"قال جميع الذين أُجريت مقابلات معهم إنّ عناصر الشرطة تحرشوا بهم لفظياً واعتدوا عليهم جسدياً... ذكر تسعة منهم أنّ عناصر الشرطة حرّضوا معتقلين آخرين على الاعتداء عليهم... وتعرّض ثمانية للعنف الجنسي…".

هذا بعض ما جاء في تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش يوم 30 أيلول/سبتمبر بعنوان مصر: تعذيب وانتهاكات بحق "مجتمع الميم" على يَد قوات الأمن، موثّقتةً فيه انتهاكات تقوم بها عناصر الشرطة المصرية و"قطاع الأمن الوطني" بحقّ أفراد "مجتمع الميم - العين" وغير المنصاعين/ات للثنائية الجندرية. 

قالت المنظمة إن أفراد مجتمع الميم في مصر يُعتَقلون تعسّفاً ويحتجَزون في ظروف غير إنسانية، ويتعرضون لسوء معاملة منهجية، تشمل التعذيب، وغالباً ما يحرّضون النزلاء الآخرين للاعتداء عليهم.

ولفتت إلى أن القوى الأمنية تختار بـ"انتظام" أشخاصاً في الشوارع بالاستناد فقط إلى تعبيرهم الجندري، وتخدعهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، وتفتّش هواتفهم بطريقة غير شرعية، مضيفة أن "النيابة العامة تستخدم هذا المحتوى لتبرير فترات الاحتجاز المطوّلة، بينما تصادق شكلياً على محاضر الشرطة، وتنفّذ ملاحقات قضائية غير مبرّرة بحقّ هؤلاء الأشخاص".

والهدف: "تطهير الشوارع من الخولات"، كما قال شرطي لرجل اعتُقل في 2019 شارحاً سبب الاعتقال. وهنا علّقت هيومن رايتس: "توحي طبيعة الاعتقالات والملاحقات القضائية التي وثّقناها، والتصريحات المصرية الرسمية التي تنكر حقوق مجتمع الميم، بسياسة منسّقة - أقلّه بموافقة، إن لم يكن بأوامر من مسؤولين حكوميين في مناصب عليا - لاضطهاد أفراد مجتمع الميم". 

انتهاكات في عهدة الشرطة

ونقلت المنظمة عدداً من الانتهاكات التي تُمارس بحق أفراد الميم في عهدة الشرطة، تشمل الضرب والعنف الجنسي بشكل عنيف ومتكرر، وغالباً ما تكون هذه الأفعال على شكل فحوص شرجية قسرية أو "فحوص للعذرية".

وارتكب عناصر الشرطة وعناصر النيابة أيضاً اعتداءات لفظية، وانتزعوا اعترافات بالإكراه، ومنعوا المعتقلين من الوصول إلى مستشار قانوني ورعاية طبية، بحسب الشهادات الموثقة لدى هيومن رايتس ووتش.

ومن بين من عاشوا هذه الانتهاكات الناشطة الحقوقية المثلية سارة حجازي التي أنهت حياتها في منفاها في كندا حزيران/يونيو الماضي، والتي كانت قد اعتُقلت في عام 2017 بعد رفعها علم قوس القزح الناطق باسم الأقليات الجنسية خلال حفل لفرقة مشروع ليلى في القاهرة. قالت إنّ عناصر الشرطة عذّبوها وحرّضوا السجينات الأخريات على ضربها والتحرّش بها جنسياً.

تقول هيومن رايتس ووتش: "تظهر القضايا الموثّقة في هذا التقرير، والتي يعود أحدثها إلى آب/أغسطس، أنّ سوء المعاملة الذي تعرّضت له هو جزءٌ من نمط انتهاكات أوسع وأكثر منهجية ضدّ مجتمع الميم في مصر".

وأحدث القضايا تعود إلى رجلين "لديهما صور على هاتفيهما تشير إلى سلوك مثلي"، كانا شاهدين في قضية الفيرمونت حيث تناوب سبعة شباب ذوي نفوذ كبير على اغتصاب فتاة، عام 2014، بعدما وُضع مخدّر لها في مشروبها خلال حفلة في فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة واصطحبوها إلى إحدى غرف الفندق. صوّروا الاعتداء، ثم وقّعوا أسماءهم على مؤخرتها.

تقول هيومن رايتس ووتش إن في أواخر آب/أغسطس قبضت قوات أمن تابعة على الأرجح لـ الأمن الوطني على رجلين شهدا على اغتصاب جماعي بارز في فندق "فيرمونت نايل سيتي" في القاهرة وكانا سيقدّمان أدلّة حول القضية.

