في الشهر الماضي، وجِّهت إلى ساركوزي رسمياً تهمة المشاركة "في عصابة إجرامية" على خلفية اتهامه منذ آذار/ مارس عام 2018 بـ"التستر على اختلاس أموال عامة" و"عدم التحرك ضد الفساد" وتلقي "تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية" الخاصة به.

رجل الأعمال اللبناني، زياد تقي الدين (70 عاماً)، متهم أيضاً في هذه القضية بـ"التواطؤ في فساد واستغلال النفوذ والتواطؤ في اختلاس أموال عامة" وسط شبهات حول قيامه بالوساطة ونقل الأموال من الزعيم الليبي الراحل إلى ساركوزي.

لأول مرة منذ عودته سراً إلى لبنان، تحدث تقي الدين، وهو أيضاً أحد شهود الإثبات الرئيسيين في القضية، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، في تصريحات خاصة لمجلة "باري ماتش" الأسبوعية وشبكة "بي إف إم-تي في" الفرنسيتين.

تبرئة المتهم وإدانة القاضي

قال تقي الدين: "أقول بوضوح وبصوتٍ عالٍ لأن هذا القاضي (سيرج) تورنيير (قاضي التحقيق السابق المسؤول عن القضية) أراد توجيه الأمور على طريقته ونسب أقوال إلي تتعارض تماماً مع ما قلته"، معتبراً أن شهادته ضد الرئيس الفرنسي الأسبق كانت "إستجابة لوضع خاص"، مشدداً "لم يكن هناك تمويل للحملة الرئاسية لساركوزي".

رجل الأعمال اللبناني زياد تقي الدين يتراجع عن مزاعم نقل حقائب أموال ليبية من القذافي إلى ساركوزي ويقول إنه قال حينذاك: "ما كان القضاة يودون سماعه". هل تُغيّر أقواله الجديدة مسار القضية التي ناهزت التحقيقات فيها عقداً من الزمن؟

ذهب تقي الدين، الذي هرب إلى بيروت عقب إدانته بتهمتي "الاختلاس" و"الشهادة الزور" والحكم بسجنه خمس سنوات، في حزيران/يونيو الماضي، في ما يتعلق بالشق المالي لقضية كراتشي التي تجمع بين هجوم نفذ في باكستان عام 2002 وشبهات فساد في بيع السلاح بفرنسا، ذهب إلى الأبعد بنفيه تهمة تقديم التمويل عن القذافي.

وأضاف في مقطع فيديو قصير: "أؤكد أن هذا غير صحيح. ساركوزي لم يتلق تمويلاً ليبيّاً لحملته الرئاسية، ولا القذافي فعل ذلك لأنه لا يفعل ذلك إطلاقاً".

وليس واضحاً السبب الكامن وراء تغيير تقي الدين أقواله الآن، وتحديداً عقب فراره من فرنسا إلى لبنان الذي لا يتوقع أن يسلمه في حال مطالبة فرنسا لعدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بينهما. ويحمل الرجل الذي تعرفه الصحافة الفرنسية بأنه "تاجر سلاح" الجنسية الفرنسية علاوةً على الجنسية اللبنانية.

ظهرت الحقيقة؟

وعقّب ساركوزي على هذه التصريحات الأخيرة، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً إن "الحقيقة ظهرت أخيراً". 

pic.twitter.com/tRHH3l0N6F

— Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 11, 2020

وأضاف: "المتهم الرئيسي يعترف بأكاذيبه. لم يسلمني أية أموال ولم يكن هناك إطلاقاً أي تمويل غير قانوني لحملتي في 2007"، معلناً اعتزامه مقاضاة تقي الدين بتهمة التشهير على خلفية الشهادة الأولى المنسوبة إليه.

مُدان بـ"الاختلاس والشهادة الزور" في قضية فساد أخرى ومحكوم بالسجن خمس سنوات وهارب من فرنسا… تعرفوا إلى الشاهد اللبناني في قضية اتهام رئيس فرنسي سابق بتلقي تمويل "مشبوه" من القذافي

في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016،قال تقي الدين في التحقيقات - وفي مقابلة إعلامية- إنه بين نهاية عام 2006 وبداية عام 2007 سلّم إلى ساركوزي ومدير مكتبه كلود غيان، خمسة ملايين يورو. مراراً، استمع قضاة التحقيق المتعاقبين، سيرج تورنير ثم أود بورسي فمارك سومر، إلى الشاهد اللبناني الذي لم يتراجع عن تلك الأقوال.

وكان التحقيق في القضية قد فتح بعدما نشر موقع "ميديابارت" الإخباري، عام 2012، وثيقةً تقول إن الحملة التي جاءت بساركوزي إلى الحكم موّلها القذافي.

وبُنيت الاتهامات التي وجهتها رسمياً النيابة الفرنسية لساركوزي على شهادات لشخصيات ليبية ومذكرات للأجهزة السرية الليبية وليس على الاتهامات التي أطلقها تقي الدين وحدها. ويقول القضاة الفرنسيون إنهم جمعوا خلال سبع سنوات من العمل أدلة تعزز الشبهات التي أثيرت حول التمويل المشبوه لحملة ساركوزي.

مع ذلك، لم يعثر على أي دليل مادي دامغ على المخالفات برغم رصد التحركات المشبوهة لأموال الحملة ترتب عليها إصدار تسعة محاضر اتهام.

الجدير بالذكر أن ساركوزي أحيل في العام الماضي إلى المحاكمة على خلفية اتهامه بمحاباة أحد القضاة عبر منحه مركزاً مرموقاً في إمارة موناكو مقابل تزويده معلومات عن التحقيق الجنائي حول حملته الرئاسية عام 2007.