أعلن الأسطول الخامس، أهم الأساطيل الأمريكيّة المتمركزة في منطقة الخليج العربي، عبر سلسلة من التغريدات نُشرت على حساب الأسطول الرسمي في موقع تويتر في 8 أيار/ مايو، عن ضبط شحنة أسلحة "روسيّة الصنع" في بحر العرب، وتألفت الشحنة من ترسانة كبيرة من الأسلحة الهجوميّة والمدافع الرشّاشة وبنادق القنص، مخبأة على متن سفينة، يُعتقد أنّها متوجهة من إيران نحو اليمن لدعم جماعة أنصار الله المعروفة باسم الحوثيين.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.

Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021

وصرّح مسؤول دفاعي أمريكي (لم يُذكر اسمه) لوكالة أسوشيتد برس أنّ التحقيق الأولي للأسطول العسكري وجد أنّ السفينة جاءت من إيران، "مما ربط الجمهورية الإسلاميّة مرة أخرى بتسليح الحوثيين، برغم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة". فيما لم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق، رغم أن طهران نفت في الماضي منح المتمردين أسلحة، حسب أسوشيتد برس.

 تعتبر اليمن من أكثر الدول التي يمتلك المدنيون فيها سلاحًا. وهي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث نسبة انتشار الأسلحة إلى عدد السكان، بنسبة تصل إلى 52.8% من تعداد السكان البالغ عددهم أكثر من ثلاثين مليونًا.

من إيران وروسيا والصين

في كلمته خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتحدة، قال مندوب إيران الدائم، بقائي هامانة: "يتوجب على الذين يدقون طبول الحرب التوقف عن بيع السلاح المُستخدم فقط لقتل الشعب اليمني البريء". لكن، رغم نفي المسؤولين الإيرانيين المتكرر، فإنّ شحنات الأسلحة والنفط والدعم الإيراني غير المحدود للحوثيين تستمر في الوصول من الموانئ الإيرانيّة إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، وأحيانًا تكمل تلك السفن طريقها نحو الموانئ السوريّة، حيث يدعم النظامُ الإيراني النظامَ السوري كذلك.

 بالإضافة إلى التدخل الأمريكي المباشر، وصفقات السلاح بين السعوديّة وأمريكا، التي تُعتبر الحليف الأكبر للسعوديّة، تستخدم المملكة في حربها اليمنيّة أسلحة من دول أخرى، غالبيتها أوروبيّة.

يُعرف على نطاق واسع دعم إيران للحوثيين، باعتراف مسؤولين لدى الجماعة ومسؤولين إيرانيين، إلّا أنّ شحنة الأسلحة الأخيرة، التي صادرتها القوات الأمريكيّة في بحر العرب، كشفت عن أسلحة روسيّة وصينيّة متجهة لدعم جماعة أنصار الله التي تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، ولم يتضح بعد إذا كانت تلك الأسلحة تصل بعلم الدولتين. 

في نيسان/ أبريل الفائت، كشف المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، تيموثي ليندركينغ، أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي أنّ دعم إيران للحوثيين "كبير جدًا وفتّاك"، مضيفًا: "من الصعب منع السفن التي تحمل أسلحة من إيران للحوثيين في اليمن". كما اتهمت وزارة الدفاع الأمريكيّة، خلال العام الماضي، فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بأنه يقف وراء تهريب أسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

أسلحة الحكومة

تنقسم مناطق السيطرة في اليمن بين طرفين رئيسيين، القوات الحكوميّة والقوات الحوثيّة إضافة إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا على بعض المناطق، يضاف إلى ذلك ظهور متقطع لجماعات جهاديّة عالميّة (مثل تنظيم داعش) في بعض المناطق.

 يدعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربيّة السعوديّة قوات الحكومة برئاسة عبد ربه منصور هادي والميليشيات المرتبطة بها بشكل مباشر، كما تتدخل في الحرب على نحو مباشر مُعلن.

 بالإضافة إلى التدخل الأمريكي المباشر، وصفقات السلاح بين السعوديّة والولايات المتحدة الأمريكيّة، التي تُعتبر الحليف الأكبر للمملكة السعوديّة، تستخدم المملكة في حربها اليمنيّة أسلحة من دول أخرى، معظمها أوروبيّة.