وتابعت: "فتّش العناصر هاتفيهما بطريقة غير قانونية بينما احتجزوهما بمعزل عن العالم الخارجي في قسم شرطة التجمّع الأول شرق القاهرة لأيّام عدّة، واستعملوا صوراً زعموا أنّها تشير إلى سلوك مثلي لإبقائهما قيد الاعتقال. جدّد القضاة احتجازهما مرّات عدّة، وأخضعوهما لفحوص شرجية قسرية، وهي ممارسة تستعملها السلطات المصرية بانتظام لإيجاد 'دليل' على السلوك المثلي، على الرغم من أنّها أُدينت لكونها ممارسات مسيئة وتخرق القانون الدولي. قد يواجه الرجلان تهماً بموجب أحكام قانونية مصرية تجرّم 'الفسق والفجور'". 

في سياق متصل، قالت رشا يونس، باحثة برنامج حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أنّ السلطات المصرية تتنافس على أسوأ سجلّ في الانتهاكات الحقوقية ضدّ مجتمع الميم في المنطقة. أمّا الصمت الدولي فيصمّ الآذان. قد تكون وفاة سارة حجازي المفجعة قد أثارت تردّدات من الصدمة والتضامن حول العالم، لكنّ مصر تستمرّ في استهدافها الفاضح لأفراد مجتمع الميم والانتهاكات ضدهم لمجرّد هويتهم الجندرية".

وكتب عمرو مجدي، باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "تقول الحكومة المصرية إن المثلية الجنسية هي شيء 'غربي'، 'مستورد' و'ضد الأخلاق' ولذلك تعطينا نموذجاً للحفاظ على الأخلاق: الاختطاف، الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والتحرش الجنسي والاغتصاب لمثليي الجنسي والعابرين جنسياً في أقبية الأمن بمصر".

"اقتادوني إلى قسم شرطة الدقي وضربوني حتى فقدت الوعي. رموني في زنزانة مع سجناء آخرين. قالوا لهم: 'دا خول' وقالوا لي: 'خلي بالك بدل ما تطلع منهم حامل'"... شهادات وثّقتها هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات الأمن المصري بحق مجتمع الميم

"عصرت ثديي ومهبلي"

أجرت هيومن رايتس ووتش، بمساعدة منظمة داعمة لحقوق مجتمع الميم مقرّها في القاهرة، لم تكشف عن اسمها لأسباب أمنية، مقابلات مع 15 شخصاً، من بينهم فتاة عمرها 17 عاماً، لتوثيق تعذيب الأمن المصري. 

ومما وُثّق كانت شهادة آية (28 عاماً) التي قالت إنّ عناصر الشرطة أخضعوها لثلاثة فحوص "عذرية" في أوقات مختلفة خلال احتجازها، بعد اعتقالها التعسفي في تظاهرة في القاهرة عام 2018. جاء في شهادتها: "أجبرني رجل أمن على خلع ملابسي أمام جميع العناصر الآخرين، كنت أبكي، لكنه جعلني أفرد ساقيَّ ونظر في مهبلي، ثم نظر في فتحة الشرج. جعلني أستحم أمامه. أجبرتني شرطية على خلع ملابسي، وعصرت ثديي ومهبلي، وفتحت شرجي وأدخلت يدها بعمق لدرجة أنني شعرت أنها سحبت شيئاً مني. بقيت أنزف لثلاثة أيام ولم أستطع المشي لأسابيع. لم أتمكن من الذهاب إلى الحمام، وقد أصبت بمشاكل صحية ما زلت أعانيها حتى اليوم".

اتُهمت بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية ترمي إلى التدخّل بالدستور" واحتُجزت في زنزانة بمساحة 2 × 3 أمتار إلى جانب 45 امرأة أخرى.

بعد شهرين، أمرت المحكمة بالإفراج عن آية ووضعها تحت المراقبة لمدة عامين، كان عليها خلالها الحضور إلى مقر الأمن الوطني ثلاثة أيام في الأسبوع. قالت إنها تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي المتكرر والإهانة والتحرش في المقر أثناء القيام بالإجراءات التي أمرت بها المحكمة.

وأضافت: "ما زلت تحت المراقبة. بمجرد أن يكون هناك قضية ضدك في مصر، فإنها لن تنتهي أبدا. يحاكموننا في محكمة الجنايات لأننا 'نهدد المجتمع'. رأيت ما فعلوه بالنساء الترانس هناك، يحتجزونهن في مستودع دون تهوية، ويضربونهن، ويتحرشون بهن جنسياً".

