هذا ما كتبه عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمود كامل، عبر منشور على فيسبوك، في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بالتزامن مع نبأ حبس صحافية موقع "المنصة" بسمة مصطفى (وهي أم لطفلتين) 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد توجيه عدة تُهم لها هي "الانضمام لجماعة إرهابية" (لم توضح نيابة أمن الدولة ما هي)، و"نشر أخبار كاذبة" (لم توضحها كذلك)، و"استخدام موقع بهدف النشر". 

وجاء قرار النيابة العامة بعد يوم من اختفائها في محافظة الأقصر التي سافرت إليها من أجل تغطية ميدانية لتداعيات مقتل المواطن عويس الراوي على يد قوات اﻷمن، اﻷربعاء الماضي 30 أيلول/سبتمبر، خلال محاولتهم القبض على أخيه الأصغر في قرية العوامية، إذ قال شهود عيان لموقع "مدى مصر" إن عناصر من قوات الشرطة قتلت عويس بعد اعتراضه على اعتقال الشرطة أخاه.

وكانت مصطفى قد اختفت منذ صباح 3 تشرين الأول/أكتوبر، إذ أشار موقع "المنصة" إلى أن "آخر مكالمة هاتفية أجرتها مصطفى كانت في الساعة الحادية عشرة والربع، قالت فيها إن شرطياً استوقفها في مدينة الأقصر، واطلع على بطاقة هويتها ثم سمح لها بمواصلة سيرها، لكنه ظل يلاحقها"، بينما أنكر قسم شرطة اﻷقصر وجودها فيه أو علمه بمكانها.

"سُئلت بسمة بشكل مطوّل عن تغطيتها قضية فيرمونت وبشكل عابر عن إسلام الأسترالي وعما تكتبه على حساب نسبوه إليها على فيسبوك"... في مصر، قُبض على خمسة صحافيين خلال شهر واحد، آخرهم بسمة مصطفى

"سُئلت عن تغطيتها قضية فيرمونت"

ونشرت مصطفى في الفترة الأخيرة في موقع المنصة تقارير صحافية عن قضية اغتصاب فتاة جماعياً في فندق فيرمونت كشفت فيها عن إجراء فحوص طبية قسرية في سياق التحقيقات، كما كتبت عن مقتل المواطن إسلام الأسترالي في قسم المنيب الشهر الماضي، والتداعيات التي أدى إليها، بالإضافة إلى محاولات ضغط على الشهود الذين استندت النيابة العامة إليهم في توجيه الاتهام لضابط وأربعة أمناء شرطة بقتل الشاب الذي زعمت وزارة الداخلية في البداية أنه توفي نتيجة إصابته في مشاجرة.

وبحسب "المنصة"، أجرت نيابة أمن الدولة "مناقشة" مع بسمة استمرت نحو ساعة قبل بداية التحقيق الرسمي، وقبل تمكينها من الاتصال بمحاميها الذي لم يسمح له بحضور هذه الجلسة. وعقب هذا، بدأ التحقيق الرسمي الساعة الواحدة ظهراً، وانتهى الثامنة مساءً، بحضور محاميين عنها هما كريم عبد الراضي (زوج بسمة مصطفى السابق) وهالة دومة.

قال عبد الراضي: "سُئلت بسمة بشكل مطوّل عن تغطيتها قضية فيرمونت وبشكل عابر عن إسلام الأسترالي وعما تكتبه على حساب نسبوه إليها على فيسبوك، قبل أن تُوجه لها تهم 'الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام موقع بهدف النشر' في القضية رقم 959 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا".

"صحيح أننا عاجزون الآن عن رفع الظلم عن زملاء صحافيين محبوسين ظلماً وقهراً دون اتهامات منطقية وحقيقية، لكن أبداً لن تسقط الجرائم في حق الصحافيين بالتقادم. الحرية لكل الزملاء المعتقلين والحرية لمصر من قبلهم"

إرهاب وأخبار كاذبة؟

وبحسب تقرير نشرته منظمة العفو الدولية في 3 أيار/مايو، فهناك "ما لا يقل عن 37 صحافياً خلف القضبان بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، 20 منهم بشكل مباشر فيما يتعلق بعملهم الصحافي". وقالت المنظمة إن في السنوات القليلة الماضية، تمت مداهمة أو إغلاق خمس وسائل إعلامية على الأقل، وحجب مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المواقع الإخبارية المحلية أو الدولية.

