شنّ الأمن المصري حملة اعتقالات جديدة شملت 6 أشخاص بينهم 3 صحافيين مقربين من الناشطة والصحافية المعتقلة إسراء عبد الفتاح، كان لهم دور كبير في الكشف عن الانتهاكات التي تعرضت لها أثناء القبض عليها وبعده. وحملت أسر الصحافيين الثلاثة السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامتهم في ظل إنكار قسم الشرطة وجودهم.

بالتزامن، قالت منظمة العفو الدولية إن "نيابة أمن الدولة العليا" في البلاد كُرست لقمع النظام بالتواطؤ في حالات التعذيب والإخفاء القسري وغيرها.

وفي بيان نشره موقع "مدى مصر"، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، ذكرت أسر الصحافيين: سلافة مجدي وزوجها حسام السيد وصديقهما محمد صلاح، أنها تقدمت ببلاغات للنائب العام المصري طالبوا فيه بالكشف عن مكان احتجاز ذويهم بعد مرور ما يقرب من 15 ساعة على اختفائهم عقب القبض عليهم من أحد مقاهي حي الدقي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ولفت البيان إلى أن 3 عمال بالمقهى، قبض عليهم مع الصحافيين، قد أفرج عنهم خلال ساعات.

وكان الناشط الحقوقي والباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع قد  أورد  عبر حسابه في تويتر، قبل منتصف ليل 27 تشرين الثاني/نوفمبر: "القبض على الصحافيين: سلافة مجدي و(زوجها) حسام السيد ومحمد صلاح من على مقهى في الدقي (في العاصمة المصرية القاهرة). وضعت كلابشات (أصفاد) بأيدهم وتم إغلاق المقهى. هم الآن في مكان غير معلوم. الثلاثة ذنبهم -في نظر الأمن- أنهم أوفياء لصديقتهم إسراء عبد الفتاح ويحاولون الدفاع عنها".

ووفق ما أوضحه حساب موقع "مدى مصر" على فيسبوك، قامت السلطات المصرية باعتقال 3 أشخاص آخرين كانوا في المقهى نفسه. ولم يكشف الموقع عن هوية المعتقلين الثلاثة الآخرين. لكن المحامي الحقوقي البارز خالد علي قال إنهم "من العاملين بالمقهى".

تهمة التضامن

 وكان محمد صلاح شاهد عيان على اعتقال إسراء عبد الفتاح في ساعة متقدمة من مساء 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 

وقد أعلن نبأ القبض عليها، مبيّناً أنه كان معها في السيارة حين هجمت قوات أمنية عليهما وتعدوا عليهما بالضرب واصطحبوا كل منهما في سيارة مختلفة، ليتركوه على الطريق لاحقاً ويذهبوا بإسراء.

أما سلافة مجدي، فكشفت عن تفاصيل التعذيب والتهديد اللذين تعرضت لهما إسراء منذ احتجازها مؤكدةً أنه بعد الضرب المبرح والتعذيب النفسي "نزع أحد الضباط سترتها، وخنقها بها حتى قطع أنفاسها، وقال لها إن حياتها مقابل كلمة سر هاتفها"، مضيفةً أنه واصل تعذيبها وإذلالها أثناء التحقيقات 8 ساعات لاحقة.

ونشط كل من سلافة وزوجها والناشط صلاح في النشر عما تعرضت وتتعرض له إسراء منذ اعتقالها بشكل يومي، ورجّح العديد من الحقوقيين والنشطاء أن يكون هذا هو السبب الذي أفضى إلى اعتقالهم.

وسبق أن اعتقل النظام المصري المحامي الحقوقي في "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" عمرو إمام، فجر 16 تشرين الأول/أكتوبر، بعد إعلانه إضراباً عن الطعام تضامناً مع إسراء، بحسب الشبكة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، مساء 14 تشرين الأول/أكتوبر، حبس إسراء 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. لكنها دخلت إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على عدم التحقيق في وقائع تعذيبها.

بومبيو يدعو لحرية صحافة في مصر

تأتي موجة الاعتقالات بعد ساعاتٍ من دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، مصر إلى احترام حرية الصحافة.

وقال خلال مؤتمر صحافي: "نواصل، في إطار شراكتنا الإستراتيجية القديمة مع مصر، إثارة الأهمية الجوهرية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة لمجتمع مدني قوي".

