وقررت النيابة احتجاز الثلاثة على ذمة القضية الرقم 488 حصر أمن دولة عليا. ووجهت إلى الصياد تهمة الانضمام "لجماعة إرهابية" من دون تحديدها.

في حين اتهمت مجدي، وكذلك صلاح، بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وتهمة "نشر أخبار كاذبة" هي أكثر الاتهامات التي وجهها النظام المصري للنشطاء والصحافيين في السنوات الماضية، تليها "الانضمام إلى جماعة إرهابية".

إخفاء ثم تعذيب وسجن

ووفق ما أعلنه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأكده عدد من المحامين والناشطين الحقوقيين، تقرر حبس الثلاثة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

في سياق متصل، أوضحت  هالة دومة الصحافية الحقوقية عبر فيسبوك أن صلاح تم التحقيق معه من دون وجود محامٍ، لافتةً إلى ترحيل صلاح والصياد إلى سجن طرة ومجدي إلى سجن النساء في القناطر بعدما منحهم المحامون بعض المستلزمات الشخصية مثل الملابس والطعام.

في حين أشار الناشط الحقوقي محمد زارع إلى أن "سلافة جرى تعذيبها لإجبارها على فتح هاتفها، كما تم الاستيلاء على سيارتها الشخصية".

وسبق أن هددت الناشطة إسراء عبد الفتاح بالقتل إذا لم تكشف عن كلمة سر هاتفها، بحسب ما كانت قد كشفت عنه سلافة نفسها.

وكان الناشط زارع قد أفاد بالقبض على الصحافيين الثلاثة من أحد مقاهي الدقي في العاصمة المصرية القاهرة قبل منتصف ليل 27 تشرين الثاني/نوفمبر، مبيّناً أنه قد "وضعت كلابشات (أصفاد) بأيديهم وتم إغلاق المقهى. هم الآن في مكان غير معلوم".

وبعد مرور نحو 15 ساعة على "اختطافهم" وفي ظل إنكار قسم شرطة الدقي القبض عليهم، تقدمت أسرهم ببلاغ إلى النائب العام مطالبةً بالكشف عن مكانهم ومحملةً السلطات مسؤولية أمانهم.

ويرتبط الثلاثي، سولافة والصياد وصلاح، بصداقة وطيدة مع إسراء عبد الفتاح التي اعتقلت وعذبت في وقت سابق من الشهر الماضي. ونشط هؤلاء في إثارة قضية إسراء بشكل يومي وفضح ما تتعرض له من انتهاكات.

ورجح العديد من النشطاء أن تكون لاحتجازهم صلة مباشرة بـ"تضامنهم" مع إسراء.

ظهور محمد صلاح وسُلافة مجدي وحسام الصياد بعد ساعات من الاختفاء أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهمتي "نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام/مشاركة جماعة إرهابية"

نيابة أمن الدولة العليا و"الثلاجة"

وظهر الصحافيون الثلاثة أمام نيابة أمن الدولة العليا المصرية بعد ساعاتٍ من نشر منظمة "العفو الدولية" أحدث تقاريرها عن مصر، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد سلط التقرير الضوء على تواطؤ نيابة أمن الدولة العليا في مصر مع السلطات في حالات الإخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.

وقالت "العفو الدولية" إن نيابة أمن الدولة، وهي الجهة القضائية المعنية بالنظر في القضايا التي تهدد أمن البلاد، أساءت "استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة الآلاف من المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة".

وعلق المحامي والحقوقي المصري البارز جمال عيد، عبر حسابه على فيسبوك، بأن ما حدث مع الصحافيين الثلاثة كان متوقعاً، مشيراً إلى أن السلطات في كل عام تستحدث "قضية تكون أقرب للثلاجة، يُحتجز الأبرياء على ذمتها، رغم مطاطية الاتهامات بها". وخص بالذكر القضية 441 لسنة ٢٠١٨، والقضية 488 لسنة ٢٠١٩.

ويقصد عيد بذلك أن السلطات المصرية تخترع قضايا وهمية تحفظ العديد من الأصوات "التي تزعجها" على ذمتها في السجون بضع سنوات بغية تجميد نشاطها.

وتضم القضية 488 لسنة 2019 العديد من الأسماء البارزة مثل الناشطة إسراء عبد الفتاح ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود.