تبدأ قصة شحنة نيترات الأمونيوم الضخمة المخزّنة في مرفأ بيروت من مشهد النهاية التي رُسمت للأخير ومعه المدينة بأكملها. من الأحمر إلى الرمادي القاتم فالأسود السامّ، تنوعت ألوان الانفجار الكبير، فسقطت سريعاً مهزلة "المفرقعات النارية" التي أطلقها مسؤولون بخفّة في البداية، قبل أن ينجلي الغبار ومعه هول الكارثة وقُطر الدمار الواسع.

إنها شحنة من نيترات الأمونيوم، تُقدَّر بنحو 2750 طناً، موجودة منذ أكثر من ست سنوات في مستودع المرفأ الملاصق للعديد من المناطق الحيوية في العاصمة، من دون إجراءات وقائية. ما عُرف من قصة هذه الشحنة حتى الآن كافٍ ليثبت كيف انفجر استهتار وفساد وغيّ الطبقة الحاكمة في وجه اللبنانيين، لكن حقائق كثيرة لا يزال مطلوباً كشف الغطاء عنها، لتحديد مسؤوليات كل من أوصل اللبنانيين إلى حدود "الإبادة"، وكل من تقاعس عن منع الأخيرة.

"بيروتشيما"، "من بيروت، هنا تشيرنوبيل"... وعبارات أخرى شبيهة انتشرت بعد الانفجار، مع صور تقارن بين شكله في بيروت وشكل القنبلة النووية على هيروشيما، وبين حجم الدمار الذي خلّفه كل منهما. لم يكن ذلك عن عبث، أو مغالاة في المأساة، إذ أوحت الصور المتداولة والمعلومات حول المواد المتفجرة في مرفأ بيروت بشبهٍ بين الاثنين. لقد اهتزت الأرض في قبرص، البعيدة 240 كيلومتراً، من قوة ما حصل في المرفأ البيروتي حوالي الساعة السادسة من مساء الرابع من آب/ أغسطس 2020.

الزلزال

بإحساس مشابه للزلزال، وبشكل مشابه للفطر، وبدمار يشبه مشاهد الحرب العالمية، عادلت قوة الانفجار في مرفأ بيروت قوة قنبلة نووية صغيرة. وبحسب خبراء، فإن كمية نيترات الأمونيوم المخزّنة هناك منذ سنوات من دون مراعاة لأصول تخزين مواد بهذه الخطورة تعادل ما بين ستمئة وثمانمئة طن من مادة الـ"تي أن تي".

أعلن رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب أن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم موجودة في مستودع في مرفأ بيروت تسببت بالانفجار الضخم الذي أسفر عن سقوط أكثر من 100 ضحية ونحو 4 آلاف جريح على الأقل بينهم عشرات الحالات الحرجة، والعديد من المفقودين. 

ونقل متحدث باسم المجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله خلال جلسة طارئة للمجلس "من غير المقبول أن تكون هناك شحنة من نيترات الأمونيوم تقدر بـ2750 طناً موجودة منذ ست سنوات في مستودع من دون اتخاذ إجراءات وقائية"، مضيفاً "لن نرتاح حتى نجد المسؤول عما حصل ومحاسبته".

مجلس الدفاع الأعلى أقرّ تشكيل لجنة تحقيق يُنتظر أن تصدر نتائجها بعد خمسة أيام، فيما يشكك لبنانيون كثر بأن تتم محاسبة المسؤولين الفعليين وفق الأطر القانونية، لكنهم بدأوا بتداول أسماء عدة لمسؤولين عن تلك الجريمة، ومنهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر.

في المقابل، تمّ تداول مستندات عليها توقيع الأخير وفيها يطلب من "قاضي الأمور المستعجلة" البت بأمر الشحنة المخزنة منذ عام 2013، ولكن دون جواب.

جرى التداول بالوثيقة باعتبارها "دليل تبرئة" للرجل، في وقت علّق آخرون بأنها قد تكون دليل إدانة. من هؤلاء الصحافي الاستقصائي رياض قبيسي الذي تابع ملفات فساد لإدارة الجمارك لسنوات. قبيسي اعتبر أن الوثيقة تدين ضاهر لأنه "كان يعرف وسكت، كما سمح بتخزين هذه المواد بجانب مستودع للمفرقعات النارية"، طالباً مراجعة قانون الجمارك للاطلاع على الصلاحيات التي كان يمكن للمدير العمل ضمنها وعدم التهرب من مسؤولياته.

