وسط مناخ حقوقي تصفه المنظمات الدولية بالقمعي، خرجت على استحياء في مصر حملة “اكشفوهم” ببادرة من مجموعة حقوقيين تهدف إلى كشف من ساهم، بدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. الحملة تقول في تقديمها إن هدفها "الدفاع عن حقوق المصريين ومناصرتها، وتسليط الضوء على مناخ حقوق الإنسان والعمل المدني في مصر، ومطالبة الحكومة المصرية بوقف انتهاكاتها تجاه حقوق الإنسان".

الحملة التي لم يكشف القائمون عليها عن أنفسهم تسعى إلى إنهاء التحقيقات الجنائية التي تستهدف المجتمع المدني أفراداً ومنظمات، وتطالب بإلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017، وبإلزام مصر باحترام القانونية المحلية والمواثيق الدولية التي تحمي الحق في التجمع وإنشاء الجمعيات والمؤسسات المدنية.

 تسعى الحملة بحسب تعريفها في موقعها الرسمي في فيسبوك إلى “إسقاط الأقنعة عن الوزراء والبرلمانيين والعسكريين ورجال الأعمال، وكذلك الحكومات الأجنبية والشركات العالمية" الذين تقول إنهم يقفون خلف الرئيس السيسي ويساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في قمع السلطات للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتستهدف بشكل خاص من اعتبرتهم متورطين في صياغة وإقرار وتسويق قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، الذي تعتبره الحملة "قمعياً ومجحفاً".

نشرت الحملة على موقعها الإلكتروني تقريراً هاجمت فيه النائب المصري علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، لأنه يؤيد تمرير القانون الذي تتهمه منظمات بأنه يقيد العمل المدني.

وذكرت الحملة أن عابد كتب ورقة للبرلمان حول التمويل الأجنبي للمنظمات، وعقد لقاءات إعلامية للحشد والترويج للقانون، وله تصريحات تعادي العمل الأهلي والحقوقي، فهو يتهم المنظمات الحقوقية بأنها تحمل أجندات أجنبية من شأنها العبث بالأمن القومي.

وتسبب قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 في جدل كبير في مصر وخارجها، واعتبرته منظمات دولية يقيد العمل المدني في البلاد ويهدده.

وخلال السنوات الخمس الماضية أقدمت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر على حل مجالس إدارات مئات الجمعيات بدعوى ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، معتمدة على التقارير الأمنية في حل الجمعيات الأهلية والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.

وبسبب الانتقاد الدولي الكبير للقانون وافق السيسي، على تعديله مطلع نوفمبر الماضي.

ويوم 2 فبراير الجاري أبطلت المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة مصرية، حق أي سلطة حكومية حل الجمعيات الأهلية، معتبرةً ذلك مخالفة لأحكام الدستور.

وتنص المادة 75 من الدستور المصرى على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار"، كما أضافت بعدم جواز تدخل الجهة الإدارية فى شؤونها.

ويضع القانون رقم 70 لسنة 2017، العديد من المعوقات أمام عمل المجتمع المدني، منها عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومى والنظام العام، وهي الجملة التي يعتبرها حقوقيون مطاطة، كما يعطي الحق للجهة المختصة أن تبت في ما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة فى التنمية من عدمه.

وسط مناخ حقوقي تصفه المنظمات الدولية بالقمعي، خرجت على استحياء في مصر حملة “اكشفوهم” ببادرة من حقوقيين تهدف إلى كشف من ساهم، بدعمه السيسي، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

تقول حملة اكشفوهم إن خروجها للنور كان ضرورياً للاعتراض على انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في مصر، والتي تُمارس بشكل خاص ضد الفئات الأكثر ضعفاً والفئات المهمشة والأقليات العرقية.

لا لملاحقة الحقوقيين

تقول حملة اكشفوهم إن خروجها للنور كان ضرورياً للاعتراض على انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في مصر، والتي تُمارس بشكل خاص ضد الفئات الأكثر ضعفاً والفئات المهمشة والأقليات العرقية، مضيفة أنها تدين "الهجمات الممنهجة التي يتعرض لها المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطين فتتم ملاحقتهم قانونياً وتجريمهم".

وتنتقد الحملة تجاهل المجتمع الدولي لوضع حقوق الإنسان في مصر والتنكيل بالمجتمع المدني وتقول إن السيسي أدرك أن هذه الإنتقادات لا ترتقي لمستوى المحاسبة والمسائلة "ما جعله يستمر في جرائمه ضد الشعب المصري".

وطالبت حملة اكشفوهم الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، باستخدام الوسائل المتاحة للضغط على الحكومة المصرية لإنهاء القمع والسماح للمجتمع المدني بالعمل بحرية.

وناشدت الحملة الأمم المتحدة بالضغط "لمحاسبة الدولة المصرية ومساءلتها فيما يتعلق بالإنتهاكات الحقوقية المستمرة”.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير بتاريخ 20 سبتمبر إن قمع حرية التعبير في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "وصل إلى مستويات مروعة، لم يشهد لها مثيل في تاريخ مصر الحديث".

وبيّن التقرير الذي حمل عنوان "مصر، سجن مفتوح للمنتقدين" أن مئات المصريين من الناشطين السياسيين، والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء المعارضة، والفنانين، ومشجعي كرة القدم، محتجزون في السجون بسبب "تجرؤهم على رفع صوتهم وانتقاد الحكومة والنظام".

واعتبرت المنظمة أن الأوضاع في مصر ساءت عمّا كانت عليه في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الذي تظاهر ملايين المصريين ضد حكمه في يناير 2011 وهو ما قاله كذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته مصر في يناير 2019.