أقدمت السلطات السعودية، الثلاثاء 15 حزيران/ يونيو، على تنفيذ حكم القتل تعزيراً في المواطن الشيعي مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش، لإدانته بتهم تتعلق بالإرهاب بينها "الخروج المسلح على ولي الأمر"، فيما أوضح ناشطون حقوقيون أن التهم المنسوبة إليه وقعت حين كان لا يزال قاصراً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن وزارة الداخلية تأكيدها أن حكم القتل تعزيراً بآل درويش نُفذ الثلاثاء في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

تهم خطيرة

ونسبت الداخلية السعودية إلى آل درويش "الخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن في هذه البلاد من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن".

كما زعمت "قيامه مع بعض أفراد تلك الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن وذلك بقيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وإصابتها، واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنياً وبعض المشاركين في أعمال الشغب واشتراكه معهم في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف".

أُدين بـ"الخروج المسلح على ولي الأمر"... الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل تعزيراً في المواطن الشيعي مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش، رغم مناشدة "العفو الدولية" وتأكيدها أنه كان قاصراً حال ارتكاب التهم المزعومة

ولفت البيان إلى أن التحقيق مع المتهم "أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم"، وأن المحكمة الجزائية المتخصصة أثبتت ما نسب إليه. وأضاف أنه حُكم بالقتل تعزيراً، وأيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا الحكم، كما صدر أمر ملكي بإنفاذه.

وختمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى حرصها على "استتباب الأمن وتحقيق العدل" و"ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها"، محذرةً "كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الاجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

"حكم سياسي"

لكن منظمة القسط لحقوق الإنسان أوضحت: "أعدم الشاب مصطفى هاشم آل درويش… اعتقل آل درويش في 2015، لتهم منها مشاركته في احتجاجات القطيف 2011 أثناء كونه قاصراً يواجه أكثر من 40 معتقلاً في #السعودية منهم قصّر خطر الحكم بالإعدام. تدعو #القسط السلطات للإفراج عنهم وإلغاء أحكام الإعدام".

وعلقت الناشطة السعودية علياء الهذلول: "خبر جد مفجع، متى تتوقف هذه الأخبار المفجعة؟ هل إعدامه بسبب مذهبه؟ لعنة الله على من أصدر قرار إعدامه. مبس مجرم وقاتل".

أما حساب "معارضو القطيف"، الذي يتابعه أكثر من 12 ألف شخص، فاتهم "النظام السعودي" بـ"سفك دم المعتقل الشاب الشهيد"، قائلاً إن اعتقاله جاء على خلفية مشاركته في المظاهرات السلمية عام 2011.

"الاعترافات انتزعت منه تحت وطأة التعذيب"... ناشطون حقوقيون يزعمون وجود مخالفات في محاكمة آل درويش تعكس أن حكم إعدامه كان "مسيساً"

وأوضح أن آل درويش كان موظفاً لدى إحدى شركات حفر آبار النفط واعتقل بعمر الـ21، عن اتهامات مزعومة بينما كان عمره 17 عاماً "أي أنه في العرف الحقوقي يعد قاصراً، ومع ذلك قامت السلطات بإعدامه!".

وشرح صاحب الحساب، وهو ناشط شيعي من العوامية لا يعلن اسمه لاعتبارت السلامة الشخصية، أن والد المغدور المحامي هاشم آل درويش قام بتسليمه للشرطة طواعيةً بعد استدعائه من قبل المباحث للتحقيق حيث خرج بكفالة مالية، ثم أعاد تسليمه إلى الشرطة لإنهاء القضية ومعرفة التهم الموجهة لابنه.

وزعم في الوقت نفسه أن الشاب تعرض لعدة انتهاكات خلال التحقيق معه ومحاكمته، بما في ذلك "تعرض للتعذيب والتنكيل والانتهاكات ولفقت له أكثر من 13 تهمة"، بينها "احتفاظه بصورة مسيئة لرجال الأمن"، وأقلها "المشاركة في التظاهرات المطلبية في القطيف" وأنه "أُجبر على التوقيع على ما كتبه المحققون من اتهامات مزعومة" و"أخضع لعدد من جلسات المحاكمة قبل السماح له بتوكيل محام، وبعد نحو ست سنوات من الاعتقال صدر تجاهه حكم ‘القتل تعزيراً‘".

وتابع: "بعد صدور الأحكام في جلسات المحاكمة السرية دون تواجد محامي الدفاع، سمحت المحكمة الجزائية المتخصصة والمعنية بقضايا الإرهاب، لمصطفى درويش باختيار محامٍ للدفاع عنه وتقديم الطعون في التهم والملابسات، فقام والده هاشم بن عيسى آل درويش كوكيل عنه بمهمة الترافع أمام المحكمة للدفاع عن ابنه".

وانتقد رفض كافة الطعون التي قدمها المحامي الأب و"الدلائل التي تثبت براءة ابنه"، واصفاً الحكم بأنه كان "سياسياً بحتاً"، قائلاً إن السلطات لم تقدم في المقابل "أي دلائل ملموسة تثبت التهم" المدان بها آل درويش.

وختم بالزعم أن آل درويش "قال أمام القاضي إنه أجبر على التوقيع على الاعترافات المفبركة ضده جراء التعذيب والتنكيل والتهديدات، لكن القاضي ثبّت الحكم".

وكانت منظمة العفو الدولية قد ناشدت السلطات السعودية، قبل أسبوع، "وقف الإعدام الوشيك" لآل درويش، قائلةً إن "المضي قُدماً في تنفيذ هذا الإعدام سيقوِّض بشكلٍ كبيرٍ التقدم الذي أحرزتْه السعودية مؤخراً بخصوص استخدام عقوبة الإعدام، فقد شهدت المملكة انخفاضاً في عمليات الإعدام في عام 2020 بنسبة 85%"، موضحةً أن "الاعترافات" المنسوبة إليه "انتزعت تحت وطأة التعذيب".