وكان قبيسي قد شارك أسماء لـ"الكبار في الجمارك من الرعيل السابق والحالي"، كشف في وقت سابق عن تورطهم في قضايا فساد، مطالباً بمحاسبتهم، بموازاة ذلك شاركت مواقع أخرى أسماء مدير عام الجمارك السابق ومدير عام المرفأ ووزراء الأشغال الذين تعاقبوا في فترة تخزين المواد ورئيس الحكومة وقاضي الأمور المستعجلة الذين دخلت في عهدهم المواد.

لبنانيون آخرون ردوا على تداول الأسماء بأنها تهدف للتعمية على مسؤولين آخرين، بينما الكل مسؤول، وكما الجريمة بحق اللبنانيين كانت طويلة وممنهجة وطالت الجميع، فالانتقام لا بدّ أن يشمل جميع من كانوا ومن هم حالياً في السلطة.

وبحسب المعلومات الأولوية التي تمّ تداولها عن الحادث، تبيّن أن حريقاً نشب في العنبر رقم 12 من المرفأ، قيل إنه نتج عن شرارة أثناء العمل على صيانة بوابة حديدية في العنبر. حضرت قوة من فوج إطفاء بيروت للعمل على إخماده، لكن النيران اشتدت في دقائق، ثم وقع الانفجار الهائل لنيترات الأمونيوم التي تُستخدم عادة في تصنيع المتفجرات والأسمدة الزراعية.

"عام 2014، طلبت مني صحيفة روسية التحقيق في قصة سفينة الشحن العامة RHOSUS، العالقة في بيروت بشحنة من نيترات الأمونيوم، بعد رسالة تلقتها من قبطان السفينة الروسي"... نشر الباحث في الشؤون البحرية ميخاييل فويتنكو هذا التعليق راوياً تفاصيل ما اكتشفه وقتها

جرى الحديث لاحقاً عن تقرير سابق أشار إلى وجود فجوة في العنبر تسمح بدخول أحدهم وخروجه وتقتضي التصليح مع البوابة، وعن عُصارة نفايات مخزنة كانت تتسرّب في المرفأ، فضلاً عن تخزين النيترات بجانب مفرقعات نارية. وليلاً، سرّبت مديرية الجمارك، كتاباً موجهاً إلى القضاء، عام 2017، تذكر فيه ست رسائل سابقة، موجهة إلى قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، تطلب فيها إعادة تصدير نيترات الأمونيوم، أو بيعها إلى إحدى شركات تصنيع المتفجرات.

قصة وصول المواد إلى المرفأ

كيف وصلت تلك المواد إلى المرفأ؟ طُرح السؤال، ومعه التكهنات التي استغلت انقسامات وأغراض سياسية إقليمية ودولية، لتستقر الرواية بشكل شبه مؤكد على ما تمّ تداوله نقلاً عن موقع "Shiparrested" الذي يتابع أخبار سفن الشحن وحركتها، والعوائق التي تعترضها حول العالم، وكان قد نشر تقريراً عام 2015 حول سفينة كانت تحمل هذه الكمية من نيترات الأمونيوم ومتوجهة من جورجيا إلى موزمبيق.

السفينة بدأت رحلتها في أيلول/ سبتمبر، عام 2013، باتجاه مرفأ بيرا في الدولة الإفريقية، لكن عطلاً تقنياً حال دون استكمالها للرحلة، فعرّجت على مرفأ بيروت. بدأت مشكلة اللبنانيين مع هذه القنبلة الموقوتة عند تفتيش السلطات للسفينة التي كانت ترفع العلم المولدوفي وإيجادها لهذا الكم الهائل من المواد المتفجرة، فمنعتها من مواصلة رحلتها.

وقتها، حصلت تعقيدات عدة، إذ أُعيد معظم أفراد طاقم السفينة إلى بلدانهم فيما أُبقي على أربعة من بينهم القبطان روسي الجنسية، ومُنعوا من السفر لأمور تتعلق بقيود التأشيرات والمسؤوليات. سريعاً، تخلى مالكو السفينة عنها بينما رُفعت قضايا ضدها من دائنين بسبب الخسائر الكبيرة، بحسب ما نوّه موقع "Shiparrested" في تقريره الذي كتبه كل من شربل داغر وكريستين مقصود من مكتب "بارودي وشركاه" للمحاماة التي تقدم وقتها (بتكليف من ثلاثة دائنين) لقاضي الأمور المستعجلة بطلب يسمح للطاقم بالنزول والعودة إلى الوطن.

