نعم للسيارات الكهربائية في الأردن

في الوقت الذي بدأ فيه الأردن باستيراد السيارات الكهربائية، وتقديم الحوافز لتشجيع المواطنين على اقتنائها، اعتبر العديد من تجار السيارات والمستثمرين في القطاع أن تسريع بناء محطات شحن خاصة لهذا النوع من السيارات يُعدّ الأساس لانتشارها بين المواطنين.

فبالرغم من أن الحكومة أعفت السيارات الكهربائية من رسوم التسجيل المستحقة عليها للمرة الأولى التي تصل إلى نحو 8 إلى 9 آلاف دينار (ما يعادل11 - 14 ألف دولار أمريكي)، ومن الجمارك وضريبة المبيعات، إضافة إلى إعفاء بطاريات السيارات الكهربائية وقطع الغيار من الجمارك وضريبة المبيعات، فما زال الإقبال على هذا النوع من السيارات محدوداً جداً.

تعمل السيارات الكهربائية بمولد داخلي فيها يأخذ الكهرباء من المحطة من دون وجود عملية احتراق. وشحن هذا النوع من السيارات يتطلب إنشاء محطات شحن خاصة تقوم بشحن السيارات بالكهرباء. وتعتبر هذه السيارات رفيقة للبيئة، فهي لا تستخدم أي نوع من الوقود.

"الأردن الأول عربياً في استيراد السيارات الكهربائية" ولكن...

يقول رئيس هيئة المناطق الحرة نبيل رمان لرصيف22: "الأردن أول دولة عربية تستورد السيارات الكهربائية، وتقدم إعفاءات جمركية وحوافز لتشجيع اقتنائها". وأضاف: "الوزارات والعديد من الجهات الحكومية استوردت سيارات كهربائية، وبدأ بعض التجار باستيراد كميات محدودة منها نظراً لضعف إقبال المواطنين". ويشير إلى أنه "تم تخليص معاملات 10 سيارات فقط تعمل بالنظام الكهربائي منذ دخولها المملكة منتصف العام الماضي. وهذا رقم متواضع جداً".

ولفت رمان إلى أن هناك بعض المحطات في الأردن لشحن السيارات الكهربائية، لكنها لا تتجاوز الثلاث".

عدا ندرة محطات الشحن، رأى رمان أن عدم وجود مراكز متخصصة لصيانة هذه السيارات يُشًكّل تحدياً آخر، مضيفاً أنه يتوقع تزايد الإقبال عليها خلال الأعوام القليلة المقبلة، مع البدء الفعلي بإنشاء المزيد من المحطات.

وبحسب رمان، فإن أكثر أنواع السيارات الكهربائية في الأردن هي سيارات تيسلا الأمريكية، وفورد، وميتسوبيشي ونيسان ليف اليابانية الصنع.

"سيارات صديقة للبيئة واقتصادية بدرجة كبيرة"

يقول جهاد أبو ناصر، مالك محل لاستيراد السيارات في المنطقة الحرة لرصيف22: "الزبائن يستفسرون بشكل مستمر عن السيارات الكهربائية، لكن حين يدركون عدم انتشار محطات شحن متخصصة، يحجمون عن شرائها". ويتابع: "استوردت بعض السيارات الكهربائية منتصف العام الماضي، ولم أتمكن من بيع أي سيارة. الناس لديهم رغبة كبيرة باستخدامها ولكن لا جدوى من ذلك من دون وجود المحطات المتخصصة".

ولفت أبو ناصر إلى أن "أسعار السيارات الكهربائية قد تصل إلى مئة ألف دينار أردني (ما يعادل 140 ألف دولار أمريكي) بحسب الطراز وسنة الصنع". ويضيف أن السيارات يراوح معدّل أسعارها بين 10 و30 ألف دينار (ما يعادل 42 ألف دولار أمريكي)، وشحنها بالكهرباء بشكل كامل يساعدها على عملية الدفع والسير لنحو 120 كيلومتراً تقريباً. أما السيارات الأعلى ثمناً، فتسير من 350-450 كيلومتراً في حال شحنها على نحو كامل.

ويشير أبو ناصر إلى أن شحن هذه السيارات ممكن أن يتم في المنزل كشحن أي جهاز كهربائي، لكنه يتطلب من 4-5 ساعات لتسير حتى 120 كيلومتراً، وهو أكثر كلفة. فلكل كيلو واط واحد من الكهرباء في المنازل يزيد تدريجياً كلما زاد استهلاك الكهرباء، ومن الممكن أن يصل إلى 26 قرشاً (أما يعادل 40 سنتاً) لكل كيلو واط، وهذا مرتفع جداً ويجعل شحنها غير مجدٍ.

ويقول: "المحطات المتخصصة بشحن السيارات تقوم بشحنها بشكل كامل خلال دقائق معدودة، وكلفتها تصل إلى دينار ونصف الدينار، ويمكنها السير نحو 120 كيلومتراً، أي أقل بنحو 70 -80% من تكلفة الوقود". ويشدد على الحاجة إلى تدريب كوادر لصيانة هذا النوع من السيارات والبدء باستيراد قطع الغيار، منوهاً بأنها تساهم بخفض فاتورة الأردن النفطية.

ويقول المدير التنفيذي في أمانة العاصمة أيمن الصمادي لرصيف22 إن "العمل يجري حالياً لإنشاء 10 محطات لشحن السيارات الكهربائية وستكون عاملة خلال العام الجاري"، مشيراً إلى أن "الشحن مجاني في هذه المحطات خلال المرحلة الأولية لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات".

أما سعيد الحلاج، مؤسس شركة "نيت إاينيرجي"، فأكّد أن الشركة حصلت على التراخيص اللازمة لإنشاء محطات كهربائية وتسعى إلى إنشاء3,000 محطة شحن خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وتشير هلا أبو غوش، التي تقتني سيارة هجينة منذ نحو عامين، إلى أنها ترغب بشراء سيارة كهربائية لأن نسبة التوفير عالية جداً، والسيارات الكهربائية تتمتع برفاهية عالية.

ورأى باتر وردم، وهو ناشط في مجال البيئة، أن الدافع الأساسي للأردنيين لاقتناء السيارات الكهربائية هو دافع اقتصادي. وتابع: "لا أتوقع أن يكون هنالك إقبال كبير خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً". ويوضح أن إقبال الأردنيين على شراء السيارات الكهربائية لن يكون بسبب الحفاظ على البيئة، بل بسبب التوفير مما ينفقونه على الوقود".

وقال محمد الشيخ، مندوب مبيعات في شركة خاصة للتبريد: "سمعت كثيراً عن السيارات الكهربائية، لكن حتى الآن لا يوجد صورة واضحة عن مدى التوفير. عند إنشاء محطات متخصصة وتحديد أسعار الشحن في هذه المحطات ستكون الصورة أوضح".

وختم: "ما يهمني هو نسبة التوفير، والأهم أن تحافظ السيارة على سعرها إذا رغبت ببيعها بعد بضع سنوات، وأن أجد من يرغب بشرائها".