رغبات تاريخية

تاريخ محاولات الإمارات فرض سيطرتها الكاملة على البحر الأحمر لم يعد تاريخاً خفياً أو معتمداً على التكهنات. فقد سعت الإمارات طوال العقد الماضي إلى السيطرة على الموانئ والمداخل الرئيسية للإبحار في الشرق الأوسط والخليج العربي/ الفارسي.

وفي سبيل ذلك وظفت الدولة الخليجية الثرية السياسة والمال بدءاً من التقرب من حكام وعقد صفقات معهم، وصولاً إلى دعم الانفصال وتأسيس دول جديدة كما ظهر في دعمها لصومالي لاند.

في اليمن تحديداً، ومع أن الإمارات خففت من وجودها العسكري في البلاد في العام 2019، حرصت قبل ذلك على أن يكون لها يد في حكم المنطقة  الاقتصادية الأهم، المنطقة الجنوبية التي تطل على السواحل والموانئ، ومضيق باب المندب. إذ دعمت الإمارات حركة انفصالية جنوبية تدعى المجلس الانتقالي الجنوبي، تهدف إلى عودة انفصال جنوب اليمن عن شماله، وأعلنت تمتعها بالحكم الذاتي بعيداً عن الحوثيين والحكومة المدعومة من السعودية، ويتلقى المجلس دعماً عسكرياً مكّنه من السيطرة على عدن التي يعتبرها الجنوبيون عاصمة دولتهم، وكانت عاصمة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبية) قبل الوحدة.

ويرى باحثون أن مضيق باب المندب والجزر الواقعة فيه هما السبب الحقيقي وراء حماس الإمارات للمشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية. وبالسيطرة عليه عبر السيطرة على الجزر الواقعة فيه والموانئ المطلة عليه في اليمن والصومال وصومالي لاند وجيبوتي، تتحقق للإمارات السيطرة الكاملة على المدخل التجاري الرئيسي لتجارة البترول والبضائع بين الشرق والغرب.

يرى باحثون أن مضيق باب المندب والجزر الواقعة فيه هما السبب الحقيقي وراء حماس الإمارات للمشاركة في التحالف العربي. وبالسيطرة على المضيق عبر السيطرة على الجزر الواقعة فيه والموانئ المطلة عليه في اليمن والصومال وصومالي لاند وجيبوتي، تتحقق للإمارات السيطرة الكاملة على المدخل التجاري الرئيسي لتجارة البترول والبضائع بين الشرق والغرب.

ما نعرفه عن القاعدة العسكرية

المعلومات المتوافرة تأتي من الحليف الأقرب للإمارات حالياً، إذ نشر موقع دبكا فايلز الإسرائيلي المختص بالشؤون العسكرية والاستخباراتية تقريراً يزعم أن القاعدة العسكرية إماراتية، وأنها قاعدة لطائرات الهليكوبتر الهجومية، وأن الهدف منها هو منح القيادة الإمارتية - والتي اعتبرها الموقع الإسرائيلي ممثلة في محمد بن زايد-  سلطة السيطرة الفاعلة على ناقلات البترول التي تتحرك من قناة السويس وإليها. كما أنها ستسهل على الإمارات إيفاد قواتها سريعاً إلى اليمن عند الحاجة لحماية مصالحها.

بحسب الموقع الإسرائيلي المختص، بدأت الإمارات منشآتها العسكرية في الجزيرة قبل خمس سنوات بإنشاء مدرج للطائرات بعرض الجزيرة، إلا أنها هجرته لاحقاً، ووجهت مواردها للسيطرة على ميناء عدن، قبل أن تعود إلى الجزيرة لبناء قاعدتها العسكرية هناك.

إلا أن الموقع أفاد بأن الإمارات طلبت من الرئيس اليمني المدعوم منها ومن السعودية عبد ربه منصور هادي استئجار الجزيرة 20 عاماً، لكنه رفض العرض فأقدمت الإمارات على بناء قاعدتها من دون موافقة السلطات اليمنية الشرعية. علماً أن محمد بن زايد زار الجزيرة عام 2020، وبدءًا من شهر مايو/ آيار، رصدت الاستخبارات الإسرائيلية معدات بناء، ومهندسين، وقوات عسكرية إماراتية يتوافدون إلى الجزيرة، وبدأت عمليات البناء فعلاً.

ونشر الموقع صورة مأخوذة بالأقمار الصناعية لمدرج طائرات الهليكوبتر المقاتلة، وتوقع أن يكتمل إنشاؤه الشهر المقبل.