"اعتقدت أنه يمزح... وبالفعل أمر أمين الشرطة بنزع سروالي ووضع بطاقة إثبات الإعاقة داخل مؤخرتي. كنت بدعي ربنا أن يخدني وأموت"... شهادات وثّقتها هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات الأمن المصري بحق مجتمع الميم

"ظننت أنّني لن أنجو"

ومن بين من أدلوا بشهاداتهم بأسماء مستعارة لحمايتهم كان ياسر (27 عاماً). 

قال إنه التقى في أيلول/سبتمبر 2019 برجل في وسط مدينة الجيزة بعد التحدّث معه على غرايندر، وهو تطبيق للمواعدة المثلية. اقترب منهما رجال الشرطة واتهموهما بـ "بيع الخمور" واعتقلوهما.

جاء في شهادته:

اقتادوني إلى "عنبر الآداب" وأبقوني هناك حتى الساعة 4 صباحاً في غرفة صغيرة من دون غذاء أو ماء. أخذوا هاتفي ومقتنياتي. عندما عادوا حاملين محضر الشرطة، تفاجأت عندما رأيت أنّ الشابّ الذي تعرّفت عليه على غرايندر هو أحد العناصر. ضربوني وشتموني حتى وقّعت أوراقاً تتهمني بـ "ممارسة الفسق والفجور والاعلان عنه وارضاء رغباتي الجنسية الشاذة".

أخذوني في اليوم التالي إلى النيابة العامة في الدقي، أحد أحياء مدينة الجيزة. قال لي وكيل النيابة: "هو أنت العيل الخول اللى قفشوك، أنت هتتمنيك عليا يابن المتناكه، أنت خول يلا برخصة، أنت بتتناك ياد ولا بتنيك؟"  

اقتادوني (بعد تجديد الاحتجاز لأربعة أيّام) إلى قسم شرطة الدقي وضربوني بشدّة حتى فقدت الوعي، ثمّ رموني في زنزانة مع سجناء آخرين. قالوا لهم: "دا خول" وقالوا لي: "خلي بالك بدل ما تطلع منهم حامل". بقيت مدة أسبوع في تلك الزنزانة، وبين الضرب على يَد العساكر والاعتداء من المحتجزين الآخرين، ظننت أنّني لن أنجو. 

أخذوني رجال الشرطة بعد أسبوع إلى سجن الجيزة المركزي في معسكر قوات الأمن المركزي في الجيزة. تناوبوا على ضربي، وانهالوا عليّ بالألفاظ النابية. وضعوني في الحبس الانفرادي، وعندما سألت عن السبب، قال الضابط: "عشان أنت عيل خول بتتناك هسيبك وسط الرجالة دول هينكوك او تعديهم يا كسمك". اضُطررت إلى رشوة العساكر كي يكفّوا عن تعذيبي وإذلالي.

 (في 30 سبتمبر/أيلول، حضر ياسر جلسة الاستماع الأولى في محكمة جنح الدقي في الجيزة، وبرّأه القاضي)

عندما عدت لأخذ المعاملات من المركز، تفاجأت بأنّ النيابة طعنت في القرار. وجدت في نهاية المطاف محامياً استأنف القضية، وصدر حكم "البراءة" مرّة أخرى. قاطعتني عائلتي، وهدّد أخي بقتلي. أخاف أن أمشي في الشارع. فقدت كلّ شيء، ولم أكُن أملك المال حتى لمغادرة البلاد". 

"أجبرتني شرطية على خلع ملابسي، وعصرت ثديي ومهبلي، وفتحت شرجي وأدخلت يدها بعمق لدرجة أنني شعرت أنها سحبت شيئاً مني. بقيت أنزف لثلاثة أيام ولم أستطع المشي لأسابيع"... شهادات وثّقتها هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات الأمن المصري بحق مجتمع الميم

"قام بوضع كارنيه إثبات الإعاقة داخل مؤخرتي"

ومن الشهادات المؤلمة كانت شهادة علاء (37 عاماً). 

