطوعيّة للنازحين السوريين".