حينها، استند مكتب المحاماة في طلبه إلى حجة انتهاك الحق في الحرية الشخصية الذي يكفله الدستور اللبناني واتفاقيات حقوق الإنسان، مع تركيزه على تأمين سلامة الطاقم بسبب تواجده في المكان نفسه مع مواد "خطيرة" في مخازن السفينة. ساعده في ذلك حملة التضامن الدولية التي سعى طاقم السفينة إلى استدراجها، مع التلويح بأزمة دبلوماسية.

بعد ذلك بأشهر، أفرغت سلطات مرفأ بيروت حمولة السفينة ونقلتها إلى العنبر 12، وبقيت منذ ذلك الحين بانتظار عرضها في المزاد العلني، أو إتلافها بالطرق السليمة. الأمران لم يحصلا، حتى وقعت الكارثة.

في سياق متصل، نشر الباحث والكاتب في الشؤون البحرية ميخاييل فويتنكو يوم أمس، في الرابع من آب/ أغسطس، في "Maritime Bulletin" يقول: "في تموز/ يوليو عام 2014، طلبت مني إحدى الصحف الوطنية الروسية التحقيق في قصة سفينة الشحن العامة RHOSUS، العالقة في بيروت بشحنة من نترات الأمونيوم، بعد رسالة تلقتها من قبطان السفينة".

وشارك فويتنكو ما كتبه وقتها لصحيفة "فليت مون"، ومفاده: "كانت سفينة الشحن العامة RHOSUS قد وصلت إلى بيروت، لبنان، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي. كانت السفينة المحملة بنيترات الأمونيوم متجهة إلى بلد آخر، والسبب الذي رست لأجله في بيروت غير واضح، ربما للتزود بإمدادات أو بسبب بعض المشاكل التقنية. تم احتجاز RHOSUS بعد إجراء تفتيش PSC (الرقابة في دول الميناء/ Port State Control)، والذي وجد عدداً من أوجه القصور. منذ ذلك الحين، تقف السفينة في بيروت. حتى الآن لم يبق على متنها سوى أربعة أفراد، القبطان من الجنسية الروسية، وثلاثة أفراد آخرين من الجنسية الأوكرانية. كانت السفينة مملوكة ومدارة من قبل السيد Grechushkin Igor، وهو مواطن روسي مقيم الآن في قبرص (آخر مدير معروف Teto Shipping، قبرص). في الواقع، تم التخلي عن RHOSUS، إذ قُطع التواصل مع المالك، وهو لا يدفع رواتب، ولا يوفر الإمدادات. أعلن مالك الشحنة التخلي عنها أيضاً. سلطات بيروت لا تسمح للطاقم المتبقي بمغادرة السفينة والعودة إلى الوطن. السبب واضح، سلطات الموانئ لا تريد أن تترك سفينة مهجورة بيدها، محملة بشحنات خطيرة ومتفجرات. لماذا لا يعتقلون السفينة مع البضائع، ويطلقون سراح الطاقم مستبدلين إياه بطاقم محلي مؤقت؟ السبب غير واضح".

طالب فويتنكو وقتها السلطات الروسية والأوكرانية بالتدخل، لكن الأخيرة لم تحرك ساكناً، حتى تم إطلاق سراح المتبقين من الطاقم، ونُقلت المواد إلى العنبر. من وقتها، بقيت أسئلة كثيرة حول كيفية وصول السفينة إلى بيروت وما الذي حصل بعد إطلاق سراح طاقمها، دون إجابات وافية. 

أسئلة ما بعد الكارثة

مع وقوع جريمة الرابع من آب/ أغسطس، تُطرح أسئلة عدة حول السبب الفعلي لبقاء هذه المواد الخطرة في لبنان.

لماذا لم يتم ترحيلها بعد حلّ مشكلة الباخرة؟ من المسؤول عن تخزينها وفي أي ظروف؟ لماذا تُخزّن في مرفأ تجاري في قلب العاصمة، وبالقرب من متفجرات من جهة وصوامع قمح وغذاء من جهة أخرى (تضررت في الانفجار في وقت يواجه اللبنانيون أزمة غذاء حادة)؟ من كان يدفع تكاليف التخزين ومن استفاد من بقائها؟ ماذا عما بعد 2017 (إذا تم الافتراض أن الكتب المرسلة لقاضي الأمور المستعجلة والمسرّبة يوم أمس كان آخرها قبل سنوات ثلاث)؟ هل تقتصر المسؤولية فعلاً على إرسال كتاب للقاضي وما مسؤولية الأخير وهل كان بيده حل المسألة، وهل تواصل مع الجهات التنفيذية المختصة حولها؟ ما هو دور لجنة المرفأ؟ ما دور مكتب المحاماة الذي تابع قصة السفينة آنذاك؟ كيف تُركت كمية مخيفة من مادة شديدة الاشتعال والانفجار والسُميّة في مكان حيوي ونابض من العاصمة وسط  آلاف الموظفين والسيارات والشاحنات والشوارع الحيوية؟

