"هيدا بيتنا أنا وخطيبتي. نقلت عليه من شهر. كنّا عم نزبطو شوي شوي لنتزوج، بس البيت تدمّر" يقول حسين بيضون (31 سنة)، ويضيف لرصيف22: "الأثاث بمعظمه دُمّر، الأبواب والزجاج والشبابيك، لم يبقَ أيّ شيء على حاله".

حسين الذي كان متواجداً في منزله في حيّ الجميزة القريب من مرفأ بيروت أثناء حدوث الانفجار، في 4 آب/ أغسطس، قرر عدم إصلاح منزله راهناً، وبات يفكر جدياً بالسفر خارج لبنان. يقول: "صار بدي فل، أخدت قرار هِجّ. أقل شي بدي 13 ألف دولار لرمم بيتي والدولار كتير غالي وفوق طاقتنا نتحمل الكلفة بظل ظروف البلد الصعبة".

يشبه حال حسين حال كثيرين ممَّن تضررت منازلهم في الأحياء المجاورة للمرفأ: الجميزة، مار مخايل، الصيفي، ساحة الشهدا، الأشرفية، جراء انفجار 2750 طناً من نترات الأمونيوم المخزّنة في أحد عنابر المرفأ منذ حولي ستة أعوام.

لا يختلف حال أصحاب المتاجر والمؤسسات المتضررة كثيراً. مَن يرى حجم الدمار الذي لحق بمنطقة الجميزة مثلاً يدرك جيداً هول الأضرار الناجمة عن التفجير.

أما الأضرار غير المباشرة، والتي يشدد عليها مارديني أكثر، فتشمل تدمير رأس مال المرفأ والمتاجر والمعامل التي كانت تولد مدخولاً يوزَّع على شكل رواتب وأرباح واستثمارات، علماً أنّ مدخول المرفأ والمتاجر والمعامل كان متضرراً جداً بفعل الأزمة الاقتصادية اللبنانية، فمثلاً انخفض مدخول المرفأ في الفترة الأخيرة من 20 مليون دولار شهرياً إلى أقل من 10 ملايين دولار، والمتاجر كانت تمرّ بركود كبير.

يقدّر محافظ بيروت القاضي مروان عبود خسائر انفجار بيروت بحوالي 10 إلى 15 مليار دولار، وهذه التقديرات قابلة للارتفاع، أما الأضرار المباشرة فتقدّر بحوالي 5 مليارات دولار وربما أكثر بقليل

يتفق خبراء الاقتصاد على أن تداعيات انفجار بيروت الاقتصادية ستكون وخيمة على لبنان واللبنانيين وأن الخسارة كبيرة جداً، لا سيّما أن لبنان يمرّ منذ نهاية العام الماضي بأزمة اقتصادية ومالية ونقدية خانقة.

ويُعتبر هذا المرفأ ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني، إذ يلعب دوراً مهماً في عملية الاستيراد والتصدير وهو أكبر مرافئ لبنان الخمس، إلى جانب صيدا وصور وطرابلس وجونية، ويضم العديد من المستودعات وصوامع تخزين القمح، ومنه تدخل 70% من البضائع إلى السوق اللبنانية.

ولتخفيف الخسائر، أوصى مجلس الدفاع الأعلى في 5 آب/ أغسطس بتجهيز مرفأ مدينة طرابلس، شمال لبنان، لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير.

مَن سيعوّض؟

يسود بين المواطنين شعور بالخوف من عدم قدرتهم على ترميم الأضرار التي تسبب بها انفجار المرفأ، في ظل الظروف المالية التي يمرّ بها الناس جراء الأزمة الاقتصادية وحجز ودائعهم في المصارف، لا سيّما أنّ الحكومة عاجزة عن فعل هذا الأمر.

ولتقييم الأضرار تمهيداً للتعويض، قالت الهيئة العليا للإغاثة في بيان، في 6 آب/ أغسطس، أن عملية مسح الأضرار ستجري بالتعاون مع الجيش اللبناني، طالبة من المواطنين قبل إزالة الركام والزجاج في المنازل والمحال تصوير الأضرار التي حصلت لمساعدة فرق الإغاثة على تقييم الأضرار، والاحتفاظ بالفواتير في حال إصلاحها.

