وكان حساب "أمن ومحاكم" المتخصص والمعتمد من قبل وزارة الإعلام الكويتية ويتابعه 322 ألف شخص، قد نشر مساء 5 كانون الثاني/ يناير، خبراً مفاده أن "محكمة الجنايات تستجيب للمحامي خالد الزوير وتعدل اتهام مواطن بقتل شقيقته إلى تهمة جنحة ضرب وتقضي بسجنه سنتين"، لافتاً إلى "بكاء المتهم وانهياره من الفرحة بعد سماعه منطوق الحكم".

في اليوم التالي، أكد حساب "المجلس" المعتمد أيضاً ويتابعه 1.7 مليون شخص عبر تويتر، أن "محكمة الجنايات تعدل اتهام مواطن بقتل شقيقته إلى تهمة جنحة ضرب وتقضي بسجنه سنتين بدلاً من الإعدام... حيث انهار المتهم من شدة الفرحة بعد سماعه لمنطوق الحكم".

"وطنك اللي حميتيه يا شيخه ما حماكِ"... مطالبات بـ #حق_شيخه_العجمي حارسة مجلس الأمة الكويتي ضحية #جريمة_الرقة التي قضت طعناً على يد شقيقها الأصغر عقب الحكم بسجنه عامين فقط. مزاعم بأن "العائلة المفجوعة" هي من سعى إلى تخفيف محكوميته 

أوضحت تعليقات المغردين الكويتيين أن الحكم يخص قضية مقتل شيخة العجمي طعناً بيد شقيقها الأصغر (19 عاماً) والذي وقع في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي. كانت قد ترددت شائعات عديدة - تبدو في مجملها محاولات لتبرير الجريمة- تفيد بأنها "جريمة شرف" وأن القاتل كان "مدمناً" أو "مضطرباً نفسياً". لكن ناشطين عبر السوشال ميديا نقلوا عن شقيقة المغدورة أن شقيقتها كانت على وشك الزواج في غضون أيام، وأن شقيقها ليس مدمناً أو مضطرباً وإنما قام أصدقاؤه بشحنه ضد أخته بفعل "القبلية"، في إشارة إلى أن الخلاف بينهما كان نابعاً من محاولته التحكم بها ورفضه زواجها.

"حياة النساء مهمة"

وعبر وسمي #جريمة_الرقة و#حق_شيخه_العجمي، عبّر العديد من الكويتيين والكويتيات عن غضبهم/ن من الحكم، فقالت إحداهن: "لي هالدرجة أرواحنا (تقصد المرأة الكويتية) رخيصة ودمنا مستباح عندكم!". وتساءل مواطن: "هذا هو تكريم المرأة في الدول العربية وقيمة حياتها وروحها؟". ورأى ثالث أنه لا ينبغي أن "نستغرب كثرة الجرائم بالفترة الأخيره إذا ما في قانون يحمي الإنسان ويأخذ حقه"، معتبراً أن الفتاة "راح دمها هدر".

بكاء المتهم وانهياره من الفرح!! أكيد مو مصدق، واحنا بعد مو مصدقين https://t.co/IZHCdaJ8Rs

— شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) January 6, 2021

وتحسر معلقون كيف أن "إنسانة دارسة متعلمة ومتوظفة بمكان له سمعته زي وزارة الداخلية وبالنهاية تحكمون على أخوها سنتين بحجة أنها قتلها تأديب!"، متابعين "وطنك اللي حميتيه يا شيخه ما حماكِ".

"بسكم قتل خواتكم"... استياء من صمت نواب "الأمة" في الكويت على جرائم قتل النساء على أيدي ذويهم وآخرهن #شيخة_العجمي حارسة المجلس. مطالبات بإلغاء المادة 153 وتذكير بأن #حياة_النساء_مهمة

وقارن هؤلاء بين أحكام مشددة في قضايا يرونها لا تستحق، لا سيما أحكام السجن بحق المغردين والأحكام بحق الفئات المهمشة مثل البدون. كأمثلة على هذه الأحكام المشددة، تداول معلقون تحذيراً قانونياً هو "أحرف قليلة قد تضر مستقبلك… مجموع أحكام حبس المغردين وصل إلى 800 سنة للمتهمين بتغريدات مجرمة قانونياً"، وحكم آخر بأربع سنوات سجن موقوفة التنفيذ لشاب بدون باع الألعاب النارية على الطريق.

