تضارب وارتباك يطغيان على الحكومة الأردنية في تشكيلها الجديد

 حالة من الارتباك والتخبط سيطرت على تصريحات وبيانات الحكومة الأردنية خلال الأيام الثلاثة الماضية عقب إعلان الحقائب الوزارية بعد التشكيل الجديد.

استقدمت حكومة الدكتور بشر الخصاونة عدداً من الوجوه الجديدة لحقائب وزارية حيوية، خلال التعديل الوزاري الذي أعلن في 7 آذار/ مارس الجاري. ومن تلك الوجوه وزير الدلة لشؤون الإعلام صخر الدين دودين، الذي كان مصدراً للكثير من التصريحات المتضاربة فور توليه منصبه الوزاري. فما إن أقسم اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حتى أطلق العنان لشلال من التصريحات تبدأ مع ساعات العمل الرسمية الأولى وتمتد حتى ساعة متقدمة من الليل. وتنقل في تصريحاته بين مؤتمرات صحافية للحكومة، والظهور المكثف في وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة على وجه الخصوص.

وزير الدولة الجديد لشؤون الإعلام في الأردن... يبشر بإجراءات الحظر الشامل عصراً ثم ينفيه ليلاً

وتمحورت التصريحات المتضاربة والمربكة حول سيناريوهات عودة حظر التجول الشامل من جديد في الأردن، نظراً لعودة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتجاوزها 7000 حالة حسب الإحصاء الرسمي، بالإضافة إلى ارتفاع في أعداد الوفيات التي تجاوز بعضها الخمسين في اليوم الواحد.

بدأت حالة التضارب تظهر في التصريحات التي أدلى بها دودين لصحيفة الغد الأردنية، الإثنين 8 آذار/ مارس ، في اليوم التالي لتسلمه المنصب رسمياً، إذ أكد في تصريح للصحيفة: "عدم وجود قرار لحظر شامل غير أيام الجمعة من كل أسبوع". وواصل ان الحكومة ستراجع قرارها بعد عشرة ايام في حالة استمرار حالات الإصابة في الارتفاع.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الاردنية، اليوم، مؤتمراً صحافياً لإعلان إجراءات جديدة بخصوص مواجهة انتشار الفيروس، منها توسيع حالة الحظر لتتجاوز يوم الجمعة.

لاحقاً، يوم الإثنين نفسه، خرج دودين على شاشة قناة "المملكة" ليبشر باحتمالات استمرار حالة حظر التجوال في رمضان المقبل إذ قال إن الأردنيين "سيأكلون القطايف في شهر رمضان المبارك من خلال خدمة التوصيل (الديلفيري)"، ولكنه حرص في نفس اللقاء على التأكيد أن الحكومة لن تناقش مسألة الحظر في رمضان حتى الآن.

في اليوم التالي، قال الوزير أثناء استضافته على شاشة قناة "رؤيا": "حظر يوم الجمعة سيستمر، وستتم زيادة ساعات الحظر الليلي، وستكون هناك إجراءات تتعلق بالمدارس في الأسبوعين القادمين".

هذه التصريحات أتت بعد ساعات قليلة من تصريحات أخرى لدودين خلال مؤتمر صحافي للحكومة، عصر الثلاثاء، قال فيها: "ستتم عودة التعليم عن بعد بدءاً من الأربعاء 10 آذار/مارس 2021 وسيُلغى التعليم الوجاهي (وهو تعليم الصفوف الأساسية الأولى والثانوية العامة في المدارس)، إضافة لإغلاق النوادي الليلة والرياضية والصحية، وزيادة ساعات الحظر الجزئي لتصبح من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً".

ورغم هذه التصريحات المتعددة لدودين التي تصب كلها في اتجاه نية الحكومة فرض حظر شامل أو حظر مشدد، صرح الوزير نفسه لقناة "رؤيا" بأن "الحظر الشامل غير وارد".

ويراقب الأردنيون توالي التصريحات الحكومية، متخوفين من عودة الحظر الشامل أو تشديد الإجراءات

الحكومة أعلنت ظهراً عن أسباب استقالة وزير العمل... ثم ظهر الوزير نفسه في المساء لينفي ما قالته حكومته 

خلال مؤتمر الحكومة الذي سينعقد مساء اليوم، الأربعاء، وفق ما صرح الوزير دودين، الذي قال إنه سيتم الإعلان عن صدور أمر دفاع خاص لإجراءات تمديد ساعات حظر التجول الليلي.

الوزير الجديد منوط به تفسير قرارات وإجراءات الحكومة للمواطنين، فقد خرج ليفسر الاستقالة المفاجئة لوائل الهياجنة، مسؤول ملف كورونا بمجلس الوزراء، الذي تقدم باستقالته لدى إعلان التشكيل الوزاري الجديد، وقال دودين إن دافع الاستقالة هو حصول الهياجنة على وظيفة بإحدى الجامعات الأمريكية، وهو ما رفض الهياجنة التعليق عليه مثيراً الشكوك في أن يكون هذا هو الدافع الحقيقي.

 أما الأمر الثاني الذي كان على وزير الدولة لشؤون الإعلام تفسيره، فهو تقديم وزير العمل معن القطامين، الإثنين، استقالته من منصبه. وعزا دودين أسباب الاستقالة – خلال تصريح رسمي لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"- إلى أن: "رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أبلغ قطامين بأن الجمع بين حقيبتي العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه، ووضعه أمام ثلاثة خيارات: تولي حقيبة وزارة العمل، أو إدارة ملف الاستثمار، أو السير في الإجراءات الدستورية لقبول استقالته".

وهو ما فنده الوزير السابق قطامين في فيديو له، مساء أمس، رافضاً ما قاله دودين، وقال إنه قبل حقيبة العمل على مضض وإنه ألقى القسم وحضر مجلس الوزراء ولم تكن لديه نية للاستقالة، لكنه وجد أن الحكومة ليس لديها برنامج واضح للاستثمار والاقتصاد، وهذا ما يعني استحالة قدرة وزارته على خلق فرص عمل جديدة في ظل غياب الاستثمار، واستمراره في الوزارة في هذه الحالة خيانة للملك والأمة والأمانة. واستقالته أتت لاسباب سياسية واقتصادية وليس لاعتراضه على فصل الحقيبتين، كما قال دودين.

ولا يزال المواطن الأردني يراقب شاشة هاتفه متابعاً شلالاً من التصريحات والبيانات المتعارضة، وقلقاً على مستقبل وظيفته ومدارس أبنائه، وحاملاً إلى جانب همومه المعيشية، هم فهم الحكومة.