العمليات العسكرية الدائرة في شمال وغرب العراق، والتي تحتوي على منافذ حدودية، فتحت الباب على مصراعيه أمام السلع والمنتجات الإيرانية، التي لم تكن غائبة بشكل كبير عن السوق العراقية. وهذا ما جعل نسبتها تصل إلى نحو 60% من مجموع السلع المتوفرة في السوق، لتثير تساؤلات كثيرة لدى المواطنين والمختصين عن سبب حجم هذه السلع ومدى تأثيرها على المنتج العراقي.

مواطنون ومستوردون: البضائع الإيرانية سدت حاجتنا وبعضها غير جيد

محمد حنون (41 عاماً)، من سكان منطقة الشعب شمال بغداد، يؤكد لرصيف22 أنه قبل عام 2014، أي قبل دخول تنظيم داعش إلى محافظات العراق، كانت هنالك سلع مختلفة من تركيا وإيران والسعودية والكويت وسوريا والأردن. يقول: "لكن بعد يونيو 2014، لوحظ أن الأسواق تمتلئ بالبضاعة الإيرانية، خصوصاً المواد الغذائية، حتى بتنا ننسى المنتجات الأخرى". ويضيف: "السلع والمنتجات الإيرانية، غالبيتها غير جيدة، على رغم رخص أسعارها. لكننا مضطرون أن نقتنيها لأنها المتوفرة الآن في السوق". عبد العظيم الساعدي، مستورد، يوضح لرصيف22: "كنا نستورد سلعاً مختلفة كمواد غذائية وكهربائية وحتى مواد احتياطية، ومواد البناء، من دول كتركيا والسعودية والكويت ومصر والصين وغيرها. وكنا ندخلها عبر المنافذ الحدودية الشمالية، كمنافذ إقليم كردستان، ومنفذ الخليل الحدودي مثلاً، ثم عبر مدينة الموصل، ونصل بها إلى بغداد ونوزعها على بقية المحافظات". ويضيف الساعدي: "بعد الأحداث الأمنية التي جرت في يونيو 2014، أغلقت تلك المنافذ وأصبح إدخال المواد صعباً، لذا توجهنا إلى المنافذ الجنوبية. وهي عبارة عن موانئ بحرية، وكان علينا استخدام البواخر لنقل بضاعتنا، وهذا بات يكلفنا كثيراً. وإذا توجهنا إلى المنافذ الشرقية، وهي المطلة على إيران، أصبح لزاماً علينا أن ندفع الضريبة مرتين في إيران والعراق، ما تسبب بخسائر لنا، فلم يبق من خيار سوى استيراد السلع الإيرانية لأننا نبحث عن الربح". واتهم صادق عودة شخصيات متنفذة في الدولة العراقية بعرقلة دخول البضائع "غير الإيرانية". ويقول: "نستورد بضائع من الصين والسعودية ومصر وغيرها وندخلها عبر منافذ الجنوب والشرقية من البلاد، لكن نفاجأ بعراقيل وروتين، يمنع دخولها. ويحدث تأخير متعمد، على عكس ما نجده مع البضائع الإيرانية التي تدخل بسرعة من دون عراقيل. وما لاحظناه ولمسناه، أن هناك شخصيات متنفذة في الدولة تدعم البضاعة الإيرانية وتريدها أن تسود في السوق العراقية".

لجنة الاقتصاد النيابية: تحذر من غزو السلع الإيرانية

عضو لجنة الاقتصاد في مجلس النواب النائب نجيبة نجيب، حذرت من سيطرة السلع الإيرانية على السوق العراقية، مؤكدة لرصيف22 أن غياب الرقابة على الحدود وانشغال الدولة بالوضع الأمني كان فرصة للتجار الإيرانيين أن يضعوا قدمهم بشكل كبير في السوق العراقية، وهذا مؤشر خطير تتحمله وزارة التجار لأنها المعنية بمراقبة السوق.

60% من مجموع السلع المتوفرة في الأسواق العراقية اليوم إيرانية الصنع، وتساؤلات حول أسباب هذا الفيض...

