قوانين الحماية من العنف الأسري غائبة في معظم البلدان العربية

الأردن والسعودية ولبنان والجزائر  والبحرين، هي الدول العربية الوحيدة التي أقرّت قوانين خاصة لحماية المرأة من العنف الأسري.. بينما تُخصّص كل من الإمارات العربية المتحدة واليمن وتونس، بنوداً محددة في قانون العقوبات تتناول هذه المسألة.

تغفل غالبية الدول العربية الإشارة إلى العنف المبني على النوع الاجتماعي، والعنف الأسري. وفي ظل الثقافة المجتمعية السائدة، يظلّ العنف ضد المرأة أمراً عائلياً بحتاً، ولا يتمّ التبليغ عن معظم حالاته، وفي حال تمّ ذلك، غالباً ما يفلت الجاني من العقاب.

تقول المحامية والناشطة النسوية هالة عاهد إنه "حتى في الدول التي أقرّت قوانين العنف الأسري، تعاني القوانين العديد من الثغرات التي جعلتها غير قابلة للتطبيق. مثل الأردن، التي جاء القانون فيها قاصراً في عدد من الجوانب، أبرزها عدم وجود تعريف للعنف الأسري، وعدم وجود قوانين رادعة فيه".

وحول لجوء بعض الدول إلى تضمين مواد في بعض القوانين، كقانون العقوبات للتعامل مع العنف الأسري، تكشف عاهد أن "هذا الإجراء ليس كافياً لأنّ قانون العقوبات ردعي، يتعامل مع إيقاع العقوبة في حق المعتدي، لكنه لا يوفّر الحماية للضحية ولا الوقاية منه".

رصيف22 ينشر البنود القانونية التي تتعامل مع قضايا العنف الأسري، استناداً إلى التقرير الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في العالم.

البحرين

أقرت البحرين في الخامس من آب 2015 قانون حماية الأسرة. ينص القانون الجديد على إنشاء إدارة الإرشاد الأسري، وتوفير دور الإيواء اللازمة لإيواء المعتدى عليهن. ويشير المركز الوطني لحقوق الإنسان البحريني، إلى أن "30% من النساء تواجه عنفاً أسرياً". ومن النادر جداً أن تلجأ النساء لمقاضاة المعتدي، خوفاً من أن يتم وصمهن اجتماعياً. في المقابل، توفّر الحكومة، عبر دار الأمان، ملجأ للنساء والأطفال ضحايا العنف. في المقابل، توفّر الحكومة، عبر دار الأمان، ملجأ للنساء والأطفال ضحايا العنف.

الجزائر

ينتشر العنف الأسري بشكل كبير في الجزائر، وقد أقرّ البرلمان في مارس الماضي، قانوناً لحماية المرأة من العنف الأسري، يحق بموجبه للمرأة ملاحقة زوجها قضائياً في حال الاعتداء عليها. وجوبه القانون برفض شديد من الإسلاميين.

مصر

العنف الأسري مشكلة رئيسة في مصر، والقانون لا يجرّمه، إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء. ويشترط هذا النوع من الشكاوى وجود شهود عيان. وصعوبة تحقيق ذلك، يجعل التبليغ أمراً نادراً، كما أفادت منظمات حقوق الإنسان أن "الشرطة غالباً ما تتعامل مع قضايا العنف الأسري على أنّها قضايا اجتماعية وليس جنائية".

العراق

لا تجرّم القوانين العراقية العنف الأسري، وغالباً لا يتمّ التبليغ عن هذه القضايا بسبب العادات القبلية السائدة. وفي حال التبليغ لا يجري إيقاع أي عقوبة بحق الجاني. فضلاً عن أنّ ضعف التدريب لدى الشرطة والقضاة على التعامل مع هذه القضايا يحدّ من الوصول إلى العدالة.

[caption id="attachment_31426" align="alignnone" width="700"]AFP_Iraq_Kurd إمرأة كردية ترفع صورة "دنيا سلمان" التي قتلها زوجها - 2014[/caption]

الأردن

أقرّ الأردن قانون الحماية من العنف عام 2008، لكنه يحتوي على ثغرات كبيرة، تجعل أجزاء منه غير قابلة للتطبيق. بحسب تقرير الخارجية الأمريكية، كثيراً ما يلجأ القضاة إلى اعتماد قانون العقوبات في قضايا العنف الأسري، بدلاً من القانون الذي خصّص لهذه الغاية. كما أنّه لم يتمّ تفعيل القانون في قضايا الاغتصاب. وتقدر منظمات نسوية وجود الكثير من الحالات التي لا يجري التبيلغ عنها، بينما تعاملت إدارة حماية الأسرة مع 1556 حالة لامرأة معنّفة عام 2014. يذكر أن الدولة توفر الحماية للنساء المعنفات في دار الوفاق الأسري.

الكويت

لا يجرّم القانون الكويتي العنف الأسري، ولكن غالباً يجري تحويل هذه القضايا من قبل المحكمة على أساس أنها حالات إيذاء. ويحقّ للضحية التقدم بشكوى للجهات الأمنية، لكن في غالب الأحيان لا تلجأ الضحية إلى التبليغ. وقلما تعتقل الشرطة المعتدين، حتى مع إظهار أدلة على الاعتداء، إذ يجري التعامل مع هذه الحالات على أنّها قضايا اجتماعية.