يقول إن الشرطة أوقفته في نيسان/أبريل 2018، مع صديقه عندما كانا ينتظران في مصرف في القاهرة. قدم بطاقة هويته، وأجرى عناصر الشرطة بحثاً ووجدوا أنه قد تم القبض عليه في 2007. قال علاء إن الاعتقال السابق بدا عشوائياً لأن الشرطة لم تعثر على دليل ضده، لكن رغم ذلك، حكم عليه القاضي بالسجن ثلاث سنوات. سُجن بتهم "الفسق والفجور"، وانتهى به الأمر بقضاء حكمه في المستشفى في "سجن وادي النطرون 440"، شمال غربي القاهرة، بعد أن أبلغ وكيل النيابة أنه متعايش مع فيروس نقص المناعة البشرية.

قال علاء إنه أثناء احتجازه لم يتلق أي علاج لفيروس نقص المناعة البشرية إلا بعدما حظيت قضيته باهتمام الرأي العام، وتم إعطاؤه أدوية منتهية الصلاحية. قال إنه ما يزال يضطر لاستخدام عكاز بسبب الإصابات الناجمة عن الضرب الوحشي والاغتصاب المتكرر من قبل محتجزين آخرين في المستشفى.

أضاف أنه في 2018، عندما اعتقلته الشرطة مرة أخرى، لم يذكروا السبب، وفي "قسم شرطة بولاق أبو العلا"، ضربوه دون توقف واستهزأوا بإعاقته. أخرج بطاقة إثبات الإعاقة ليُريها للضابط، الذي قال له "اقلع وحطه في طيزك". قال علاء: "اعتقدت أنه يمزح، وبالفعل أمر أمين الشرطة بنزع سروالي ووضع الكارنيه داخل مؤخرتي. كنت بدعي ربنا ان يخدني وأموت كان نفسي الأرض تنشق وتبلعني".

وقال في شهادته إن وكيل النيابة رفض الاستماع إلى شهادته وبدأ التحرش به لفظياً وتهديده بإجراء فحوص شرج قسرية. استجوبته النيابة بناء على محضر الشرطة الذي قال علاء إنه وقّعه تحت الإكراه. وذكرت أن علاء وصديقه، الذي تم اعتقاله أيضاً، يمارسان الجنس وكان يتجادلان علناً حول الأموال المتعلقة بممارستهما للعمل في مجال الجنس.

وأمرت النيابة علاء وصديقه بالخضوع لفحص شرجي قسري: "أدخل الطبيب الشرعي أصابعه وشيئاً آخر بالقوة في فتحة الشرج. تعرضت للإذلال بما يفوق الكلام". وصف علاء تعرضه للضرب، والإذلال، والاعتداء الجنسي على أيدي رجال الأمن والمعتقلين في مركز احتجاز بولاق أبو العلا. قال: "كان الضابط يفرض سلطته كأنه إله يعاقب عبيده".

احتُجز الرجلان 26 يوماً على ذمة التحقيق. قال علاء إن القاضي قال له في المحكمة: "يا مبوظ مصر، روح بقى شوف حد يربي عيالك وانت وحياة ربنا هخرجك وأنت عندك 36 سنه وحياتك تبقى اتدمرت". حكم القاضي على علاء وصديقه بالسجن ست سنوات وبإبقائهما ست سنوات إضافية تحت المراقبة.

خفّض قاضي الاستئناف الأحكام إلى ستة أشهر في السجن وستة أشهر إضافية تحت المراقبة. قضى الرجلان ستة أشهر و26 يوماً في السجن. ويؤكد علاء: "حتى يومنا هذا، ما زلت لا أعرف سبب اعتقالي. خسرت كل شيء. حاولت تقديم شكوى للشرطة، ثم أدركت أننا بالنسبة لهم صراصير ولسنا بشراً. كنت أعرف أنني يجب أن أغادر مصر. كل ما أريده هو أن أستيقظ وأشعر بالأمان". 

هذه ثلاث من عدة شهادات وثقتها هيومن رايتس ووتش التي أشارت إلى أن مصر رفضت خلال انعقاد "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في آذار/مارس الاعتراف بوجود مجتمع الميم، مزدريةً بواجبها منح حماية غير تمييزية لحقوق الأشخاص ضمن ولايتها.

وأكدت المنظمة على أنه ينبغي لقوات الأمن المصرية أن تنهي الاعتقالات والملاحقات القضائية للعلاقات الجنسية بالتراضي بين الراشدين، مطالبةً بالإفراج الفوري عن أفراد مجتمع الميم المعتقلين تعسفاً.

وشددت على أنه ينبغي أن يأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي حكومته بإنهاء ممارسات التعذيب وغيرها من سوء المعاملة التي ترتكبها قوات الأمن، بما فيها حظر استعمال "فحوص العذرية" والفحوص الشرجية القسرية.