أعلنت إيران الأربعاء أنها ستعلق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد نحو عام على القرار الأمريكي الانسحاب من هذا الاتفاق، مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يوماً تشمل استئناف تخصيب اليورانيوم عالي التخصيب إذا لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

ولم تكتفِ طهران بهذه التهديدات بل قالت أيضاً إنها قررت وقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، بعدما تعهدته بموجب الاتفاق النووي الذي وضع قيوداً على برنامجها النووي.

وبحسب ما نشرته وكالة رويترز للأنباء، فقد أبلغت وزارة الخارجية الإيرانية سفراء الدول الكبرى التي لا تزال موقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بقرارها رسمياً صباح الأربعاء 8 مايو.

وفي أولى ردات الفعل على الإعلان الإيراني، علقت مصادر في الرئاسة الفرنسية على نية إيران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي بأن الدول الأوروبية ستلجأ إلى آلية خاصة بالنزاعات يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات دولية على إيران إذا نفذت تهديداتها.

تأتي الخطوات الإيرانية الجديدة متزامنة مع قيام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بزيارة مفاجئة إلى بغداد معلناً أن الهدف منها هو التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.

ويوم الأحد الماضي، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن الولايات المتحدة سترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط بهدف إيصال رسالة واضحة إلى إيران، مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل "بقوة شديدة".

هددت إيران الأربعاء باستئناف تخصيب اليورانيوم عالي التخصيب في غضون 60 يوماً معلنة تراجعها عن بعض بنود الاتفاق النووي بعد عام على انسحاب واشنطن منه. هذا التصعيد يأتي رداً على إعلان الولايات المتحدة إرسال القوة الضاربة إلى الشرق الأوسط "لمواجهة نفوذ طهران في المنطقة".

إيران لن تنسحب من الاتفاق

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يزور موسكو حالياً إن الإجراءات التي اتخذتها أمريكا، ومنها انسحابها من الاتفاق النووي، كانت تهدف بوضوح إلى وقف تطبيق هذا الاتفاق.

وتابع ظريف أن بلاده أظهرت حتى الآن ضبط نفس، لكن الجمهورية الاسلامية أصبحت تعتبر أنه من الأنسب وقف تطبيق بعض تعهداتها وإجراءات طوعية عدة اتخذتها في إطار هذا الاتفاق.

لكن وزير الخارجية الإيراني أكد أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق النووي وأن الإجراءات التي اتخذتها طهران، والتي لم تحدد طبيعتها، تتوافق مع حق وارد للأطراف الموقعة على الاتفاق في حال إخلال طرف آخر بالالتزامات.

وأتاح الاتفاق النووي الذي وقع في فيينا في يوليو 2015 ووافق عليه مجلس الأمن، لإيران الحصول على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها، وفي المقابل وافقت إيران على الحد بشكل كبير من أنشطتها النووية وتعهدت عدم السعي إلى امتلاك السلاح الذري.

وأدى خروج الولايات المتحدة من الاتفاق إلى إعادة العمل بالعقوبات الأميركية التي كانت واشنطن علقتها بموجب تطبيق الاتفاق، ولكن الأوروبيين والصين وروسيا أبقوا على التزامهم بالاتفاق.

وأمهلت طهران الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق 60 يوماً لكي تنفذ تعهداتها، وخصوصاً في قطاعي النفط والمصارف، ورغم سعى الأوروبيين إلى منح طهران ضمانات تسمح بالالتفاف على العقوبات الأميركية التي تضر بالاقتصاد الإيراني، فإن إيران تقول إن هذا لم يُنفّذ عملياً حتى الآن.