ولفتت المنظمة عقب حديثها مع 32 شخصاً، من بينهم صحافيون ومحاموهم وأقاربهم وأصدقاؤهم إلى "كيفية تسارع السلطات المصرية إلى وصف أي انتقاد للسلطات بأنه 'إساءة' لاستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وأي معلومة تتعارض مع رواية الدولة بأنها 'أخبار كاذبة'.

وأضافت: "قطاع الأمن الوطني، وهو قوة شرطة متخصصة، يستجوب بانتظام الصحافيين المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بـ'الإرهاب' بشأن محتوى كتاباتهم، ومصادرهم وتمويلهم، مما يدل على معاملة السلطات لأي معارضة أو انتقادات سلمية على أنها 'إرهاب'.

"الحرية لمصر من قبلهم"

وقبل بسمة، ألقت قوات الشرطة القبض على الصحافي بموقع "درب"، إسلام الكلحي، على خلفية تغطيته الميدانية لأحداث تظاهر أهالي منطقة المنيب، احتجاجاً على مقتل إسلام الأسترالي، الذي قررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة القضية 855 لسنة 2020.

وقبل الكلحي، وفي شهر واحد، قُبض على هاني جريشة وعصام عابدين والسيد شحته من صحيفة اليوم السابع، علماً أن الأخير مُصاب بفيروس كورونا، وقُبض عليه خلال العزل المنزلي، وهو محتجز الآن بمستشفى بلبيس العام.

وتعقيباً على الاعتقالات الخمسة، كتب عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمود كامل: "صحيح أننا عاجزون الآن عن رفع الظلم عن زملاء صحافيين محبوسين ظلماً وقهراً دون اتهامات منطقية وحقيقية، لكن أبداً لن تسقط الجرائم في حق الصحافيين بالتقادم. الحرية لكل الزملاء المعتقلين والحرية لمصر من قبلهم".

جاء قرار النيابة العامة بعد يوم من اختفائها في محافظة الأقصر التي سافرت إليها من أجل تغطية ميدانية لتداعيات مقتل المواطن عويس الراوي على يد قوات اﻷمن في 30 أيلول/سبتمبر، خلال محاولتهم القبض على أخيه الأصغر

"التهمة: نشر أخبار صحيحة"

دان نشطاء حقوقيون حملة الاعتقالات التي تواجه الصحافيين في مصر، إذ نوّه البعض بأن التهمة الفعلية هي "نشر أخبار صحيحة". 

في هذا الصدد، كتب المدافع عن حقوق الإنسان، المصري بهي الدين حسن: "السيسي ونيابته وضعا تعريفاً جديداً للإرهاب يشمل كل عمل مهني مبدع في مجالات الصحافة والمحاماه وحقوق الإنسان، بل حتى الأطباء الذين يكافحون في الخط الأمامي كورونا، وكل من ينتقد ويعارض سلمياً الإرهابي الذي يحكم مصر". 

وقالت الناشطة الحقوقية منى سيف بلهجة ساخرة: "بس... وطلعت بسمة إرهابية عشان عايزة تغطي اللي بيحصل في الأقصر".

وتساءلت الصحافية ليليان داود: "حبس بسمة مصطفى 15 يوماً على ذمة التحقيق! أي تحقيق وما هو ذنب الصحافي إذا أدى عمله؟". 

وتضامن روّاد التواصل الاجتماعي مع بسمة عبر هاشتاغات عدة، من بينها: #الحرية_لبسمة_مصطفى، #الصحافة_مش_جريمة، و#الصحافة_ليست_جريمة.

واعتبر الصحافي والمحلل المصري عمرو خليفة أن القبض على مصطفى جاء نتيجة "اجتهادها" في البحث عن الحقيقة، متابعاً: "وهذا أخطر شيء بالنسبة لنظام مثل الدكتاتورية العسكرية الحالية".