لبنان

أقرّ البرلمان اللبناني قانوناً لحماية المرأة والأسرة من العنف الأسري، لكن على الرغم من أنه يجرّم العنف الأسري، لا يوفّر الحماية للمرأة. ولا يجرّم اغتصاب الزوج لزوجته. وتحدّد أقصى عقوبة بالقانون بالسجن 25 عاماً في حال قيام أحد الزوجين بجريمة قتل. وتطلب بعض المحاكم الدينية، بشكل قانوني من المرأة المعنّفة، أن تعود إلى منزلها برغم العنف الجسدي الواقع عليها.

ليبيا

لا توجد في ليبيا أي دراسات موثوق بها حول مدى انتشار العنف ضد المرأة، لكن تقارير تفيد بأنّ معدلات العنف ارتفعت بشكل كبير مع ارتفاع وتيرة العنف، وعدم الاستقرار في البلاد. كما لا يوفر القانون الليبي حماية جنائية خاصة للمرأة في حال الإيذاء العمدي ولا في حال الاغتصاب.

المغرب

لا يجرّم القانون بشكل محدد العنف ضد المرأة، لكنّه يجرّم العنف بشكل عام في قانون العقوبات. وبحسب منظمات المجتمع المدني يتمّ التعامل مع العنف الأسري على أنه حالة اجتماعية. غالباً ما تلجأ النساء المعنفات إلى طلب الطلاق في محاكم الأسرة، بدلاً من التقدّم بشكوى على الجاني، لا سيما أنّ القانون يبدو متسامحاً مع الرجال الذين يرتكبون الجرائم في حق زوجاتهم، وقلما تتدخّل الشرطة في هذه الحالات.

AFP_Morocco

سلطنة عُمان

لا يتعامل القانون العُماني مع العنف الأسري بشكل محدد، وتحدّد العقوبة القصوى لجرائم الإيذاء بـ3 سنوات. وتستجيب الشرطة بشكل فعّال وسريع مع شكاوى العنف والإيذاء المقدمة من النساء.

قطر

لا يوجد قانون محدّد يجرّم العنف الأسري. لكن يمكن التعامل مع العنف الأسري كحالة اعتداء، عنف أو إساءة عامة تحت قانون العقوبات. يعد العنف الأسري أحد أبرز المشاكل في قطر، وبحسب الصحف، لم يتم اعتقال أو إدانة أي مواطن قطري بتهمة العنف الأسري أو الاعتداء على زوجته، لكن جرى تسجيل بضع حالات تتعلق بغير المواطنين.

السعودية

في أغسطس 2013، أقرّ مجلس الوزراء قانوناً جديداً لمكافحة العنف الأسري، يوفّر إطار عمل حكومي للوقاية من العنف وحماية الضحايا. ويعاقب بالسجن بين شهر وسنة، وغرامة بين 5 آلاف و50 ألف ريال سعودي، كما يحقّ للمحكمة إيقاع عقوبة أشدّ بالجاني. لكن نسب التبيلغ عن العنف في المملكة متدنية جداً، وتقدّر وزارة التنمية الاجتماعية بلوغ العنف الأسري نسبة 50%.

سوريا

لا يجرّم القانون العنف الأسري، كما لا تجري معاقبة الجاني بشكل عام. وقد زادت وتيرته بشكل كبير بعد الأزمة في سوريا، كما تعاني البلاد الآن من انعدام الخدمات للنساء المعنفات.

تونس

في الاعتداءات وجرائم الإيذاء الواقعة على الزوجة والعنف الأسري، يضاعف القانون التونسي من العقوبة بحقّ المعتدي، بحسب القانون الذي يبقى نادر التطبيق. وقد أشارت دراسة للحكومة التونسية وبرنامج الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين أن 47% من النساء التونسيات تعرضن للعنف الجسدي واللفظي.

الإمارات العربية المتحدة

بشكل عام، لم تفعّل حكومة الإمارات القوانين المتعلقة بالعنف الأسري. وعلى الرغم من وجود وحدات للشرطة في المستشفيات العامة، واختصاصيين اجتماعيين ومستشاريين، لكن غالباً ما تتردد النساء في التقدم بشكوى عنف أسري لاعتبارات ثقافية واجتماعية واقتصادية. وتوفر الدولة دور إيواء لهؤلاء النساء في كل من أبو ظبي ورأس الخيمة والشارقة ودبي.

اليمن

تصل عقوبة الرجل الذي يُدان بقتل امرأة إلى الإعدام، كما يوفّر القانون حماية للمرأة من العنف الأسري. لكن السلطات لا تتعامل مع هذه النصوص القانونية بفاعلية. إذ لا يتمّ توثيق هذا العنف، برغم تأكيد المنظمات النسوية أنه منتشر بشكل كبير. وغالباً ما يجري الاحتكام في قضايا العنف الأسري إلى المحاكم القبلية، بدل المحاكم الجنائية، فيتم اعتباره مشكلة أسرية، كما يعد فساد القضاء وعدم فاعليته عاملاً آخر لجعل عدد قضايا العنف الأسري المنظورة أمام القضاء نادرة جداً.