وفي بيان مشترك، أكدت منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان" و"المفكرة القانونية" و"رواد الحقوق" و"مركز وصول لحقوق الإنسان"، الجمعة، أن "لبنان رحّل، بعد إجراءات موجزة، 16 سورياً على الأقل" عند وصولهم إلى مطار بيروت 26 أبريل/نيسان الماضي.

مخاطر وتذكير بالالتزامات

وأشار البيان إلى أن "خمسة منهم على الأقل مسجلون" لدى مفوضية اللاجئين، وأن " 13 منهم على الأقل أعربوا عن خوفهم من التعذيب والملاحقة في حال إعادتهم إلى سوريا" مبيناً أنهم لم يحظوا بـ"أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم بل أٌجبروا على توقيع استمارات عودة طوعية إلى الوطن".

كما نقل التقرير عما وصفها "منظمات غير حكومية تعمل مع اللاجئين في لبنان" أن "مديرية الأمن العام"، الجهاز المشرف على دخول الأجانب لبنان وخروجهم منه، رحلت 30 سورياً على الأقل من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هذا العام.

وأوضحت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، أنه "على السلطات اللبنانية عدم ترحيل أي شخص إلى سوريا بدون إتاحة أولاً فرصة عادلة للدفاع لإثبات حاجتهم للحماية، وضمان عدم تعرّضهم لخطر فعلي بالاضطهاد أو التعذيب".

وشدد بيان المنظمات الحقوقية على أن لبنان، بصفته طرفاً في "اتفاقية مناهضة التعذيب"، "مُلزم بألا يعيد أو يسلم أي شخص في حال وجود أسباب وجيهة تشير إلى أنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب"، وأنه "ملزم أيضاً بمبدأ القانون الدولي العُرفي في عدم الإعادة القسرية".

نددت خمس منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، الجمعة، بترحيل لبنان 16 سورياً على الأقل من مطار بيروت خلال يوم واحد وبعد إجراءات "موجزة"، رغم تسجيل عدد منهم كلاجئين وإعرابهم عن تخوفهم من إعادتهم إلى بلادهم.

معاناة اللاجئين السوريين في لبنان

ويقدر لبنان عدد اللاجئين السوريين على أراضيه بنحو مليون ونصف المليون شخص، بينما تفيد بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بوجود أقل من مليون شخص.

وتكرر السلطات اللبنانية "بانتظام" مطالباتها المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بحجة انتهاء الحرب في مناطق عدة استعادتها الحكومة السورية خلال العامين الأخيرين، محملةً إياهم (أي اللاجئين) مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي وتراجع فرص العمل.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مجلس الدفاع الأعلى فوّض أخيراً إلى جهاز الأمن العام اللبناني "ترحيل كل سوري يدخل بطريقة غير شرعية إلى البلاد". ولا يمتلك 74 % من السوريين الموجودين حالياً في لبنان إقامات قانونية ويواجهون نتيجة ذلك خطر الاحتجاز.

وتصعب شروط الإقامة الحالية في لبنان على السوريين الالتزام بها، وهذا ما يزيد من مخاطر تعرضهم للاستغلال والإساءة من جهة، وصعوبة الحصول على عمل وتعليم ورعاية صحية من جهة أخرى.

واقترح وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الأسبوع الماضي، على الحكومة "فرض رسوم إقامة على اللاجئين السوريين ورسوم عمل على العمال منهم" في مشروع الموازنة الذي تتم مناقشته حالياً.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الأخيرين، صوراً تظهر عشرات الأشخاص، قالوا إنهم لاجئون سوريون، طردتهم الشرطة البلدية ليلاً من منازل يقيمون فيها في بيروت ليصبحوا في الشارع دون مأوى.

ويشير الأمن العام اللبناني إلى عودة أكثر من 170 ألف سوري، من نهاية العام 2017 حتى مارس/آذار الماضي. إلا أن منظمات غير حكومية تؤكد أن عدد العائدين "أقل من ذلك بكثير"، وهو ما يشدد عليه تقرير المنظمات الحقوقية.

ويخشى الكثير من اللاجئين السوريين أن يتم تجنيدهم حال عودتهم إلى سوريا، لكن بعضهم يضطر للعودة في ظل "السياسات القاسية والظروف المعيشية السيئة"، بحسب التقرير.