شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

ساهم/ ي في صياغة المستقبل!
بوساطة أفريقية-أثيوبية... اتفاق لتقاسم السلطة بين

بوساطة أفريقية-أثيوبية... اتفاق لتقاسم السلطة بين "العسكري" والمحتجين في السودان

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

سياسة

الجمعة 5 يوليو 201901:07 م

توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف مكون من أحزاب المعارضة والمحتجين إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تنتهي إلى انتخابات، وفق ما أعلن في ساعة مبكرة من صباح 5 يوليو/تموز.

وخلال مؤتمر صحافي الجمعة، قال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات إن المجلس العسكري الحاكم و"تحالف الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفقا على "إقامة مجلس للسيادة بالتّناوب بين العسكريّين والمدنيّين لمدّة 3 سنوات قد تزيد قليلاً"، بعد يومين من المحادثات في العاصمة السودانية الخرطوم.

تناوب على السلطة

ووفق المصدر نفسه، اتفق الطرفان على "تشكيل حكومة مدنية سمّيت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء" و"إجراء تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".

وأضاف أنه جرى الاتفاق أيضاً على "إرجاء إقامة المجلس التشريعي"، و"على إرجاء البتّ النهائي في تفصيلات تشكيله، إلى أن يتمّ قيام المجلس السيادي والحكومة المدنيّة".

ورغم أن ممثل الوساطة الأفريقية لم يوضح تفاصيل تنفيذ الاتفاق، فإن الخطّة الانتقالية التي أعدها الوسيطان الإفريقي والإثيوبي تتضمن تولي أحد العسكريين بدايةً رئاسة "المجلس السيادي" لمدة 18 شهراً على أن يحلّ مكانه لاحقاً أحد المدنيين حتى نهاية المرحلة الانتقاليّة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) قوله "نود أن نطمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل الذين شاركوا في التغيير، بأن هذا الاتفاق سيكون شاملاً لا يقصي أحداً ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته".

أما القيادي في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير فاعتبر أن "هذا الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية ونرجو أن يكون هذا بداية عهد جديد".

الاحتفالات تعم السودان

وعقب الإعلان عن الاتفاق، عمّت الاحتفالات بعض مناطق السودان. وأبلغ شهود عيان رويترز أن آلاف الأشخاص من جميع الأعمار خرجوا إلى شوارع مدينة أم درمان الواقعة في الجهة المقابلة من الخرطوم عبر نهر النيل مرددين "مدنية! مدنية! مدنية"، في حين قرع شبان الطبول وأطلق سائقون أبواق سياراتهم وزغردت النساء ابتهاجاً.

أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات توصل المجلس العسكري الحاكم و"تحالف الحرية والتغيير" إلى اتفاق لاقتسام السلطة والتناوب عليها... إليكم أهم بنوده
عمّت الأفراح والاحتفالات السودان بعد الإعلان عن نجاح الوساطة الأفريقية-الأثيوبية في عقد اتفاق لاقتسام السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم والمحتجين

وتحدثت سونا عن "مسيرات فرح في جميع أحياء ود مدني (وسط السودان)، وخروج العديد من المواطنين بولاية القضارف (شرق السودان) محتفلين بإطلاق الصافرات. وتوقعت الوكالة أن تركز خطب الجمعة في مساجد البلاد على "التبشير بالاتفاق من الناحيتين الأمنية والمعيشية".

وساطة أفريقية أثيوبية

وبدأ الطرفان الجولة الثانية من المفاوضات بفندق كورينثيا بالخرطوم، مساء 4 يوليو/تموز. وضم وفد المجلس العسكري المفاوض حميدتي والمتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي ورئيس اللجنة السياسية ياسر العطا، في حين مثّل المحتجين من قوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير وآخرون.



وكانت الجولة الأولى التي انطلقت مساء 3 يوليو/تموز، بحضور وسيطي إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، أول اجتماع بين الطرفين بعد إعلان المحتجين وقف المفاوضات مع المجلس العسكري بسبب الفض الدامي لاعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم يوم 3 يونيو/حزيران المنتهي.

وبدأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وساطةً أثيوبية بين الطرفين، في 7 يونيو/حزيران، لكنه عقد محادثات مع كل طرف على حدة.

ومنذ 3 يونيو/حزيران، أدت حملة القمع العسكرية إلى مقتل 136 شخصاً، أكثر من 100 منهم قضوا خلال فض الاعتصام، بحسب لجنة الأطباء المركزية التابعة للمحتجين. غير أن الرواية الرسمية تتحدث عن حصيلة من 71 قتيلاً.

واندلعت التظاهرات في السودان احتجاجاً على زيادة أسعار الخبز وسوء الأحوال المعيشية، ونجحت في إسقاط الرئيس عمر البشير الذي عزله الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي بعدما حكم البلاد بقبضة من حديد لنحو ثلاثة عقود.

وولى المجلس العسكري نفسه لحكم البلاد فترة انتقالية، وهذا ما رفضه المحتجون. وسبق أن توافق الطرفان بعد تجاذبات على تشكيل مجلس تشريعي وبقيت النسب محل اختلاف قبل أن تنهار المحادثات بينهما عقب فض اعتصام القيادة العامة.


رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

Website by WhiteBeard
Popup Image