"يدفع ثمن كشفه الحقيقة البشعة للتربح من الحرب ولتأثير الإمارات في اليمن". 

هذا ما قالته الباحثة والناشطة الحقوقية اليمنية أفراح ناصر تعليقاً على احتجاز ميليشيات محلية مدعومة إماراتياً لأحد الصحافيين اليمنيين البارزين، عادل الحساني.

تزايدت الدعوات إلى الإفراج عن الحساني في الأيام الماضية وسط أنباء عن تدهور حالته الصحية بسرعة وتعرضه لانتهاكات عديدة، بينها التعذيب وحرمانه من رؤية طفلته التي ولدت خلال سجنه وعمرها أقل من شهر.

أوقف الحساني عند نقطة تفتيش بين مدينة عدن الجنوبية ومحافظة أبين القريبة (جنوب شرقي صنعاء) في أيلول/ سبتمبر 2020 من قبل جنود المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو محتجز في سجن المنصورة المركزي بعدن منذ ذلك الحين، وفقاً للتقارير الواردة من هناك.

يزعم المجلس الانتقالي الجنوبي أن الحساني يدعم تنظيمي القاعدة وداعش. لكن أصدقاءه وزملاءه يقولون إنه استُهدف بسبب عمله مع وكالات إخبارية أجنبية. كما رد منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي، على استفسارات "لجنة حماية الصحافيين" (CPJ) زاعماً أن هناك قضية جنائية ضد الحساني.

منذ بداية الحرب الأهلية اليمنية عام 2014، تعاون الحساني مع المراسلين الأجانب للإخبار عن الأزمة الإنسانية والأوضاع المتدهورة في بلاده. ذات مرة، تدخل في المفاوضات وساهم في إطلاق سراح صحافييْن دوليين جرى اعتقالهما في اليمن ومن ثم ترحيلهما إلى أوروبا.

"يدفع ثمن كشفه الحقيقة البشعة للتربح من الحرب ولتأثير الإمارات في اليمن"… مناشدات للإفراج عن الصحافي اليمني عادل الحساني المعتقل لدى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب وتدهور صحته

تعذيب واعترافات قسرية

هذا الأسبوع، سلط صحافيون في BBC وPBS وVice News، وكذلك لجنة حماية الصحافيين، الضوء على اعتقال الحساني نحو ستة أشهر وأطلقوا مناشدات عديدة للإفراج عن الحساني. أمل الحساني وأسرته ورفاقه في حل القضية بالطرق القانونية وظنوا أن عدم إثارتها إعلامياً قد يفيد لكنهم اكتشفوا خطأ ذلك أخيراً.

في تصريح لموقع "هافينغتون بوست"، قالت محاميته ليزا مانع إنه تعرض للتعذيب خلال الاحتجاز وأُجبر على تقديم "شهادة زور" - تقصد اعترافات قسرية - و"تفسيرات مختلفة" للتهم الموجهة إليه. ولفتت إلى أنها بالرغم من ذلك تمكنت من إثبات براءته وحصلت على أوراق قانونية تنفي جميع التهم عنه، ويجب على المسؤولين الإفراج عنه.

أخبر أحد أقاربه، مشترطاً عدم ذكر اسمه، الموقع أن صحته تتدهور بسرعة. وفي رسالة حديثة شاركها الحساني عبر رفاقه الساعين إلى إطلاق سراحه، تساءل: "لقد بذلت قصارى جهدي لأظهر للعالم ما يجري في اليمن، بلدي... ماذا فعلت؟ ما الذي اقترفته لأستحق كل هذا؟"، مضيفاً "لا أشعر حقاً بالأمان في مكاني الحالي. أصدقائي، أنا الآن يائس".

تورط أمريكي إماراتي

جدد المجلس الانتقالي الجنوبي الدعوات إلى استقلال جنوب اليمن ودعا إلى الانشقاق عن الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة عام 2017. ولا يزال يسيطر على مناطق واسعة من جنوب البلاد.

والمجلس مدعوم من الإمارات، التي تدخلت في الحرب الأهلية منذ عام 2015. وتشير منظمات حقوقية محلية إلى أن "الحزام الأمني" أو "حزام اللواء"، وهي ميليشيا مسلحة متحالفة مع المجلس، متورطة في توقيف الحساني تحت وطأة ظروف احتجاز غير ملائمة.

