تستمر المعارك منذ شهور طويلة دون توقف في محافظة مأرب الغنيّة بالنفط، والواقعة في وسط اليمن، والتي تتقاسم السيطرة عليها "الحكومة الشرعيّة" المدعومة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربيّة السعوديّة شرقًا، فيما تسيطر جماعة أنصار الله تلمعروفة باسم الحوثيين والمدعومة إيرانيًا على مناطق غرب المحافظة. بدأت المعارك في شباط/ فبراير الماضي بهجوم الحوثيين على مناطق خارج سيطرتهم، ويسعى الطرفان المتحاربان، الحوثيون والجيش اليمني، إلى بسط السيطرة الكاملة على المحافظة الغنيّة بالثروات النفطيّة. وإلى الآن يستمر الجيش اليمني في توسيع نطاق سيطرته.

تجدّد الاشتباكات في مأرب

بدأت المعارك وسط اتهامات متبادلة بين "الفرقاء المتحالفين" ضمن "تيار الشرعيّة" إذ اتهم الجيش اليمني قوات موالية للإمارات باتخاذ تحركات تسهل توسعة نفوذ الحوثيين في المدينة.

حدث ذلك بعد أيام من إعلان الجيش اليمني، مقتل وإصابة مسلحين من جماعة أنصار الله، خلال إحباط هجوم للجماعة في جبهة القعيف، شمال غربي الجوف. ثمّ توالت الأحداث، حيث سيطر الجيش اليمني برئاسة عبد ربه منصور هادي، في أول أغسطس/ آب الجاري، على جبل الأبزخ الإستراتيجي خلال هجوم نفذه بالتعاون مع قبليين موالين له، وأسقط عددًا من القتلى والجرحى في صفوف جماعة الحوثيين، كما سيطر على مواقع إستراتيجيّة أخرى في المحافظة.

أصدر مجلس الأمن قرارًا جديدًا يمدّد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة حتى منتصف تموز/ يوليو من العام 2022، في دعم تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة والموانئ القريبة منها

بعدها أعلن المركز الإعلامي للقوّات المُسلّحة التابع لوزارة الدفاع اليمنيّة أنّ "دفاعات الجيش أسقطت طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين في جبهة رَحبة جنوب غربي مأرب"، في تزامن مع سبع غارات جويّة نفذتها قوات التحالف العربي على مديريّات رحبة وجبل مراد وصرواح، في جنوب غربي المحافظة.

بالإضافة إلى معارك القوات الحكوميّة والقوات الحوثيّة، نشبت معارك عديدة بين القوات الحكوميّة من جهة ومسلحين قبليين موالين للحوثيين من جهة أخرى، راح ضحيتها عشرات المدنيين وعدد من المسؤولين الرفيعي المستوى، مثل قائد اللواء الثاني في القوات الحكوميّة، عبد الواحد الحدّاد، خلال الاشتباكات قرب الخط الدولي بمنطقة العرقين، بين مدينة مأرب ومنطقة صافر النفطيّة. في هذا الصدد قال نائب وزير الخارجيّة في حكومة صنعاء الحوثيّة إنّ القوّات الحكوميّة التي تتبع هادي تواصل "التنمّر" على المواطنين ورجال القبائل في مأرب والاستقواء عليهم بسلاح "دول العدوان"، في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة المملكة العربيّة السعوديّة.

في سياق مُتصل يذكر أنّ رئيس أركان اللواء 143 في القوات الحكوميّة، عباد أحمد الحليسي، قد قُتل مع عدد من مرافقيه في مواجهات مع القوات الحوثيّة في مديريّة رحبة، جنوب محافظة مأرب، في معارك مستمرة في المحافظة حتى كتابة هذا التقرير.

خرق اتفاق الحديدة

تتزامن هذه المعارك مع أنباء عن خرق قوات التحالف والقوات المواليّة لها لاتفاق الحديدة، وقالت وكالة سبأ اليمنيّة للأنباء، نقلًا عن مصدر عسكري حوثي، إنّ "قوى العدوان ارتكبت 153 خرقًا"، من بينها تحليق طائرات تجسسيّة وشن غارات جويّة على محافظة مأرب.

