خسر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الأربعاء 19 يونيو، آخر محاولة له لتجنب مواجهة القضاء بتهم تتعلق بـ"الفساد واستغلال السلطة والنفوذ"، ليمثٰل أمام محكمة الجنح خلال الأشهر المقبلة في محاكمة لم يحدد موعدها بعد.

وأحيل ساركوزي إلى المحاكمة على خلفية اتهامات بمحاولة رشوة أحد القضاة عبر منحه مركزاً مرموقاً في إمارة موناكو مقابل تزويده معلومات عن تحقيق جنائي يشمل حزبه السياسي وحملته الرئاسية في العام 2007. هذه القضية انطلقت بعد اعتراض مكالمات هاتفية أجراها ساركوزي مع محاميه كُشف عنها في تحقيق آخر يتعلق باتهامات بتمويل ليبي لحملة ساركوزي الانتخابية عام 2007. وبعد الاستماع إلى المكالمات، اكتشف المحققون أن ساركوزي استخدم هاتفًا محمولًا  فيه بطاقة مدفوعة مسبقا مسجلة باسم مستعار هو بول بيسموث للتواصل مع شخص واحد هو محاميه.  العام الماضي نفى ساركوزي أن يكون قد تسلم تمويلًا  لحملته الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، وألقي عليه القبض نتيجة تلك الادعاءات واستجوب من قبل محققين مختصين بالمخالفات المالية.

المحاكمة 

ويوم أمس رفضت المحكمة الفرنسية العليا الاستئناف الذي تقدم به ساركوزي على أن تبدأ محاكمته خلال الأشهر المقبلة، وينفي الرئيس السابق كل التهم الموجهة إليه.

وسيمثل القاضي الذي يتهم ساركوزي بمحاولة رشوته، ويدعى جيلبير أزيبير، ومحامي ساركوزي الخاص، تييري هيرتزوغ، أمام المحكمة أيضاً.

وتعود أحداث القضية إلى العام 2014، حين حاول ساركوزي الحصول، عبر محاميه الخاص، على معلومات سرية تتعلق بتحقيق بشأن ادعاءات تتهمه بتقاضي هبات مالية ضخمة بالتحايل من وارثة شركة لوريال لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور، لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية في العام 2007.

ومطلع يونيو الجاري، تحدثت صحيفة "لو جورنال دي ديمونش" الفرنسية، عن إعدام وثائق كان يرجح أنها تحمل أدلة بتلقي ساركوزي أموالاً من القذافي عام 2007، مشيرةً إلى أن هذه الوثائق أتلفت مباشرة بعد نشوب الحرب في ليبيا.

"الجانح المتمرس"

ويستند المحققون إلى تسجيلات لمحادثات بين أزيبير وهيرتزوغ تتضح منها وعود ساركوزي لأزيبير بتعيينه في موناكو لقاء معلومات يدلي بها له عن تفاصيل التحقيقات بشأن حملته الانتخابية في العام 2007.

وكانت التحقيقات أثبتت استخدام الرئيس الأسبق ومحاميه هواتف محمولة وأسماء مستعارة ليتواصل أحدهما بالآخر. ويقول المحققون إن ساركوزي أطلق على نفسه اسماً مستعاراً هو "بول بيسموث".

وكانت النيابة المالية الفرنسية شبهت ساركوزي، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ "الجانح المتمرس" بسبب أساليبه في التخفي.

ورغم تبرئة ساركوزي، في العام 2013، من تهمة استغلال ضعف امرأة متقدمة في السن وعاجزة عن إدراك كل ما تقوم به (الميليارديرة بيتنكور)، خلص التحقيق في 26 مارس/آذار 2018، إلى إحالة الرجال الثلاثة إلى المحاكمة.

وبينما سيحاكم الرئيس الأسبق بتهم “الفساد" و"استغلال ثقة ونفوذ"، سيحاكم هرتزوغ وازيبير بتهمة "انتهاك السرية المهنية".

شبح القذافي يطارد ساركوزي 

ويواجه ساركوزي، منذ فترة، بضع تهم تتعلق بالفساد المالي. وهو مهدد حالياً بمحاكمة أخرى محتملة بتهمة الحصول على "تمويل غير قانوني" لحملته الانتخابية في العام 2012، إذ أحيل إلى القضاء بسبب شبهات حول إصدار حملته فواتير مزورة لشركة مختصة بتنظيم التجمعات والحفلات، تدعى بيجماليون، للتغطية على إنفاقها قرابة 18,5 مليون يورو (حوالى 21 مليون دولار) علاوة على المسموح به لأي حملة انتخابية.

لكنه ينفي هذه التهم أيضاً، زاعماً أن رؤساء شركة بيجماليون، الذين يوجه القضاء اتهامات إلى بعضهم أيضاً، هم من نفذ عملية الاحتيال، من دون أن يكون هو على علم بها.

وانسحب ساركوزي من العمل السياسي أواخر عام 2016 وهو في الـ57 عاماً من العمر، وكان خرج من السباق الرئاسي في مايو/أيار 2012 أمام الاشتراكي فرنسوا هولاند في الانتخابات الرئاسية.

كذلك يواجه ساركوزي اتهامات أخرى بتلقي تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في العام 2007 من الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، نفاها العام الماضي قبل القبض عليه واستجوابه بشأنها ولا تزال التحقيقات تجري بشأنها.

ساركوزي وقطر 

واتهم الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر، مراراً، الرئيس الأسبق ساركوزي بالتدخل لدى الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشال بلاتيني لمنح قطر امتياز تنظيم كأس العالم لكرة القدم في العام 2022. 

يمثُل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الأشهر القادمة أمام محكمة الجنح بتهم تتعلق بـ"الفساد واستغلال السلطة والنفوذ". كيف تسبب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بجر ساركوزي أمام القضاء؟ 

ويحقق القضاء الفرنسي منذ 2016 في ما دار خلال "اجتماع سري" عقد في 23 نوفمبر2010 بين ساركوزي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد قطر آنذاك وبلاتيني، للتحقق من حدوث "فساد خاص" و"تآمر جنائي" و"استغلال نفوذ وإخفاء استغلال نفوذ".

ومنتصف ديسمبر 2011، أصدرت محكمة فرنسية حكماً بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ على الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك (حكم فرنسا بين عامي 1995 و2007)، لإدانته بالفساد وتبديد المال العام واستغلال ثقة الشعب. 

وكان الحكم على شيراك الأول من نوعه بحق رئيس دولة فرنسي سابق منذ إدانة المارشال فيليب بيتان، قائد ما كان يُعرف بنظام فيشي، الذي أدين بالتعاون مع النازيين عام 1945.