اهااا pic.twitter.com/jdSQaHghdo

— وافل (@nawafley) January 6, 2021

وقالت القانونية الكويتية دلال المسلم إن هذا ما يحدث "عندما يكون قتل النساء مباحاً بأمر القانون ولدى الذكر ألف سبب ليبرر القتل لبني جنسه". كما اعتبرت الحكم نتيجة متوقعة لثقافة أن "جنس الذكر أعلى من جنس الأنثى" وعدم وجود عدالة أو مساواة.

القاتل انهار من "شدة الفرحة" عقب سماع منطوق الحكم عليه بالسجن عامين لقتله شقيقته… هذا ما يحدث "عندما يكون قتل النساء مباحاً بأمر القانون" والنتيجة الحتمية لثقافة "جنس الذكر أعلى من جنس الأنثى" وعدم وجود عدالة أو مساواة

ولفتت ناشطات إلى أن المرأة في الكويت ومثيلاتها من المجتمعات الذكورية "تقتل لأربع: جسدها وصوتها واختيارها ورغبتها المحضة في الحياة!"، منبهين إلى أن كل الجرائم التي تتم في هذا السياق مبررة بـ"ألّا يقهر رجل... ولا تُقهر قبيلة!".

وانتهز حساب حملة "إلغاء المادة 153" الغضب المجتمعي في التذكير أن "حياة النساء مهمة"، رافعاً الصوت: "بسكم قتل خواتكم".

في المقابل، سعى البعض إلى أن يبرر الحكم بأنه قد يكون نابعاً من رغبة "العائلة المفجوعة" بعد أن فقدت بنتاً وسُجن أخوها، معتبرين أن "القاضي أعلم بحكمه". ورد عليهم معلقون بالسخرية، فغردت كويتية: "انزين خل (القاضي) يسحب تلفونه ويمنعه من الطلعة أسبوعين أسهل مو؟".

مجلس الأمة متهم

ووجه العديد من الناشطين اللوم إلى مجلس الأمة ليس لأنه جهة عمل المغدورة ولم يتحرك لإنصافها بل لأنه الجهة المنوط بها إلغاء المادة 153 المعيبة والتي ينادي ناشطون وناشطات بإلغائها منذ زمن.

رأت أسيل أمين أنه "إذا لم يتحرك نواب مجلس الأمة حيال القانون 153، فهذا إقرار منهم بالمشاركة في هذه الكارثة الإنسانية البشعة والمجحفة بحق المرأة".

في الكويت، مجموع أحكام حبس المغردين وصل إلى 800 سنة للمتهمين بتغريدات مجرمة قانونياً بينما قاتل أخته يُسجن سنتين!

وكانت الأكاديمية الكويتية قد نددت بـ"الصمت المطبق" من نواب مجلس الأمة حول مقتل "أحد حراسه الأوفياء"، ووجدت في ذلك دلالة على "كذب الشعارات التي رفعوها خلال الانتخابات حول الانتصار لحقوق المرأة". وأضافت بحزن: "عند قتل المرأة في مجتمعنا يصمت الذكور... كم امرأة يجب أن تُقتل حتى يشعر الناس أن الهمجية لا تزال تعيش بيننا؟". وتم انتقاد موقف المجلس حتى من بعض نوابه.

ومنذ تفاعلت القضية للمرة الأولى، لاحظ كويتيون "تعمد التستر" على تفاصيلها و"تجاهل الاعلام الرسمي، وبرود تعاطي الأجهزة الأمنية مع آثارها".

وخلص المعلقون إلى أن شيخة العجمي لن تكون الأخيرة في سلسلة شهيدات الغدر الذكوري في الكويت -مثل هاجر العاصي وفاطمة علي العجمي وغيرهما- ما لم تتحرك السلطات وتحسم أعذار تخفيف الأحكام في قضايا العنف ضد المرأة.