في منتصف تموز/ يوليو الفائت، أصدر مجلس الأمن نص قرار جديد يمدّد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة حتى منتصف تموز/ يوليو من العام 2022، وذلك لدعم تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على النحو المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم.

ينص القرار على أن تتولى الأمم المتحدة صلاحيّات قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الإنتشار القوات للإشراف على وقف إطلاق النار في الحديدة وعمليات مكافحة الألغام، ورصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار، والعمل معهما حتى تكفل قوات الأمن المحليّة أمن المدينة والموانئ وفقًا للقانون اليمني.

اتفاق الحديدة، أو اتفاق ستوكهولم، هو اتفاق على عقد هدنة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في إطار الجهود الدوليّة لمحاولة حل الأزمة اليمنيّة، وقد عُقد الاتفاق تحت رعاية الأمم المتحدة في الثالث عشر من كانون الثاني/ ديسمبر من العام 2018.

وقد اتفق الطرفان على عدد من النقاط المتعلقة بوقف إطلاق النار في المناطق المذكورة وعلى إعادة انتشار مشترك للقوات، وعلى إزالة جميع المظاهر العسكريّة المسلحة في المدينة، وذلك لأهميتها الكبرى في الاقتصاد اليمني، والعالمي، بسبب وقوع هذه الموانئ على خط التجارة العالميّة المار بمضيق باب المندب، الذي يربط خليج عدن بالبحر الأحمر.

"ما يحتاجه الناس في نهاية المطاف هو إنهاء القتال في جميع أنحاء البلاد"

ضحايا المعارك والاختراقات

راح مئات المدنيين والمقاتلين بين قتلى وجرحى ضحيّة لمعركة مأرب المستمرة، فمثلًا تعرّض مجمّع مدني في مدينة مأرب في العاشر من حزيران/ يونيو الماضي، يضم ديوان المحافظ والفرع المحلي لوزارة التخطيط ومقرًا للشرطة ومسجدًا وسجنًا للنساء، إلى هجوم يُعتقد بأنّه صواريخ، أو طائرة بدون طيّار، محمّلة بالمتفجرات أطلقتها حركة أنصار الله، مما أسفر عن قتل ثمانية مدنيين وجميع ضباط الشرطة وإصابة ثلاثين مدنيًا، وذلك حسب المتحدثة باسم مفوضيّة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ليز ثروسيل.

أضافت ثروسيل في مؤتمرها الصحافي الذي عُقد في مدينة جنيف في الثامن عشر من حزيران/ يونيو الماضي أنّ على أطراف الصراع أخذ "جميع الاحتياطات المُمكنة لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجمات، وهذا يشمل الالتزام بتجنب وضع أهداف عسكريّة في مناطق مأهولة بالسكّان وإبعاد المدنيين عن هذه الأعيان قدر المستطاع".

فيما المتحدث الرسمي باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة (أوتشا)، ستيفان دوجاريك قال في مؤتمر صحافي عُقد في المقر الدائم في مدينة نيويورك، في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، إنّ "اقتصاد البلاد يتهاوى، فقد بلغت قيمة العملة اليمنيّة مستويات متدنيّة قياسيّة في وقت سابق من هذا الشهر (حزيران/ يونيو)"، وإنّ الكثير من الناس أصبحوا غير قادرين على تحمّل تكاليف الطعام والسلع الأساسيّة، وأضاف أنّ "أكثر من نصف سكّان البلاد يواجهون انعدام الأمن الغذائي، وإنّ خمسة ملايين شخص على بُعد خطوة واحدة من المجاعة".

وحذّر دوجاريك من نقص التمويل الوشيك وصعوبة توفير المتطلبات الإنسانيّة للمدنيين في اليمن، مضيفًا القول، إنّ "ما يحتاجه الناس في نهاية المطاف هو إنهاء القتال في جميع أنحاء البلاد".