صرح جون كيربي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن القوات الأمريكية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط. وأضاف في تصريحاته، الإثنين 8 شباط/ فبراير، أن القوات الأمريكية في سوريا، وعددها حوالى تسعمئة عسكري، موجودة "لدعم المهمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" تصريحات خاصة عن مسؤول دبلوماسي أمريكي، قال فيها إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنوي "خفض سقف أهدافها" في سوريا. وقال المبعوث الأمريكي السابق في شمال شرقي سوريا ويليام روباك إن "أمريكا ليست في عجلة من أمرها في الوضع الراهن في سوريا".

الوجود الأمريكي في سوريا

بدأ التدخل الأمريكي في سوريا منذ العام 2011، عن طريق تدريب مجموعات مقاتلة معارضة لنظام الأسد وامدادها بمساعدات إنسانية في البداية. ثم بدأت برنامجاً لتدريب قوات المعارضة يهدف إلى تجهيز خمسة عشر ألف مقاتل، لكن البرنامج ألغي في العام 2015 بعد إنفاق 500 مليون دولار، ولم ينتج سوى عشرات المقاتلين. كما دمر القصف الروسي خلال هامي 2016 و2017 برنامجًا آخر للحكومة الأمريكية مع مقاتلي المعارضة السورية، بلغت قيمته مليار دولار، مما أدى إلى إلغائه من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منتصف العام 2017، وذلك حسبما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها.

-بهدف حماية النفط، ثبتت القوات الأمريكية وجودها في سوريا عن طريق إنشاء قواعد عسكرية، وهذا ما عاد عليها بملايين الدولارات قبل قرار الانسحاب.

المشاركة الأكبر للجيش الأمريكي في الحرب السورية بدأت في العام 2014، وكانت إلى جانب القوات الكردية في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). شاركت القوات الأمريكية آنذاك إلى جانب قوات التحالف الدولي المؤلفة من قوات عسكرية تنتمي إلى عدد كبير من الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية مثل البحرين وقطر والسعودية والإمارات والأردن.

استمرت القوات الأمريكية في دعم الأكراد في حربهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية، مما أدى إلى دحر التنظيم من مناطق سيطرتها، وتدمير عدد من المناطق الخاضعة للتنظيم في معقله الرئيسي في مدينة الرقة، تحت وابل القصف الجوي الأمريكي. كما قصفت القوات الأمريكية قاعدة الشعيرات العسكرية التابعة للنظام السوري في العام 2017 بالصواريخ، واعتبرت تلك الضربة المواجهة العسكرية الأولى بين الجيش الأمريكي وقوات الأسد.

لاحقًا ثبَّتت القوات الأمريكية وجودها في سوريا عن طريق إنشاء نقاط تمركز عسكرية. هذه النقاط موجودة بشكل رئيسي في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وأبرزها قاعدة "كوباني" في ريف حلب الشمالي، وقاعدة "تل أبيض" على الحدود السورية التركية، وقاعدة "رميلان" على الحدود السورية العراقية حيث يوجد واحد من أكبر خزانات سوريا النفطية، وقاعدة "عين عيسى" في ريف الرقة، وبالقرب منها قاعدة "خراب عشق"، إضافة إلى قاعدة "المبروكة" بالقرب من مدينة القامشلي، وقاعدة "تل بيدر شمال" محافظة الحسكة.

أمريكا والنفط السوري

في المؤتمر الصحافي الذي عقده جون كيربي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاغون" مساء الاثنين 8 شباط/ فبراير الجاري، قال إن جيش بلاده "غير مسؤول عن توفير الحماية لشركات التنقيب عن النفط وموظفيها في شمال شرقي سوريا"، وإن وظيفة بلاده هي محاربة تنظيم داعش فقط.

قصد المتحدث باسم البنتاغون بما قال شركة "دلتا كريسنت إنيرجي" (Delta Crescent Energy LLC)، وهي الشركة التي توصلت إلى اتفاق مع إدارة الحكم الذاتي الكردية التي تسيطر على شمال شرقي سوريا، من أجل تحديث حقول النفط في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وهو الاتفاق الذي ندد به ورفضه النظام السوري والحكومة التركية.

ويناقض حديث البنتاغون خلال عهد الرئيس الجديد جو بايدن ما قاله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العام 2019، عندما عدل عن قرار سحب جميع القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا، قائلاً إنه سوف يُبقي بضع مئات من العسكريين حيث يوجد نفط. كما صرح مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي آنذاك (في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2019) بأن القوات الأمريكية ستبقى "متمركزة" في هذه المنطقة الإستراتيجية للحيلولة دون وصول تنظيم الدولة الإسلامية إلى "تلك الموارد الحيوية".