يعكس هذا تورطَ الولايات المتحدة إذ أرسلت واشنطن مليارات الدولارات من الأسلحة والقنابل وغيرها من أشكال الدعم العسكري للإمارات منذ تدخلت في اليمن، ما مكنها من تمويل وتسليح وتمكين المجلس، الذي أصبح الآن لاعباً رئيسياً في الصراع. كشفت تقارير إعلامية سابقة أن الإمارات سلّحت "الحزام الأمني" بأسلحة أمريكية في اختراق صارخ لقيود البنتاغون.

رغم مزاعم أبو ظبي بإنهاء تدخلها، تستمر الاتهامات لها بالتربح من الحرب لتحقيق مصالح. بالإضافة إلى اتهامات بتورط الإمارات والولايات المتحدة في قضية اعتقال الحساني في خضم نقاش محموم حول استمرار الدعم الخارجي للجهات المتورطة في النزاع، وعقب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف دعم بلاده للسعودية الماضية بعزم في حملتها العسكرية ضد الحوثيين.

لـ"هافينغتون بوست"، قالت أفراح ناصر إنها تواصلت مع المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن الحساني، معربةً عن اعتقادها أن الإمارات قد تكون الدافع لاعتقاله. قالت: "عادل يدفع ثمن فضحه الحقيقة البشعة للتربح من الحرب وتأثير الإمارات (في اليمن)، لم أكن لأُفاجأ بأن الإمارات أرادت حقاً أن يصمت عادل ويوضع وراء القضبان".

"يشير إلى مدى أهمية احترام حرية الصحافة والصحافيين لأي تسوية سياسية في البلاد"... حرية الصحافة في أسوأ حالاتها باليمن بعد نحو ست سنوات من النزاع الدامي. أربعة صحافيين يواجهون الإعدام في مناطق الحوثيين وآخرون يواجهون التهجير أو التعذيب

انتهاك لحرية الصحافة

يعد اعتقال الحساني تهديداً صارخاً للعمل الصحافي في اليمن، إذ يسلط الضوء على الظروف القاسية هناك، ويبعث برسالة مفادها أن المراسلين البارزين المتواصلين مع الصحف الأجنبية عرضة للخطر.

والحساني معروف لدى المحللين والصحافيين المتابعين للشأن اليمني، وقد شارك كجهة اتصال محلية في تغطيات حائزة جوائز لوسائل إعلام عالمية مثل شبكة سي أن أن وبي بي سي. ويرى العديد من جماعات حقوق الإنسان أنه يجب إطلاق سراحه.

قال جاستن شيلاد، الباحث في CPJ عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "اعتقال عادل الحسني وسوء معاملته على مدى شهور يجسدان كيفية استهداف الصحافيين اليمنيين لسنوات. إنه أحدث مثال على أن اليمن غير آمن للصحافيين، وهذا ما يشير إلى مدى أهمية احترام حرية الصحافة والصحافيين لأي تسوية سياسية في البلاد".

أما منظمة مواطنة لحقوق الإنسان المحلية، فقالت في بيان: "لا يُفترض أن يُعتقل أحد أو يختفي قسرياً بسبب عمله الصحافي. هذه الأعمال يجب أن تتوقف على الفور".

على مدار سنوات الحرب، قُتل العديد من الصحافيين في غارات جوية، وسُجن وعُذب وأُجبر المئات على الفرار من البلاد. في حزيران/ يونيو من العام الماضي، قُتل المصور اليمني المستقل نبيل حسن القعيطي، الذي عمل لصالح وكالة فرانس برس، على أيدي مسلحين مجهولين خارج منزله في عدن. 

في الأثناء، يواجه أربعة صحافيين يمنيين عقوبة الإعدام في مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين بتهمة التجسس.

تحدث الحساني نفسه عام 2018 عن المخاطرة بعمله، منتقداً الصحافيين الأنانيين الذين لا يفكرون في أمن الوسطاء المحليين وأسرهم. وقد تعرض للاعتقال خلال تغطية صحافية سابقاً لكن ليس لمدة طويلة. 

ويحتل اليمن المرتبة 167 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تضعه منظمة "مراسلون بلا حدود".