كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن الصندوق القومي اليهودي يعمل على برنامج جديد، يستهدف من خلاله تسجيل آلاف العقارات في الضفة الغربية والقدس باعتبارها تحمل نفس الموقف القانوني لبيوت أهالي قرية سلوان وحي الشيخ جراح، وهو إجراء قد يؤدي في بعض الحالات إلى إخلاء قسري لسكان فلسطينيين مقيمين فيها.

واجتمع مجلس إدارة الصندوق يوم الخميس الماضي 5 أغسطس/ آب، لإقرار الخطة التي تشمل "مراجعة أوضاع 17 ألف عقار في الداخل الفلسطيني المحتل (إسرائيل)، وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، باعتبارها لم تسجَّل رسمياً حتى اليوم". ومن المتوقع بحسب الصحيفة الإسرائيلية أن يتكلف تنفيذ الخطة نحو 100 مليون شيكل (31 مليون دولار).

يزعم الصندوق أنه اشترى في الماضي أراضٍ في جميع أنحاء الضفة الغربية، ويقدر أن بعضها يقع في منطقتي أ وب، الخاضعتين لسيطرة السلطة الفلسطينية

مصدر وحيد

يعنى الصندوق القومي اليهودي بالاستحواذ على العقارات الفلسطينية وراء الخط الأخضر (في المناطق التي يعتبرها قرار التقسيم للأمم المتحدة أراض فلسطينية) من خلال "إثبات" ملكيتها ليهود، أو شرائها من مالكيها الفلسطينيين.

وبحسب صحيفة هآرتس، فإن الصندوق الذي اختص بشراء العقارات والأراضي الفلسطينية قبل عام 1948، لديه سجلات يدعي فيها ملكية عقارات وأراض، ولكن لا يوجد دليل من خلال أي مصدر آخر على صحة هذه الملكيات وصدقيتها، ولا يوجد ثبت آخر بها سوى في سجلات شركات تابعة للصندوق. وهو الآن راغب في تسجل تلك الملكيات في مكاتب السجل العقاري الإسرائيلي.

وتوضح الصحيفة أن بعض تلك العقارات والأراضي التي يدعي الصندوق ملكيتها، مسجلة في وثائقه باعتبارها "قيد التفاوض" وبعضها الآخر مسجل فيها أن الصندوق لا يعرف موقعها.

ويزعم الصندوق أنه اشترى في الماضي أراضٍ في جميع أنحاء الضفة الغربية، ويقدر أن بعضها يقع في منطقتي أ وب، الخاضعتين لسيطرة السلطة الفلسطينية. وهو ما يعني أن إسرائيل ليس لديها سلطة تخطيط في هذه الأماكن، ولن يتمكن الصندوق القومي اليهودي من التسجيل فيها كمالك للعقارات. إلا أن إسرائيل في العادة تطالب بتعويضات باهظة عن "أملاك اليهود" في المناطق غير الخاضعة لسيطرتها، سواء في فلسطين أو لدى البلدان الأخرى.

وبحسب الصندوق القومي اليهودي، فإن الوثائق تشمل 360 عقاراً في الضفة الغربية، منها 170 عقداً لشراء أرض، وسيكون من الممكن تسجيلها عملياً. ويعود تاريخ عقود شراء معظم الأراضي في الضفة الغربية إلى ما بعد عام 1967 من قبل شركة تابعة للصندوق القومي اليهودي، تدعى"همنوتا يوس" (المعروفة الآن باسم همنوتا القدس)، والتي تم إنشاؤها بعد احتلال الضفة الغربية في 1967، وبرغم ذلك، تدعي الشركة أنها اشترت بعض الأراضي قبل عام 1948.

في قرية سلوان بالقدس، تخوض عائلات فلسطينية نضالاً قانونياً منذ عشرين عاماً، بعد أن تم نقل ملكية بيوتهم إلى الصندوق القومي اليهودي، بعد إعلانهم "غائبين"، برغم انهم لم يغادروا بيوتهم أو أراضيهم على الإطلاق

تقع عقارات أخرى على أراض في القدس، تبلغ مساحتها ما يقرب من 2500 دونم. هذه الأصول يديرها "القيم العام" منذ 1967، بعد أن نقلها إليه "المفوض الأردني لشؤون ممتلكات العدو".

وبحسب تقديرات الصندوق القومي اليهودي، فإن بعض العقارات يسكنها فلسطينيون، وفي الحالات التي يسجل فيها الصندوق القومي اليهودي ممتلكات يسكنها فلسطينيون، فإن السلطات الإٍسرائيلية لا تتوانى في إخلائها، منها عقارات تقع في وضع مشابه في أحياء الشيخ جراح وبيت حنينا في القدس.

ولدى الصندوق سوابق في إخلاء الفلسطينيين، ففي عام 2019 تم إخلاء بيت ومقهى عائلة فلسطينية في بيت لحم لإقامة بؤرة استيطانية. كذلك في قرية سلوان بالقدس، تخوض عائلات فلسطينية نضالاً قانونياً منذ عشرين عاماً بعد أن تم نقل ملكية بيوتهم إلى الصندوق القومي بعد إعلانهم "غائبين".

الصندوق القومي اليهودي

الصندوق القومي اليهودي، منظمة صهيونية تأسست في عام 1901 لجمع الأموال من اليهود حول العالم، بغرض شراء الأراضي في فلسطين خلال فترة الخلافة العثمانية، على أن يتولى الصندوق إقامة مستوطنات يهودية فوق هذه الأراضي، واستمروا في هذه المهمة بنشاط خلال الانتداب البريطاني، وبعد النكبة في عام 1948. في 2007 تبين أن الصندوق يملك حوالي 13% من مجمل الأراضي في إسرائيل.

ويذكر الصندوق على موقعه، أنه "يسعى جاهداً إلى تحسين نوعية الحياة لجميع سكان إسرائيل وترجمة هذه التطورات إلى العالم الخارجي"، و"تخضير" الصحراء بملايين الأشجار، وبناء آلاف المتنزهات في جميع أنحاء إسرائيل، وإنشاء مجتمعات ومدن جديدة (مستوطنات) لأجيال من الإسرائيليين، وتعزيز إمدادات المياه في الدولة اليهودية، والمساعدة في تطوير تقنيات الزراعة  وتثقيف الصغار والكبار حول تأسيس وأهمية إسرائيل والصهيونية. ويعتبر الصندوق نفسه أكبر راعي لبرامج الصهيونية في الولايات المتحدة.

في الشهر الماضي ، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزارة جيش الاحتلال حشدت الصندوق القومي اليهودي لشراء مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية، بعضها تم الاستيلاء عليها ومنحها للمستوطنين الذين قاموا بزراعتها في حين لم يُسمح لأصحابها بالدخول إليها.