طالب ناشطون وناشطات في الكويت على مدار اليومين الماضيين بتشريع قوانين تحمي المرأة من العنف الأسري عقب تكرار حوادث قتل نساء في البلاد بأيدي رجالهن، وآخرها جريمة قتل سيدة وإخفاء جثتها.

ففي 16 آذار/مارس، تداولت وسائل الإعلام الكويتية خبراً مقتضباً عن "إقدام مواطن على قتل زوجته، وإلقاء جثتها في بر السالمي، قبل نحو أسبوع"، لافتة إلى أن "المواطن (وليس الجاني) استدرج الزوجة لمنطقة العارضية إثر خلافات بينهما، وضربها بعصا على رأسها حتى فارقت الحياة".

وأضافت نقلاً عن مصدر أمني أن "المتهم تخلص من جثة الزوجة في برّ السالمي بعد أن لفّها بسليب باغ (بطانية)"، وأنه "ضُبط بعد شكوك راودت والدة الزوجة، واعترف الجاني بفعلته وأرشد رجال الأمن إلى مكان الجثة".

وفيما أوضحت أن "المتهم من أرباب السوابق ومدمن على المخدرات، وأن هناك أمراً بإلقاء القبض عليه"، أشارت إلى أن الجثة عثر عليها "في منطقة نائية غير مأهولة، داخل السليب باغ ومغطاة بخشب وملقاة على الأرض بجانب جيف الغنم النافقة".

لكن تفاصيل القضية تكشف عن جوانب أخرى خطيرة تدل على تورط الأجهزة الأمنية وربما التشريعية أيضاً في هذه الجريمة.

تقصير أمني وقصور تشريعي يسهمان في مقتل كويتية على يد زوجها ومطالبات بـ #حق_زينب عبر سنّ تشريع يجرم خطف الزوج لزوجته والاغتصاب الزوجي

تقصير أمني وقصور تشريعي

بالتزامن مع إعلان وفاة الزوجة التي كانت في العقد الثالث من العمر وعدم الإشارة حتى إلى اسمها على جري العادة في مثل هذه الجرائم بذريعة "الحفاظ على اسم العائلة"، اتهم المحامي الحقوقي الكويتي أسامة السند وزارة الداخلية بالمسؤولية المباشرة عن الجريمة.

وكتب في تغريدة: "منذ ما يقارب الشهر ونحن نناشد وزارة الداخلية سرعة التحرك لإنقاذ المواطنة المخطوفة من قِبل زوجها، إلا أن الجواب الوحيد الذي سمعناه هو "لا يوجد نص يجرم خطفها لكون الخاطف هو زوجها، فما من جريمة هنا".

وأعرب عن استيائه، موضحاً أن الزوجة لم تسكن مع الزوج الخاطف منذ عقد قرانهما بل كانت تسعى إلى إنهاء معاملات الطلاق".

واختفت المواطنة، زينب في 10 شباط/فبراير الماضي بحسب المحامي الذي انتقد، في 19 شباط/فبراير، "تقاعس" وزارة الداخلية في كشف ملابسات اختفاء المواطنة محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن عواقب ذلك.

وشدد على ضرورة الاعتبار من تلك الواقعة وتشريع نص يجرم خطف الزوج لزوجته.

وأضاف: "نوجه رسالة إلى المشترع الكويتي وكل جهة مناصرة لقضية المرأة في المجتمع نطالبهما فيها بضرورة تغيير التشريعات وتطويرها وتعديلها لتعطي المرأة حماية أكبر".

طوال نحو شهر حاول محامي الضحية ووالدتها دفع عناصر الأمن للبحث عن زينب. وبرغم عدم سكن الضحية مع القاتل واتهامه صراحةً بخطفها، تذرعت السلطات "بعدم وجود نص يجرم خطف الزوج لزوجته". هل يتدارك المشترع الكويتي الخطأ؟

حق زينب

ورأى عدد من الناشطين والناشطات أنه "كان يمكن منع الجريمة لو أن هناك نصاً قانونياً يجرم خطف الرجل لزوجته"، فيما اعتبر آخرون أن ما حدث يعكس اعتبار الحكومة الزوجة "عبدة" لزوجها وأنه لا تجوز محاسبة هذا الزوج مهما فعل بها.

قال عبد الله الشمري: "واحد قتل أخته وواحد قتل زوجته بعد خطفها... هذا يحدث في الكويت عام ٢٠٢٠، إنه قصور في قوانين حماية المرأة".

وطالبت المحامية والناشطة النسوية الكويتية دلال المسلم التغريد عبر وسم #حق_زينب للمطالبة بـ"تجريم خطف الزوج لزوجته والاغتصاب الزوجي" في القانون الكويتي.

وحثت على ألا "تذهب روح المقتولة زينب هدراً. علينا التحرك جدياً للضغط على المجلس والحكومة بغية سن تشريعات تجرم خطف الزوج لزوجته والاغتصاب الزوجي! اليوم زينب بأجر منو؟"، أي ذنبها في رقبة من.

وأضافت: "في الكويت لا يوجد قانون يجرم خطف الزوج لزوجته، واغتصاب الزوج لزوجته. ما هي الأسباب؟ إنها زوجتي، حلالي، لي الحق بها، بينما إرادتها ورضاها وإنسانيتها لا تهمه، فهي تابعة كممتلكاته. لا يهتم برضاها لأنه استملكها بورقة الزواج".

غير أن فريقاً من المعلقين كان محبطاً من الاستجابة الرسمية لهذه الدعوة، فاقترح توعية النساء بضرورة حماية أنفسهن. علقت كلوديا: "أعتقد بعدما كثرت الجرائم بحق المتزوجات من طرف أزواجهن، لا ينتظر أحد قانوناً يجرم الاغتصاب الزوجي. ولا تتعبوا أنفسكم. عليكم بتوعية المتزوجات من خطر أزواجهن، وتوضيح أن الاغتصاب الزوجي جريمة نكراء. من يعامل زوجته بدونية لا تنتظر منه أي احترام للمرأة بل إزهاق روح".

وتتذمر ناشطات باستمرار من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة الكويتية، ملقيات اللوم على القصور التشريعي وهزال العقوبات وعدم توفير الحماية الكافية للمرأة.

وخلصت دراسة أجريت عام 2018 إلى أن 53.1% من الكويتيات يتعرضن للعنف (الاستغلال والابتزاز في المرتبة الأولى بنسبة 51%، والإساءة الجسدية ثانية بنسبة 44%، ثم الإساءة اللفظية بنسبة 37%).

وكانت جريمة قتل الشابة هاجر العاصي برصاص شقيقها داخل منزل العائلة، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من أكثر الجرائم التي صدمت المجتمع الكويتي.