إلغاء المادة 119... تدريب سريع على الديمقراطيّة في شمال وشرق سوريا

الخميس 20 مايو 202102:46 م


أصدرت الإدارة الذاتيّة لمنطقة شمال سوريا وشرقها أمس، 19 أيار/ مايو، قرارًا بإلغاء المادة 119 المتعلقة برفع سعر المحروقات في مناطق الإدارة الذاتيّة. وجاء هذا القرار بعد احتجاجات واسعة وتظاهرات عديدة ضد المادة.

 وقال بيان الإدارة الذاتيّة إنّ قرار الإلغاء جاء "تلبية من الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا، ونزولًا عند رغبة الشعب، كون الإدارة هي من الشعب وللشعب"، وأضاف البيان أن إلغاء المادة أتى بعد مراجعة جرت على ضوء الاحتجاجات الشعبيّة.

  

ما هو القرار 119؟

كانت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال سوريا وشرقها حيث المناطق الكردية التي تتمتع بصيغة من الحكم الذاتي والاستقلال عن نظام بشار الأسد، قد أصدرت قرارًا الاثنين الفائت، 17 الشهر الجاري، يقضي برفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها، محدّدة سعر لتر المازوت المخصص للمطاحن والأفراد بـ100 ليرة سوريّة، والمخصص للتدفئة والزراعة بـ250 ليرة، والمخصص لمكتب الصناعة والخدمات بـ300 ليرة لليتر، وكذلك المازوت المخصص للمنظمات بسعر 500 ليرة لليتر الواحد.  كما حدّدت سعر الكاز السائل بـ300 ليرة مقابل الليتر، وليتر البنزين السوبر بسعر 410 ليرات، واسطوانة الغاز المنزلي بسعر 8000 ليرة، واسطوانة الغاز التجاري بـ15000 ليرة.

 الإدارة الذاتيّة وجناحها العسكري قوات سوريا الديمقراطيّة (قسد)، تسيطر على كثير من حقول النفط في سوريا بدعم أمريكي.

فضلًا عن هذه الأسعار المرتفعة والتي لا يستطيع معظم المواطنين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتيّة توفيرها، فإنّ هذا القرار سيرفع أسعار حوالى 400 مادة أساسيّة من احتياجات المواطنين اليوميّة.

 اعتراضات بالجملة

جاء قرار إلغاء المادة 119 بعد اعتراضات عديدة شهدتها مدن المنطقة ولا سيما مدينتي عامودا والقامشلي. فخرج العشرات في مظاهرات مطالبة السلطات بإلغاء القرار، رافعين يافطات تحاكي الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد. فرفع أحدهم لافتة تقول "أنا جائع في وطني"، ورفع آخر لافتة تقول "ما دام أنا من العامة، أرفض القرار 119". 

مصدر الصورة: إذاعة آرتا اف. ام. المحليّة


إضافة إلى المظاهرات المُحتجة، أضرَبَ أصحاب المحالّ في السوق المركزية في مدينة القامشلي عن العمل في اليوم التالي لصدور القرار، وقاموا بوقفة احتجاجيّة، منددين فيها بالقرار.

 فضلًا عن هذه الأسعار المرتفعة والتي لا يستطيع معظم المواطنين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتيّة توفيرها، فإنّ هذا القرار سيرفع أسعار حوالى 400 مادة أساسيّة من احتياجات المواطنين اليوميّة.

كما دشّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #لا_لرفع_أسعار_المحروقات، معبرين من خلاله عن غضبهم من القرار الأخير، واستخدموا الوسم نفسه لاحقاً للتعبير عن نجاح احتجاجاتهم ورضوخ السلطات المحليّة، وإلغاء المادة الأخيرة المؤثرة على حياتهم بشكل مباشر.

 حقول النفط

يُذكر أنّ الإدارة الذاتيّة، وجناحها العسكري قوات سوريا الديمقراطيّة (قسد)، وبدعم أمريكي، تسيطر على كثير من حقول النفط في سوريا وأبرزها، "حقل العمر"، أكبر حقل نفطي في سوريا، و"حقل التنك" و"حقل العزبة" في محافظة دير الزور. وتسيطر كذلك على جميع الحقول النفطيّة في محافظة الحسكة، وأبرزها "حقل الرميلان" و"حقل الشدادي" وحقل "تشرين" وكذلك تسيطر على آبار الغاز، ومنها 25 بئرًا في منطقة السويديّة، وكذلك تسيطر على حقول نفطيّة صغيرة في محافظة الرقة.

إظهار التعليقات
Website by WhiteBeard