بدأت تتكشف تفاصيل تعذيب جهاز الأمن الوطني المصري للناشطة والصحافية البارزة إسراء عبد الفتاح، التي اعتقلت في ساعة متقدمة من مساء 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بحسب ما قاله نشطاء مصريون، يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب ما نشره النشطاء فقد بدأ تعذيب عبد الفتاح قبل وصولها إلى مقر جهاز الأمن الوطني مباشرة بعد اختطافها من الشارع، إذ تم إجبارها على النزول من سيارتها لسيارة أخرى نقلتها إلى مقر الأمن الوطني.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء 14 تشرين الأول/أكتوبر، حبس إسراء عبد الفتاح 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى جانب إسراء، تحتجز السلطات نشطاء ومعارضين سياسيين آخرين من بينهم الناشطة ماهينور المصري وخالد داود القيادي بحزب الدستور.

ووفق ما نشرته الصحفية والناشطة المصرية سلافة مجدي، فإنه فور وصول إسراء إلى مقر احتجازها في جهاز الأمن الوطني، طلب منها أحد الضباط إعلامه بكلمة السر الخاصة بهاتفها الجوال، وعندما رفضت، "بدأت خطوات تعذيب نفسي" مشيرة إلى التعذيب الجسدي المتوقع إذا رفضت إخبارهم بكلمة السر.

تكمل مجدي أن إسراء تمسكت برفض الإفصاح عن كلمة سر هاتفها المحمول، ثم خرج الضابط من غرفة الاحتجاز ودخل عدد من المخبرين وأبرحوها ضرباً.

وتضيف: "بعد انتهاء الاعتداء بالضرب، عاد الضابط إلى الغرفة، فيما بقيت إسراء متماسكة ورفضت إعلامه بكلمة السر، فتسبب ذلك في غضبه مجدداً فقام بنزع سترتها، وخنقها بها حتى قطع أنفاسها، وقال لها إن حياتها مقابل كلمة سر هاتفها. ثم وضع أصابع يديها على الهاتف ظاناً أنه يمكن أن يُفتح عن طريق البصمة مثل العديد من الهواتف الأخرى.

8 ساعات من التعذيب

تقول سلافة مجدي إن الضابط ربط يدي إسراء في الحائط فوق رأسها بقيد حديدي "كلبجات"، وربط قدميها أيضاً، دون إعطاء أي مساحة لثني الركبة أو الجلوس، وظلت 8 ساعات على هذه الوضعية، وأثناء ذلك كان الضابط يستجوبها، وهي منهارة من التعب والتعذيب، كما راح يستفسر منها عن التطبيقات التي تستخدمها وعن علاقتها بأشخاص تتواصل معهم.

وبعد انتهاء استجوابها واقتراب موعد توجهها إلى النيابة، دخل ضابط آخر، وزعم أنه ضد التعذيب، ثم هددها بأنها ستتعرض "لحفل تعذيب" ثانٍ لو تحدثت عما مرت به في الأمن الوطني، كما هددها باستخدام صور شخصية من هاتفها للتشهير بها في وسائل الإعلام.

فور وصول إسراء عبد الفتاح إلى مقر احتجازها بجهاز الأمن الوطني، طلب منها أحد الضباط إعلامه بكلمة السر الخاصة بهاتفها الجوال، وعندما رفضت بدأت حفلة التعذيب... هذه شهادات بعض النشطاء

وتكمل مجدي أن إسراء حين وصلت إلى النيابة أبلغتها بكل ما تعرضت له، وتم ذكر ذلك في المحضر الرسمي، وأطلعتها على علامات التعذيب في يديها ورقبتها، وطلبت عرضها على الطب الشرعي لإثبات أثار التعذيب على جسدها، كما أعلنت أنها ستبدأ إضراباً عن الطعام إلى حين التحقيق في ذلك.

في سياق متصل، نشر الناشط الحقوقي المصري محمد زارع تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر قال فيها: "إسراء عبد الفتاح تعرضت للضرب والتعذيب، وتم الاعتداء عليها من أجل فتح تليفونها وقاموا بخنقها بأكمام ملابسها وتعليقها بواسطة كلبجات مع استمرار الضرب والإهانات". وتابع زارع أن "هذا يحدث مع ناشطة معروفة، فماذا يحدث مع الآلاف من غير المعروفين؟".

في الأثناء، لم تعلق وزارة الداخلية على ما أورده النشطاء بخصوص تعذيب إسراء، لكن كثيراً ما تردد الوزارة أنها لا تعذب من تقبض عليهم، في حين يؤكد العكس العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وإسراء عبد الفتاح من أبرز رموز ثورة 25 يناير عام 2011، وكانت من الداعين إلى التظاهرات في 6 نيسان/أبريل عام 2008، لكنها توارت عن المشهد السياسي منذ 30 حزيران/يونيو عام 2013.

وفي 20 و21 أيلول/سبتمبر الماضي، خرجت تظاهرات قليلة، لكنها غير مسبوقة مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة القاهرة وبعض المحافظات الأخرى. واعتقلت السلطات مئات من الأشخاص على خلفية هذه التظاهرات. كما أصبح تفتيش الهواتف الشخصية أمراً متكرراً منذ ذلك الحين.