وكان المجلس الأعلى للدفاع قد أعلن في 5 آب/ أغسطس فتح المدارس لإيواء مشردي الانفجار.

يرى محافظ بيروت أن إصلاح الأضرار يحتاج إلى وقت طويل على ما يبدو، وأن لا فترة زمنية واضحة لعودة الأمور إلى ما كانت عليه، ويقول لرصيف22: "بتقديري إن إعادة الإعمار تحتاج إلى 4 أو 5 أعوام".

"ليس لدى بلدية بيروت ولا حتى الحكومة القدرة على تعويض أو ترميم الأضرار"

ويلفت إلى أنّ "بقاء الدمار لفترة طويلة سيزيد من الخسائر المادية، وكان مرفأ بيروت من أهم المرافئ في الشرق الأوسط، وفي حال أخذت الأمور وقتاً طويلاً فإنّ هذا الدور التجاري مهدد بالزوال".

ويضيف عبود: "هناك عقبات كثيرة أمامنا راهناً، فمن أين سنأتي بالدولار لشراء المواد الأولية؟ لا سيّما أننا نحتاج إلى استيرادها من الخارج، والأضرار ضخمة. نحتاج إلى كمية دولارات كبيرة لتأمين ما نحتاجه من مواد لإصلاح الضرر الذي وقع".

من أين الأموال؟

يؤكد عيتاني أنه "ليس لدى البلدية ولا حتى الحكومة القدرة على تعويض أو ترميم الأضرار" وأن هذا الأمر لن يحصل إلا بمساعدات دولية وعربية.

ولكن محافظ بيروت يرى أنّه "على ما يبدو ستقتصر المساعدات الدولية على الشق الإنساني، إذ إن الحصار لا يزال قائماً، وهذا ما يظهر من التصريحات المختلفة للمسؤولين الأجانب".

ويقول مارديني إن الحل يكون عبر تلزيم المرفأ لشركة خاصة وإلا فإننا قادمون على مأساة اقتصادية، والدولة اللبنانية أمام خيارين: إما القبول بهذا الحل وإما الذهاب إلى كارثة وخسارة أكبر.

أما عن ترميم البيوت والمتاجر، فيقول مارديني: "يحتاج الترميم إلى مدّخرات الناس التي أودعتها في البنوك ولكن الأخيرة ديّنتها للدولة، والحكومة ليست قادرة على ترميم ما خلفه الانفجار، وبالتالي السبيل الوحيد هو الخارج أي قروض دولية، لكن المجتمع الدولي فقد ثقته بالمسؤولين في لبنان، وهذا الخيار لم يعد متاحاً".

وفي هذا السياق، كان لافتاً التعميم الذي أصدره مصرف لبنان المركزي في 6 آب/ أغسطس، ويتعلق بتقديم قروض استثنائية بالدولار للمتأثرين بانفجار بيروت على أن يتمّ سدادها على سعر 3850 ليرة، وهو أمر استغربه كثر، إذ إن هذا التعميم يعني أن هناك منحى لتحميل المواطنين أعباء إصلاح الأضرار من جيوبهم.

أمام هذه اللوحة القاتمة، أطلّ رئيس الجمهورية ميشال عون في السابع من آب/ أغسطس، ليقول إن "مساعدات دولية ذات قيمة ستصل إلى لبنان وسنعيد الإعمار وبعض الدول ستقوم بالإعمار مباشرة والأفضل أن تعيد كل دولة إعمار جزء لإعادة بيروت أجمل مما كانت"، دون أن يتّضح على ماذا يبني هذا الكلام.

أبعد من الأضرار المباشرة، يعتبر مارديني أن تقدير كلفة تعطل المصالح المتضررة جراء الانفجار وأثرها على الاقتصاد هو أمر يصعب تحديده في الفترة الراهنة، أكان وفق سيناريو تأمين تعويضات من الخارج أو عدم تأمينها، لاعتبارات كثيرة منها أن هذا الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت لإجراء المسح الشامل.