بعد عام على اعتقاله... تقرير أُممي يُشكّك بقانونيّة الحكم على توفيق بوعشرين

في تطوّر مثير، دعا مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، السلطات المغربيّة إلى إطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين، ناشر صحيفة "أخبار اليوم" الذي حُكم عليه في نوفمبر الماضي بالسجن 12 عاماً بعد إدانته بتهم تتعلّق بالاغتصاب والاتجار بالبشر والتحرّش الجنسي.

ورأى المجلس أن اعتقاله لم يعتمد على "أيّ أساس قانوني"، وأنه جرى بطريقة تعسّفية "بسبب عمله الصحافي، ومُمارسته لحقّه في التعبير".

التقرير، الذي أنجزه فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، والذي يقع في 14 صفحة، لم يكتفِ فقط بمطالبة المغرب بالإفراج الفوري عن بوعشرين، بل دعا إلى تعويضه مادياً بسبب اعتقاله تعسفياً، وكذا الالتزام بعدم تكرار هذا النوع من الممارسات مستقبلاً، لأن "ذلك يُخالف الالتزامات الدولية للمملكة في مجال احترام حقوق الإنسان".

إضافة إلى ذلك، طالب المجلس الحكومة المغربيّة بفتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقال بوعشرين، ومحاسبة المسؤولين الذين انتهكوا حقوق هذا الأخير، ما أدى إلى حرمانه من حريته لمدة عام كامل.

وأشار التقرير إلى أن حق بوعشرين في المحاكمة العادلة "تمّ انتهاكه"، خصوصاً في ظلّ غياب حالة التلبّس في قضيته، بحيث سبق للإدعاء أن اعترف خلال فصول المحاكمة بأن "التلبّس" كان خطأً مطبعياً، وهو ما اعتبره الفريق الأممي بمثابة إقرار كافٍ ليستعيد مؤسس "أخبار اليوم" حريته.

في نوفمبر الماضي، حُكم على مؤسّس "أخبار اليوم" بالسجن 12 سنة، بعد إدانته بالاغتصاب والاتجار بالبشر والتحرّش الجنسي... تطوّر جديد في قضيته بعد تدخّل الأمم المتحدة

رأى التقرير الأممي أن اعتقال بوعشرين لم يعتمد على "أيّ أساس قانوني"بل كان "بسبب عمله الصحافي"... رأي يُحاكي ما رآه مغاربة كثر في الحكم باعتباره "انتقاماً من صحافي جريء"

وأحال فريق العمل ملف بوعشرين إلى المُقرّر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في هذه القضية، مع الإشارة إلى أن الفريق طلب من الحكومة المغربيّة إبلاغه بأيّ تدابير اتخذتها لتنفيذ التوصيات التي جاء بها التقرير.

النقيب محمد زيّان، أحد أبرز المحامين في هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، أكد في تصريح لرصيف22 أنهم كانوا على علم بأن السلطات المغربية استلمت توصيات مجلس حقوق الإنسان في 19 ديسمبر الماضي، وبما أنها (السلطات) لم تُبادر إلى الاستجابة لها "كُلّياً أو جُزئياً" قام المجلس بنشرها للعموم.

واكتفى زيّان، الذي شغل منصب وزير حقوق الإنسان في وقت سابق، بالقول إن على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها بعد صدور تقرير أممي يؤكد أن بوعشرين يجب أن يُعانق الحرية فوراً.

وبحلول يوم السبت 23 فبراير المقبل، سيكون قد أمضى الصحافي توفيق بوعشرين عاماً كاملاً وراء القضبان.

وقد أثار اعتقال ناشر صحيفة "أخبار اليوم" وإدانته بـ12 عاماً من السجن النافذ جدلاً كبيراً في المغرب، بحيث اعتبرت شخصيات سياسية وحقوقية معروفة أن الحكم عليه "انتقامي"، وسببه افتتاحياته اللاذعة التي حوّلها إلى منبر لمهاجمة بعض المسؤولين المُقرّبين من القصر، والدعوة إلى ضرورة القيام بإصلاحات سياسية حقيقية في المغرب.