وقّع قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، اليوم 17 تموز/يوليو، وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب نادى به المحتجون منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في نيسان/أبريل الماضي.

وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولاً الهيئة الانتقالية مدة 21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة الى المدنيين مدة 18 شهراً.

وبحسب ما نشرت وكالة رويترز للأنباء، فقد وُقّع على الاتفاق في الخرطوم بالأحرف الأولى، في حضور وسيطين أفريقيين بعد ليلة من المحادثات، لتنتهي بذلك تكهنات استمرت أياماً بشأن مصير الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه قبل أيام عدة.

ويقول مراقبون إن الاتفاق يمهد الطريق لانتقال سياسي في البلاد التي عانت من أزمات عدة في السنوات الأخيرة، قبل أن يطيح القادة العسكريون البشير بعد احتجاجات حاشدة على حكمه استمرت أسابيع عدة.

ونقلت رويترز عن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، قوله إنه سعيد بالاتفاق لأنه يفتح عهداً جديداً من الشراكة بين القوات المسلحة، ومنها قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يقودها وتحالف إعلان قوى الحرية والتغيير المعارض.

ووصف دقلو الاتفاق بأنه لحظة تاريخية في حياة السودان.

أما القيادي في التحالف المعارض إبراهيم الأمين، فأكد أن الاتفاق السياسي يبشر بمرحلة جديدة من اعتماد الشعب السوداني على نفسه، مضيفاً أننا بعد مراسم توقيع الاتفاق "نريد وطناً مستقراً... لأننا عانينا الكثير".

بعد حل الخلافات، انتهى الفرقاء السودانيون من الاتفاق على الوثيقة السياسية، لتبقى "حصانة العسكر" محور الخلاف على الوثيقة الدستورية

من جانبه، قال الوسيط الإثيوبي محمود درير إن السودان يحتاج إلى التغلب على الفقر، داعياً إلى إلغاء اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.

وقبل أيام، وافق المجلس العسكري وقادة الاحتجاج، بموجب اتفاق تقاسم السلطة، على الاشتراك في إدارة البلاد من خلال مجلس سيادي في فترة انتقالية تمتد نحو ثلاث سنوات، كما اتفق الطرفان على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وإجراء تحقيق دقيق وشفاف ومستقل في أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

وتصاعدت حدة التوتر بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاج في 3 حزيران/يونيو مع فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم خلّف عشرات القتلى والجرحى.

"الخلاف الأساسي باقٍ"

وبرزت خلافات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاج في الأسبوع الماضي بسبب طلب المجلس منح أعضائه حصانة قضائية في الوثيقة الدستورية المنتظرة، كما طالب باحتفاظ المجلس السيادي، لا الحكومة، بصلاحيات اتخاذ القرارات النهائية.

وفي 14 تموز/يوليو، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قانوني قوله إن "السبب الأساسي في رفض المجلس العسكري التوقيع على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إفريقية/إثيوبية، هو رغبة المجلس في إمرار موضوع الحصانة حتى لا يخضع أعضاؤه للمساءلة القانونية في قضية فض اعتصام القيادة العامة".

ويرى المحتجون أن طلب رفع الحصانة يتعارض مع الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، فجر 5 تموز/يوليو الجاري، وينص في أحد بنوده على "تشكيل لجنة مستقلة لإجراء تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".