مصر: عقوبات صارمة

يؤدي قرابة 659 ألف طالب وطالبة في مصر امتحانات الثانوية العامة لهذا العام. وقبيل انطلاق "ماراثون" الثانوية العامة الذي يمتد حتى 3 يوليو، ذكّرت السلطات المصرية، عبر وسائل إعلامها، بالعقوبات المغلظة لكل طالب يقوم بالغش أو يسهم في "تسريب" الامتحانات ومن يعاونه في ذلك، في محاولة منها لوقف "مهزلة" تسريب الامتحانات التي تتكرر في كل عام.

وينص القانون المعدل الرقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها في جميع المراحل، سواء كان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثناءها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".

كما يعاقب القانون بالعقوبة ذاتها "كل من اشترك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة"، و"يحرم الطالب الذي يرتكب غشاً أو فعلاً من الأفعال الآثمة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسباً في جميع المواد".

وتداول عدد من صفحات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما قال إنه "امتحان اللغة العربية" قبل ساعات من بدئه، في حين علقت وزارة التربية والتعليم بأنها "تتحرى مدى صحة ما نشر وستتخذ الإجراءات حال ثبوت صحته".

المغرب: حملات أمنية وأغانٍ تشجيعية

أعلنت المديرية العامة للأمن في المغرب، الخميس 6 يونيو/حزيران الجاري، أنها أطلقت حملة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة والامتحانات الجامعية، ورصدت وضبطت عمليات بيع أجهزة إلكترونية تستعمل في الغش، يروَّج لها عبر الإنترنت، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة التي بدأت السبت 8 يونيو.

وأسفرت الحملة عن توقيف عدد من الطلاب في مراكش وأغادير والدار البيضاء بحوزتهم 14 جهازاً إلكترونياً و31 سماعة لاسلكية و6 سماعات عادية، وأجهزة معلوماتية تستعمل جميعاً في الغش.

في الأثناء، ركزت القناتان الأولى والثانية المغربيتان، الأسبوع الماضي، على عرض برامج تتناول ظاهرة الغش في الامتحانات، وعواقبها القانونية.

ويتضمن قانون "زجر الغش" في الامتحانات المدرسية الذي دخل حيز التنفيذ عام 2016 في البلاد، عقوبات تأديبية وجنائية بحق كل من يضبط متلبساً بممارسة الغش في الامتحانات تراوح بين "علامة صفر، والإقصاء من اجتياز الامتحان لعامين بالنسبة للطلبة الغشاشين، والحبس والغرامة بالنسبة لمن ينتحل صفة طالب أو يسرّب الامتحانات، أو متدخل من غير الطلبة المتقدمين يساعد بعملية الغش سواء داخل مركز الامتحان أو خارجه".

ورغم الإجراءات السابقة، تواردت أنباء، السبت، عن تسريب اختبار اللغة الفرنسية بعد ساعة من توزيع أوراق الأسئلة في منطقة فاس مكناس والعيون.

في سياق متصل، أطلق الفنانان المغربيان فريد غنام (الشهير بفراولة) وهدى سعد، نهاية أبريل/نيسان الماضي، أغنية بعنوان "طريق النجاح" لتشجيع طلاب البكالوريا على اجتياز الامتحانات.

ولي العهد و"تكافؤ الفرص"

ويؤدي قرابة 441 ألف طالب وطالبة في المغرب امتحانات البكالوريا هذا العام، بينهم ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن نجل الملك محمد السادس الذي يؤدي الامتحانات في مدرسة "ثانوية دار السلام" بالرباط عملاً بمبدأ "تكافؤ الفرص".

الجزائر: "أجهزة التشويش" لمواجهة الغش

أما في الجزائر، فأعلن وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، في 15 مايو/أيار الماضي، أن وزارة الدفاع زوّدت فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بـ"أجهزة التشويش" لمحاربة الغش ومحاولات التسريب الإلكتروني خلال الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية الحالية.

ووثقت السلطات الجزائرية 1700 حالة غش في امتحانات البكالوريا العام الماضي. وتفضي عقوبة الغش الإلكتروني إلى إقصاء الطالب الغشاش لمدة 5 سنوات بالنسبة للتعليم النظامي و10 سنوات بالنسبة للطالب الحر.

