شككت قوى "إعلان الحرية والتغيير" الممثلة للمحتجين السودانيين، الجمعة، في نتائج تحقيق قال المجلس العسكري الانتقالي مساء الخميس إنه يجريه لتحديد المسؤولين عن وفاة العشرات أثناء فض اعتصام القيادة العامة مطلع الشهر الجاري، بعد اعترافه للمرة الأولى بإصداره أمر الفض.

واعترف المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي، خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون السوداني، مساء الخميس، بأن المجلس العسكري الانتقالي هو الذي "أمر بفض الاعتصام في الخرطوم"، في الثالث من يونيو، زاعماً حدوث "انحرافات عن الخطة التي وضعتها القيادة العسكرية لفض الاعتصام" وأن نتائج التحقيق فيها تعلن السبت 15 يونيو.

العسكري.. مزاعم واتهامات واعترافات

وقال المتحدث إن المجلس أحبط أكثر من محاولة للانقلاب خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى وجود مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن تتألف إحداهما من خمسة أفراد والأخرى من 12.

وزعم كباشي أن "قوى الحرية والتغيير طلبت من الوسيط الإثيوبي نقل التفاوض إلى أديس بابا"، مبيّناً أن المجلس رفض نقلها خارج البلاد. ووجه الدعوة للجماعة المعارضة باستئناف المفاوضات خلال 24 ساعة.

وأنهى المحتجون، مساء الثلاثاء 11 يونيو، عصيانهم المدني ووافقوا على عقد مباحثات جديدة مع المجلس العسكري الحاكم عقب الوساطة الأثيوبية.

وادعى كباشي أن رئيس المجلس العسكري الحالي، عبد الفتاح البرهان، جاء من المؤسسة العسكرية "استجابة" لصوت الثورة، متهماً قوى الحرية والتغيير بأنها مارست تصعيداً لا يتماشى مع روح التفاوض، ومردفاً "مكان الاعتصام كان بؤرة لاستفزاز قواتنا. تحملنا الكثير من الإساءات والاستفزازات". 

أدانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان محاولات المجلس العسكري الانتقالي التقليل من حجم "المجزرة" التي رافقت فض اعتصام القيادة العامة مطالبةً بتحقيق دولي نزيه بشأنها بعد اعتراف المجلس بإصدار قرار الفض

اعترف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان بإصداره أمر فض اعتصام القيادة العامة، لكنه زعم حدوث انحرافات عن الخطة الموضوعة، واعداً بإعلان نتائج تحقيقه في "الخروقات" السبت 15 يونيو

رفض المحتجون السودانيون اتهام المجلس العسكري بعدم جديتهم في التفاوض، في حين أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، فتحها تحقيقاً بشأن "اغتصابات جماعية" لمتظاهِرات وممرضات أثناء فض قوات أمنية اعتصام القيادة العامة 3 يونيو

واعتبر كباشي أن قوى التغيير" تفتقد قيادة أو مرجعية موحدة، وتجد صعوبة في طرح نقاط الاتفاق مع المجلس لأنصارها"، مشدداً على أن "القوات المسلحة هي الضامن لمكتسبات الثورة وتمثل الرمزية القومية"، معلناً تمسك المجلس بألاغلبية وبرئاسة عسكرية للمجلس السيادي لاعتبارات أمنية.

وتحدث كباشي عن "التهديد" الذي تمثله مواقع التواصل الاجتماعي لأمن السودان، مؤكداً أنه لن يسمح بعودتها في الوقت الراهن. وأوضح أن المجلس لم يقبل بلجنة تحقيق دولية بشأن فض الاعتصام، معللاً ذلك بأن السودان "ذات سيادة".

الحرية والتغيير تكذب

لكن قوى "إعلان الحرية والتغيير" كذبت تصريحات كباشي في ما يتعلق بطلبها التفاوض خارج السودان، مشددةً على رفض اتهامها بـ"عدم الجدية في التفاوض" أو "محاولة الانقلاب على المجلس". كما أكدت تمسكها بـ"تحقيق دولي في أحداث فض الاعتصام وأدانت محاولات المجلس التقليل من "حجم المجزرة" التي ارتكبت.

ونقلت القوى عبر حسابها على تويتر، عن التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين مطالبته باستقالة جميع أعضاء المجلس العسكري وجميع الجهات التي تشاور معها قبل اتخاذ قرار الفض لضمان "نزاهة وشفافية" التحقيق المزعوم لتحديد المسؤولين عن وقوع عشرات الضحايا.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير دعت المجلس العسكري، الخميس، إلى سحب "الميليشيات" من شوارع الخرطوم والمدن الأخرى، ورفع الحصار المفروض على الإنترنت وتشكيل حكومة مدنية.

تحقيق أممي في "اغتصابات جماعية"

بالتزامن، أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، سعيها للتحقق من تقارير حول "اغتصابات جماعية" خلال قمع المحتجين في السودان، مشيرةً إلى أن من الضحايا المفترضين متظاهِرات وعاملات في المجال الطبي.

ودعت براميلا باتن، كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي، إلى إرسال فريق لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة بسرعة إلى السودان "لتحري الوضع على الأرض، بما في ذلك حالات العنف الجنسي المزعومة"، مطالبةً بالوقف الفوري لجميع أشكال العنف ضد المتظاهرين، بما في ذلك العنف الجنسي.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية اتهمت، الأسبوع الماضي، قوات الأمن بتنفيذ هجمات على المستشفيات واغتصاب نساء قرب مقر قيادة الجيش في الخرطوم حيث اعتصم المحتجون.

وعلى الصعيد السوداني أيضاً، وجهت النيابة العامة السودانية، الخميس 13 يونيو، للرئيس المعزول عمر البشير، اتهامات بالفساد تتعلق بـ "حيازة النقد الأجنبي" و"الإثراء المشبوه (الحرام)" و"أوامر الطواريء"، بعد أن وجهت إليه، في مايو/أيار، اتهامات بالتحريض والمشاركة في قتل متظاهرين.