"وضعت كلابشات (أصفاد) بأيديهم وتم إغلاق المقهى. هم الآن في مكان غير معلوم. الثلاثة ذنبهم -في نظر الأمن- أنهم أوفياء لصديقتهم إسراء عبد الفتاح ويحاولون الدفاع عنها"... الأمن المصري يعتقل ثلاثة صحافيين 

"التضامن مع الصحافيين المعتقلين" بات تهمةً يعاقب عليها في مصر. فبعد اعتقال المحامي الحقوقي عمرو إمام لتضامنه مع إسراء عبد الفتاح، قُبض على ثلاثة صحافيين مقربين منها

منظمة العفو الدولية تتهم نيابة أمن الدولة العليا المصرية بـ"إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة الآلاف من المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة"

وأعقبت دعوة بومبيو بيومين اقتحام الأمن المصري موقع "مدى مصر" أحد أبرز الأصوات المستقلة الباقية في ممارسة الصحافة في ظل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي القمعي.

 وكان المقتحمون قد اعتقلوا عدداً من محرري الموقع ورئيسة تحريره لينا عطاالله لساعات قبل الإفراج عنهم وعن الصحافي شادي زلط الذي اعتقل في وقت سابق.

ويؤكد نشطاء ومنظمات حقوقية دولية ومحلية أن النظام المصري يشن حالياً أعنف موجة قمع منذ تولي السيسي الحكم عام 2014.

وبينما يقبع آلاف المعارضين له في أمكنة الاحتجاز، لا يزال مصير العشرات من "المختفين قسرياً" مجهولاً. 

وبعد 5 أشهر من الاختفاء القسري، كشف عن وجود الباحث العمراني الشاب إبراهيم عز الدين في نيابة أمن الدولة العليا مساء 26 تشرين الثاني/نوفمبر. كما أعلن عن ظهور الصحافي حسن القباني الذي اختفى قبل نحو 3 أشهر بعد ذهابه بحثاً عن زوجته الصحافية المعتقلة آية علاء، أمام نيابة أمن الدولة العليا أيضاً.

"نيابة أمن الدولة وسيلة قمع"

وفي أحدث تقرير لها، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، سلطت منظمة "العفو الدولية" الضوء على تواطؤ نيابة أمن الدولة العليا في مصر مع السلطات في حالات الإخفاء القسري، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.

وقالت إن نيابة أمن الدولة، وهي الجهة القضائية المعنية بنظر القضايا التي تهدد أمن البلاد، أساءت "استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني لملاحقة الآلاف من المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة".

واستند التقرير إلى 100 مقابلة ووثق حالات 138 شخصاً احتجزتهم نيابة أمن الدولة العليا من 2013 إلى 2019.

ونقل تقرير "حالة الاستثناء الدائمة" عن مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة فيليب لوثر قوله: "لقد وسعَّت نيابة أمن الدولة العليا تعريف ‘الإرهاب‘ في مصر اليوم ليشمل التظاهرات السلمية، والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، والأنشطة السياسية المشروعة، وهذا ما أدى إلى معاملة المنتقدين السلميين للحكومة باعتبارهم أعداء للدولة. أصبحت نيابة أمن الدولة العليا بمثابة أداة أساسية للقمع، هدفها الرئيسي على ما يبدو هو الاعتقال التعسفي للمنتقدين وتخويفهم - كل هذا باسم مكافحة الإرهاب".

وأضاف: "سعت السلطات المصرية على الصعيد العالمي لتبرير قمعها حرية التعبير بزعم تصديها ‘للإرهاب‘. لكن السلطات المصرية، في واقع الأمر، تعتبر حتى المعارضة والتعبير السلميين من قبيل ‘الإرهاب‘، ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يُخدع بهذه التصريحات الرنانة الخادعة".

ثم ختم مطالباً "الحلفاء الدوليين لمصر بألا يضحوا بمبادئهم الخاصة بحقوق الإنسان من أجل العلاقات التجارية والأمنية. يجب عليهم ممارسة الضغط على السلطات المصرية لحملها على إصلاح جهاز نيابة أمن الدولة العليا، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو الدفاع عن حقوق الإنسان".