أعلن محامي مصري أنه تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، “لعدم حيادية وموضوعية موقع فيسبوك" في نشر الأخبار، و"انحيازه الكامل لجماعة الإخوان المسلمين" بحسب مقدم البلاغ.

ويقول مقدم البلاغ المحامي وأستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أحمد نبيل الجنزوري لرصيف22 إنه لاحظ أن موقع فيسبوك ينحاز بشكل "فج لأعضاء جماعة الإخوان"، خصوصاً الموجودية خارج مصر، "فيسمح لهم بإنشاء العديد من الصفحات التي لا تنشر سوى الأكاذيب بحق الدولة المصرية" بحسب قوله.

ولا يستبعد المحامي المصري أن يبدأ النائب العام قريباً في التحقيق في البلاغ الذي يقول إنه قدمه من "منطلق وطني بحت".

وقال المحامي في بلاغه إن موقع فيسبوك "يرتكب جرائم خطيرة في حق الشعب المصري من ادعاءات باطلة” ملاحظاً أنه موقع "غير محايد، ولا يعطي انعكاساً حقيقياً لنبض الشعب المصري" مضيفاً أن فيسبوك يلعب "دوراً خطيراً في تضليل الشباب والمجتمع وإثارة الفتن، ويحجب عمداً الكتاب الذين يساندون استقرار الدولة والحفاظ علي مؤسساتها القضائية والأمنية".

ويعتبر الجنزوري أن فيسبوك ليس مجرد موقع تواصل اجتماعي كما يعرف نفسه دائماً بل هو "أقرب لجهاز استخباراتي له أهداف كثيرة من ضمنها تقسيم وتخريب الدول".

وبحسب المحامي فإن "موقع التواصل الاجتماعي المعروف باسم فيسبوك، هو أكثرها انتشاراً في الشارع المصري وأكثرها تأثيراً على شباب مصر” لا سيما أن إدارة فيسبوك أعلنت في السابق أن مصر من أكثر الدول في العالم شاركة في الموقع.

محامي مصري يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مؤسس فيسبوك لأنه "منحاز للإخوان".

“عدم حيادية وموضوعية فيسبوك في نشر الأخبار، وانحيازه الكامل لجماعة الإخوان المسلمين" هذه التهم جاءت في بلاغ ضد مؤسس فيسبوك.

زوكربيرغ أشعل ثورات الربيع العربي

لم يكتف مقدم البلاغ باتهام الموقع بالتحيز ضد مصر على حد وصفه، بل أضاف في بلاغه أن مؤسسه مارك زوكربيرغ ساعد في إشعال أحداث الربيع العربي في دول عربية عدة من ضمنها مصر، مشيراً إلى أن صفحة "كلنا خالد سعيد" على فيسبوك "كلفت مصر في عام 2011 ألف رجل أمن” على حد قوله.

وكانت شرارة الثورة المصرية انطلقت بدعوة من صفحة كلنا خالد سعيد للمصريين بالتظاهر يوم 25 يناير في عيد الشرطة المصرية، وخالد سعيد هو شاب مصري أسهم مقتله فى إشعال الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك.

وقال مقدم البلاغ: "رأينا جهاز فيسبوك يعربد في أراضينا دون ضابط أو رابط منذ عام 2011، وقد تابعنا جميعاً كيف روج الملايين لصفحة تابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، واستغل ذلك لإشعال الشارع المصري"، في إشارة إلى صفحة كلنا خالد سعيد.

وطالب البلاغ النائب العام بفتح تحقيق عاجل وموسع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد فيسبوك "بعد أن قدمت مصر أغلى الأبناء بسبب شائعات كاذبة وتحريض على أبناء مصر الشرفاء بواسطة أجهزة إعلامية غربية لا ترعي الحق ولا العدل ولا القانون".

ولم يعلن مكتب النائب العام عن موعد بدء التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي المصري، والذي سجل برقم 2544 لسنة 2019 عرائض النائب العام.

وفي العام 2018 أفادت إحصائيات مصرية بأن عدد المستخدمين المصريين للإنترنت يبلغ 50 مليون مستخدم، وأن نحو 38 مليون شخص يستخدمون فيسبوك، منهم 14 مليون أنثى، و24 مليون ذكر.