 حسب تقارير أكدتها الحكومة البريطانيّة، فإنّ أسلحة المملكة المتحدة لعبت دورًا مركزيًا في حرب اليمن، حيث استخدمت السعوديّة أسلحة صنعتها شركات بريطانيّة في هجوماتها على اليمن، حتى إنّ نصف الطائرات السعوديّة المقاتلة المُستخدمة في غارات القصف هي طائرات بريطانيّة.

وكانت صحف بريطانيّة قد كشفت عن بيع شركة بريطانيّة متخصصة بالطائرات والمقاتلات أسلحة وخدمات بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني للجيش السعودي في فترة تتزامن مع خوض السعوديّة حربها في اليمن.

 كما كشف تحقيق استقصائي أجرته دويتشه فيله بالاشتراك مع مؤسسات إعلاميّة أخرى عن استعمال التحالف العربي بقيادة السعوديّة أسلحة وتكنولوجيا ألمانيّة الصنع في اليمن، في الجو والبر والبحر، وذلك رغم نفي المسؤولين الألمان هذه الاتهامات بشكل مستمر.

 أما التدخل الفرنسي فكان أكثر وضوحًا، إذ نشرت وكالة رويترز تقريرًا يكشف وجود قوات فرنسيّة إلى جانب قوات إماراتيّة جنوب البلاد، إضافة إلى عقد الدولة الأوروبيّة صفقات بيع أسلحة ومعدات حديثة إلى المملكة العربيّة السعوديّة والإمارات العربيّة المتحدة، واستمرارها في تدريب القوات السعوديّة ودعمها لوجستيًا.

 في حين تُعتبر مملكة إسبانيا رابع أكبر مزوّد للأسلحة إلى السعوديّة، إذ باعتها قنابل أمريكيّة الصنع بقيمة تتجاوز مئات الملايين من الدولارات الأمريكيّة، كما وُجدت أدلة على وجود أسلحة إيطاليّة في اليمن، حيث تمّ العثور في الأراضي اليمنيّة على بقايا أسلحة مُصنّعة في إيطاليا.

السلاح قبل الخبز أحياناً

تعتبر اليمن من أكثر الدول التي يمتلك مدنيوها سلاحًا، إذ تحتل المرتبة الثالثة عالميًا، بنسبة تصل إلى 52.8% من تعداد السكان البالغ عددهم أكثر من ثلاثين مليونًا. ويأتي ذلك في ظل تحول البلاد إلى أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم بحسب توصيف الأمم المتحدة، التي تحذر من أن اليمن على حافة المجاعة، إذا تتصدر اليمن قائمة من 19 دولة سكانها مهددون بالموت جوعاً.

 زاد انتشار السلاح في الشوارع اليمنيّة بعد بدء الحرب الأخيرة سنة 2015. وحسب تقارير إعلاميّة لا يقتصر بيع الأسلحة على أماكن معينة، بل تباع بشكل علني في الشوارع والمحالّ التجاريّة وعلى متن سيارات، مثلما هو الحال في العاصمة صنعاء، التي يسيطر الحوثيون عليها. وتتحدث التقارير عن امتلاك اليمنيين نحو 60 مليون قطعة سلاح، إذ يُمكن الحصول على السلاح، أو أي قطعة مرتبطة بالأسلحة الناريّة الخفيفة والمتوسطة من أي منطقة من مناطق اليمن عن طريق تجّار السلاح المُنتشرين في كلّ مكان.

 وما ساهم في انتشار السلاح، بالرغم من ظروف الحرب والظروف الاقتصاديّة الصعبة التي تمر بها البلاد، هو استمرار عمليات تهريب السلاح إلى اليمن، كما أنّ حالات السطو التي تعرّضت لها القطع العسكريّة والمعسكرات ونهب مخازنها ضاعفت من تجارة السلاح، خاصة مع غياب الرقابة الحكوميّة وعدم قدرة أيّ جهة من الجهات المسيطرة على ضبط انتشار السلاح.

 يذكر في هذا السياق وجود أكثر من عشرين سوقًا لبيع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأحيانًا الثقيلة في مناطق اليمن المختلفة، أشهرها سوق جحانة في العاصمة صنعاء وسوق الطلح في مدينة صعدة وسوق ريدة في مدينة عمران.