بترول سوريا

بلغ إنتاج سوريا من النفط في العام 2008 نحو 406 آلاف برميل يوميًا، وفي العام 2011 تراجع إلى 353 ألفًا يوميًا، ووصل في العام 2018 إلى 24 ألفًا يوميًا، وذلك حسب تقديرات شركات ومنظمات وحكومات أجنبية، إذ لم تصرح الحكومة السورية عن إنتاجها النفطي، ويروِّج باحثون أن ذلك يرجع إلى اعتقاد واسع الانتشار – ولا دليل عليه- بأن عوائد النفط لا تدخل ضمن موازنة الدولة السورية بل يتم الاعتماد عليها في مصروفات القصر الجمهوري، وما يتبعه من عمليات إنفاق حربي واستخباراتي، أو في عملية دعم الليرة السورية ضمن أسواق الصرف.

تقدر الاحتياطات النفطية في سوريا بنحو 0.14% من الاحتياطي العالمي، وهو رقم قليل نسبيًا إذا ما قورن بدول الجوار النفطية، مثل العراق وإيران والكويت والسعودية. لكن وجود سوريا في موقع إستراتيجي، وخاصة شمال شرقي سوريا، حيث يربط تركيا بالعالم العربي، كما يربط سوريا بإقليم كوردستان العراق الغني نفطيًا، ووقوع المنطقة على طريق البحر المتوسط- إيران، يجعل من المنطقة عقدة تحكم بالطريق الرئيسي لمرور النفط والغاز نحو المتوسط ومنه إلى أوروبا.

فقدت الحكومة السورية السيطرة على معظم حقول النفط في البلاد، حيث سيطر تنظيم داعش على عدد كبير من هذه الحقول في شرق البلاد بين عامي 2014 و 2017، إلا أن العديد من التقارير والتحقيقات ذكر بيع "داعش" النفط إلى النظام السوري وتركيا وإسرائيل عن طريق مافيات ووسطاء، مما شكل دعمًا اقتصاديًا هائلًا للتنظيم الذي احتل آنذاك مساحات شاسعة من البلاد.

تغيرت المعادلة في العام 2017، إذ لم يبق لـ"داعش" وجود يُذكر في سوريا وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة أمريكيًا على مناطق واسعة وعلى معظم حقول النفط في شرق سوريا وشمال شرقيها.

 لم تصرح الحكومة السورية عن إنتاجها النفطي، وتتولى القوات الروسية حماية معظم الآبار التابعة للحكومة في مناطق متفرقة بالبلاد.

من المسيطر؟

تتركز معظم الحقول النفطية في سوريا في محافظات دير الزور وحمص والحسكة. يسيطر النظام السوري على حقلي "الورد" و"التيم" الصغيرين غرب نهر الفرات في محافظة دير الزور شرق البلاد، فيما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الحقول الكبيرة في المحافظة، ومنها "حقل العمر"، أكبر حقل نفطي في سوريا، وحقل التنك وحقل العزبة.

كما تسيطر قوات "قسد" على جميع الحقول النفطية في محافظة الحسكة، أبرزها وأكبرها حقل "الرميلان"، الذي يضم أكثر من 1322 بئرًا نفطية إضافة لأكثر من 25 بئرًا للغاز في منطقة السويدية بالقرب من "رميلان"، حيث قاعدة عسكرية أمريكية، إضافة إلى حقول في مناطق الشدادي والجبسة والهول ومركدة وتشرين. وكذلك تسيطر "قسد" على حقول نفطية صغيرة في محافظة الرقة. هذه الحقول جميعها كانت حتى أيام قليلة مضت تحت الحماية العسكرية الأمريكية.

وتضم محافظة حمص وريفها حقولًا نفطية عديدة، أبرزها حقل "الشاعر"، أحد أكبر الحقول النفطية في سوريا وتخضع جميع حقول هذه المحافظة لإدارة القوات الروسية بشكل مباشر.

في سياق متصل، تسيطر القوات الروسية الداعمة لنظام الأسد على حقول الغاز الواقعة في مناطق في مدينة تدمر وفي بلدة قارة في ريف القلمون، وكذلك في ساحل طرطوس وبانياس حيث يوجد الاحتياطي السوري للغاز الطبيعي، والذي سيجعل من سوريا، إن تم استخراج هذا الغاز، ثالث أكبر بلد مصدر للغاز عالميًا.