برزت في الأيام الأخيرة بوادر خلافات داخلية في الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية في إسرائيل، على خلفية مشاركة الحركة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد بزعامة نفتالي- لابيد، ولا يستبعد محللون تحدثوا إلى رصيف22 أن تفضي هذه الخلافات إلى تصدعات جديدة على غرار ما حدث في الحركة نفسها قبل عقود، عندما انشطرت إلى جناحين شمالي وجنوبي، بسبب المشاركة في انتخابات الكنيست.

 تسلمت الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها الإثنين 14 يونيو/ حزيران، بعد أن حازت ثقة الكنيست بصعوبة، لتنهي حقبة دامت 12 عاماً من حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكانت هذه الحكومة محل الكثير من الجدل، لا سيما أنها حملت تغييرات كبيرة، في مقدّمها مشاركة الحركة الإسلامية في الائتلاف الوزاري، وهي سابقة جديدة في تاريخ إسرائيل البالغ 74 عاماً.

لا يستبعد محللون تحدثوا إلى رصيف22 أن تفضي هذه الخلافات إلى تصدعات جديدة على غرار ما حدث في الحركة نفسها قبل عقود، عندما انشطرت إلى جناحين شمالي وجنوبي، بسبب المشاركة في انتخابات الكنيست.

 ارتباك داخلي

 أثارت هذه التغييرات ردود فعل واسعة في صفوف المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل (إسرائيل)، وداخل الحركة الإسلامية التي ينظر فريق من قياداتها إلى هذا التحالف بكثير من الحذر.

يرى بعض أفراد هذا الفريق أن المشاركة في التحالف الوزاري الجديد يحمل مكاسب لفلسطينيي الداخل المعروفين باسم "عرب إسرائيل"، والذين يعانون التهميش وتردي الخدمات في قراهم. بينما يعارض آخرون داخل الحركة نفسها المشاركة بحجة أنها ستضع الحركة أمام اختبار صعب، وقد لا تنجح تجربتها نتيجة المشاركة في حكومة تسيطر عليها قيادات من اليمين المتطرف الداعمين لتهويد الأقصى وفرض سياسات الاستيطان.

القيادي بـ"الإسلامية الجنوبية" مسعود غنايم: ""إنّ دخول الحركة الإسلامية وذراعها السياسي ' القائمة العربية الموحدة'  بائتلاف حكومي، خطأ كبير. وعلى الحركة التراجع عنه وعدم ارتكابه. هذا الموقف والتحذير هو من أجل سلامة مشروع ومسيرة وموقف الحركة الإسلامي والوطني".

 قيادات داخل الحركة اعتبرت أن المشاركة في الحكومة ستؤثر في مسيرة الحركة الإسلامية وستحملها دوماً نتائج اقتحامات المستوطنين للأقصى، وحالات القتل والاعتقالات للأبرياء، من هذه الأصوات القيادي في الحركة والنائب السابق في الكنيست مسعود غنايم، الذي كتب منشوراً عبر حسابه بفيسبوك أثار الجدل، وعرّضه لموجة من السخط من قبل أعضاء الحركة الذين طالبوه بحذف المنشور.

 وكتب غنايم: "إنّ دخول الحركة الاسلامية وذراعها السياسي ‘القائمة العربية الموحّدة’ بائتلاف حكومي، خطأ كبير. وعلى الحركة التراجع عنه وعدم ارتكابه. هذا الموقف والتحذير هو من أجل سلامة مشروع ومسيرة وموقف الحركة الإسلامي والوطني". واستباقاً للهجوم الذي تعرض له تابع غنايم: "البوست ليس خروجاً من الحركة الإسلامية، وليس للنقاش والمناكفة. بل إعلان موقف فقط وأرجو احترامه".

 إلا أن ذلك الاستدراك لم يشفع بغنايم، إذ تعرض لهجوم واسع من قبل أعضاء بالحركة طالبوه بمناقشة هذه الأمور في داخل أطر الحركة، وليس على مواقع التواصل. واتهموه بتأجيج الفتنة وإشعالها. وأمام هذه العاصفة، حاول غنايم الدفاع عن نفسه بتعليقات متتابعة كتب فيها أنه لا يزال يخدم الحركة، وما كتبه ليس فتنة. مشيراً إلى أن ما كتبه لم "يحدث انشقاقاً أو انقساماً في الحركة". وقد حاول رصيف22 التواصل مع غنايم للتعرف على تفاصيل ما تلقاه من اتصالات وما تعرض له من ضغوط بسبب دعوته، إلا أنه لم يرد على رسائلنا التي أرسلناها عبر صندوق بريد فيسبوك حتى اللحظات الأخيرة من إعداد التقرير للنشر.

 بلا يأس ولا مكاسب

 وفي رأي المحلل السياسي الفلسطيني ماهر صافي، فإن الانقسام في صفوف الحركة وارد بنسبة كبيرة، لتفرد منصور عباس بالقرار. مضيفاً أن "انخراط الإخوان في الحكومة الإسرائيلية، جاء دون انتزاع أي مكاسب سياسية أو اقتصادية لصالح الفلسطينيين".

