الأردن الأولى عربياً في تشجيع استخدام السيارات الهجينة

تعتبر الأردن من بين أكثر الدول التي تعاني شحّاً في موارد الطاقة، وهذا ما يحتمّ عليها البحث الدؤوب عن مصادر بديلة للطاقة أو أساليب تخفّف من استهلاكها. أحد هذه المصادر استيراد السيارات الهجينة وتشجيع المواطنين على اقتنائها.

تعجّ السوق الأردنية والمنطقة الحرة المخصّصة للسيارات المستوردة، بالمركبات الهجينة. وقد أصبح بإمكان المواطنين اقتنائها مقابل مبالغ أقل من اقتناء السيارات العادية، خاصة بعد دعمها من الحكومة وخفض الرسوم الجمركية عليها.

مع العلم أنّ السيارات الهجينة هي التي تعتمد على نظام حركي مؤلف من محركين مختلفين. تستخدم هذه السيارات بطارية كهربائية بالإضافة إلى محرّك احتراق داخلي لتخزين الطاقة ثم تحويلها إلى طاقة حركة، وذلك لتقليل نسبة استهلاك الوقود.

أولى مستوردي السيارات الهجينة

يقول رئيس هيئة المناطق الحرة نبيل رمان لرصيف22: "إنّ الأردن أول بلد عربي بدأ باستيراد السيارات الهجينة، وسعى إلى تسهيل استيرادها وفرض ضرائب منخفضة جداً عليها".

ويضيف رمان، الذي بدأ باستيراد السيارات الهجينة العام 2010، ويعتبر أحد الرواد في هذا المجال: "أن هنالك حالياً أكثر من أربعين ألف سيارة هجينة في الأردن، وأن هذا الرقم يزداد سنوياً"، موضحاً أن نسبة استيراد السيارات تزداد 30%.ومعلوم أن "الأردن تصدّر العديد من السيارات لأسواق عربية في المنطقة وأهمها ليبيا ومصر. ومن أكثر أنواع السيارات الهجينة انتشاراً ومبيعاً في الأردن، سيارة تويوتا بريوس Toyota Prius التي يمكن أن يقتنيها أصحاب الدخل المتوسط وتصل قيمتها الشرائية إلى حوالى 16 ألف دولار".

ويلفت رمان إلى أنّ نسبة الضريبة الخاصة على السيارات الهجينة تراوح بين 12,5 و 25%. وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بتلك المفروضة في العديد من البلدان. ويقول: "إن نسبة الضريبة الخاصة في الأردن أقل من سوريا ولبنان وفلسطين ومصر، وإنّ الحكومة تقوم بالعديد من حملات التوعية لأهمية اقتناء هذه السيارات. ومن المتوقّع ازدياد الإقبال عليها خلال السنتين المقبلتين".

وكان وزير المال الدكتور أمية طوقان قد أعلن أنّ الحكومة لن تلغي قرار الإعفاء الجزئي الممنوح للمركبات الهجينة من الضريبة الخاصة على المبيعات. وقال أمام البرلمان الأردني إن قرار استمرار العمل بالإعفاءات يأتي في إطار الحفاظ على استقرار التشريعات والمحافظة على سياسة ترشيد استهلاك الطاقة.

يعتقد رمان أن المستقبل سيكون للسيارات الهجينة لأن مصنّعي السيارات اليابانية أو الكورية وغيرها، يولون أهمية كبيرة لها، لافتاً إلى أنّ أغلب السيارات المصنّعة ستكون هجينة في السنوات الخمس المقبلة. فـ"هذا النوع من السيارات يساهم في الحفاظ على البيئة وخفض استهلاك الطاقة".

توفّر البنزين وتفلّل الإنبعاثات

ويقول رئيس جمعية البيئة الأردنية أحمد الكوفحي لرصيف22: "إنّ الاقبال على هذه السيارات في الأردن يتميز عن الكثير من البلدان المجاورة. فالأردن هي أول دولة عربية تشجع وتخفّض الضرائب على هذه السيارات، إذ إن دول الخليج لا تستخدمها لأنّ النفط رخيص. لا يعزى السبب إلى أن هذه السيارات نظيفة وصديقة للبيئة فحسب لكن لأنها توفر في استخدام البنزين بشكل رئيسي، وهذا همّ الأردنيين الرئيسي في ظل غلاء المعيشة.

ويضيف الكوفحي أنّ تزايد انتشار السيارات الهجينة في الأردن يجعل البلاد رائدة أيضاً في مجال الاقتصاد الأخضر، خصوصاً أنّ النقل من أبرز مقوّماته. ويوضح أن استخدام السيارات الهجينة يحافظ على البيئة ويساهم في حماية المناخ، وذلك من خلال تقليل انبعاثات أول وثاني أكسيد الكربون والعديد من الغازات الضارة. لذا يؤكد الكوفحي أن الاجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال تساعد على تعزيز التزام الأردن بمعاهدة "كيوتو".

ويلفت حكمت محمد، الذي يقتني سيارة هجينة منذ 2010، إلى أنه وفرّ أكثر من 50% من مصروف البنزين، بعدما استبدل سيارته القديمة، موضحاً أن مصروف البنزين انخفض من حوالى 200 دينار شهرياً (ما يعادل 300 دولار) إلى حوالى 80 أو 100 دينار (150 دولاراً)، وأن السيارة مريحة وصديقة للبيئة وتتوفّر فيها مزايا حديثة.

ويشير صبحي أبو العينين، وهو موظف في أحد معارض السيارات في عمان، إلى أنّ الزبائن يسألون عن السيارات الهجينة بشكل يومي، لأن أسعارها تراوح بين ثمانية آلاف (12 ألف دولار) وسبعة عشر ألف دينار (25,500 دولار) بحسب تاريخ الصنع والنوع. ويرى أن الإقبال على هذه الفئة من المركبات كان منخفضاً في البداية، وأن الناس لم يملكوا رؤية واضحة في شأن تكلفة صيانة السيارات. لماذا؟ يجيب: "لأن مراكز الصيانة كانت قليلة في السنوات الأولى، لكن بعد انتشار السيارات الهجينة، أصبحت الصيانة في متناول الجميع وتوافرت العديد من مراكز الصيانة المتخصصة والخبرات والكفاءات. علماً أنّ السيارات الصغيرة الحجم هي الأكثر طلباً".

ما تقدّم يؤكده مالك شريف، الموظف في أحد مراكز صيانة السيارات الهجينة في عمان، إذ أصبحت قطع السيارات الهجينة متوافرة، وانخفضت أسعارها نحو 50% مقارنة بما كانت عليه في بداية استيرادها. ووفقاً لبعض التجار وفي ظل ارتفاع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة التي ترتفع كلما زادت سعة المحرّك، ستشهد سوق السيارات الهجينة ارتفاعاً في نسبة الإقبال عليها خلال العامين المقبلين.

نشر هذا الموضوع على الموقع في 02.01.2015