ودعت نجيب الحكومة إلى تشكيل لجنة لمتابعة السلع المستوردة وتقييمها مقارنةً مع ما ينتج في العراق، لأن المنتجات المستوردة سواء الإيرانية أو غيرها، تسببت بخسائر كبيرة على المنتج الوطني وجعلته يتراجع حتى أصبح لا يشكل سوى 6% من مجمل السلع والمنتجات الموجودة في السوق العراقية.

اتحاد الصناعات العراقية: هناك مفارقات في فحص البضائع

وبيّن اتحاد الصناعات العراقية أن هناك مفارقات في فحص البضائع الداخلة للعراق. ويقول عضو الاتحاد عصام الأسدي: "جميع المنتجات التي دخلت العراق بعد عام 2003 سواء الإيرانية أو التركية أو الأخرى، استباحت السوق وأثرت على المنتج العراقي". مشيراً إلى أن السلع الإيرانية ليست كلها متساوية في الجودة، فهناك سلع جيدة وأخرى غير جيدة، ومعظم الصناعات التي تدخل العراق من مختلف الدول ليست بالمستوى المطلوب لأنه حتى يستطيع أن ينافس، يرسل التاجر إلى العراق بضائع جودتها أقل بكثير من جودتها داخل بلده، لتحقيق الربح للطرفين.

التخطيط: البضائع التالفة تدخل عبر منافذ غير شرعية

ويقول رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد لرصيف22: "في العادة، يجري الاستيراد بطلب من طرف إلى طرف آخر، ودور الوزارة في هذه العملية هو فحص البضائع الداخلة للبلاد. وبالنسبة إلى الجانب الإيراني فلدى الوزارة مذكرة تفاهم معه حول الفحص (الاعتراف المتبادل)، وهذا مطبق مع دول أخرى وليس فقط مع إيران". ولفت عواد إلى أن السوق تحتاج إلى تعويض في حال حصل خلل في منفذ معين. والمنافذ في المناطق الشمالية والغربية تعاني من مشاكل كثيرة، ما يفرض عليهم البحث عن منافذ بديلة. مؤكداً أن إيران لديها مع العراق مساحات كبيرة جداً وأكثر من منفذ، لذا تم استثمار ذلك. وأوضح أن السلع والبضائع لا تدخل بشكل عشوائي، إلا إذا دخلت عن طريق التهريب، أو من المناطق غير المسيطر عليها. وما يوجد من بضائع تالفة أو منتهية الصلاحية دخلت السوق عن طريق التهريب، فهناك سيطرة على المنافذ. وأشار إلى أن هناك أيضاً فرقاً جوالة تقوم بتفتيش عينات مختلفة بالتعاون مع وزارة الصحة.

السفارة الإيرانية: حاجة العراق للبضائع كانت السبب وراء انتشار سلعنا

يقول المستشار الاقتصادي في السفارة الإيرانية في بغداد مرتضى رحيمي: "السلع الإيرانية دخلت منذ فترات طويلة إلى السوق العراقية، وهي ليست وليدة اليوم، أو هذه السنة". ولفت إلى أن حاجات العراق كثيرة للاستيراد، وهناك دول عديدة تدخل بضائعها إلى العراق، مؤكداً أن إيران شريك حقيقي للعراق من الناحية التجارية. وأضاف رحيمي: "كل عام يزداد حجم التبادل التجاري مع العراق، وتقريباً وصل إلى نحو 12 مليار دولار حتى نهاية عام 2015 وهو قابل للزيادة. وقد باتت السلع والبضائع الإيرانية تلقى قبولاً جيداً من قبل الشارع العراقي". ونفى رحيمي أن يكون الغرض من وجود البضائع الإيرانية هو السيطرة على السوق، مبيناً أن السلع والبضائع الإيرانية ساعدت العراق ودعمت اقتصاده بشكل كبير. ويتوقع خبراء في الاقتصاد أن تكون هناك زيادة في حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران، بسبب تشغيل خط الغاز، باعتبار أن الزيادة ستكون مقرونة بمبيعات إيران للغاز إلى العراق. ويستورد العراق العديد من المنتجات الإيرانية من بينها الزراعية والغذائية والسيارات والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى التيار الكهربائي عبر خطي البصرة وديالى.