 كان منصور عباس زعيم القائمة العربية الموحدة الذراع النيابي للحركة الإسلامية، قد توصل إلى "تفاهمات واتفاق يقدم حلولاً للمجتمع العربي"، حسبما أفاد بعد توقيعه على الاتفاق مباشرة، وقال إن الاتفاق يشمل الكثير من الأمور الهامة والضرورية للمجتمع العربي في منطقة النقب وما يتعلق بهدم المنازل، مؤكداً أن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها حزب عربي شريكاً في تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

 ووعد عباس بـ"تدفق الكثير من المنافع" على عشرات الآلاف من بدو صحراء النقب جنوب إسرائيل، وهم السكان الأصليون لمنطقة النقب التي تشكل قاعدة ناخبي القائمة الموحدة، ويعيش سكان تلك المناطق في بلدات تعتبرها دولة الاحتلال "غير رسمية"، وهي مكونة من أكواخ أو "قرى غير معترف بها" في جنوب إسرائيل.

  حسب بيان صادر عن حزب منصور عباس الإسلامي نشرته صحيفة "times of israel" تعهد بينيت ولابيد - حليفا منصور- بتقديم 30 مليار شيكل على مدى خمس سنوات في صناديق تنمية اقتصادية غير محددة، بالإضافة إلى 2.5 مليون شيكل (770 ألف دولار) لمحاربة العنف والجريمة المنظمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل.

  وقالت القائمة الموحدة إنه سيتم استثمار 20 مليون شيكل (ستة ملايين دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة لإصلاح البنية التحتية المتداعية في المدن والبلدات العربية، فضلاً عن منح عيساوي فريج العضو بحزب "ميرتس" اليساري منصب وزير التعاون الإقليمي، وهو الوزير العربي الوحيد بالحكومة الإسرائيلية. بينما حصلت القائمة العربية التي يتزعمها منصور عباس على منصب نائب وزير في ديوان رئيس الوزراء.

 تعليقاً على ذلك قال صافي لرصيف22 إن منح القائمة العربية منصب نائب وزير في ديوان رئيس الوزراء فقط "إهانة كبيرة للحركة في ظل التجاهل الواضح لها من قبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة"، معتبراً أن الحركة ستعيش بسبب قرار المشاركة على هذه الصورة، صراعات من الانشقاق والتشرذم كما حدث قبل عقود.

الانقسام الثاني؟

تعرضت الحركة الإسلامية في إسرائيل للانقسام إلى جناحين في تسعينيات القرن الماضي، جناح شمالي تزعمه الشيخ رائد صلاح الذي رفض خوض الحركة انتخابات الكنيست في 1996، وجناح جنوبي تزعمه الشيخ عبد الله نمر درويش الذي دعا إلى خوض الحركة للانتخابات، ومنذ هذا التاريخ صارت الحركة جناحين، ويشير إلى ذلك الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله، مؤكداً أن الحركة بالفعل منشطرة وبالتالي ليس هناك طرف ثالث للانقسام. 

وقال عطا الله لرصيف22 إن تصريح مسعود غنايم عن تحالف الحركة الإسلامية مع إسرائيل لا يؤشر إلى وجود بوادر انشقاق. لكنه أكد أن ذلك يمكن أن يحدث مستقبلاً في حال أحرجت الحكومة الإسرائيلية قيادات الحركة، وجعلتهم يخجلون من وجودهم في الحكومة والكنيست.

 ويتوقف ذلك - حسب عطالله - على سلوك الحكومة الإسرائيلية الجديدة تجاه العرب في الداخل وتجاه الشعب الفلسطيني، فإذا واصلت بناء المستوطنات وشن الحروب وارتكاب المجازر في قطاع غزة، فإن هذا لن يكون في صالح الحركة الإسلامية، وسيكون تمهيداً لانشطار الحركة مستقبلاً.

وهو ما حدث صباح الأربعاء 16 يونيو، إذ شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة، مستهدفاً مجمعات تابعة لحركة حماس في مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوب القطاع، حسب زعم بيان رسمي لجيش الاحتلال.

جاء هذا الهجوم الإسرائيلي بعد سماح الحكومة الجديدة للمستوطنين المتطرفين بالقيام بمسيرة الأعلام في القدس الشرقية. وهي خطوة وصفها مراقبون بأنها جاءت لحفظ ماء وجه إسرائيل بعد الصفعة التي تلقوها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وعلقت صحيفة أسوشيتد برس على ذلك بأنه على الرغم من وجود مخاوف من أن مسيرة المستوطنين ستثير التوترات في القدس، فإن إلغاءها كان سيعرض بينيت وأعضاء يمينيين آخرين في التحالف لانتقادات شديدة من أولئك الذين قد يعتبرونها استسلامًا لحماس.