ويؤدي قرابة 675 ألف طالب وطالبة امتحانات البكالوريا في الجزائر هذا العام، 54.57% منهم إناث. ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات في 16 يونيو/حزيران الجاري.

بين محاولات "ترهيب" الطلاب من خطورة الغش بالحملات الأمنية والقوانين الصارمة، وطمأنتهم بشأن "سهولة" الامتحانات، أو تشجيعهم بـ"الأغاني" الحماسية، تتنوع استعدادات الحكومات العربية للثانوية العامة (البكالوريا).. تعرفوا على أغربها وأطرفها في تقريرنا.

يؤدي أكثر من 441 ألف طالب وطالبة في المغرب امتحانات البكالوريا هذا العام، بينهم ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن نجل الملك محمد السادس الذي يؤدي امتحان الأولى بكالوريا في مدرسة "ثانوية دار السلام" بالرباط عملاً بمبدأ "تكافؤ الفرص”.

تمثل امتحانات الثانوية العامة (البكالوريا) رعباً حقيقياً للطلاب وأولياء الأمور وقلقاً لبعض السلطات كونها مصيرية وتحسم المستقبل الجامعي والمهني للشباب.. إليكم أغرب وأطرف استعدادات الحكومات العربية لهذا الامتحان.

تونس: وعود بامتحانات "في المتناول"

في المقابل، انتهج وزير التربية التونسي حاتم بن سالم أسلوباً مغايراً إذ سعى إلى "طمأنة" الطلاب وأولياء الأمور إلى أن "امتحانات البكالوريا ستكون في المتناول (سهلة) في ظل ما شهدته السنة الدراسية الحالية من ظروف استثنائية وما عرفته المنظومة التربوية من اضطرابات ألقت بتداعياتها على التلميذ والمربي والأولياء على حد السواء"، وفق ما صرح به في 29 أبريل/نيسان الماضي.

وتحدث الوزير عن "ضرورة إرجاع الثقة للتلميذ في جودة الشهادات الحاصل عليها". وتنطلق الامتحانات في 12 يونيو/حزيران الجاري وتنتهي في الخامس من يوليو/تموز المقبل.

لبنان: 800 ألف دولار لكاميرات المراقبة

في نهاية أبريل/نيسان الماضي، أشعل أكرم شهيب، وزير التربية والتعليم العالي في لبنان، مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفه عن قيمة تكلفة الكاميرات التي وضعت في مراكز تقديم الامتحانات الرسمية لمراقبة التلاميذ ومنع الغش، والتي بلغت 800 ألف دولار، على حد قوله.

ويعاني لبنان أوضاعاً اقتصادية متردية بعدما بلغ تراكم الديون على موازنة الدولة 90 مليار دولار أمريكي، وهذا ما جعل لبنان ثالثة أكثر الدول مديونية في العالم بالنسبة إلى ناتجها المحلي.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة بفروعها الأربعة في البلاد يوم 18 يونيو/حزيران وتنتهي في 25 منه. 

سوريا: قطع الاتصالات وكاميرات مراقبة

وفي سوريا، تبدأ اختبارات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية والمهنية الأحد 9 يونيو/حزيران الجاري، وينتهي في يوم 27 منه امتحان الفرع الأدبي وفي 30 منه امتحان الفرع العلمي والثانوية الشرعية.

ومطلع الشهر الجاري، أكد وزير التربية السوري محمد عماد العزب: "الوزارة ستعمل على عدم قطع اتصالات أجهزة الهواتف النقالة خلال امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية في كل المواد، عدا ضرورات ستؤدي لقطعها في بعض المواد وليس جميعها"، لافتاً إلى تزويد "بعض" مراكز الامتحانات بكاميرات مراقبة.

ويشكو السوريون قطع السلطات خدمات الاتصالات والإنترنت عن البلاد 4 ساعات متواصلة أثناء أيام امتحانات الثانوية العامة.

ويزيد عدد المتقدمين لامتحانات البكالوريا في سوريا هذا العام على 43 ألف طالب وطالبة عن العام الماضي.

السودان: ظروف استثنائية

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة في السودان جرت في ظل ظروف استثنائية في الثاني من مارس/آذار الماضي، إثر اندلاع الاحتجاجات الشعبية منذ ديسمبر/كانون الأول الفائت، لاسيما عقب إعلان الرئيس المعزول حالياً عمر البشير حالة الطوارئ.