ونيترات الأمونيوم الذي نَكَب بيروت، شهدت أهواله مدن عدة حول العالم وإن بدرجات أقل حدة، في حوادث بعضها عرضي وبعضها متعمد. في المقابل، وللمفارقة، علّق مدير المرفأ حسن قريطم بالقول: "كنا على علم بوجود مواد خطيرة في المرفأ لكن لم نتوقع أنها ستكون بهذه الخطورة".

بعد الانفجار الهائل، تُطرح أسئلة حول السبب الفعلي لبقاء هذه المواد الخطرة في لبنان؟ من المسؤول عن تخزينها وفي أي ظروف؟ من استفاد من بقائها؟ ما دور لجنة المرفأ؟ ما دور مكتب المحاماة الذي تابع قصة السفينة؟ كيف تُركت أطنان من مادة شديدة الانفجار والسُميّة في مكان حيوي في العاصمة؟

المادة عبارة عن أشبه بملح عديم الرائحة يُستخدم في الأسمدة، وهي بنفسها غير قابلة للاشتعال لكنها مؤكسدة، وتحدث انفجاراً عند تماسها مع "مادة غير متوافقة أو شديدة الحرارة، ويجب تخزينها بعيداً عن الوقود والزيوت والسوائل المسببة للتأكسد والمواد الصلبة التي تبعث حرارة عالية"، كما ذكرت وزارة الزراعة الفرنسية إثر انفجار مصنع "إي زد أف" الذي هزّ مدينة تولوز عام 2001، بسبب حادث صناعي في مكان تخزين نيترات الأمونيوم. وقتها انفجرت كمية ثلاثمئة طن، ووصل دوي الانفجار إلى بعد ثمانين كيلومتراً وقتل 30 شخصاً متسبباً بدمار كبير.

إنها الكارثة، بينما خواتيمها من محاسبة وتعويضات وترميم غير واضحة. بيروت لا تزال تلملم الأشلاء، بانتظار الحقائق التي لم تعتد الحصول عليها بسهولة.

وفي تكساس، في الولايات المتحدة، حصل انفجار بهذه المادة في مصنع "ويست فيرتيلايزر" أدى إلى مقتل 15 شخصاً عام 2013.

قبل ذلك بسنوات طويلة، وتحديداً عام 1947، شهدت الولاية نفسها انفجاراً هائلاً عُرف بـ"فاجعة تكساس". حينها، وقع حادث صناعي في سفينة " registered SS Grandcamp " الفرنسية واحترقت حمولتها البالغة 2300 طن من مادة نيترات الأمونيوم، مودية بحياة أكثر من 500 شخص ومتسببة بإصابة الآلاف إصابات بالغة، في حادث اعتُبر وقتها "من أكبر الكوارث غير النووية في العالم".

أثارت "فاجعة تكساس" ضجة بين الأمريكيين في ذلك الحين، حيث ألقى كثيرون اللوم على سلطات بلادهم واتهموها بإهمال شروط السلامة أثناء نقل نيترات الأمونيوم. عرفت هذه القضية نهايتها منتصف الخمسينيات، عقب موافقة الكونغرس على تقديم تعويض بقيمة 17 مليون دولار لنحو 1394 من الضحايا، وإعادة بناء الميناء للاستفادة منه بنقل النفط حصراً.

مرفأ بيروت، كما يرد على موقع إدارته، كان يتعامل يومياً مع 300 مرفأ عالمي ويستقبل أكثر من ثلاثة آلاف سفينة سنوياً، وعبره تتم غالبية عمليات الاستيراد والتصدير. ومن مرفأ بيروت، يدخل أكثر من 70% من البضائع التي يستوردها لبنان، وفيه إهراءات القمح والمنطقة الحرة التي تمتد على أكثر من ثمانين ألف متر مربع. 

إنها الكارثة، بينما خواتيمها من محاسبة وتعويضات وترميم غير واضحة. بيروت لا تزال تلملم الأشلاء، بانتظار الحقائق التي لم تعتد الحصول عليها بسهولة.