بهذه الكلمات عبّرت الكاتبة الكويتية سارة الشمري عن شعورها ومخاوفها عقب جريمة القتل المروعة التي اشتهرت إعلامياً بـ"جريمة صباح السالم" التي راحت ضحيتها الشابة #فرح حمزة_أكبر.

والثلاثاء 20 نيسان/ أبريل، ناشدت مواطنة كويتية في عدة مقاطع، جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات الأمنية سرعة العثور على شقيقتها، متهمةً شاباً على خلاف مع الأسرة بخطفها من سيارتها والتوجه بها إلى جهة غير معلومة.

#جريمه_صباح_السالم

الله يغفر لها

بس وش وضع الناس اللي تتفرج

فيه شيء اسمة انسانية قبل الديمقراطية

هذا الصراحة مفروض يكون اخر يوم له يتنفس pic.twitter.com/3uksIcQwDp

— ﮼المنتقد (@8w8u8) April 21, 2021

في غضون دقائق، تلقت السلطات بلاغاً يفيد بنقل المواطنة المبلغ عن خطفها إلى مستشفى العدان جثةً هامدة، مع ترجيح أن الشاب الذي نقلها في سيارته هو الجاني نظراً لهروبه فور نقلها.

بعد ذلك، تمكنت السلطات من ضبط المتهم الذي أقر واعترف بتسديد طعنة واحدة بصدر المجنى عليها أدت إلى وفاتها.

رغم بشاعة الجريمة التي روّعت أهالي منطقة مبارك الكبير في نهار رمضاني، فإنها قد تبدو مجرد جريمة قتل انتقامية لخلافات أسرية أو ما شابه. 

لكن، توضيح لاحق من أسرة المغدورة - تحديداً شقيقتها- كشف النقاب عن شريك محتمل في الجريمة؛ النيابة العامة الكويتية.

#أنا_الضحية_القادمة يتصدّر المتداول في #الكويت عقب مقتل #فرح_حمزة_أكبر على أيدي مجرم مُطلق السراح بأمر النيابة العامة، ومطالبات بـ"قصاص رادع" لوقف العنف المتزايد ضد الكويتيات

متهم بالقتل مطلق السراح

في مقطع فيديو، قالت شقيقة الضحية، المحامية دانة أكبر، إنها رفعت قضيتين ضد الجاني متهمةً إياه بالشروع في قتلها وتهديدها والتحرش بها، موضحةً أن النيابة العامة وضباط الداخلية لم يأخذوا الشكويين اللتين رفعتهما على محمل الجد بل أطلقوا سراحه في المرتين رغم توسلاتها وأسرتها بأن حياتهم مهددة ما دام هو مطلق السراح.

فيديو / شقيقة المغدورة في #جريمه_صباح_السالم: مرتان أخلت النيابة العامة سبيل المتهم رغم تحذيراتنا بأنه سيقتلنا. pic.twitter.com/RYQ4Xh1oRa

— المجلس (@Almajlliss) April 21, 2021

وفق ما أكدته مصادر رسمية لصحيفة الراي الكويتية، فإن القاتل الذي أُلقي القبض عليه مساء يوم الجريمة، كانت النيابة العامة في البلاد قد أفرجت عنه قبل أكثر من أربعة أشهر على ذمة قضية شروع بالقتل.

ودافعت هذه المصادر عن النيابة العامة ضد الاتهامات بالتواطؤ والاستهانة بالأرواح التي علت عقب الجريمة، متذرعةً بأن القاتل أُفرج عنه بكفالة وعقب توقيع تعهد بعدم التعرض للضحية، "وفق الإجراءات القانونية المتبعة". يعني هذا أن القاتل ليس القاتل المحتمل الوحيد المطلق السراح في البلاد.

مافي شي يردعهم لا خوف من الله ولا قانون
ينظم حياة البشر ... !

لازم يتم تطبيق القصاص ع كل قاتل عمد
ولا نصبح في غابه وتكون الارواح رخيصه ... !
#جريمه_صباح_السالم pic.twitter.com/T6Zt8NT7tI

— فلاح (@f_mashaan) April 20, 2021

"أنا الضحية القادمة"

هزت تفاصيل الجريمة المجتمع الكويتي، ودفعت نساءه للتعبير عن غضبهن ومخاوفهن من ازدياد معدلات العنف ضدهن حسبما أظهرت التعليقات عبر وسم #أنا_الضحية_القادمة الذي تصدّر المتداول في الكويت وعدة دول عربية.

وغرّدت الناشطة النسوية أروى الوقيان: "نحن كنساء لا نشعر بالأمان حين تنتشر مثل جرائم القتل هذه، من سيحمينا؟ حين نشتكي لا نجد أي تجاوب، اليوم أنا أخاف على حياتي من المعاتيه بالشارع الذين يتعاطون جميع أنواع المخدرات أو يعانون من هوس معين قد يؤدي لإزهاق حياتي، القصاص مطلب!".

"في كل مرّة تُقتَل امرأة فيُخفّف حكم قاتلها، أو ينجو من العقاب، أو تحاول امرأة أن تلجأ إلى الدولة لتحميها فلا تُؤخذ (شكواها) على محمل الجد… أعرف أنني قد أكون #أنا_الضحية_القادمة"

وتساءل الإعلامي الكويتي حمد العلي الشهير بـ"حمد قلم": "بأي ذنب ناصر (زوجة المغدورة) يفقد زوجته؟ بأي ذنب بنتها تعيش باقي حياتها يتيمة؟ صرخة أهلها وهم يستنجدون كفيلة بمحاكمة عاجلة وإعدام مستعجل ‘للكلب‘". وتضامن مع الكويتيات المعبرات عن خوفهن مطالباً بتشديد العقوبة لا سيّما في القتل إلى الإعدام.

أما النائب في مجلس الأمة الكويتي، مهند الساير، فاستنكر "حدوث جريمة تلو الأخرى"، معتبراً أن "الفاجعة الجديدة التي هزت مجتمعنا الصغير" تستدعي "ضرورة سرعة تنفيذ أحكام الإعدام علناً وعلى مؤسسات الدولة أن تقف موقفاً جاداً (تربوياً، وإعلامياً، وقانونياً) لردع هذا التهاون ووقف هذا التمرد على القانون".

اتفق معه النائب هشام الصالح الذي غرّد: "جرائم التهديد تستدعي الحبس الاحتياطي حتى لا ينفذ تهديده ولا بد من إعادة النظر في هذه القوانين، ويجب تغليظ العقوبة في جرائم الدم والخطف. لا بد من سرعة القصاص والأهم تنفيذ أحكام الإعدام بأن يفتح قصر نايف أبوابه وينفض غبار أحباله حتى يتحقق الردع العام".

وكان لافتاً أن قارن الصحافي الكويتي حمود الرباح بين التشدد ضد المحتجزين على خلفية التعبير عن الرأي والقتلة. قال الرباح: "أستذكر حديثي مع وكيل النيابة وأنا أطلب منه أن يخلي سبيلي إذ لدي ظروف قاهرة تتمثل في مرض والدي ووالدتي وحاجة أسرتي الصغيرة لي وكون قضيتي تمثل قضية رأي إضافة إلى أن إخلاء سبيلي لن يؤثر في سير القضية، كما لا يُخشى هروبي، ومع هذا كان يجدد لي الحبس في كل مرة ألتقيه!".