في خطوة وجدها مسؤولون إماراتيون مهدِّدة لاتفاقية السلام المبرمة بين إسرائيل والإمارات، تعهدت وزيرة حماية البيئة الجديدة في تل أبيب، تمار زاندبرغ، أمس الأربعاء 16 يونيو/ حزيران، الضغط لإلغاء اتفاقية وُقّعت في العام الماضي مع أبوظبي تقضي بنقل النفط من الخليج العربي إلى أوروبا عبر خط أنابيب عسقلان.

 وينص الاتفاق على نقل النفط من الخليج العربي إلى مدينة إيلات في خليج العقبة، ثم يُنقل عبر خط أنابيب موجود منذ سنوات إلى عسقلان على شاطئ البحر المتوسط، ثم يُشحن إلى أوروبا من دون العبور بقناة السويس المصرية.

مسؤول إماراتي: "إذا انتهت الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء اتفاقية نقل النفط عبر خط إيلات-عسقلان (بديل قناة السويس)، فقد تنشأ أزمة في العلاقات مع إسرائيل، ويمكن أن تعرض استقرار اتفاقيات إبراهيم للخطر"

تهديد إماراتي

وبرغم أن محللين إسرائيليين يجدون أن خطط الوزيرة الطموحة لتحسين البيئة جيدة، لكن يصعب جدًا تنفيذها، أكدت الوزيرة الشابة لوسائل الإعلام أنها ستطالب مجلس الوزراء الجديد بإلغاء اتفاقية نقل النفط التي وقعتها إسرائيل أخيراً مع الإمارات، كما ستطالب بتشديد الرقابة الحكومية على المخاطر البيئية لخط الأنابيب، قائلة: "خليج إيلات في خطر حقيقي بسبب خط الأنابيب، ولا ينبغي لإسرائيل أن تكون جسرًا نفطيًا لصالح دول أخرى".

 ومع ذلك، قال الكاتب الإسرائيلي زافرير رينات في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" إن جميع أهداف الوزيرة مدعومة من قبل المنظمات البيئية والمهنيين في هذا المجال، إلا أن فرص تنفيذ خططها ضئيلة بسبب التأثير السياسي المحدود للوزارة.

 قال الكاتب  الإسرائيلي زافرير رينات في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" إن جميع أهداف الوزيرة مدعومة من قبل المنظمات البيئية والمهنيين في هذا المجال، إلا أن فرص تنفيذ خططها ضئيلة بسبب التأثير السياسي المحدود للوزارة.

وقال مسؤول كبير في أبو ظبي لصحيفة "إسرائيل هيوم" إنه إذا انتهى الأمر بالحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء الاتفاقية، فقد تكون هناك أزمة في العلاقات مع إسرائيل، ويمكن أن تعرض استقرار اتفاقيات إبراهيم للخطر".

 عام 1968، اتفقت الحكومة الإسرائيلية وحكومة الشاه الإيرانية على إنشاء خط أنابيب إيلات-عسقلان، حيث كان مقرراً أن تفرغ السفن حمولتها في إيلات في البحر الأحمر، ثم يتم ضخ النفط عبر هذا الأنبوب إلى عسقلان في البحر المتوسط لتصدير النفط الإيراني الخام عبر الأراضي الإسرائيلية إلى أوروبا عبر الناقلات البحرية.

وقال تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في 4 أيلول/ سبتمبر الماضي، إن الأنبوب، الذي تم إنشاؤه بديلًا من قناة السويس لا يزال موجودًا، مؤكدة أن المسؤولين الإسرائيليين يشيرون إلى أن هذا المشروع أكثر ربحية وتوفيراً للمال من المجرى المصري.

وذكرت المجلة الأمريكية أن هناك خط أنابيب آخر يربط منطقة القيصومة شرق السعودية بصيدا في لبنان مروراً بالجولان المحتل، مشيرة إلى أن هذا المشروع الذي كان ينظر إليه كـ"عامل مهم" في التجارة العالمية للبترول وفي التنمية الاقتصادية للبنان، قد يُفعّل مرة أخرى في إطار اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.

وكانت غيلا غمليئيل وزيرة حماية البيئة السابقة، ذكرت موقفاً مماثلاً اتخذته بعد الإعلان عن الصفقة، إلا أن نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ومستشاريه كانوا متحمسين للاتفاقية مع أبوظبي.

وقالت الوزيرة السابقة عند توقيع الاتفاقية: "يجب إلغاؤها دون تأخير، تم التوقيع على هذه الصفقة دون إبلاغ وزارة حماية البيئة ودون استشارة خبرائها. إن الإنذارات تدق ويجب على الحكومة ألا تدخر جهدًا لمنع الكارثة البيئية التالية".