أحكام بالإعدام ضد 50 شخصاً
تُشكّك منظمات حقوقية عدة في صحة أحكام الإعدام، وتعتبر أن أغلبها مُسيّس ويتم ضد معارضين للنظام الحالي، كما يقول أهالي المتهمين إن اعترافات ذويهم تمّت تحت التعذيب والإكراه، لكن في المقابل ترفض السلطات المصرية هذه الاتهامات. وكثيراً ما تزعم السلطات المصرية في مناسبات عدة أن القضاء، بشقّيه المدني والعسكري، مستقل ونزيه، زاعمة أن المتهمين أمامه يخضعون إلى أكثر من درجة تقاضٍ.منذ عام 2015، نفّذت السلطات 42 حكماً بالإعدام دون إعلان مُسبق عن التنفيذ، إصدار السيسي أمراً بالعفو أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته
وفق القانون المصري، عند صدور الحكم بالإعدام تُرفع أوراق المُدان فوراً إلى رئيس الجمهورية ويُنفّذ الحكم ما لم يصدر أمر بالعفو أو إبدال العقوبة خلال 14 يوماً... 50 شخصاً محكومون بالإعدام في انتظار حبل المشنقة أو عفو رئاسي مُستبعد
تفاصيل الأحكام
حكمت محكمة النقض المصرية يوم 24 سبتمبر من العام الماضي على 20 شخصاً بالإعدام في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم "مذبحة كرداسة". تهمة هؤلاء كانت اقتحام مركز شرطة، قتل 17 شرطياً والشروع في قتل 11 آخرين. ويوم 28 أبريل من العام الماضي، أصدرت محكمة النقض حكماً بإعدام ستة متهمين بتهمة اقتحام قسم شرطة مطاي في محافظة المنيا، جنوبي البلاد، وقتل مسؤول أمني. أما يوم 26 مارس الماضي، فقد أصدرت محكمة الطعون العليا العسكرية حكماً بإعدام شخصين، بتهمة "تشكيل جماعة على خلاف القانون تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحريات، بالإضافة إلى حيازة أسلحة وذخيرة بقصد الإخلال بالأمن العام، وتصنيع مفرقعات"، وعُرفت هذه القضية إعلامياً باسم "العمليّات المتقدمة"، وترجع وقائعها إلى عام 2015. ويوم 16 سبتمبر من العام 2017، حكمت محكمة النقض بإعدام ثلاثة أشخاص بتهمة "التخابر مع قطر". كما حُكم بإعدام شخصين، يوم 3 يوليو من العام 2017، في القضية التي عُرفت باسم أحداث "شغب الإسكندرية" بتهمة ارتكاب جرائم القتل العمد، مقاومة السلطات، وتخريب ممتلكات عامة. ويوم 7 يونيو من العام 2017، حُكم ستة أشخاص بالإعدام بتهمة قتل شرطي وحيازة متفجرات، في مدينة المنصورة، شمالي البلاد. ويوم 24 أبريل من العام 2017، حكمت محكمة النقض بإعدام شخص واحد بتهمة القيام بأعمال عنف وشغب في محافظة الإسكندرية، عقب فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الكبرى في أغسطس 2013. ويوم 20 فبراير من العام 2017، حُكم عشر أشخاص بالإعدام بتهمة القيام بأعمال عنف وشغب، في القضية التي عُرفت إعلاميا بـ"مذبحة بور سعيد"، التي وقعت عقب مباراة ناديَيْ الأهلي والمصري البور سعيدي في فبراير 2012، وراح ضحيتها 72 مشجعاً. ووفق القانون المصري، فإنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائياً تُرفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية عبر وزير العدل، ويُنفّذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو إبدال العقوبة خلال 14 يوماً". وفي السنوات الأخيرة، طالبت منظمات مجتمع مدني مصرية عديدة، منها "مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف"، السلطات المصرية بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي من القانون المصري. وتطالب منظمات دولية عدة الدولة المصرية في الفترة الأخيرة بتعليق عقوبة الإعدام إلى حين إلغائها نهائياً.رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
انضم/ي إلى المناقشة
Bosaina Sharba -
منذ يومينحلو الAudio
شكرا لالكن
مستخدم مجهول -
منذ يومينشكرًا على هذا المقال المفيد. من الرائع قراءة هذا التحليل حول الديناميكيات المتغيرة في العلاقات....
مستخدم مجهول -
منذ يومينمقال مهم يسلط الضوء على مخاطر تجارة الفوركس غير المرخصة في العراق. من المهم توعية الجمهور حول...
رومان حداد -
منذ 4 أيامالتحليل عميق، رغم بساطته، شفاف كروح وممتلء كعقل، سأشاهد الفيلم ولكن ما أخشاه أن يكون التحليل أعمق...
Georges -
منذ 4 أيام12
مستخدم مجهول -
منذ 6 أيامهذا ليس طبيعيا، وهو ينشئ في الحالات القصوى من اضطرابات ومشاكل نفسية. الإنسان العاقل عندما يواجه...